يَشغل القطاع الخاص نسبة كبيرة من قطاع العمل في الإمارات، حيث تضم الشركات، والمعامل أغلبية القوى العاملة سواء من المواطنين أو الأجانب الوافدين بقصد العمل.
وبناءً على ما أقره نظام العمل تُعد مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص الامارات إحدى أبرز الالتزامات الواقعة على عاتق الشركة أو صاحب العمل عند انتهاء العلاقة التعاقدية.
للحصول على استشارة قانونية دقيقة متعلقة بحساب مكافأة نهاية الخدمة، اضغط هنا للتواصل مع أفضل محامي إماراتي لدى مكتب المحامي ابراهيم الملا للمحاماة والخدمات القانونية.
جدول المحتويات
مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص الامارات.
تعتبر الامتيازات المالية، المكافآت، والحوافز الممنوحة للعمال والموظفين إحدى أهم الحقوق التي أقرها نظام العمل في الإمارات العربية المتحدة بشأن قطاع العمل الخاص.
أما مكافأة نهاية الخدمة فهي مكافأة مستحقة بعد إكمال فترة العقد أو انتهاء العلاقة التعاقدية بصورة قانونية، كما أنها مبلغ مالي مستقل ولا يتم ربطه بأي مستحقات مالية أخرى للعامل.
ومن الجدير بالذكر، أن منح هذه المكافأة يتم بتقدير من المؤسسة أو صاحب العمل بالاستناد إلى ما حدده القانون الساري، بحيث تستعمل تقنيات واضحة لاحتساب قيمتها.
وتتمثل الجوانب الأساسية التي يتم الارتكاز عليها لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة بأجر العامل عند انتهاء العقد، وعدد سنوات العمل التي قضاها العامل أو الموظف في خدمة المؤسسة.
بالإضافة إلى ذلك يؤخذ بعين الاعتبار عدم تحقق موجبات حرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص أو وجود أسباب تُشرع الاقتطاع من المكافأة بحسب القانون.
حساب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص الامارات
عملاً بالمادة 51 من قانون العمل في الإمارات يستحق العامل الذي يعمل وفق نمط العمل بدوام كامل مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته، على أن يتم احتسابها بناءً على قيمة الأجر الأساسي للعامل، وفق الشكل التالي:
- إن بلغت مدة عمل الموظف لدى الشركة او المؤسسة ما يتراوح بين سنة وحتى خمس سنوات، فإن العامل يحصل على مكافأة نهاية الخدمة بما يماثل أجر 21 يوم عن كل سنة من السنوات.
- إن تعدت مدة عمل الموظف لدى الشركة أو المؤسسة خمس سنوات، فإن العامل يحصل على مكافأة نهاية الخدمة بما يماثل أجر 30 يوم عن كل سنة من السنوات التالية للسنوات الخمس الأولى.
وتختلف هذه القيمة بالنسبة للعاملين وفق نمط العمل بدوام جزئي بحيث يتم احتسابها على أساس عدد ساعات العمل المتفق عليها في عقد العمل مقسومةً على عدد ساعات العمل في عقد الدوام الكامل، ومن ثم يُضرب ناتج القسمة بمائة وفق المادة 30 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الإماراتي.
شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
صحيح أن قانون العمل جعل من مكافأة نهاية الخدمة حق مشروع للعامل عند انتهاء عقد العمل الخاص به أو انتهاء العلاقة التعاقدية بإحدى الطرق المشروعة وفق القانون.
إلا أنه حدد شروطاً لا بد من توافرها لاستحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة في قطاع العمل الخاص في الإمارات، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:
- يجب ألا تقل خدمة العامل لدى المؤسسة أو صاحب العمل عن سنة من الخدمة المستمرة.
- يجب أن تنتهي خدمة العامل إما بانتهاء مدة عقد العمل، أو تقديم الاستقالة بشكل موافق للأنظمة في العقود غير محددة المدة.
- يجب ألا تزيد قيمة مكافأة نهاية الخدمة الكلية عن أجر سنتين.
- يجب أن تبلغ مدة العمل وفق نمط التوظيف المؤقت ما يقدر بسنة كاملة أو أكثر لاستحقاق المكافأة.
- لا يتم احتساب أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر في مكافأة نهاية الخدمة.
- يمكن لصاحب العمل اقتطاع جزء من مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بالعامل في حال وجود مبالغ مترتبة عليه من قروض وسلف مالية وغيرها.
الأسئلة الشائعة
بذلك نصل إلى ختام مقالنا حول مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص الامارات، بالإضافة إلى توضيح آلية حساب هذه المكافأة وشروط استحقاقها.
لاستشارة محامي متخصص حول حقوق العامل بعد انتهاء العلاقة التعاقدية والحصول على نموذج احتساب نهاية الخدمة يمكنك الاستعانة بمكتب المحامي ابراهيم الملا للمحاماة والخدمات القانونية.
ننصحك بالاطلاع على احتساب مكافأة نهاية الخدمة في الإمارات.
المصادر:
وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات العربية المتحدة.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.