تخطى إلى المحتوى

نفقة العدة في القانون الاماراتي

نفقة العدة في القانون الاماراتي

في القانون الإماراتي، تُعتبر العدة من الحقوق القانونية التي تُمنح للمرأة بعد الطلاق أو وفاة زوجها. وتشير إلى المدة التي يجب أن تُوفر فيها المعيل النفقة والإعانة المالية للمرأة وأطفالها.

هذا ما سنتعرف عليه في مقالنا نفقة العدة في القانون الاماراتي. وسنقدّم إجابات لبعض أهم الأسئلة الشائعة حول ذلك.

هل تحتاج إلى استشارة قانونية في الإمارات بخصوص نفقة العدة؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب عزة الملا للمحاماة والخدمات القانونية.

نفقة العدة في القانون الاماراتي.

تتراوح نسبة نفقة العدة القانون الاماراتي بين 2500 إلى 3000 درهم إماراتي شهريًا تقريبًا. ومع ذلك، يجب ملاحظة أن هذه النسبة قابلة للتغيير وتعتمد على دخل الزوج الشهري.

ويشير مصطلح “النفقة” في قانون الأحوال الشخصية في الامارات إلى إحدى أنواع الدعم المقرر للزوجة. يتم منح هذه النفقة للمرأة المطلقة رجعياً أو بائنة والتي تكون حامل في حالة الطلاق.

تشمل العدة في قانون الامارات نفقة المساعدة المالية والإقامة. أما بالنسبة للمرأة المطلقة بائنة ولكنها غير حاملة. فإنها لها حق الإقامة فقط وهذا ما يشار إلى نفقة المطلقة الامارات.

إن قانون الأحوال الشخصية الإماراتي يحدد بعض الحالات التي تؤدي إلى سقوط النفقة الزوجية المشار إليها في الفقرات السابقة. وفي حالة وجود أي من هذه الحالات، فإن النفقة المخصصة للزوجة تسقط بالكامل عنها.

وفيما يلي الحالات التي تؤدي إلى سقوط النفقة وفقاً لقانون الأحوال الشخصية بالنسبة للزوجة:

  1. رفض الزوجة الانتقال إلى منزل الزوجية الشرعي الخاص بها دون وجود عذر شرعي.
  2. صدور حكم أو قرار قضائي يقيد حرية الزوجة بشكل غير قانوني ولا يتوافق مع حقوق الزوج.
  3. امتناع الزوجة عن الوفاء بواجباتها الزوجية تجاه زوجها بدون وجود عذر شرعي.
  4. ترك الزوجة منزل الزوجية الخاص بها بدون وجود عذر شرعي.
  5. منع الزوجة زوجها من دخول منزل الزوجية الخاص بهما بدون وجود عذر شرعي.

إذا كنت بحاجة لأي استشارة قانونية بخصوص قضايا الطلاق والنفقة في الإمارات. يمكنك التواصل مع مكتب ابراهيم الملا للخدمات والاستشارات القانونيّة.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي إجابات لبعض أهم الأسئلة حول نفقة العدة في القانون الاماراتي:

تبلغ نفقة المتعة في الامارات بين 24,000 درهم و30,000 درهم شهريًا. بينما تتراوح نسبة نفقة العدة وفقًا للقانون الإماراتي بين 2500 إلى 3000 درهم إماراتي شهريًا.
نعم، نفقة العدة هي النفقة التي يتحملها الزوج في حالة طلاقه لزوجته أو إذا قضت المحكمة بالطلاق لصالح الزوجة بسبب سلوك الزوج. وتعد هذه النفقة تكلفة قيام الزوجة بتلبية احتياجاتها الشخصية خلال فترة العدة. وخلال هذه الفترة، لا تحق للزوجة أن تتزوج أي شخص آخر، وتظل تحت حكم زوجها السابق.
لا تستحق الزوجة نفقة العدة، إذا توافرت إحدى الحالات الآتية:
1- رفض الزوجة الانتقال إلى منزل الزوجية الخاص بها بدون سبب شرعي مشروع.
2- صدور حكم أو قرار قضائي يقيد حرية الزوجة بشكل غير قانوني ولا يتوافق مع حقوق الزوج المشروعة.
3- امتناع الزوجة عن الوفاء بواجباتها الزوجية تجاه زوجها بدون سبب شرعي مقبول.
4- ترك الزوجة منزل الزوجية الخاص بها بدون سبب شرعي مشروع.
إذا طلق الزوج زوجته دون رضاها ولا بسبب من قبلها في زواج صحيح، فإنها تستحق فوق نفقة. وتعتبر عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، مع مراعاة حالة المطلق من اليسر والعسر، وظروف الطلاق، ومدة الزوجية.

وفي نهاية مقالنا لليوم الذي كان بعنوان نفقة العدة في القانون الاماراتي. تعرفنا فيه إلى عدد من التفاصيل المهمة حول ذلك في قانون الأحوال الشخصية الامارات، بالإضافة إلى تقديمنا إجابات لبعض أهم الأسئلة حول ذلك.

ومن مكتب عزة الملا للاستشارات والخدمات القانونية نتمنى أن نكون قدمنا لكم جميع المعلومات التي تهمكم حول موضوع مقالنا.

اطلع على النفقة في الإمارات. وخاصة على تخفيض النفقة بالامارات، وزيادة النفقة القانون الاماراتي. وكم نسبة النفقة من دخل الزوج. واقرأ عن نفقة المتعة في القانون الاماراتي.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل مع المحامي