تفاصيل النفقة في الإمارات: دليل شامل محدث 2026

تنظم أحكام النفقة في الإمارات حقوق الزوجة والأولاد وغيرهم من مستحقي النفقة، كما تحدد الحالات التي تجب فيها النفقة، والعوامل التي تراعيها المحكمة عند تقديرها، والحالات التي قد تؤدي إلى سقوطها أو تعديل قيمتها.

وهذا المقال يوضح أبرز أحكام النفقة وأنواعها، ونفقة المطلقة والمتعة والنفقة المؤقتة، مع بيان أهم المسائل التي ينبغي معرفتها قبل المطالبة بالنفقة أو طلب زيادتها أو تخفيضها.

النفقة في الإمارات

جاءت أحكام النفقة في الإمارات ضمن نصوص قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 41 عام 2024 وتعديلاته.

وقد حدد ذلك القانون مشتملات تلك النفقة، والمتمثلة بالطعام واللباس والمسكن والطبابة. والخدمة للزوجة إذا كانت ممن تخدم عند أهلها، وكل ما تقتضيه العادات الاجتماعية والأعراف بدوام العشرة بين الزوجين بالمعروف.

وقد اعتمد المشرع الإماراتي في تقدير قيمة النفقة على عدة معايير، أهمها: حال المنفق من يسر أو عسر. وحال المنفق عليه، والحالة الاقتصادية لكل منهما، مع وضع حد أدنى لا يجوز النزول عنه، وهو حد الكفاية في المعيشة.

 أنواع النفقة في الإمارات

• النفقة الزوجية تجب للزوجة بمجرد عقد الزواج الصحيح، وتسليمها نفسها للزوج ولو حكمًا.
• نفقة الأولاد، وتجب على الأب حتى زواج الفتاة، ووصول الفتاة للحد الذي يستطيع أمثاله اكتساب معيشتهم. ما لم يكن ذلك الولد على مقاعد الدراسة، أو عاجزًا عن الكسب نتيجة عاهة مُصاب بها.
• نفقة الأبوين في حال عدم قدرتهما على الكسب.
• نفقة الأقارب الأقرب فالأقرب.

وقد اعتمد المشرع الإماراتي الترتيب التالي في حال تزاحم النفقات، بحيث جعل الأولوية للنفقة الزوجية. ثم نفقة الأولاد، ثم نفقة الأبوين، ثم نفقة الأقارب.

كما يمكن رفع دعوى زيادة النفقة في القانون الاماراتي، من قبل المنفق عليه بمواجهة المنفق. أو دعوى تخفيض النفقة في الامارات من قبل المنفق بمواجهة المنفق عليه.

 إسقاط النفقة في الامارات

أسقط قانون الأحوال الشخصية الإماراتي النفقة عن الزوجة في الحالات التالية:

• امتناعها عن معاشرة زوجها.
• امتناعها عن الانتقال إلى مسكن الزوجية الشرعي دون عذر مقبول.
• خروجها من بيت الزوجية دون عذر شرعي.
• منع زوجها من الدخول لبيت الزوجية دون عذر شرعي.
• امتناعها عن السفر مع زوجها دون عذر شرعي.
• صدور حكم قضائي بحقها، يؤدي لتقييد حريتها، بشرط ألا يكون ذلك الحكم ناتجًا عن ادعاء الزوج، وأن يكون ذلك الحكم جاري تنفيذه.

 نفقة المطلقة في الامارات

تعتبر نفقة المطلقة في الامارات إحدى الحالات الخاصة للنفقة الزوجية، ولا تستحق المطلقة بحسب أحكام نفقة العدة في القانون الاماراتي تلك النفقة إلا أثناء العدة أو إذا كانت حاملًا.

أما إذا كانت حاضنة للأولاد، فإنها تستحق نفقة الأولاد المحضونين لديها. وإلى جانب حقوق النفقة، قد يثبت للمطلقة حق مالي مستقل يتمثل في مؤخر الصداق في الإمارات وفق ما ورد في عقد الزواج وموعد استحقاق المهر المؤجل.

وتختلف المسائل التي تثار بشأن النفقة عندما تكون المطلقة غير حاضنة لأبناء؛ لذلك يمكن الاطلاع على تفاصيل نفقة المطلقة بدون أطفال في الإمارات لمعرفة الأحكام المرتبطة بهذه الحالة بصورة أكثر تحديدًا.

نفقة المتعة في القانون الاماراتي

أوجب قانون الأحوال الشخصية الإماراتي نفقة متعة للزوجة المطلقة. إذا ما وقع الطلاق وفق الشروط التالية:

• أن يقع الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج.
• ألا يكون الطلاق بطلب من الزوجة.
• أن يكون هناك عقد زواج صحيح بين الزوجين، مع شرط الدخول بالزوجة.

وقد قدر المشرع الإماراتي نفقة المتعة بما لا يتجاوز نفقة سنة لأمثالها. مع تقسيطها حسب حالة الزوج من يسر أو عسر.

النفقة المؤقتة في القانون الاماراتي

إذا ما تنازعت الزوجة مع زوجها حول النفقة، وتم رفع دعوى قضائية بخصوص ذلك.

فإن المشرع الإماراتي منح الزوجة الحق في طلب نفقة مؤقتة من القاضي، حيث يحكم لها بتلك النفقة. ريثما يتم البت في الدعوى المقامة لديه، وتحديد تلك النفقة وفق نسبة النفقة من دخل الزوج في الإمارات.

كما جعل القانون الإماراتي أحكام النفقة المؤقتة مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

الأسئلة الشائعة

وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن أحكام النفقة في الإمارات، والتي حاولنا أن نلم من خلالها بكافة الجوانب المتعلقة بالنفقة.

ويمكنك القراءة عن الاستشارات القانونية للاحوال الشخصية في الامارات. وتواصل الآن مع أفضل مكتب محامي في ابوظبي للحصول على استشارات قانونية فورية عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا. كما يمكنك التواصل مع أفضل محامية في الإمارات مختصة للحصول على المزيد من الاستشارات.

الدكتور المحامي محمد الرملاوي

كتب هذا المقال وراجعه قانونيًا الدكتور المحامي محمد الرملاوي،

محام ومستشار قانوني ومحكم دولي، مقيد برقم 120365 منذ 29/01/1992، ويمتلك خبرة عملية لأكثر من 30 عاما في المحاماة و التقاضي والاستشارات القانونية وصياغة العقود والمذكرات والدعاوى وأعمال التحكيم، مع خبرة واسعة في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية.

يركز في كتاباته على تقديم محتوى قانوني واضح ودقيق، يساعد القارئ على فهم حقوقه وخياراته قبل اتخاذ أي إجراء. تشمل خبرته القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية، إضافة إلى التحكيم وتسوية المنازعات. وتتميز مقالاته بأنها تجمع بين اللغة المبسطة والخبرة العملية، مع الالتزام بتقديم معلومات قانونية تثقيفية لا تغني عن الاستشارة المباشرة عند وجود ملف خاص.