يُستخدم نموذج التماس إعادة النظر في حكم نهائي في الإمارات في حالات استثنائية حددها القانون لمراجعة بعض الأحكام والقرارات القضائية النهائية، ولا يُعد وسيلة لإعادة مناقشة الدعوى لمجرد عدم الرضا عن الحكم.
ويختلف مسار الطلب بحسب ما إذا كانت القضية مدنية أو جزائية، إذ لكل منهما أسباب وإجراءات خاصة يجب مراعاتها قبل تقديم الطلب. كما يرتبط قبول الالتماس بتوافر سبب قانوني محدد، واحترام المواعيد والإجراءات التي يقررها القانون لكل حالة.
لذلك يوضح هذا المقال حالات الالتماس المدني، ومدته وإجراءاته، وعناصر الصحيفة وأسباب الرفض أو عدم القبول، مع نموذج التماس إعادة النظر في حكم نهائي في الإمارات بصيغة مدنية، إلى جانب نموذج مستقل لإعادة النظر في الأحكام الجزائية والفرق بين المسارين.
جدول المحتويات
ما هو التماس إعادة النظر في حكم نهائي في الإمارات؟
يُعد التمـاس إعادة النظر في حكم نهائي في الإمارات من طرق الطعن غير العادية التي أتاحها المشرّع لتحقيق العدالة في حالات استثنائية. ويُستخدم هذا الإجراء عندما يصدر حكم بات لا يجوز الطعن عليه بالطرق العادية، لكن تظهر بعد صدوره وقائع جديدة أو أدلة حاسمة لم تكن معروضة على المحكمة.
ويتيح القانون الإماراتي، بموجب المادة (171) من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم (42) لسنة 2022، تقديم هذا الالتماس في حالات محددة مثل التزوير، الغش، التناقض في منطوق الحكم، أو صدوره ضد طرف غير مُمثل تمثيلاً قانونيًا صحيحًا.
الالتماس هنا لا يُعيد المحاكمة من جديد، بل يمنح فرصة لمراجعة الحكم فقط إذا كانت هناك أسباب قانونية جوهرية لم تكن منظورة أثناء الدعوى الأصلية.
لمعلومات مفصلة أكثر اقرأ: التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي | الشروط والإجراءات والمدة.
حالات التماس إعادة النظر في الحكم المدني
حددت المادة 171 من قانون الإجراءات المدنية الحالات التي يجوز فيها للخصوم طلب إعادة النظر في حكم أو قرار قضائي انتهائي، وهي:
- وقوع غش من الخصم كان من شأنه التأثير في الحكم أو القرار.
- بناء الحكم على أوراق ثبت تزويرها بعد صدوره، أو على شهادة قُضي بأنها شهادة زور.
- الحصول بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان الخصم قد حال دون تقديمها.
- الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
- وجود تناقض في منطوق الحكم أو القرار.
- أن يكون الحكم حجة على شخص لم يدخل أو يتدخل في الدعوى، مع إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.
- صدور الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى.
وبالتالي، فإن ظهور دليل جديد لا يكفي بذاته في كل الأحوال؛ ففي حالة الأوراق الجديدة مثلًا يشترط النص أن تكون الورقة قاطعة في الدعوى وأن يكون الخصم قد حال دون تقديمها.
إجراءات تقديم التماس إعادة النظر في حكم مدني
إذا توافرت إحدى حالات المادة 171، يتم الانتقال إلى الإجراءات الشكلية للالتماس، وأهمها:
- تحديد سبب الالتماس: وربطه بإحدى الحالات القانونية المحددة في المادة 171.
- التحقق من الميعاد: ميعاد الالتماس 30 يومًا، لكن تاريخ بدء احتسابه يختلف في عدد من الحالات بحسب سبب الالتماس، وفق المادة 172.
- إعداد صحيفة الالتماس: مع بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس.
- إيداع الصحيفة: لدى مكتب إدارة الدعوى في المحكمة التي أصدرت الحكم، وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
- إيداع التأمين: يجب أن يصحب الصحيفة ما يثبت إيداع تأمين قدره 500 درهم، ويصادر إذا حكم برفض الالتماس أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه.
- نظر جواز الالتماس: تفصل المحكمة أولًا في جواز الالتماس، ثم تنظر الموضوع إذا قبلته، ويجوز في الحالات التي حددها القانون الفصل في القبول والموضوع بحكم واحد.
ولا يترتب على مجرد رفع الالتماس أو قبوله وقف تنفيذ الحكم تلقائيًا. ومع ذلك، يجوز للمحكمة بناءً على طلب أن تأمر بوقف التنفيذ إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، ولها أن تشترط كفالة أو ضمانًا لصيانة حق الملتمس ضده.
عناصر صحيفة التماس إعادة النظر في حكم مدني
حتى تكون الصحيفة واضحة ومتصلة بالسبب القانوني الذي يقوم عليه الالتماس، ينبغي أن تتضمن -بحسب الحالة والإجراءات المطبقة- العناصر الأساسية الآتية:
- بيانات الملتمس والملتمس ضده.
- المحكمة التي أصدرت الحكم.
- رقم الدعوى والحكم محل الالتماس وتاريخه.
- السبب القانوني الذي يستند إليه الالتماس من حالات المادة 171.
- شرح الوقائع المرتبطة بهذا السبب.
- المستندات والأدلة المؤيدة.
- الطلبات الموجهة إلى المحكمة.
- التاريخ والتوقيع وما يلزم من بيانات إجرائية.
والأهم ليس استخدام نموذج ثابت، وإنما تحديد الحالة القانونية الصحيحة وربط الوقائع والمستندات بها؛ لأن الصحيفة التي لا تشتمل على بيان الحكم وتاريخه وأسباب الالتماس تكون باطلة وفق المادة 173.
نموذج التماس إعادة النظر في حكم نهائي في الإمارات (مدني)
فيما يلي صيغة إرشادية يمكن تكييفها بحسب الحكم والسبب القانوني:
إلى محكمة: ……………
الملتمس: ……………
الملتمس ضده: ……………
رقم الدعوى: ……………
تاريخ الحكم: ……………
الموضوع: التماس إعادة النظر في الحكم الصادر في الدعوى رقم (…)
أتقدم إلى المحكمة الموقرة بهذا الالتماس استنادًا إلى المادة 171 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وذلك لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند (…) من المادة المذكورة.
وقائع وسبب الالتماس:
صدر الحكم محل الالتماس بتاريخ (…) في الدعوى رقم (…) وقضى بـ(…).
ويستند هذا الالتماس إلى (…)، مع بيان الوقائع التي تحقق السبب القانوني، مثل الغش المؤثر في الحكم، أو ثبوت التزوير، أو ظهور الورقة القاطعة التي حال الخصم دون تقديمها، أو غير ذلك من حالات المادة 171 بحسب الواقعة.
المستندات المؤيدة:
- صورة الحكم محل الالتماس.
- المستندات المؤيدة لسبب الالتماس.
- ما يثبت إيداع التأمين المقرر قانونًا.
- أي مستندات أخرى مرتبطة بسبب الطلب.
الطلبات:
- قبول الالتماس من الناحية الشكلية متى استوفى شروطه وميعاده.
- الحكم بجواز الالتماس وفق السبب المبين في الصحيفة.
- الفصل في موضوع الطلب في الحدود التي تناولها الالتماس وفق ما تراه المحكمة.
الاسم: ……………
التاريخ: ……………
التوقيع: ……………
تنويه: هذه صيغة إرشادية وليست نموذجًا موحدًا يصلح لجميع الأحكام، ويجب تعديل السبب والطلبات والمستندات بحسب وقائع القضية.
أسباب رفض أو عدم قبول التماس إعادة النظر المدني
قد ينتهي الالتماس بالرفض أو بعدم القبول أو بعدم الجواز بحسب نوع الخلل، ومن أبرز الأسباب التي ينبغي تجنبها:
- عدم استناد الالتماس إلى إحدى الحالات المحددة في المادة 171.
- تقديمه بعد انقضاء الميعاد القانوني المطبق على الحالة.
- عدم بيان الحكم الملتمس فيه أو تاريخه أو أسباب الالتماس على الوجه المطلوب.
- عدم إيداع التأمين المقرر قانونًا.
- عدم إثبات الواقعة التي يقوم عليها سبب الالتماس.
- الاستناد إلى مستند جديد دون تحقق الشروط القانونية اللازمة لاعتباره من الأوراق القاطعة التي تبرر الالتماس.
- محاولة إعادة مناقشة تقدير الأدلة أو موضوع القضية دون قيام سبب مستقل من أسباب المادة 171.
إعادة النظر في الأحكام الجزائية في الإمارات
تختلف إعادة النظر في الأحكام الجزائية عن الالتماس المدني من حيث الأساس القانوني والإجراءات، لذلك يجب إعداد الطلب وفق نوع الحكم والسبب القانوني المناسب.
ووفق المادة 257 من قانون الإجراءات الجزائية، يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة أو التدابير في الحالات التي حددها القانون.
حالات إعادة النظر في الحكم الجزائي
تشمل الحالات القانونية:
- الحكم على المتهم في جريمة قتل ثم العثور على المدعى قتله حيًا.
- صدور حكم على شخص عن واقعة، ثم صدور حكم على شخص آخر عن الواقعة نفسها، مع وجود تناقض يستنتج منه براءة أحدهما.
- الحكم على شاهد أو خبير بسبب شهادة الزور، أو الحكم بتزوير ورقة قُدمت أثناء الدعوى، وكان لذلك تأثير في الحكم.
- بناء الحكم الجزائي على حكم مدني أو حكم أحوال شخصية ثم إلغاء ذلك الحكم.
- ظهور وقائع أو أوراق بعد الحكم لم تكن معلومة للمحكمة وقت المحاكمة، وكان من شأنها إثبات براءة المحكوم عليه.
إجراءات تقديم طلب إعادة النظر في حكم جزائي
تختلف إجراءات تقديم طلب إعادة النظر بحسب الحالة القانونية التي يستند إليها الطلب، ويمكن ترتيبها على النحو الآتي:
- تحديد سبب إعادة النظر: يجب أولًا التحقق من انطباق إحدى الحالات القانونية المقررة لإعادة النظر في الأحكام الجزائية النهائية.
- تحديد صاحب الحق في تقديم الطلب: في الحالات الأربع الأولى، يجوز طلب إعادة النظر للنائب العام أو المحكوم عليه، ولمن يمثله قانونًا إذا كان عديم الأهلية أو مفقودًا، ولأقاربه أو زوجه بعد وفاته وفق الضوابط القانونية.
- تقديم العريضة إلى النائب العام: إذا كان مقدم الطلب غير النائب العام، تُقدم عريضة تتضمن الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والسبب القانوني الذي يستند إليه الطلب، مع إرفاق المستندات المؤيدة.
- فحص الطلب والتحقيق فيه: يتولى النائب العام دراسة الطلب وإجراء ما يلزم من تحقيقات للتحقق من الأسباب والمستندات المقدمة.
- إحالة الطلب إلى دائرة النقض الجزائية: إذا استوفى الطلب مساره القانوني، يرفعه النائب العام مع التحقيقات إلى دائرة النقض الجزائية بتقرير يتضمن رأيه وأسباب هذا الرأي، وذلك خلال المدة المقررة قانونًا.
- مراعاة خصوصية الحالة الخامسة: إذا استند الطلب إلى ظهور وقائع أو أوراق جديدة من شأنها إثبات براءة المحكوم عليه، فينحصر حق طلب إعادة النظر في النائب العام، سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أصحاب الشأن.
- تحديد أثر الطلب على التنفيذ: لا يترتب على تقديم طلب إعادة النظر وقف تنفيذ الحكم تلقائيًا، إلا في الحكم الصادر بالإعدام، وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ عند قبول طلب إعادة النظر وفق الأحكام القانونية المنظمة لذلك.
نموذج إعادة النظر في حكم جزائي في الإمارات
عند توافر إحدى الحالات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، يمكن تقديم طلب إعادة النظر في الحكم الجزائي النهائي وفق الضوابط القانونية. ويجب أن يتضمن الطلب بيانات الحكم، وسبب إعادة النظر، والوقائع أو المستندات التي يستند إليها.
فيما يلي نموذج تمهيدي يمكن الاسترشاد به عند إعداد طلبك:
مقام رئيس محكمة ……………..
مقدم الالتماس: [الاسم]
الرقم الموحد: [……….]
العنوان: [………]
رقم الهاتف: [………..]
ضد: المدعى عليه/الخصم
الرقم الموحد: [……….]
العنوان: [……….]
الموضوع: التماس إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر في القضية رقم (………)
موضوع الالتماس:
أتقدم بهذا الالتماس استناداً للمادة 171 من قانون الإجراءات المدنية، بسبب:
- (مثال: اكتشاف مستند حاسم لم يكن بالإمكان تقديمه أثناء المحاكمة)
- (أو: ثبوت تزوير مستند استُند إليه في الحكم)
- (أو: وجود غش أثر على قناعة المحكمة)
الطلبات:
- قبول الالتماس شكلاً لتقديمه خلال المهلة القانونية.
- إعادة النظر في الحكم الصادر بتاريخ / / / في القضية رقم (….).
- إصدار حكم جديد بناء على الوقائع والمستندات الجديدة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
التاريخ:
التوقيع:
تنويه: هذا نموذج التماس إعادة النظر في حكم نهائي إرشادي فقط، ويُستحسن أن يُعدّ ويُراجع من قبل محامٍ مختص حسب ظروف كل قضية.
دور المحامي في التماس إعادة النظر في حكم نهائي
تتطلب هذه الطلبات فحص الحكم وسبب الطعن قبل صياغة النموذج؛ لأن الخطأ في اختيار السبب أو الطريق القانوني قد يؤدي إلى عدم قبول الطلب أو رفضه.
وقد يشمل دور المحامي:
- مراجعة الحكم وتحديد ما إذا كان أحد أسباب إعادة النظر متوافرًا.
- تحديد ما إذا كان المسار مدنيًا أم جزائيًا.
- حساب الميعاد المطبق على الحالة المدنية.
- فحص المستندات ومدى ارتباطها بالسبب القانوني.
- صياغة صحيفة الالتماس أو العريضة بما يتوافق مع الوقائع.
- متابعة الإجراءات أمام الجهة القضائية المختصة.
ولا يعني الاستعانة بمحامٍ ضمان قبول الالتماس، وإنما تساعد المراجعة القانونية على تحديد الطريق المناسب واستيفاء المتطلبات الشكلية والموضوعية.
إذا كنت بحاجة إلى مراجعة حكم نهائي وتحديد مدى إمكانية تقديم التماس إعادة النظر أو طلب إعادة النظر وفق نوع القضية، يمكنك التواصل مع محامٍ مختص عبر دليل محامين الإمارات للوصول إلى المساعدة القانونية المناسبة.
الأسئلة الشائعة حول نموذج التماس إعادة النظر في حكم نهائي في الإمارات
ما هي الجهة المختصة بالنظر في التماس إعادة النظر؟
إن الجهة المختصة بالنظر في التماس إعادة النظر هي المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي.
هل يمكن الطعن بالحكم النهائي من خلال التماس إعادة النظر دائماً؟
لا يمكن الطعن بالحكم النهائي من خلال التماس إعادة النظر إلا في حالات استثنائية حددها القانون بشكل حصري.
كم مدة التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي؟
طول المدة الزمنية المحددة لتقديم الالتماس بإعادة النظر وفقًا للمادة (172) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بشأن قانون الإجراءات المدنية هو ثلاثون (30) يومًا. ويبدأ احتساب هذه المدة من اليوم الذي حدث فيه أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة (171)، وهي كالتالي:
1. اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم في الحكم أو القرارز
2. اليوم الذي تم فيه الإعلان (القول) بشأن الحكم أو القرار.
3. اليوم الذي صدر فيه الحكم بناءً على شهادة زور.
4. اليوم الذي ظهرت فيه وثيقة الاحتجاز في الأوراق.
هل يختلف الالتماس في القضايا الجنائية عن المدنية؟
نعم، التمـاس إعادة النظر في القضايا الجنائية يخضع لقانون الإجراءات الجزائية وله ضوابط خاصة، لكنه يشارك مع الالتماس المدني في بعض الحالات مثل ظهور أدلة جديدة أو ثبوت التزوير
إن نموذج التمـاس إعادة النظر في حكم نهائي في الإمارات ليس مجرّد فرصة ثانية للطعن، بل هو وسيلة قانونية دقيقة تُستخدم فقط إذا توافرت أسباب استثنائية كالتزوير أو ظهور مستندات حاسمة أو وجود خلل إجرائي جوهري. وقد نظمه القانون الإماراتي ضمن ضوابط صارمة لتحقيق التوازن بين استقرار الأحكام القضائية وحق المتقاضي في العدالة.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة في التماس إعادة النظر، يمكنك التواصل مع أفضل مكتب محامي في ابوظبي، أو استشارة محامي في دبي، أو توكيل محامي راس الخيمة، أو عبر الأرقام الموجودة في في صفحة اتصل بنا.
اطلع أيضًا على:
- التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات.
- صحيفة التماس إعادة نظر مدني في الإمارات.
- التماس إعادة النظر أمام المحكمة العليا في الامارات.
- التماس إعادة النظر في الأحوال الشخصية في الإمارات.
- التماس اعادة النظر القضاء الإداري في الإمارات: إجراءات ونموذج موصى به.
تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تعليمية ولا تُعد مشورة قانونية. للحصول على استشارة متخصصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر الرسمية
- قانون الإجراءات المدنية الإماراتي رقم (42) لسنة 2022.
- بوابة التشريعات الإماراتية.
- وزارة العدل الإماراتية.
- الجريدة الرسمية – دبي.
كتب هذا المقال وراجعه قانونيًا الدكتور المحامي محمد الرملاوي،
محام ومستشار قانوني ومحكم دولي، مقيد برقم 120365 منذ 29/01/1992، ويمتلك خبرة عملية لأكثر من 30 عاما في المحاماة و التقاضي والاستشارات القانونية وصياغة العقود والمذكرات والدعاوى وأعمال التحكيم، مع خبرة واسعة في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية.
يركز في كتاباته على تقديم محتوى قانوني واضح ودقيق، يساعد القارئ على فهم حقوقه وخياراته قبل اتخاذ أي إجراء. تشمل خبرته القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية، إضافة إلى التحكيم وتسوية المنازعات. وتتميز مقالاته بأنها تجمع بين اللغة المبسطة والخبرة العملية، مع الالتزام بتقديم معلومات قانونية تثقيفية لا تغني عن الاستشارة المباشرة عند وجود ملف خاص.
