في بعض القضايا، قد يظلم أحد الأطراف رغم صدور حكم نهائي، لكن القانون لم يغلق الباب تماماً. وهنا يأتي دور التماس إعادة النظر، كطوق نجاة قانوني في حالات محددة ونادرة.
تعرف في مقالنا هذا على نموذج التماس إعادة النظر في حكم نهائي، والحالات التي يتيح فيها القانون الإماراتي اللجوء إليه.
لا تتردد بالتواصل معنا على ارقام صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
نموذج التماس إعادة النظر في حكم نهائي بالامارات
إن نموذج التماس إعادة النظر في حكم نهائي هو وسيلة طعن غير عادية تمنح للمحكوم عليه في حكم نهائي، بهدف إعادة فتح القضية.
وذلك إذا ظهرت وقائع أو أدلة جديدة، أو إذا شاب الحكم أخطاء جسيمة لم يتم عرضها أو إدراكها أثناء سير الدعوى.
ويعد هذا الالتماس ضمانة لتحقيق العدالة، إذ يسمح بإصلاح بعض الأحكام التي صدرت بناءً على غش أو تزوير أو غياب مستند حاسم لم يكن متاحاً سابقاً.
فيما يلي نقدم لك نموذجاً احترافياً من إعداد أمهر المحامين المختصين في مكتبنا:
مقام رئيس محكمة ………………في ……….
مقدم الالتماس:
الرقم الموحد:
العنوان:
رقم الهاتف:
ضد المدعى عليه/الخصم:
الرقم الموحد:
العنوان:
الموضوع: التماس إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر في القضية رقم (………)
موضوع الالتماس
أتقدم بهذا الالتماس لإعادة النظر في الحكم الصادر بتاريخ / / / عن المحكمة الموقرة في القضية رقم (…….)، وذلك استناداً إلى المادة (171) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، للأسباب التالية:
- (مثال: اكتشاف مستند حاسم لم يكن بالإمكان تقديمه أثناء نظر الدعوى الأصلية).
- (ثبوت أن الحكم قد بني على مستندات تبين لاحقاً أنها مزورة)
- (وجود غش من الخصم أثر في الحكم بشكل مباشر)
الطلبات
بناءً على ما سبق، ألتمس من مقام المحكمة الموقرة عدلاً ما يلي:
- قبول الالتماس شكلاً لتقديمه خلال المدة القانونية.
- إعادة النظر في الحكم الصادر بتاريخ / / / في القضية رقم (….).
- إصدار حكم جديد في ضوء الوقائع والمستندات الجديدة المقدمة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
التاريخ: / / /
مقدم الطلب:
التوقيع:
حالات التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي
نص المشرع الإماراتي على أن التماس إعادة النظر هو طعن استثنائي يقدم في الأحكام النهائية، ولكن لا يقبل إلا في حالات محددة على سبيل الحصر. وفيما يلي شرح تفصيلي لكل حالة من حالات التماس اعادة النظر:
- إذا صدر الحكم بناءً على غش وقع من الخصم: في هذه الحالة، يعد الغش عنصراً جوهرياً أثر بشكل مباشر في اقتناع المحكمة وإصدار حكمها. ويجب أن يكون الغش قد وقع أثناء سير الدعوى ولم يتم اكتشافه إلا بعد صدور الحكم.
- إذا بني الحكم على مستندات ظهر بعد صدوره أنها مزورة: عند اكتشاف تزوير مستند استخدمه الخصم في الدعوى، يصبح الحكم الصادر بناءً عليه معرضاً للإبطال.
- ظهور إثباتات قاطعة بعد صدور الحكم: إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.
- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه: الحكم هنا يتجاوز نطاق الطلبات المقدمة من الخصوم، وهو ما يعد مخالفة قانونية.
- إذا كان منطوق الحكم متناقضًا مع بعضه البعض: أي إذا احتوى منطوق الحكم على أجزاء متضاربة يستحيل تنفيذها أو فهمها كوحدة متكاملة.
- إذا صدر الحكم ضد شخص لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى: هذا السبب يشمل الحالات التي يكون فيها التمثيل القانوني غير صحيح، مثل صدور الحكم ضد قاصر دون وجود ولي قانوني. أو أن يكون الخصم فاقد الأهلية دون تعيين وصي له، أو وجود خلل في الإخطار والإعلان.
شروط التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي
رغم أن التماس إعادة النظر يمثل استثناءً من مبدأ حجية الأحكام النهائية، إلا أن المشرع الإماراتي أحاطه بقيود وشروط صارمة لضمان عدم استخدامه كوسيلة لإطالة أمد التقاضي أو الطعن المتكرر.
وفيما يلي الشروط التي يجب توافرها في نموذج التماس إعادة النظر في حكم نهائي لقبوله:
- أن يكون الحكم محل الالتماس نهائياً: يشترط أن يكون الحكم الصادر نهائياً وباتاً، أي لا يُقبل الطعن بأي من طرق الطعن العادية.
- أن يقوم الالتماس على أحد الأسباب القانونية المنصوص عليها في القانون الإماراتي: لا يقبل التماس إعادة النظر إلا إذا استند إلى واحد فقط من الحالات الست المحددة في القانون، وهي حالات استثنائية تتعلق بالتزوير، الغش، الوثائق الجديدة، التناقض، تجاوز الطلبات، أو التمثيل الخاطئ.
- تقديم الالتماس خلال المدة القانونية (30 يوماً): ينبغي تقديم الالتماس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم بسبب الالتماس، وليس من تاريخ صدور الحكم.
- أن يقدم الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم: لا يرفع التماس إعادة النظر أمام محكمة أعلى، بل يتم تقديمه أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم محل الطعن، لأنها الأدرى بوقائع الدعوى ومجرياتها.
- أن يكون الملتمس طرفاً في الحكم أو متأثراً به بشكل مباشر: يشترط أن يكون مقدم الالتماس طرفاً أصلياً في الخصومة أو له مصلحة مباشرة في الحكم. فلا يقبل من الغير أو من أشخاص لم يكونوا أطرافاً في الدعوى بشكل قانوني.
- أن يتم تقديم الالتماس وفق الأصول الشكلية والقانونية: يجب أن يقدم الالتماس بصيغة قانونية مكتملة تتضمن:
- بيانات الأطراف.
- رقم القضية.
- تاريخ الحكم.
- أسباب الالتماس مدعومة بالأدلة.
- الطلبات بشكل واضح.
- توقيع مقدم الالتماس.
دور مكتبنا في قضايا التماس اعادة النظر في الامارات
في مكتبنا القانوني، ندرك أن التماس إعادة النظر يعد من أصعب وأدق طرق الطعن القانونية، ويتطلب فهماً عميقاً للقانون وخبرة دقيقة في الإجراءات. ولهذا السبب، نقدم لعملائنا خدمات متكاملة وشاملة تضمن لهم أعلى مستويات الحماية القانونية والتمثيل الفعال.
وخدماتنا تشمل ما يلي:
- تحليل قانوني دقيق للحكم محل الالتماس لتقييم مدى توفر الأسباب القانونية اللازمة لإعادة النظر.
- صياغة نموذج التماس إعادة النظر في حكم نهائي بشكل احترافي وفقاً للضوابط الشكلية والموضوعية التي تقرها المحكمة.
- جمع الأدلة والمستندات الجديدة أو التحقيق في وجود حالات غش أو تزوير تؤيد الالتماس.
- تمثيل العميل أمام المحكمة المختصة وتقديم المرافعات القانونية اللازمة.
- متابعة كافة الإجراءات القضائية والإدارية حتى صدور القرار في الالتماس.
- تقديم استشارات قانونية شاملة بشأن فرص نجاح الالتماس والمخاطر المحتملة.
إن خبرتنا في التعامل مع هذا النوع من القضايا تضمن للعميل تقديم التماس قوي ومدعوم بالأسانيد القانونية والأدلة الموضوعية. مع الحفاظ على خصوصيته وحقوقه الكاملة في جميع المراحل.
الأسئلة الشائعة
ختاماً، إذا شعرت أن الحكم الصادر بحقك لم ينصفك رغم كونه نهائياً، فقد يكون نموذج التماس إعادة النظر في حكم نهائي هو فرصتك الأخيرة للعدالة.
لا تتردد في التواصل مع مكتبنا القانوني لتقييم حالتك وتقديم الاستشارة القانونية المناسبة من خلال فريقنا المختص.
اطلع أيضًا على:
التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات.
صحيفة التماس إعادة نظر مدني في الإمارات.
التماس إعادة النظر أمام المحكمة العليا في الامارات.
التماس إعادة النظر في الأحوال الشخصية في الإمارات.
المراجع:
قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
