هل من الممكن وقف التنفيذ في القانون الاماراتي، وهل يختلف وقف التنفيذ ما بين الأحكام الجزائية والمدنية؟.
لمعرفة المزيد من التفاصيل في الموضوع، اقرأ هذا المقال.
للحصول على الخدمات القانونية المتعلقة بوقف تنفيذ الأحكام في القانون الإماراتي، اضغط هنا للتواصل مباشرةً مع أفضل محامي في الإمارات لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
وقف التنفيذ في القانون الاماراتي.
إن المقصود بمصطلح وقف التنفيذ في القانون الإماراتي، هو صدور الحكم عن المحكمة و صيرورته نهائياً، مبرماً، وقابلاً للتنفيذ، إلا أن هناك شروط قانونية تؤدي لوقف تنفيذ ذلك الحكم، أو لوقف استكمال تنفيذه.
وتختلف تلك الشروط ما بين الأحكام الجزائية والأحكام المدنية.
وقف التنفيذ في الأحكام الجزائية
يشترط لوقف تنفيذ الحكم الجزائي بحسب ما نصت عليه المادة 84 من قانون العقوبات الإماراتي، الشروط التالية:
- يجب أن تكون العقوبة مقررة إما بالغرامة غير النسبية، أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
- يجب أن تكون العقوبة صادرة في جنحة تتعلق بجرائم الأسرة، جرائم الضرب، أو جرائم السب والقذف.
- تلعب العلاقة ما بين الجاني والمجني عليه دوراً في وقف تنفيذ الحكم الجزائي، وخاصة في جرائم السرقة وإساءة الائتمان، إذا كان الجاني زوج المجني عليه، كان أحد أصوله، أو فروعه.
- إن إظهار المحكوم عليه سلوكاً حسناً، سنه الكبير، أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة، كل ذلك يمنح المحكمة الحق بوقف تنفيذ الحكم الجزائي.
- من الأسباب التي تؤدي إلى وقف تنفيذ الحكم الجزائي، سقوط الحكم بالتقادم، وفاة المحكوم عليه، أو إصابته بأحد عوارض الأهلية كالجنون أو العته.
- يحق للنيابة العامة وقف تنفيذ الحكم الجزائي في حالة صفح المجني عليه الجاني، أو وقوع المصالحة بينهما.
وقف التنفيذ في الأحكام المدنية
إن من أهم شروط قبول طلب وقف التنفيذ في الأحكام المدنية، ظهور سبب من أسباب بطلان إجراءات التنفيذ المدني وفقاً لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي، أو ظهور إشكال من إشكالات التنفيذ تتطلب وقف التنفيذ الجبري في القانون الإماراتي، كظهور منازعة شكلية، أو ظهور نزاع موضوعي ما بين الطرفين.
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالتنا عن وقف التنفيذ في القانون الاماراتي، نرجو أن نكون وفقنا في بيان كل ما يتعلق بأحكام وقف التنفيذ، سواء في الأحكام الجزائية أو الأحكام المدنية.
مع نصيحتنا لكل من لديه أسبابه الموجبة لوقف تنفيذ حكم من الأحكام، أن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل المحامين المختصين بذلك لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
ننصحك بالاطلاع على افضل محامي في الإمارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.