يُعد إعسار المدين في القانون الإماراتي من الموضوعات الحيوية التي تمس مباشرةً حقوق الدائنين والمدينين على حد سواء. ونظرًا لأهمية حماية الحقوق وتحقيق التوازن بين الأطراف، نص القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2019 بشأن إعسار الأشخاص الطبيعيين على آلية واضحة لإدارة ديون المدين المتعثر وحماية أمواله من التنفيذ الجائر، مع تمكين الدائنين من الحصول على مستحقاتهم وفق إجراءات منصفة.
في هذا المقال نشرح بإيجاز معنى الإعسار، شروطه، إجراءاته، والنتائج المترتبة عليه، ونوضح دور المحامي في هذه القضايا.
للتواصل مع محامٍ مختص في قضايا الإعسار وتسوية الديون، تفضل بزيارة صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هو إعسار المدين في القانون الإماراتي؟
ينص القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2019 بشأن إعسار الأشخاص الطبيعيين على أن الإعسار هو حالة قانونية يُقرّها القضاء عندما يُصبح المدين الطبيعي (أي الشخص وليس الشركة) غير قادر على سداد ديونه المستحقة في مواعيدها بسبب عدم كفاية أمواله وأصوله.
ويُعد الإعسار بمثابة إجراء حماية قانوني للمدين، يتيح له تنظيم وتسوية ديونه بشكل عادل ومنصف تحت إشراف المحكمة، مع ضمان عدم إهدار أصوله أو تعرضه للملاحقة القضائية المفرطة.
هذا الإجراء يمنح المدين فرصة لإعادة ترتيب أوضاعه المالية، مع وضع خطة لتسوية ديونه بالتنسيق مع الدائنين، بما يضمن مصلحة الطرفين وفقًا للقانون.
لذا يُوصى دائمًا بطلب استشارة محامٍ مختص لتقييم وضعك المالي وتقديم طلب الإعسار وفق الإجراءات الصحيحة.
الشروط القانونية لإعلان الإعسار في الإمارات
حدد القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2019 بشأن إعسار الأشخاص الطبيعيين الشروط التي يجب أن تتوافر حتى يتمكن المدين من تقديم طلب للإعسار والحصول على الحماية القانونية. فيما يلي بيان لأهم هذه الشروط بشكل مبسط ودقيق:
- أن يكون المدين شخصًا طبيعيًا مقيمًا في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ إذ لا يطبق هذا القانون على الشركات أو الكيانات الاعتبارية.
- أن يثبت المدين أنه غير قادر على سداد ديونه المستحقة في مواعيدها بسبب عجز أصوله أو دخله الحالي عن الوفاء بالالتزامات المالية.
- أن يكون المدين حسن النية وألا يكون قد تصرف بقصد الإضرار بالدائنين أو إخفاء أصوله أو تهريب أمواله لتفادي السداد.
- ألا يكون قد صدر ضد المدين حكم قضائي نهائي بالإدانة في جريمة احتيال أو خيانة أمانة أو تزوير تتعلق بالديون، لأن ذلك يُسقط عنه الحق في الحماية القانونية للإعسار.
هذه الشروط تعكس حرص المشرع الإماراتي على تحقيق التوازن بين حماية المدين المتعثر ومصالح الدائنين، وتمنع إساءة استخدام إجراءات الإعسار. لذلك، من الأفضل استشارة محامٍ مختص للتأكد من استيفاء جميع الشروط قبل تقديم الطلب.
إجراءات طلب الإعسار في الإمارات
وضع قانون الاعسار الاماراتي خطوات واضحة ومحددة يجب على المدين اتباعها عند تقديم طلب إعلان الإعسار للمحكمة المختصة. وفيما يلي عرض لهذه الإجراءات بشكل مبسط يساعدك على فهمها والالتزام بها:
- إعداد الطلب وتقديمه للمحكمة:
يقوم المدين بتقديم طلب خطي إلى المحكمة المختصة، يبيّن فيه أسباب عجزه عن سداد ديونه، ومدى استحقاق الديون، ووصفًا لوضعه المالي الحالي. - إرفاق المستندات المؤيدة:
يجب أن يُرفق الطلب بجميع المستندات التي تثبت عجز المدين، مثل كشوف الحسابات البنكية، قائمة تفصيلية بالديون والدائنين، بيان بالدخل والمصاريف، وأي وثائق أخرى تدعم الطلب. - تعيين خبير لتقييم الوضع المالي:
بعد استلام الطلب، تعيّن المحكمة خبيرًا ماليًا لدراسة الوضع المالي للمدين وإعداد تقرير مفصل عن أصوله، التزاماته، وأسباب تعثره المالي. - وضع خطة لتسوية الديون:
بناءً على تقرير الخبير، توضع خطة لتسوية الديون بطريقة عادلة ومنصفة بين الدائنين والمدين، مع مراعاة قدرات المدين المالية. - صدور حكم إعلان الإعسار:
بعد الاطلاع على تقرير الخبير وخطة التسوية، تصدر المحكمة حكمًا بإعلان الإعسار، يتضمن منح المدين الحماية القانونية من الملاحقة التنفيذية، وتنفيذ خطة التسوية تحت إشراف القضاء.
اتباع هذه الإجراءات بدقة يساعد المدين على الاستفادة الكاملة من الحماية القانونية التي يمنحها قانون الإعسار الإماراتي، ويضمن حقوق الدائنين في الوقت ذاته. لذلك، من الأفضل دائمًا الاستعانة بمحامٍ مختص لصياغة الطلب ومتابعة الإجراءات أمام المحكمة.
الآثار القانونية لإعسار المدين في القانون الإماراتي
يترتب على صدور حكم المحكمة بإعلان إعسار المدين آثار قانونية مهمة، هدفها حماية المدين من الملاحقات القضائية العشوائية، وضمان حقوق الدائنين في إطار خطة تسوية عادلة. ونوجز فيما يلي أبرز هذه الآثار بشكل مبسط يساعد القارئ على فهمها:
- تعليق جميع الإجراءات التنفيذية:
يتوقف فورًا تنفيذ الأحكام والدعاوى التنفيذية المرفوعة ضد المدين بمجرد صدور الحكم بالإعسار، ويمنع الدائنون من اتخاذ أي إجراءات فردية لاستيفاء ديونهم. - إشراف المحكمة على أموال المدين:
يصبح التصرف في أصول المدين خاضعًا لموافقة المحكمة، ولا يجوز له بيع أو رهن أي من أمواله إلا ضمن خطة التسوية أو بإذن قضائي. - وضع خطة لتسوية الديون:
تقوم المحكمة بوضع خطة لتسوية ديون المدين بالتنسيق مع الدائنين، وفقًا لأحكام القانون، بما يحقق التوازن بين مصلحة الطرفين. - حماية الحد الأدنى للمعيشة:
يحتفظ المدين بحقوقه الأساسية ويُسمح له بالاحتفاظ بمبلغ مالي محدد لتغطية نفقاته المعيشية الضرورية هو وأسرته. - استمرار الدعاوى القضائية القائمة:
تُعلق الدعاوى التنفيذية، بينما يجوز استمرار القضايا الموضوعية الأخرى مع مراعاة وضع المدين الجديد كمعسر.
هذه الآثار تعكس حرص المشرّع الإماراتي على حماية المدين المتعثر ماليًا من الإفلاس الكامل أو فقدان جميع أصوله، وفي نفس الوقت المحافظة على حقوق الدائنين في استيفاء مستحقاتهم بشكل منظم.
دور المحامي في قضايا الإعسار
يمثّل المحامي عنصرًا أساسيًا في مساعدة المدين على اجتياز هذه المرحلة القانونية المعقدة، ويمكن تلخيص دوره فيما يلي:
- تقديم استشارات قانونية لتقييم مدى استحقاق طلب الإعسار.
- إعداد وصياغة الطلب ومرفقاته بشكل قانوني سليم.
- تمثيل المدين أمام المحكمة والدفاع عن مصالحه.
- التفاوض مع الدائنين لصياغة خطة تسوية متوازنة.
- متابعة تنفيذ خطة التسوية والإشراف على إجراءات المحكمة حتى الانتهاء.
الأسئلة الشائعة حول إعسار المدين في القانون الإماراتي
إعسار المدين في القانون الإماراتي ليس نهاية الطريق، بل هو إجراء قانوني يتيح للمدين فرصة لإعادة ترتيب أوضاعه المالية وتسوية ديونه بشكل منظم وحماية أصوله من الحجز الجائر. استشارة محامٍ مختص خطوة مهمة لضمان حقوقك القانونية ومساعدتك على الالتزام بالإجراءات الصحيحة.
للتواصل مع محامي في أبوظبي متخصص في قضايا الإعسار وتسوية الديون، يمكنكم الضغط على زر الواتساب أسفل الصفحة.
اقرأ أيضًا عن تفاصيل حبس المدين في القانون الإماراتي، وإلغاء حبس المدين في الإمارات، وعقوبة عدم سداد الدين في الإمارات، واطلع على ما معنى يسار المدين وفق التشريع الإماراتي؟، وماذا يحدث إذا تأخر المشتري المدين بدفع الأقساط عن الموعد المحدد الإمارات.
تنويه قانوني:
المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية عامة ولا تشكل استشارة قانونية. للحصول على نصيحة مخصصة، يُرجى استشارة محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر القانونية:
- القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2019 بشأن إعسار الأشخاص الطبيعيين.
- اللوائح التنفيذية لقانون الإعسار.
- بوابة التشريعات الإماراتية.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
