لفت مشرع الإمارات إلى النفقة التي تشمل بحسب قانون الأحوال الشخصية الإماراتي المأكل والملبس والمسكن وخدمات الزوجة إذا كانت ممن يخدمون أسرتها، وما هو ضروري للمعاملة المعقولة للزوجة.
لذلك بمقالنا التالي حول استئناف حكم نفقة زوجية في الإمارات، سنساعدك بحال صدر حكم نفقة مجحف بحقك، ونرشدك لتفاصيل الاستئناف، فتابع معنا.
لاستشارة أفضل محامي في ابوظبي، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
استئناف حكم نفقة زوجية من قبل الزوج في الإمارات
يراعى عند الحساب قدرة الدافع على التصرف، وحالة المستفيد، والوضع الاقتصادي في الزمان والمكان المعينين، على ألا يقل عن الحد الكافي، مع العلم أن القانون يسمح بزيادة النفقة ونقصانها، وفقاً للظروف المتغيرة.
ومن أجل تحقيق العدالة وإعمال مبدأ المساواة، تسمح قوانين دولة الإمارات للشخص المدان بالاستئناف ضد القرار الذي لا يرضيه. وينطبق هذا على القرارات الصادرة عن المحاكم الابتدائية أمام محكمة الاستئناف ثم أمام محكمة التمييز، وفقاً للقانون الاتحادي لعام 2022 بشأن قانون الإجراءات المدنية.
تنظر محكمة الاستئناف الدعوى على حالتها قبل صدور القرار المطعون فيه بناء على الأدلة والقرائن والبيانات المقدمة إليها، وكذلك البيانات المقدمة إلى المحكمة الابتدائية.
فيما يتعلق بمدة الاستئناف، يحدد قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، المادة 161، الحد الزمني للاستئناف في القضايا المدنية بـ 30 يوماً، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، و10 أيام في القضايا العاجلة. وتبدأ هذه المدة من اليوم التالي لصدور القرار، على أن يتم تسليمه إلى المحكوم عليه.
تجدر الإشارة إلى أن قرارات المحكمة الابتدائية تشمل جميع القضايا المدنية والاقتصادية والإدارية والعمالية، وكذلك جميع قضايا الأحوال الشخصية بما في ذلك شؤون الأسرة مثل الطلاق والنفقة وغيرها.
استئناف حكم نفقة زوجية مقدم من الزوجة في الإمارات
يتم النظر في القضايا المتعلقة بالنفقة الزوجية في القانون الاماراتي في محاكم الأحوال الشخصية المختصة في دولة الإمارات، والتي تعتبر محاكم ابتدائية، ويعتبر القرار الصادر فيها قراراً أولياً قابلاً للطعن أمام محكمة الاستئناف.
وبمجرد صدور القرار الأصلي، يجوز للطرف المتضرر تقديم الاستئناف، ويجب أن يكون الاستئناف مبنياً على أسس واقعية أو قانونية أو كليهما. بعد النظر في الاستئناف، يجوز استئناف حكم محكمة الاستئناف في مسائل الأحوال الشخصية أمام محكمة التمييز.
كما أن المستندات المطلوبة لتقديم طلب نفقة زوجية أو طلب استئناف قرار تخفيض نفقة الزوج في دولة الإمارات هي كما يلي:
- عقد الزواج الرسمي في حالة طلب استرداد النفقة الزوجية أثناء وجود العلاقة الزوجية.
- حكم الطلاق أو قرار المحكمة بالتفريق بين الزوجين إذا تم طلب النفقة بعد التفريق بينهما.
- نسخ من بطاقة الهوية أو جواز السفر لكلا الزوجين.
- بيان يتضمن عدد الأطفال وأية معلومات شخصية إن وجدت.
- أي مستند أو دليل يثبت حق الزوجة في النفقة، مثل: إثبات أن الأطفال يعيشون معها.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل لنهاية مقالنا حول استئناف حكم نفقة زوجية في الإمارات، الذي بينا خلاله متى يتم استئناف الحكم، ومتطلبات الاستئناف.
وإذا كنت ترغب باستئناف حكم نفقة صدر بحقك، تواصل مع محامي مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
ننصحك بالاطلاع على استئناف الحكم الغيابي في القانون الاماراتي، واستئناف دعوى فسخ عقد بيع في القانون الاماراتي، ومعرفة استئناف حكم فسخ عقد ايجار في الامارات، والاستئناف في القضايا المدنية في الإمارات، والتعرف على نفقة الزوجة في القانون الاماراتي.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
