استشارات قانونية بنكية في الامارات

أفرزت التطورات المعاصرة لا سيما في الإمارات العربية المتحدة أسلوب حياة مختلف. فبينما كانت المعاملات البنكية مقتصرة على أصحاب الأعمال سابقاً، أصبحت اليوم حاجة حياتية لا غنى عنها للجميع.

إلا أن وقوع المشكلات أحياناً، تجعل الأفراد وكذلك الشركات بحاجة إلى استشارات قانونية بنكية في الامارات. تساعدهم على تخطي هذه المشكلات بيسر وسهولة.

فإن كنت تحتاج استشارة قانونية بنكية بالإمارات وضمانات حماية قانونية في القضايا المالية البنكية. اضغط هنا للتواصل الحصري مع مكتب المحامي الملا للمحاماة والخدمات القانونية.

استشارات قانونية بنكية في الامارات.

قد تنشأ خلافات بين البنوك والعملاء. بشكل يتطلب تدخل قانوني وحل الخلاف باللجوء إلى القضاء.

وتستدعي هذه الحالات الحصول على استشارات قانونية بنكية في الامارات من قبل محامي متمرس. وخبير بكافة الأنظمة المتعلقة بالمعاملات المالية في الإمارات العربية المتحدة. نلخصها بالتالي.

قضايا بنكية يتولاها المحامي

تتعدد القضايا التي يستطيع مستشار قانوني بنوك الامارات توليها، لا سيما وأنها تتراوح ما بين مشكلات البنوك ومشكلات العملاء مع البنوك، ويمكن ذكرها بالشكل التالي:

• إدارة الشؤون القانونية للبنوك.
• دراسة الأعمال المصرفية وطرح استشارات حولها من منظور قانوني.
• قضايا مرتبطة بالأوراق التجارية.
• دراسة القرارات الائتمانية من جانب قانوني.
• توضيح خدمات التجزئة.
• القضايا المرتبطة بالضمانات الائتمانية.
• قضايا الأعمال المصرفية.
• قضايا الإفلاس.
• قضايا المنازعات المصرفية.
• قضايا الاحتيال المالي.
• القضايا الضريبية للشركات.
• قضايا تمويل الإرهاب.
• قضايا غسيل الأموال.

وفي مختلف هذه القضايا التي يتولاها المحامي المختص، يسعى إلى تقديم الخدمات القانونية المتنوعة. حيث يقدم استشارات بنكية قانونية الإمارات، ويمثل العملاء في المحكمة المختصة.

القوانين الناظمة للأعمال المالية والبنكية

في الإمارات العربية المتحدة مجموعة من القوانين والأنظمة التي تنظم أعمال البنوك ومعاملاتها. وتوضح إجراءات عملها. وكيفية حل النزاعات المرتبطة بها، لا سيما وأنها مركز مالي عالمي.

والتي ينبغي أن يكون المحامي البنكي المختص على اطلاع كامل بشأنها، وتتمثل هذه القوانين في:

• قانون البنوك المركزية الاتحادية: وهو القانون الناظم لأعمال البنك المركزي. وتتضمن أحكامه اختصاصات البنك المركزي. ويحدد صلاحياته وضوابط عمله في الإمارات العربية المتحدة.
• قانون تنظيم الخدمات المصرفية والمالية: وهو القانون الناظم لأعمال البنوك والمصارف ومختلف المؤسسات المالية الأخرى. ويتضمن قواعد عملها وصلاحياتها بحيث توفر الضمانات والخدمات المالية الفعالة. والآمنة للعملاء في الإمارات.
• قانون المؤسسات المالية الاتحادية: وتختص أحكامه بتنظيم المؤسسات والشركات المالية. بما فيها البنوك والمصارف وشركات التأمين والاستثمار وشركات التمويل.
• قانون حماية المستهلك: ويختص بحقوق المستهلكين ومنهم حقوق عملاء البنوك والمصارف. ومختلف المؤسسات والشركات المالية في الإمارات. ويفرض على هذه البنوك الالتزام بتأمين خدمات جيدة تتميز بالصدق والنزاهة والشفافية.
• قانون مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب: وتُعنى البنوك والمؤسسات المالية بهذا النظام من حيث التزامها بإجراءات لإحباط. وكشف أي عملية مشبوهة تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• قانون الإفلاس الاتحادي: وتُعنى البنوك بهذا النظام من حيث إجراءات تسوية الديون. وحماية الحقوق عند إفلاس الشركات.

ومن الجدير بالذكر؛ أن المستشار القانوني البنكي الشاطر مدرك لكافة الأنظمة السابقة. وقادر على تقديم أفضل الاستشارات البنكية بناءً على ذلك.

الأسئلة الشائعة

يشكل السؤال التالي أهمية بالنسبة للكثير ممن يحتاجون محامي بنكي:

سواء كنت تدير إحدى المؤسسات البنكية أو عميل بنك أو مصرف. وتواجه مشكلة ترتبط بالأعمال البنكية وتحتاج إلى استشارة خبير لإنهائها.

فإنك في المكان المناسب. وكل ما عليك فعله هو التواصل مع مكتب المحامي الملا للحصول على خدمات أفضل محامي بنكي.

كما يمكنك القراءة عن أكثر عن الاستشارات القانونية في الامارات.

المحامي عبد الله

المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.

المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.