إذا ما رُفعت دعوى أمام إحدى محاكم الدرجة الأولى. وصدر الحكم بتلك الدعوى فإنه يِمكن للخصوم استئناف الحكم وفقاً للقانون الاماراتي.
فما هو الاستئناف في القانون الاماراتي؟ وما إجراءاته وأنواعه؟ وما الأحكام التي تقبل الاستئناف ومدة الاستئناف؟ ستجد كل ذلك في مقالنا اليوم.
وإذا كنت تبحث عن أفضل محامي في أبوظبي للاستئناف. اضغط هنا للتواصل المباشر مع مكتب عزة الملا للاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
الاستئناف في القانون الاماراتي.
إن الاستئناف في القانون الاماراتي نجده في القضايا جميعها المنظورة أمام محاكم الدرجة الأولى. سواء كانت جزائية أو مدنية أم تجارية أم مالية.
وقد جاءت أحكام الاستئناف في كل من قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجزائية الاماراتيين. وتعتبر قواعد الاستئناف في كلا القانونين هي القواعد المطبقة بشأن أي دعاوى جزائية أو مدنية.
تعريف الاستئناف
الاستئناف هو الطعن الذي يقدمه أحد الخصوم سواء كان المحكوم له أو المحكوم عليه في الحكم الصادر عن محاكم الدرجة الأولى. أمام محكمة الاستئناف المصنفة في الدرجة الثانية. وذلك خلال المدة القانونية المقررة للاستئناف.
ونقصد بمحاكم الدرجة الأولى. كل محكمة يتم رفع الدعوى أمامها. وتعتبر المحاكم الابتدائية صاحبة الولاية العامة للنظر في جميع أنواع الدعاوى، إلا ما استثني منها بقانون خاص.
وفي أي دائرة قضائية مختصة بدعاوى معينة نجد محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف. ومن ذلك محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العمالية، والمحاكم الجزائية. والمحاكم التجارية وغيرها من المحاكم التابعة إلى وزارة العدل الإماراتية.
متى يجوز القيام بالاستئناف؟
يتساءل الكثير من المتداعين أمام المحاكم، هل يحق لي الاستئناف. ومتى يجوز القيام بالاستئناف في الإمارات العربية المتحدة؟
وجواباً على ذلك فإن مرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لعام 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية الاماراتي. حدد الشروط المطلوبة بالاستئناف على النحو التالي:
- يجب أن يتم الاستئناف بعد الحكم المبرم، أي يجب أن يكون الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة بصيغتها النهائية. وبالتالي لا يجوز الطعن بالأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى. عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة.
- يجب أن يتم الطعن بالاستئناف في الأحكام المقرر قانونًا الطعن بها. فهناك بعض الأحكام لا تقبل الطعن بالاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى أو النزاع ضئيلة.
- يجب أن يتم الطعن بالاستئناف ضمن المدة القانونية المقررة بعد صدور الحكم النهائي. وهي مدة 30 يوماً من اليوم التالي لتاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه.
- لا يقبل الاستئناف إلا من قبل المحكوم له أو المحكوم عليه، أو من يوكله.
- يجب أن يكون هناك سبب جوهري للطعن بالاستئناف.
إجراءات الاستئناف في الإمارات
إن إجراءات الاستئناف في القانون الاماراتي تتمثل في التالي:
- يتوجب على المستأنف توكيل محامٍ مختص ليتقدم بالطعن بالاستئناف. أمام محكمة الاستئناف المختصة.
- يقوم المحامي المختص بإعداد صحيفة الاستئناف. والتي يجب أن تتضمن اسم المستأنف، واسم المستأنف عليه. والحكم المستأنف برقمه وتاريخه. والدعوى التي صدر بها الحكم برقمها وتاريخها. مع بيان وقائع الاستئناف ودعم كل ذلك بالأسانيد القانونية، والوثائق المرفقة، ومن ثم تقديم طلبات الاستئناف.
- يقوم المحامي برفع صحيفة الاستئناف. وإيداعها مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة الاستئنافية. وتقييدها بالسجل المعد لذلك، كما يمكن أن يسجل الاستئناف بشكل إلكتروني.
- يجب على المحامي أن يقدم صوراً من صحيفة الاستئناف. تعادل عدد المستأنف عليهم مع صورة لمكتب إدارة الدعوى.
- يتوجب على مكتب إدارة الدعوى بمحكمة الاستئناف المرفوع إليها ذلك الاستئناف. أن تطلب ضم ملف الدعوى الابتدائية اعتبارًا من اليوم التالي لليوم الذي يرفع فيه الاستئناف.
- يتوجب على مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة الابتدائية إرسال ملف الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ الطلب. ويتم إنقاص ذلك الميعاد في الدعاوى المستعجلة لثلاثة أيام.
- يمكن للمستأنف عليه تقديم استئناف مقابل حتى تاريخ الجلسة الأولى لتبادل المذكرات والردود.
- يتوجب على محكمة الاستئناف النظر في دعوى الاستئناف. وفقاً لما يقدم لها من أدلة ودفوع جديدة. وما كان قد تم تقديمه للمحكمة الابتدائية.
- يصدر حكم الاستئناف إما مؤيداً لحكم المحكمة الابتدائية. أو مبطلًا له ومصدرًا حكماً جديداً. أو أن يبطله في جزء ويؤيده في جزء. أو بإعادة القضية للمحكمة الابتدائية. إذا كان سبب بطلان الحكم يتعلق بإعلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص.
أنواع الاستئناف
يتنوع الاستئناف في القانون الاماراتي تبعاً لأنواع محاكم الدرجة الأولى. التي تُصدر الأحكام القابلة للطعن بالاستئناف. ما بين جزائية أو عمالية أو مدنية أو تجارية أو إدارية أو أحوال شخصية.
الاستئناف في القضايا الجزائية
وضح قانون الإجراءات الجزائية الاماراتي كيفية الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة عن المحاكم الجزائية وكيف يتم الاستئناف في القضايا الجزائية. وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري.
أو من تاريخ الحكم الصادر بالمعارضة. أو من تاريخ إعلان الحكم للخصم الذي صدر الحكم في غيابه.
الاستئناف في القضايا العمالية
حدد قانون العمل الاماراتي كيفية حل المنازعات الفردية الناتجة عن تطبيق القانون أو عدم تطبيقه. من خلال بيان كيفية رفع المنازعات والشكاوى العمالية. وكيفية التعامل مع كافوة تفاصيل الاستئناف في القضايا العمالية.
والتي يجب أن تبدأ بشكوى عمالية من العامل أو من صاحب العمل لدى الوزارة خلال 30 يوماً من تاريخ وقوع المخالفة.
وعلى الوزارة أن تحاول حل النزاع ودياً خلال 14 يوما من تاريخ ورود الشكوى إليها. وفي حال عدم تمكنها يتم إحالة الأمر إلى المحكمة العمالية.
وبعد أن يصدر حكم المحكمة العمالية، يمكن الطعن بذلك الحكم. من خلال الاستئناف وفقاً لذات الأحكام والإجراءات الواردة في قانون المعاملات المدنية الاماراتي.
الاستئناف في الأحوال الشخصية
تختص محاكم الأحوال الشخصية في الإمارات ابتداءً بالنظر في الدعاوى الناتجة عن تطبيق قانون الأحوال الشخصية الاماراتي.
وبالتالي فإن قواعد الاستئناف في قضايا الأحوال الشخصية. هي ذاتها القواعد الواردة في قانون الإجراءات المدنية الاماراتي وتعديلاته.
أي يتوجب على الخصوم تقديم الطعن بالاستئناف خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان الحكم. وذلك أمام دائرة الأحوال الشخصية الاستئنافية التابعة لمحكمة الاستئناف.
الاستئناف في قضايا المخدرات
تصنف قضايا المخدرات وفق مرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لعام 2021 المتعلق بمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. إلى جرائم جنائية وجرائم جنحوية وفق العقوبة المقررة بشأن ذلك.
وقد حصر قانون مكافحة المخدرات الاماراتي الاختصاص بالنظر في الدعاوى المتعلقة بتجارة وترويج المخدرات بالمحاكم الاتحادية في العاصمة أبوظبي، وهي تعتبر من الجنايات.
وكون قضايا المخدرات من القضايا الجزائية التي تتعلق بتطبيق قانون الإجراءات الجزائية الاماراتي الجديد رقم 38 لعام 2022. فإن الطعن في الأحكام الصادرة في تلك القضايا.
يتم وفقًا للقواعد المقررة في ذلك القانون، ويجب أن يتم الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال 15 يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري. أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة، أو من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه الغائب.
الاستئناف في القضايا المدنية
إن الدعاوى المدنية التي يرفعها المتخاصمون ضد بعضهم البعض سواء كانت تتعلق بالتزامات عقدية. أو بالمسؤولية الشخصية عن الأفعال المولدة ضرراً للغير.
يتم النظر بها أمام محاكم الدرجة الأولى، أي المحاكم الابتدائية والصلح. وفقاً لقواعد الاختصاص المحلي والنوعي، وأن الأحكام الصادرة بشأنها تقبل الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية المختصة. وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه.
الاستئناف في قضايا التعويض
إن الاستئناف في قضايا التعويض يدخل في باب الدعاوى المدنية. لأن أغلب دعاوى التعويض تنشأ إما عن الفعل الخاطئ الذي يولد ضررًا للغير، وفقًا لأحكام المسؤولية المدنية التقصيرية، أو ينشأ عن جريمة من الجرائم المنظورة أمام المحاكم الجزائية.
والحكم الصادر في قضايا التعويض يقبل الطعن بالاستئناف. وفقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات المدنية الاماراتي.
الاستئناف في القضاء الإداري
نقصد بقضايا الاستئناف في القضاء الإداري كافة القضايا المتعلقة بالمنازعات والقضايا الإدارية تلك المنازعات التي تكون إحدى إدارات الدولة طرفاً فيها، وتختلف المحاكم الناظرة في تلك الدعوى تبعاً لنوع الدعوى.
ومن ذلك إذا كان هناك خلاف بين أحد المواطنين وإحدى البلديات حول استئجار أرض أو عقار. فإن الاختصاص ينعقد للجنة فض المنازعات الايجارية، ويتم استئناف الحكم الصادر عن تلك اللجان أمام اللجنة الاستئنافية الخاصة بالمنازعات الايجارية.
الاستئناف في القضايا التجارية
تعتبر الدعوى أو القضية مصنفة ضمن دعاوى الاستئناف في القضايا التجارية إذا ما كانت ناشئة بين تجار يحملون الصفة التجارية أو شركات. وتنصب على أعمال تجارية بذاتها.
وينعقد الاختصاص لمحاكم الدرجة الأولى، في النظر بالمنازعات التجارية وفقاً لقواعد الاختصاص الواردة في قانون الإجراءات المدنية والتجارية الاماراتي.
وبالتالي فإن الطعن بالأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى في القضايا التجارية. هو الطعن ذاته بالاستئناف الوارد في ذلك القانون. والذي يوجب على الخصوم تقديم الاستئناف خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان الحكم إليهم.
الأسئلة الشائعة
ونقدم لكم أجوبة على بعض الأسئلة المطروحة في موضوع مقالتنا:
وفي نهاية مقالتنا عن الاستئناف في القانون الاماراتي، نتمنى أن نكون قد وضحنا لكم كافة الجوانب المتعلقة بالاستئناف وإجراءاته وأنواعه.
كما ننصح أي شخص لديه حكم صادر عن محاكم الدرجة الأولى، ويقبل الطعن بالاستئناف سواء كان في قضية مدنية أو تجارية أو جزائية أو مخدرات أو تعويض، أن يستعين بأفضل مكتب محاماة مختص في قضايا الاستئناف، وهو مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ أيضَا عن الاستشارات القانونية في الامارات، وتعرّف على أفضل مستشار قانوني، وأفضل محامي استئناف في الامارات.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.