الاستئناف في القضايا العمالية

نظّم قانون العمل الإماراتي العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ومنح كل من الطرفين الحق في المطالبة بحقوقه أمام المحكمة العمالية، وبعد صدور الحكم، منحهما أيضًا حق الاستئناف في القضايا العمالية.

وإذا ما كنت تبحث عن أفضل محامي استئناف للطعن بحكم دعوى عمالية، فإن مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم لك ذلك المحامي بكل جدارة واقتدار. اضغط هنا للتواصل مع المكتب، واحصل على أفضل المحامين والخدمات القانونية.

الاستئناف في القضايا العمالية.

وضّح قانون العمل الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لعام 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل. كيفية حل منازعات العمل الفردية، كما أيده في ذلك القرار رقم 47 لعام 2022 بشأن تنظيم إجراءات المنازعات والشكاوى العمالية.

والمقصود بمنازعات العمل الفردية، تلك النزاعات التي تنشأ بين العامل وصاحب العمل في الحقوق الناشئة عن قانون العمل الإماراتي، وفقًا للعلاقة التعاقدية فيما بينهما.

شروط رفع الدعوى العمالية

نصّ قانون العمل الإماراتي على شروط رفع الدعوى العمالية على النحو التالي:

1. يجب على العامل أن يتقدم بطلب للوزارة لإجراء ما تراه مناسبًا.
2. يتوجب على الوزارة محاولة حل النزاع وديًا، والوصول إلى تسوية ودية خلال مدة 14 يومًا من تاريخ تقديم الطلب إليها.
3. في حال فشل الوزارة بحل النزاع وديًا، يتوجب عليها إحالة ذلك النزاع إلى المحكمة العمالية المختصة، على أن ترفق به كافة المذكرات والردود التي تقدم بها الطرفان ورأيها في القضية.
4. يتوجب على المحكمة العمالية خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلام الطلب، أن تقوم بتحديد جلسة لنظر الدعوى، ويتم إعلان الأطراف بذلك، وعليها أن تفصل بتلك الدعوى على وجه السرعة.
5. يجب التقدم بالشكوى قبل مضي مدة التقادم في المحاكم العمالية، حيث تسقط المطالبة العمالية بعد مضي سنة من تاريخ الاستحقاق.
6.  تعفى الدعوى العمالية من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ، إذا كانت مرفوعة من قبل العمال أو ورثتهم، والتي لا تزيد قيمتها على مائة ألف درهم.

 استئناف الحكم العمالي

إن الحكم في القضية العمالية الذي يصدر عن المحكمة العمالية بالدرجة الأولى. يقبل الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف العمالية، وذلك وفقًا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.

أي يجب أن يتقدم المستأنف بدعوى الاستئناف أمام محكمة الاستئناف العمالية، خلال 30 يومًا من تاريخ إعلانه بالحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى. مع إعفاء العامل رسوم استئناف قضية عمالية.

كما يجب التنويه بأن الأحكام التي تصدر بالدعاوى العمالية، والتي لا تتجاوز قيمتها خمسين ألف درهم. تكون نهائية و مبرمة لا تقبل الاستئناف أمام محاكم الاستئناف العمالية.

صيغة استئناف حكم دعوى عمالية

من الأفضل لمن يرغب بتقديم الاستئناف في القضايا العمالية، أن يستعين بخبرات أفضل المحامين المختصين في القضايا العمالية لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

حيث سيقدم لكم المكتب أفضل صيغة تتضمن الاستئناف بعد الحكم في دعوى عمالية على النحو التالي:

إلى محكمة الاستئناف العمالية في أبو ظبي

المستأنف: السيد…. عنوانه…. يمثله المحامي…..

المستأنف ضده: شركة….. عنوانها…. يمثلها رئيس مجلس الإدارة….

الموضوع: استئناف الحكم رقم….. تاريخ….. الصادر في الدعوى رقم….. تاريخ…..

الوقائع:

عمل موكلي المستأنف لدى الجهة المستأنفة ضدها، باعتباره عامل واعتبارها صاحب عمل لمدة ثلاث سنوات، بموجب عقد عمل محدد المدة بسنة كاملة، وقد تم تجديده لمرتين.

ونظرًا لتغيب موكلي بسبب ظروفه القاهرة المتعلقة بمرض أمه الشديد، حيث اضطر لمرافقتها إلى المشافي خارج الإمارات، وقد تقدم بطلب إجازة بلا أجر للشركة، إلا أن إدارة الشركة لم توافق على طلبه مما أدى إلى فصله من العمل.

وقد اتبع موكلي الإجراءات اللازمة في رفع شكوى عمالية، حيث تقدمها بذلك للوزارة، التي حاولت حل النزاع وديًا مع صاحب العمل، إلا أنها فشلت، فأحالت الموضوع للمحكمة العمالية، التي نظرت به على وجه السرعة، وحكمت بإعادة موكلي للعمل من تاريخ صيرورة الحكم مبرمًا.

والواقع أن فصل موكلي من العمل أضر به كثيرًا، إذا لم يحصل على أجر الشهرين الأخيرين من عمله لدى الشركة، والمقدرين بنحو 40,000 درهم، بالإضافة للبدلات والمكافآت والتعويضات التي تمنح في نهاية العام، والتي تقدر ب25,000 درهم.

لذلك جئنا لمقام المحكمة الموقر نلتمس ما يلي:

1.  قبول استئناف الحكم الصادر عن المحكمة العمالية شكلاً وموضوعًا.
2.  منح موكلي كافة حقوقه العمالية من أجور متأخرة غير مقبوضة مكافآت وبدلات.
3. تضمين الجهة المستأنف ضدها كافة النفقات والمصاريف وأتعاب المحاماة.

مع الاحترام والتقدير

أبو ظبي في…..

المحامي الوكيل….

التوقيع…

تقديم صحيفة استئناف عمالية إلكترونيا

أتاحت وزارة العدل الإماراتية إمكانية تقديم الطعون بالاستئناف أو بالنقض، من خلال الدخول إلى موقع الوزارة، ومنه إلى دائرة القضاء المختصة، وتقديم طلب الاستئناف المضمن البينات التالية:

1. البيانات المتعلقة بالمستأنف، كالاسم، والهاتف، البريد الإلكتروني، والصفة، والعنوان، والوكيل.
2. البيانات المتعلقة بالمستأنف ضده، كالاسم، والبريد الإلكتروني، والهاتف، والصفة، والعنوان، وهل هناك خصوم آخرون.
3. البيانات المتعلقة بالحكم الابتدائي المراد استئنافه، مثل رقم الحكم، وتاريخ صدوره، وعن أي محكمة صادر، وتاريخ الطعن، ومنطوق الحكم.
4. الطلبات التي تقدم بها المستأنف للمحكمة، مثل قبول الاستئناف شكلًا بتعديل حكم أول درجة، أو القضاء للمستأنف بطلباته المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى، أو إلغاء حكم أول درجة، أو ندب خبير.
5. أسباب طلب الاستئناف، مثل الإخلال بحق الدفاع، والقصور في التسبيب، وعدم اختصاص محكمة الدرجة الأولى، والطعن بالتزوير، والخطأ في تطبيق القانون، وانعدام المصلحة بالدعوى.
6. بيان تفاصيل الطعن بالكامل.
7. إرفاق المستندات المطلوبة، مثل حكم محكمة الدرجة الأولى، والوكالات، وأية وثائق ثبوتية.
8. توقيع المستأنف والتاريخ.

الأسئلة الشائعة

ونقدم لكم فيما يلي بعض الأجوبة على ما تم سؤاله حول موضوع المقالة:

وفي نهاية مقالتنا عن الاستئناف في القضايا العمالية، نرجو أن نكون قد وضحنا لكم كافة الجوانب المتعلقة باستئناف أحكام المحكمة العمالية، مع التنويه بضرورة توكيل أفضل المحامين المختصين بالقضايا العمالية لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

اقرأ المزيد عن الاستئناف في القانون الاماراتي. وتعرف على تفاصيل الاستئناف في القضايا الجزائية، والاستئناف في القضايا التجارية الإمارات، واطلع على الاستئناف في القضايا المدنية في الإمارات، والاستئناف في قضايا التعويض.

المحامي عبد الله

المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.

المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.