الاستئناف في قضايا المخدرات

يجهل الكثيرون أنه يحق لهم الاستئناف في قضايا المخدرات، وذلك إذا شعر المتهم أنه قد تم الإجحاف بحقه وظلمه. ويخضع الاستئناف لعدة شروط لاعتباره صحيحا، وقد حددها القانون الإماراتي بدقة. ولمعرفة هذه التفاصيل أكمل قراءة مقالتنا حتى النهاية.

هل تبحث عن محامي استئناف خبير في الإمارات لكي تستفسر عن موضوع استئناف قضايا المخدرات؟ اضغط هنا للتواصل المباشر مع أفضل المحامين في الامارات من مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية. لذا لا تتردد بطلب خدماتهم واستشارتهم.

الاستئناف في قضايا المخدرات.

تم تعريف المخدرات على أنها كل مادة صنفت على أنها خطيرة وغير قانونية من قبل حكومة الإمارات العربية المتحدة. وغالبا ما يتم ربط تجارة المخدرات مع حيازة المخدرات، وتكون أحد الأنواع التالية:

• الكوكايين.
• الميثامفيتامين.
• الماريجوانا أو الحشيش.
• الهيروين وعقاقير النشوة والهلوسة.
• الترامادول.

وقد أشارت المادة رقم 55 من مرسوم لقانون الاتحادي رقم 30 لعام 2021 الصادر بشأن مكافحة المخدرات والمواد المؤثرة عقليا إلى أن عقوبة كل من صنع أو استورد أو باع أو جلب أو حاز بغية الترويج لا تقل عن خمسين ألف درهم إماراتي.

وفي حال تكرار الجريمة فإن المجرم يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين، علما انه بجميع الحالات المذكورة سيتم مصادرة المضبوطات.

ونظرا إلى أن القانون الإماراتي يهدف دائما إلى تحقيق العدالة والإنصاف، فقد أتاح إمكانية الاستئناف في قضايا المخدرات. إذ يقوم المدعى عليه برفع دعوى الاستئناف إذا رأى أن الحكم قد أجحف بحقه.

أو لمخالفة الحكم الصادر لقواعد الاختصاص التي تتعلق بالنظام العام.

الغاء الابعاد في قضايا المخدرات

إنه وبحسب المادة 121 من القانون الاتحادي رقم 3 لعام 1987 بإصدار قانون العقوبات فإنه:
إذا حُكم على أجنبي في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في الجرائم الواقعة على العرض، وجب الحكم بإبعاده عن الدولة.

ويجوز للمحكمة في مواد الجنح الأخرى أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة. أو الحكم بالإبعاد بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية.

ويمكن أن تقوم هيئة المحكمة بإلغاء قرار الإبعاد إذا رأت أن المتهم ليس لديه سوابق قضائية مخدرات ولا يمثل خطر على المجتمع. والذي يعتبر شرط تطبيق حكم الإبعاد في قضايا المخدرات.

شروط استئناف قضايا المخدرات

يأتي الاستئناف في قضايا المخدرات لإعادة النظر في حكم المحكمة الابتدائية الذي لم يرتض به المحكومين. إذ يعمل الاستئناف على نقل القضية أو الدعوى بالوضع الذي كانت عليه قبل صدور الحكم المستأنف.

وذلك بالنسبة لما يخص فقط ما رفع عنه الاستئناف. ثم يأتي دور محكمة الاستئناف بالاطلاع على أسباب الاستئناف. وما يقدم إليها من دفوع، وأدلة، وأوجه دفاع جديدة، بالإضافة إلى ما تم تقديمه من ذلك أمام المحكمة الابتدائية.

ويشترط على رفع دعوى الاستئناف أن يكون ضمن المدة التي حددها القانون لاستئناف الدعاوى. وهي 30 يوما إذا لم ينص القانون على خلاف ذلك، ولمدة 10 أيام فيما يخص القضايا المستعجلة.

حكم أول سابقة مخدرات

أكد القانون الإماراتي على أهمية تشديد وتطبيق العقوبة على مرتكبي جرائم المخدرات. وقد أوضح بشكل صريح أن عقوبة كل من تعاطى أو حاز أي من المواد المخدرة بقصد بيعها أو تعاطيها. إذ تكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن العامين.

مذكرة رد على دعوى حيازة مخدرات

تتكون المذكرة الرد من بعض العناصر الهامة، وهي:

• نص الدعوى الذي من خلاله تتم مخاطبة قاضي المحكمة المختص.
• ذكر اسم المتهم، ورقم الدعوى الذي جاء في المذكرة.
• يأتي عنوان مذكرة رد على دعوى حيازة المخدرات بمذكرة دفاع عن المتهم (اسمه ورقم الدعوى).
• ذكر الاتهام الذي وجهه المدعي العام للمتهم.
• ذكر جميع أدلة الاتهام والتي تتضمن ما أقر به المتهم إضافة للمعلومات التي حصل عليه المدعي العام عن طريق التحقيق.
• تحديد طلبات المدعي والحكم الذي يريد أن يلحقه بالمتهم بناء على الأدلة.
• أخيرا، يأتي دفاع المحامي باستخدام الدفوع المتعلقة بقضايا المخدرات أمام النيابة العامة.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي تجدون الإجابة عن أسئلتكم المتعلقة بموضوع الاستئناف في قضايا المخدرات:

وأخيرا، كان هذا المقال يتحدث عن استئناف قضايا المخدرات في القانون الإماراتي. وعن الشروط الواجب اتباعها والتأكد منها عند تقديم الدعوى.

وإذا كنت تبحث عن خبراء في صياغة لائحة اعتراضية على حكم مخدرات فلن تجد من هم أفضل من محامي مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

اقرأ أيضًا عن الاستئناف في القضايا الجزائية، والاستئناف في القضايا التجارية الإمارات، وتعرّف على الاستئناف في القانون الاماراتي، والاستئناف في القضايا المدنية في الإمارات.

المحامي عبد الله

المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.

المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.