أوجب المشرع الإماراتي على طرفي العلاقة العمالية في حال رغبة أحدهما بإنهاء العقد، بتوجيه إنذار للطرف الآخر في ذلك.
ولمعرفة المزيد عن أحكام الانذار في قانون العمل الاماراتي، تابع معنا.
للحصول على الاستشارة القانونية المتعلقة بالإنذار في قانون العمل من قبل أفضل محامي في ابوظبي مختص، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
الانذار في قانون العمل الاماراتي.
جاءت الأحكام المتعلقة بالانذار في قانون العمل الاماراتي ضمن نصوص المواد الخاصة بإنهاء عقد العمل أو فصل العامل، وذلك في المواد 43 و44 و45 من قانون العمل الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لعام 2021.
وقد أوجبت المادة 43 من ذلك القانون ضرورة توجيه إنذار من قبل الطرف الراغب بإنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته الإمارات، وفق الأحكام التالية:
- يجب أن يتم الإنهاء من قبل أحد طرفي عقد العمل، أي العامل أو صاحب العمل.
- يجب أن يكون الإنهاء لأسباب مشروعة.
- يجب أن يوجه الطرف الراغب بالإنهاء إنذار للطرف الآخر بشكل مكتوب.
- يجب أن يتضمن الإنذار مدة لإنهاء العقد بحيث لا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد على 90 يوماً.
- يتوجب على طرفي العلاقة العمالية الالتزام بالعقد خلال فترة الإنذار.
- يعتبر عقد العمل مستمراً طوال مدة الإنذار، وينتهي بانتهاء تلك المدة.
- يستحق العامل أجره كاملاً عن مدة الإنذار وفق آخر أجر كان يتقاضاه.
- يتوجب على العامل القيام بالأعمال المطلوبة منه خلال فترة الإنذار.
- يمكن الاتفاق ما بين الطرفين على الإعفاء من شرط الإنذار، أو تخفيض مدته، بشرط احتفاظ العامل بحقوقه الكاملة خلال فترة الإنذار المتفق عليه في عقد العمل.
- يتوجب على الطرف الذي يخل بالالتزامات الواجبة عليه بفترة الإنذار، بأن يدفع للطرف الآخر تعويضاً يسمى بدل الإنذار، ولو لم يترتب على عدم الالتزام بالإنذار أي ضرر للطرف الآخر.
- يكون مقدار التعويض مساوياً لأجرة العامل عن فترة الإنذار كلها وعن الجزء المتبقي منها، مع احتساب بدل الإنذار وفق آخر أجر كان يتقاضاه العامل.
- في حال كان الإنذار بإنهاء عقد العمل موجه من قبل صاحب العمل، فإن للعامل الحق بالتغيب خلال فترة الإنذار يوم عمل بدون أجر في الأسبوع وذلك للبحث عن عمل آخر.
فصل العامل بدون إنذار
نص قانون العمل الإماراتي على أنه يحق لصاحب العمل فصل العامل دون إنذار، إذا ارتكب إحدى المخالفات الواردة في المادة 44 منه، والمتمثلة بعدة حالات أهمها:
- تقديم العامل شهادات مزورة للحصول على العمل.
- ارتكابه خطأ يولد خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل.
- عدم قيامه بالواجبات الأساسية المترتبة عليه بعقد العمل.
- إفشائه لأسرار العمل.
- اعتدائه على صاحب العمل.
- تغيبه لسبب غير مشروع أكثر من 20 يوماً متقطعة وأكثر من سبعة أيام متتالية.
ترك العامل العمل بدون إنذار
إن من حقوق العامل في قانون العمل الإماراتي تركه العمل دون إنذار، وذلك وفق أحكام المادة 45 من قانون العمل الإماراتي، والتي تقابل المادة 121 من قانون العمل الإماراتي القديم الملغى الصادر بالقانون الاتحادي رقم 8 لعام 1980.
وذلك في حال ارتكاب صاحب العمل المخالفات الواردة في تلك المادة بحق العامل، وأهمها:
- اعتداء صاحب العمل على العامل.
- إخلاله بالتزاماته العقدية المترتبة عليه بعقد العمل.
- تكليف العامل بعمل يختلف جوهرياً عما تم الاتفاق عليه عدا حالات الضرورة والحالات الطارئة.
ترك العمل في فترة التجربة الإمارات
نصت المادة التاسعة من قانون العمل الإماراتي على إمكانية تعيين العامل تحت الاختبار لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون لصاحب العمل الحق في إنهاء عقد العامل خلال تلك الفترة، بشرط إخطار العامل خطياً قبل 14 يوماً من التاريخ المحدد لإنهاء الخدمة.
الأسئلة الشائعة
في ختام مقالتنا عن الانذار في قانون العمل الاماراتي، نرجو أن نكون وضحنا كل ما يتعلق بذلك الإنذار.
مع نصيحتنا لكل من يرغب بتوجيه إنذار بإنهاء عقد عامل وفقاً لأحكام قانون العمل الإماراتي، أن يستعين بأفضل محامي عمالي لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
ننصحك بالاطلاع على الإنذار العدلي في القانون الاماراتي، ومعرفة صيغة انذار قانوني في الإمارات، وإنذار عدلي أبوظبي، والاطلاع على الإنذار قبل فسخ عقد الايجار الإماراتي، وانذار بالإخلاء في الإمارات.
المصادر:
قانون العمل الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.