شهر الإنذار في قانون العمل الإماراتي يمثل خطوة قانونية أساسية عند رغبة أحد طرفي عقد العمل في إنهاء العلاقة التعاقدية، سواء كان القرار من العامل أو صاحب العمل. فقد ألزم المشرع الإماراتي، بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021، بضرورة إخطار الطرف الآخر كتابيًا قبل إنهاء العقد، وذلك لضمان التوازن وحماية الحقوق. وتختلف مدة الإنذار بين 30 و90 يومًا، وخلالها يستمر العقد نافذًا ويستحق العامل أجره كاملًا.
وفي هذا المقال، نسلط الضوء على شروط الإنذار وفق المادة 43، وحالات الفصل بدون إنذار، وحقوق العامل في ترك العمل دون إخطار، إضافة إلى فترة الاختبار وأبرز الأسئلة الشائعة المرتبطة بإنهاء العقود العمالية.
للحصول على استشارة أفضل محامي في ابوظبي، تواصل معنا عبر زر واتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
شهر الإنذار في قانون العمل الإماراتي
يُعد شهر الإنذار من أبرز الضوابط التي وضعها المشرع لضمان التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل عند إنهاء عقد العمل. فقد نصت المادة 43 من قانون العمل الاماراتي رقم 33 لسنة 2021 على أن أي طرف يرغب بإنهاء العقد، سواء العامل أو صاحب العمل، ملزم بتقديم إنذار خطي مكتوب يوضح رغبته في الإنهاء، على أن يلتزم بالشروط التالية:
- أن يكون الإنهاء لأسباب مشروعة.
- أن يتم توجيه الإنذار كتابةً بشكل واضح.
- أن تتراوح مدة الإنذار بين 30 يوماً كحد أدنى و90 يوماً كحد أقصى.
- استمرار العقد نافذاً خلال فترة الإنذار مع استحقاق العامل كامل أجره.
- إمكانية الاتفاق على تقليص مدة الإنذار أو الإعفاء منها بشرط حفظ حقوق العامل.
- التزام الطرف المخلّ بدفع بدل الإنذار يساوي أجر الفترة غير المنفذة.
- إذا كان الإنذار من صاحب العمل، يحق للعامل التغيب يومًا واحدًا أسبوعيًا للبحث عن عمل جديد.
وبذلك، فإن شهر الإنذار يُعد أداة قانونية لضمان العدالة والتوازن بين الطرفين، ويمنع إنهاء العقد بشكل مفاجئ أو تعسفي.
حالات فصل العامل بدون إنذار في القانون الإماراتي
نص قانون العمل الإماراتي على أنه يحق لصاحب العمل فصل العامل دون إنذار، إذا ارتكب إحدى المخالفات الواردة في المادة 44 منه، والمتمثلة بعدة حالات أهمها:
- تقديم العامل شهادات مزورة للحصول على العمل.
- ارتكابه خطأ يولد خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل.
- عدم قيامه بالواجبات الأساسية المترتبة عليه بعقد العمل.
- إفشاء أسرار العمل.
- اعتدائه على صاحب العمل.
- تغيبه لسبب غير مشروع أكثر من 20 يوماً متقطعة وأكثر من سبعة أيام متتالية.
وبذلك يتضح أن المادة 44 من قانون العمل الإماراتي قد حصرت هذه الحالات بشكل دقيق، حمايةً لمصلحة صاحب العمل وضماناً لعدم إساءة استخدام حق الفصل التعسفي ضد العامل.
فترة الإنذار في قانون العمل الإماراتي
تمثل فترة الإنذار في قانون العمل الإماراتي ضمانة أساسية تسبق إنهاء عقد العمل، وقد نص المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 على الضوابط التالية:
- يلتزم الطرف الراغب في إنهاء العقد، سواء العامل أو صاحب العمل، بتقديم إنذار خطي مكتوب للطرف الآخر.
- تتراوح فترة الإنذار بين 30 يوماً كحد أدنى و90 يوماً كحد أقصى وفق ما يتم الاتفاق عليه في العقد.
- خلال هذه الفترة يستمر عقد العمل قائماً بكامل التزاماته، ويستحق العامل أجره كاملاً وفق آخر راتب.
- إذا أخل أحد الطرفين بالإنذار، يلتزم بدفع تعويض يعادل أجر العامل عن الفترة غير المنفذة.
تهدف فترة الإنذار إلى تحقيق العدالة ومنع القرارات المفاجئة أو التعسفية، مع إتاحة الفرصة للعامل للبحث عن عمل جديد، ولصاحب العمل لترتيب بديل مناسب.
فترة الاختبار في قانون العمل الإماراتي
نص قانون العمل الإماراتي في المادة 9 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 على إمكانية وضع العامل تحت الاختبار لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وذلك بهدف تمكين صاحب العمل من تقييم كفاءة العامل ومدى ملاءمته للوظيفة.
وخلال هذه الفترة، يحق لصاحب العمل إنهاء العقد بشرط إخطار العامل خطياً قبل 14 يومًا من تاريخ الإنهاء. وبالمثل، يجوز للعامل الاستقالة خلال فترة التجربة بشرط إخطار صاحب العمل بالمدة ذاتها. وتعتبر فترة الاختبار في قانون العمل الإماراتي مرحلة مهمة لحماية حقوق الطرفين وضمان وضوح التزامات كل منهما قبل تثبيت العلاقة التعاقدية بشكل نهائي.
ماذا يحق للموظف في شهر الإنذار؟
خلال شهر الإنذار في قانون العمل الإماراتي، يتمتع الموظف بعدد من الحقوق التي نص عليها القانون لضمان عدم الإضرار به عند إنهاء العقد. أبرز هذه الحقوق:
- استحقاق الأجر كاملًا عن فترة الإنذار وفق آخر راتب كان يتقاضاه.
- الاستمرار في العمل وأداء مهامه المعتادة حتى نهاية مدة الإنذار.
- إذا كان الإنذار صادراً عن صاحب العمل، يحق للعامل التغيب يوم عمل واحد في الأسبوع بدون أجر بهدف البحث عن فرصة عمل جديدة.
- لا يجوز لصاحب العمل حرمان العامل من أي مزايا أو مستحقات خلال شهر الإنذار.
وبذلك يضمن القانون أن تكون فترة الإنذار مرحلة انتقالية عادلة تحمي العامل من فقدان مصدر دخله المفاجئ، وتمنحه الوقت الكافي لترتيب أوضاعه الوظيفية.
الفرق بين إنذار الفصل وإنهاء عقد العمل
يخلط الكثير من الموظفين وأصحاب العمل بين إنذار الفصل وإنهاء عقد العمل بإنذار، إلا أن القانون الإماراتي يميز بينهما بشكل واضح. حيث أن:
- إنذار الفصل: هو إجراء تأديبي يوجَّه للعامل نتيجة ارتكابه مخالفة جسيمة للقانون أو لشروط العقد، مثل الغياب غير المشروع أو إفشاء أسرار العمل، وقد ينتهي هذا الإنذار بالفصل النهائي من الوظيفة.
- إنهاء عقد العمل بإنذار: هو إجراء مشروع يتيح لأحد الطرفين إنهاء العقد لأسباب عامة ومشروعة، شريطة الالتزام بمدة الإنذار المنصوص عليها في المادة 43 من قانون العمل الإماراتي، والتي تتراوح بين 30 و90 يومًا.
وبذلك يمكن القول إن إنذار الفصل يرتبط بمخالفة العامل، بينما إنهاء عقد العمل بإنذار يرتبط برغبة أحد الطرفين المنفردة بإنهاء العقد بشكل قانوني ومنظم.
صيغة إنذار بالفصل عن العمل في الإمارات
يُعد الإنذار بالفصل من الإجراءات التأديبية التي نظمها قانون العمل الإماراتي، ويجب أن يكون مكتوبًا بصيغة رسمية واضحة حتى يحقق غايته القانونية. وينبغي أن يتضمن الإنذار عددًا من العناصر الأساسية التي تضمن وضوح المخالفة وإثباتها، ومن أبرز هذه العناصر:
- تاريخ تحرير الإنذار.
- اسم الشركة أو صاحب العمل.
- اسم الموظف الموجه إليه الإنذار.
- موضوع الإنذار وتفاصيل المخالفة بدقة.
- مبررات اعتبار الفعل مخالفة للقانون أو للعقد.
- الإجراء التأديبي المتوقع مثل الفصل من العمل.
- اسم وتوقيع الشخص المفوض بإصدار الإنذار.
نموذج مبسط لإنذار بالفصل
يراعى في إعداد الانذار في قانون العمل الاماراتي توافر العناصر السابقة، بحيث تكون صيغة الإنذار وفق الشكل التالي:
شركة: ……………………
التاريخ: ../../..
السيد: (اسم العامل)
الموضوع: غياب متكرر عن العمل بدون إشعار.
نعلمك بأنك خالفت نظام الدوام المقرر في الشركة نتيجة غيابك المتكرر دون تقديم مبررات مشروعة. وبموجب عقد العمل المبرم وأحكام قانون العمل الإماراتي، فإن هذا التصرف يعد مخالفة صريحة توجب اتخاذ إجراءات تأديبية. لذا نبلغك بأن استمرارك في هذه المخالفة سيؤدي إلى اتخاذ إجراء قانوني يتمثل في الفصل من العمل.
اسم المدير: ……………………
التوقيع: ……………………
وبهذا الشكل، يصبح الإنذار وثيقة قانونية رسمية تثبت المخالفة وتنبه العامل إلى العواقب المترتبة عليها، مما يضمن التزاماً أكبر ويحد من النزاعات المستقبلية.
الأسئلة الشائعة حول شهر الإنذار في قانون العمل الإماراتي
إن شهر الإنذار في قانون العمل الإماراتي يمثل وسيلة قانونية لضمان حقوق كل من العامل وصاحب العمل عند إنهاء العلاقة التعاقدية. حيث يوازن القانون بين حق صاحب العمل في حماية منشأته وحق العامل في الاستقرار والعدالة. ومن هنا، فإن الالتزام بضوابط الإنذار وتوثيقه بالشكل الصحيح يجنّب الطرفين النزاعات ويضمن إنهاء العلاقة العمالية بشكل قانوني وسليم.
إذا كان لديك أي استفسار بخصوص الإنذارات العمالية أو ترغب في استشارة محامي عمالي مختص في عقود العمل، يمكنك التواصل معنا مباشرة عبر زر الواتساب أسفل الصفحة.
ننصحك بالاطلاع على الإنذار العدلي في القانون الاماراتي، ومعرفة صيغة انذار قانوني في الإمارات، وإنذار عدلي أبوظبي، والتعرف على أفضل نموذج انذار عدلي دبي. واستشارة محامي وزارة العمل في مكتبنا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
تنويه مهم:
المعلومات الواردة في هذا المقال ذات طبيعة تثقيفية عامة ولا تُعد استشارة قانونية. للحصول على رأي قانوني مخصص لحالتك، يُنصح بالتواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر
- قانون العمل الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لعام 2021.
مستشار قانوني في مكتب محامي في أبوظبي.
خبرة +20 عامًا ضمن المجموعة؛ تقاضٍ ونزاعات؛ استشارات في الجوانب التشريعية والأنظمة؛ تميّز في المشورة وإعداد العقود والتفاوض والتسويات.
