تأخر مستأجر في دبي عن سداد الأجرة المستحقة، فوجد المؤجر نفسه أمام خيارين: الانتظار أكثر، أو توجيه إنذار رسمي يمنح المستأجر المهلة القانونية للسداد قبل طلب الإخلاء. هنا أصبحت صيغة انذار قانوني في الإمارات خطوة مهمة؛ لأن صياغة الإنذار وبياناته وطريقة إعلانه قد تؤثر في الإجراء الذي سيُتخذ بعد انتهاء المهلة.
ولا تقتصر الإنذارات على الإيجارات، بل تستخدم أيضًا في المطالبات المالية والالتزامات العقدية وغيرها من الحالات. وفي هذا المقال نستعرض صيغة إرشادية للإنذار، وأنواعه، وأهم البيانات التي يتضمنها، وخطوات تقديمه وفق طبيعة المطالبة والجهة المختصة.
تحتاج لإرسال إنذار قانوني في الإمارات؟ يساعدك دليل محامين الإمارات على مراجعة الصيغة والطلبات والمهلة قبل الإرسال.
جدول المحتويات
أفضل صيغة انذار قانوني في الإمارات
تختلف صيغة انذار قانوني في الإمارات بحسب موضوع المطالبة والجهة المختصة، ولذلك يجب تكييف نص الإنذار مع الواقعة والعقد أو النص القانوني الذي يستند إليه.
وفيما يلي نموذج إرشادي لإنذار بسداد الأجرة في دبي:
إنذار قانوني موجه عن طريق الكاتب بالعدل لدى محكمة دبي.
اسم المنذر…… عنوانه…… اسم الوكيل القانوني في حال وجوده…… عنوانه……
اسم المنذر إليه…… عنوانه……
موضوع الإنذار: إنذار بسداد الأجرة.
إشارةً إلى عقد الإيجار المبرم معكم، والموثق أصولاً لدى بلدية دبي، وحيث أن الأجرة المتفق عليها تعادل مبلغ…… درهم إماراتي شهرياً، ويتوجب عليكم سدادها خلال الأيام الخمسة الأولى من كل شهر.
وبما أنه قد أصبحنا في اليوم السابع من الشهر، فإننا نتوجه إليكم بإنذارنا لسداد الأجرة وفقاً لأحكام قانون الإيجارات دبي.
فإذا لم يتم دفع الإيجار المتفق عليه خلال 30 يوماً من تاريخ هذا الإنذار، فإننا سنتخذ بحقك الإجراءات القانونية المتمثلة بطلب الإخلاء من العقار المأجور.
وقد أعذر من أنذر.
دبي في…./…./…..
اسم المنذر…..
التوقيع…..
توثيق الكاتب بالعدل……
خطوات تقديم الإنذار العدلي إلكترونياً
يمكنك أن تتقدم بالإنذار العدلي من خلال الدخول إلى الصفحة الإلكترونية الخاصة بوزارة العدل الإماراتية، منها إلى دائرة القضاء، ومن ثم الدخول إلى خدمة الإنذار العدلي.
وبمجرد دخولك إلى خدمة الإنذار العدلي، فإنك ستجد خطوات ذلك الإنذار تتمثل بما يلي:
- مرحلة تقديم الإنذار، والتي يتم من خلالها صياغة الإنذار العدلي وفقاً للبيانات الرئيسية المتوجب ذكرها فيه.
- مرحلة سداد الرسوم، وهي المرحلة التي تلي تقديم الإنذار العدلي، بحيث لا يتم إعلانه للمنذر إليه إلا بعد سداد الرسوم، والتي تتمثل بمبلغ 300 درهم كرسوم تقديم طلب، ومبلغ 300 درهم لتنفيذ الإعلان.
- مرحلة المراجعة، حيث يتم تدقيق الطلب من قبل الموظف المختص بالمحكمة، وفي حال احتاج الإنذار للتصحيح، ستتم إعادته للمنذر ليصححه، ومن ثم يوافق عليه.
- مرحلة التنفيذ، والمتمثلة بقبول الإنذار العدلي وإعلان المنذر إليه به.
- مرحلة الاستلام، وهي المرحلة التي يستلم فيها المنذر إليه الإنذار، فإذا مضت المدة المقررة في ذلك الإنذار، دون أن يكون هناك رد على إنذار قانوني، أو تنفيذ لمضمونه، فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
الانذار العدلي في القانون الاماراتي
قد يشترط القانون أو العقد في بعض الحالات توجيه إنذار أو إخطار إلى الطرف الآخر قبل اتخاذ إجراء قانوني معين، كما يمكن استخدام الإنذار العدلي للمطالبة بتنفيذ التزام أو سداد مبلغ أو اتخاذ إجراء محدد بحسب طبيعة العلاقة القانونية بين الأطراف.
ويمكننا تعريف الإنذار العدلي في القانون الاماراتي، بأنه:
إجراء قانوني يتخذه شخص طبيعي أو اعتباري يسمى المنذر بمواجهة شخص آخر يسمى المنذر إليه، مستنداً في ذلك على قانون أو عقد ينبهه من خلاله بضرورة القيام بإجراء معين، وإلا سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحقه، تتمثل إما بتقديم شكوى، أو برفع دعوى قضائية، أو باتخاذ إجراءات تنفيذية ضده.
ولكي يكون الإنذار العدلي متوافقاً مع القوانين والأنظمة النافذة في الإمارات، يجب أن يتضمن البيانات التالية:
- بيانات المنذر والمنذر إليه بالكامل.
- موضوع الإنذار، هل يتعلق بمطالبة مالية أم بضرورة تنفيذ التزامات عقدية أم الالتزام بنص قانوني.
- نص الإنذار، ويتضمن العقد الذي يترتب عليه الالتزام، أو النص القانوني الذي فرض الالتزام على المنذر إليه.
- طلبات المنذر والمدة الزمنية المحددة لتنفيذ تلك الطلبات.
- الجزاءات المترتبة في حال انتهاء المدة الزمنية وعدم تنفيذ المطلوب.
- توقيع المنذر مع تاريخ الإنذار.
أنواع الإنذارات القانونية في الامارات
تتمثل أنواع الإنذارات القانونية في الامارات بما يلي:
- إنذار عدلي خاص بالمطالبات المالية، ويتضمن توجيه إنذار قانوني بالسداد للمدين، بضرورة سداد الالتزامات المالية المترتبة عليه نتيجة سند لأمر، شيك، أو كمبيالة، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
- إنذار عدلي يتعلق بعقد الإيجار، وأهمها الإنذار الذي يوجهه المؤجر للمستأجر لسداد الأجرة وإلا سيتم إخلائه.
- إنذار عدلي يتعلق بعقد العمل، وهو ناتج عن تطبيق قانون العمل الإماراتي المتضمن إخطار أحد طرفي العلاقة العمالية الطرف الآخر بإنهاء العقد.
- إنذار عدلي يتعلق بالعقود سواء كانت مدنية أو تجارية، تتضمن مطالبة أحد طرفي العقد للطرف الآخر بضرورة تنفيذ الالتزامات العقدية خلال مدة معينة، وإلا سيتم التنفيذ على حسابه أو فسخ ذلك العقد والمطالبة بالتعويض.
أنواع إنذار عدلي أبوظبي
تتمثل أنواع الإنذار العدلي في أبوظبي بما يلي:
- إنذار عدلي يوجهه المؤجر للمستأجر نتيجة عدم سداد الأجرة، ينذره فيه بالإخلاء في حال عدم السداد خلال فترة زمنية محددة، وهنا يتم الاستناد في توجيه الإنذار إلى عقد الإيجار المبرم بين الطرفين من جهة، وإلى نص قانون الإيجارات في إمارة أبوظبي من جهة أخرى.
- إنذار عدلي يوجهه الدائن إلى المدين، حيث يتقدم الدائن بصيغة إنذار بسداد مديونية إلى المدين، لضرورة سداد المبالغ المتوجبة عليه، سواء كانت ناتجة عن عقد مدني أو عقد تجاري.
- إنذار عدلي يوجهه صاحب العمل إلى المقاول لإنجاز المقاولة ضمن المدة المتفق عليها، وإلا سيتم فسخ ذلك العقد، أو تنفيذ العقد على حساب المقاول.
- إنذار عدلي يوجهه الدائن للمدين فيما يتعلق بالشيكات أو الكمبيالات أو السندات لأمر، وإلا سيتم وضع ذلك السند حيز التنفيذ لدى دوائر التنفيذ المختصة.
الأسئلة الشائعة
ما هو الإنذار القانوني؟
الإنذار القانوني هو إجراء قانوني يقوم به شخص يسمى المنذر بمواجهة شخص آخر يسمى المنذر إليه، يطلب منه فيه تنفيذ التزام معين، سواء كان ناشئاً عن مادة قانونية أو عن اتفاق عقدي، ويحذره في حال عدم تنفيذ المطلوب، باتخاذ إجراء قانوني ضده، أو تقديم شكوى أو دعوى قضائية أمام المحاكم، أو القيام بالإجراءات التنفيذية لدى دوائر التنفيذ المختصة، وذلك خلال مدة زمنية محددة في ذلك الإنذار.
كم مدة الإنذار القانوني؟
تختلف مدة الإنذار القانوني باختلاف موضوع الإنذار، ففي حالة إنذار المستأجر بسداد الأجرة تكون المدة 30 يوماً، وفي حالة الإنذار وفق قانون العمل تكون المدة لا تقل عن شهر، وغالباً ما يتم ترك تحديد المدة للدائن بمواجهة المدين، خاصة في العقود المدنية والتجارية، والتي قد تكون أسبوع أو 15 يوماً، بل وقد تكون ثلاثة أيام فقط.
متى يجب توجيه إنذار عدلي؟
يجب توجيه الإنذار العدلي قبل إقامة الدعوى القضائية، أو اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المتفق عليها في العقد، أو الإجراءات الواردة في نصوص قانونية، ويعتبر الخطوة الأولى لتسوية المنازعة بين الأطراف، وإعطاء المنذر إليه فرصة لتنفيذ المطلوب منه قبل اللجوء إلى المحاكم.
ما هو الفرق بين الإنذار والاخطار؟
الإنذار تكون الغاية منه تحذير المنذر إليه، ومطالبته بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل، وذلك خلال مدة زمنية محددة، وفي حال عدم الامتثال سيترتب على ذلك نتائج قانونية.
أما الإخطار فيكون مجرد إبلاغ أو إعلام المخطر إليه بأمر معين نتيجة نص قانوني، أو نتيجة عقد مبرم بين الطرفين، ومن ذلك اخطار العامل لصاحب العمل باستقالته.
بعد الإنذار العدلي ماذا أفعل؟
يتوجب عليك بعد توجيه الإنذار العدلي، أن تنتظر انتهاء المدة المحددة للمنذر إليه في ذلك الإنذار لتنفيذ المطلوب منه، وفي حال انتهاء تلك المدة دون اتخاذ أي إجراء من قبله، سواء بتنفيذه للمطلوب أو بتقديمه نموذج رد على إنذار، فإنه يحق لك تنفيذ مضمون الإنذار، والذي قد يكون رفع دعوى قضائية، أو وضع السند التنفيذي موضوع التنفيذ لدى دوائر التنفيذ المختصة.
هل الإنذار العدلي إلزامي قبل رفع الدعوى في الإمارات؟
لا يُعد الإنذار العدلي إلزاميًا قبل جميع الدعاوى في الإمارات، وإنما يتوقف وجوبه على نوع المطالبة والنص القانوني أو العقد الذي يحكم العلاقة بين الأطراف. وقد يكون الإنذار أو الإعذار شرطًا سابقًا لاتخاذ إجراء معين في بعض الحالات، بينما يمكن رفع دعاوى أخرى مباشرة دون إنذار مسبق.
هذا كل ما لدينا حول صيغة انذار قانوني في الإمارات، والتي وضحنا من خلالها كيفية تقديم صيغة إنذار بتنفيذ التزام.
وفي الحالات التي تحتاج إلى مراجعة صياغة الإنذار أو تحديد الطلبات والمهلة المناسبة، يمكن عبر دليل محامين الإمارات الوصول إلى محامين مختصين لمراجعة الوقائع والمستندات وتحديد الصيغة والإجراء المناسبين بحسب الحالة.
قد يهمك الاطلاع على أفضل صيغة إنذار عدلي مطالبة مالية في الإمارات، ونموذج انذار عدلي دبي، والاطلاع على الإنذار قبل فسخ عقد الايجار الإماراتي.
المصادر: قانون إيجارات دبي رقم 26 لعام 2007.
كتب هذا المقال وراجعه قانونيًا الدكتور المحامي محمد الرملاوي،
محام ومستشار قانوني ومحكم دولي، مقيد برقم 120365 منذ 29/01/1992، ويمتلك خبرة عملية لأكثر من 30 عاما في المحاماة و التقاضي والاستشارات القانونية وصياغة العقود والمذكرات والدعاوى وأعمال التحكيم، مع خبرة واسعة في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية.
يركز في كتاباته على تقديم محتوى قانوني واضح ودقيق، يساعد القارئ على فهم حقوقه وخياراته قبل اتخاذ أي إجراء. تشمل خبرته القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية، إضافة إلى التحكيم وتسوية المنازعات. وتتميز مقالاته بأنها تجمع بين اللغة المبسطة والخبرة العملية، مع الالتزام بتقديم معلومات قانونية تثقيفية لا تغني عن الاستشارة المباشرة عند وجود ملف خاص.
