في النظام القضائي الإماراتي، يُعد التماس إعادة النظر أمام المحكمة العليا من الوسائل القانونية الاستثنائية التي تُمكّن المحكوم عليه من مراجعة الأحكام النهائية التي اكتسبت الصفة القطعية، في حال توافرت أسباب قانونية محددة. ويُستخدم هذا الطريق في الحالات التي تشوب الحكم شبهة خطأ جسيم، أو غش، أو تزوير، أو ظهور أدلة جديدة لم تكن متاحة أثناء المحاكمة.
في هذا المقال، نستعرض شروط قبول التماس إعادة النظر، خطوات تقديمه، مواعيده، ودور المحامي المختص في تقديم الالتماس أمام المحكمة الاتحادية العليا لضمان حماية الحقوق وتصحيح مسار العدالة.
اطلب استشارة قانونية مختصة من محامي في ابوظبي شاطر لدى مكتبنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
ما هو التماس إعادة النظر أمام المحكمة العليا في الإمارات؟
في النظام القضائي الإماراتي، يُمثّل التماس اعادة النظر أمام المحكمة العليا (دائرة النقض الجزائية) وسيلة طعن غير اعتيادية تُتيح للخصم إعادة فتح ملف قضية باتت نهائية، عند ظهور أخطاء جسيمة أو أدلة جديدة لم تكن متاحة سابقًا. ويُسمح له بذلك قانونًا لاستعادة العدالة وفق أحكام قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
شروط قبول التماس إعادة النظر في المحكمة العليا
لكي يُقبل الالتماس، يجب توافر شروط شكلية وموضوعية موثقة قانونيًا:
- الشروط الشكلية: تقديم الالتماس خلال المواعيد القانونية المحددة (عادة 3 أشهر من تاريخ علم السبب المطالب به) عبر صحيفة التماس مسجلة لدى النيابة العامة ثم تُرفع إلى دائرة النقض الجزائية.
- الشروط الموضوعية: أن ينطوي الالتماس على واحدة من الحالات المحددة قانونًا مثل الغش، التزوير أو ظهور أدلة جديدة مؤثرة على الحكم.
قد يهمك أيضًا: التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي | الشروط والإجراءات والمدة.
إجراءات التماس إعادة النظر أمام المحكمة العليا في الإمارات
تمر إجراءات التماس إعادة النظر أمام المحكمة العليا الإماراتية بعدة مراحل قانونية منظمة، تبدأ بتقديم الطلب إلى النيابة العامة الاتحادية باعتبارها الجهة المختصة برفع الالتماس، استنادًا إلى المادة (190) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 وتعديلاته.
وفيما يلي الخطوات الأساسية التي يجب اتباعها:
- إعداد مذكرة قانونية مفصلة تتضمن أسباب الالتماس بشكل واضح، مع إرفاق المستندات المؤيدة، مثل الأحكام السابقة أو الأدلة الجديدة أو ما يثبت الغش أو التزوير.
- تقديم المذكرة إلى النيابة العامة الاتحادية عبر القنوات الإلكترونية أو ورقيًا، مع توضيح البيانات الأساسية للمدعي والمدعى عليه.
- تقوم النيابة العامة بدراسة الطلب وتقديمه لاحقًا إلى المحكمة العليا إذا رأت أنه يستند إلى سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في القانون.
- تنظر المحكمة العليا في الطلب وتفصل فيه إما بقبوله والمضي بإجراءات النظر في الحكم المطعون فيه، أو رفضه إذا رأت عدم توافر الشروط القانونية.
- لا يُقبل الطلب إلا من أطراف الحكم النهائي الصادر ضده، ولا يجوز تقديمه إلا إذا كان الحكم قد صدر بصورة باتّة وغير قابلة لأي طريق آخر من طرق الطعن العادية.
وتُعد الاستعانة بمحامٍ متخصص في هذا النوع من القضايا خطوة حاسمة لضمان استيفاء الطلب للشروط الشكلية والموضوعية، ولتعزيز فرص قبوله أمام المحكمة.
الأحكام التي يجوز التماس إعادة النظر فيها
يُسمح بالتماس إعادة النظر فقط في الأحكام النهائية والباتة التي لا تزال قابلة للتنفيذ، بشرط أن يكون الحكم:
- مبنيًا على شهادة مزورة أو ورق مزور.
- تضمن أخطاء مادية أو تناقضات في منطوقه.
- صدر على شخص غير ممثل تمثيلاً صحيحًا.
- رُتب عليه ضرر جسيم لم يُصحح قانونيًا وقت صدوره.
تعرف أيضًا على: حالات التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي والدفوع المقدمة بشأنه.
أسباب التماس إعادة النظر حسب القانون الإماراتي
أبرز الأسباب التي يجيز القانون استناد الالتماس إليها تشمل:
- وقوع غش مؤثر في الحكم.
- شهادة أو ورقة ثبت أنها مزورة بعد صدور الحكم.
- ظهور أوراق مهمة لم تكن متاحة وقت المحاكمة.
- صدور الحكم بأكثر مما طُلب، أو بما لم يُطلب أصلاً.
- التناقض في منطوق الحكم.
- صدوره ضد شخص لم يمثّل تمثيلاً قانونيًا صحيحًا.
- غياب إدخال شخص كان سيعتبر الحكم حجة عليه بسبب تمثيل خادع أو إهمال جسيم.
رسوم التماس إعادة النظر في المحكمة العليا الإماراتية
تعد رسوم التماس إعادة النظر أمام المحكمة العليا في الإمارات رمزية مقارنة بأهمية المسار القانوني الذي يتيحه، إذ حددت وزارة العدل الإماراتية رسوم تقديم الالتماس بـ 20 درهمًا إماراتيًا فقط. وتُدفع هذه الرسوم عبر المنصات الإلكترونية الرسمية عند تقديم الطلب عبر النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
وتجدر الإشارة إلى أن رسوم الالتماس لا تشمل الرسوم الأخرى التي قد تترتب على الإجراءات القضائية، مثل أتعاب المحامي، أو كلفة استخراج المستندات، مما يستدعي استشارة قانونية دقيقة قبل الشروع في تقديم الالتماس.
أمثلة من السوابق القضائية في التماس إعادة النظر في الإمارات
تؤكد السوابق القضائية في التماس إعادة النظر في الإمارات أن القضاء يتعامل بجدية مع هذا النوع من الطعون متى توافرت أسبابه وشروطه القانونية. من أبرز الأمثلة:
قضية نُظرت في محكمة رأس الخيمة عام 2007، حيث تقدم المتهم بطلب التماس إعادة النظر بعد صدور حكم غيابي ضده بالإبعاد، مرفقًا بمستندات تثبت دخوله الدولة بصورة قانونية قبل وقوع الجريمة المنسوبة إليه.
وبعد فحص الأدلة، قبلت المحكمة الالتماس، وألغت الحكم السابق، ما يعكس مرونة النظام القضائي الإماراتي في تصحيح الأحكام متى ظهرت معطيات جديدة.
تُظهر مثل هذه القضايا أهمية تقديم التماس مدعوم بالأدلة الواضحة وبواسطة محامٍ مختص في قضايا الطعن أمام المحكمة العليا.
دور المحامي في تقديم الالتماس أمام المحكمة العليا
يُعد المحامي المختص قريبًا من مسار الدعوى، حيث يقدم الخطوات التالية:
- تقييم جدارة الالتماس بناءً على الأدلة المتوفرة.
- صياغة صحيفة الالتماس بصيغة قانونية دقيقة.
- رفع الملف ومتابعة الجلسات أمام المحكمة.
- تأمين إشعار الخصوم بالجلسة الرسمية.
- متابعة إصدار الحكم، وأثره، سواء بإلغاء الحكم الأصلي أو تحويل الدعوى أو إصدار براءة.
الأسئلة الشائعة حول التماس إعادة النظر في المحكمة العليا
يمثل التماس إعادة النظر أمام المحكمة العليا في الإمارات خطوة قانونية استثنائية تتطلب فهمًا دقيقًا لما بين السطور؛ فهو يمنح فرصة لإعادة تقييم حكم بات لتصحيح خطأ جوهري. عبر الالتزام بالشروط الشكلية والموضوعية، وتقديم الطلب ضمن المواعيد القانونية بنسبة 100%، يمكن للمحكوم عليه أن يسعى نحو تحقيق العدالة.
إذا كنت بصدد تقديم هذا الالتماس، فإن الاستعانة بمحامٍ مختص يضمن صوغ الطلب بدقة، ويعزز فرص قبول الالتماس أمام المحكمة القضائية العليا. تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة أو من خلال أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
قد يهمك أيضًا:
- نموذج التماس إعادة النظر في حكم نهائي في الإمارات.
- التماس إعادة النظر في حكم النقض في دولة الإمارات.
- صحيفة التماس إعادة نظر مدني في الإمارات وإجراءات تقديمها.
- التماس إعادة النظر في الأحكام الجزائية في الإمارات وأفضل صيغة عنه.
تنويه قانوني: هذا المقال لأغراض التوعية فقط، ولا يعتبر مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصصة، يُرجى التواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.
المصادر الرسمية:
- قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
- منصة محاكم أبوظبي.
- الجهات القضائية في أبوظبي.
- بوابة التشريعات الإماراتية.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
