الوصية هي التصرف الذي يقوم به الإنسان في ماله بعد موته، وتعد وسيلة مهمة لتنظيم توزيع الممتلكات على الورثة وفقًا لإرادة المتوفى. إلا أن هناك حالات معينة يمكن أن يؤدي فيها بطلان الوصية إلى إبطال نية المتوفى وتغيير توزيع التركة.
في هذا المقال، سنناقش شروط بطلان الوصية الشرعية في الإمارات، أسبابها، وآثارها القانونية.
إذا أردت الحصول على استشارة من محامي شاطر اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
تعريف الوصية الشرعية في الإمارات
الوصية هي تصرف من شخص ميت يتعلق بتوزيع جزء من ماله على ورثته أو غيرهم بعد وفاته. وفقًا للشريعة الإسلامية، هناك قواعد وضوابط تلتزم بها الوصية الشرعية لضمان صحتها. في القانون الإماراتي، يتم تنظيم الوصايا وفقًا لـ قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الذي يستند إلى الشريعة الإسلامية.
أسباب بطلان الوصية الشرعية في الإمارات
تتعدد الأسباب التي قد تؤدي إلى بطلان الوصية الشرعية في الإمارات. ويمكن تلخيص هذه الأسباب في النقاط التالية:
- عدم استيفاء الشروط القانونية: يجب أن تلتزم الوصية بالعديد من الشروط القانونية التي ينص عليها قانون الأحوال الشخصية الإماراتي. من هذه الشروط:
- أن يكون الموصي في حالة عقلية سليمة عند إبرام الوصية.
- أن يتم تحرير الوصية في شكل رسمي (كتابة موثقة لدى الجهات المختصة) أو شفويًا بحضور شهود معترف بهم.
- أن لا تتجاوز الوصية ثلث التركة، إلا إذا وافق الورثة على ما يزيد عن ذلك.
- إرادة الموصي المشوبة بالغش أو الإكراه: إذا ثبت أن الموصي قد أبرم الوصية تحت تأثير الإكراه أو التهديد، فإنها تكون باطلة. يجب أن تكون الوصية تعبيرًا حقيقيًا عن إرادة الموصي دون ضغط خارجي.
- الغلط في تحديد الورثة أو تخصيص مال غير مملوك: إذا تم تخصيص جزء من التركة لشخص غير وارث أو تخصيص مال غير مملوك للموصي، فإن ذلك يؤدي إلى بطلان الوصية. أيضًا، إذا تضمنت الوصية التوزيع بطريقة تخالف النظام الشرعي للورثة في الشريعة الإسلامية، مثل حرمان الورثة الشرعيين من نصيبهم، فتعتبر باطلة.
- عدم توفر الأهلية: إذا كان الموصي فاقدًا للأهلية القانونية وقت كتابة الوصية، سواء بسبب العمر أو المرض العقلي، فإن الوصية تعتبر باطلة. يشترط في الموصي أن يكون بالغًا عاقلًا كامل الأهلية.
- عدم إتمام إجراءات التوثيق: في بعض الحالات، قد تكون الوصية قد أُبرمت ولكن لم يتم توثيقها في المحكمة أو الجهات المختصة، مما يؤدي إلى ضعف حجة الوصية أمام القضاء.
إجراءات الطعن في الوصية الشرعية
في حالة شك الورثة أو أي شخص آخر في صحة الوصية، يمكنهم اللجوء إلى القضاء للطعن فيها. تكون الإجراءات على النحو التالي:
- رفع دعوى بطلان الوصية: يتم رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة في الدولة، حيث سيقوم المدعي بتقديم الأدلة والشهادات التي تدعم طلبه في بطلان الوصية.
- إثبات أسباب البطلان: على المدعي أن يثبت الأسباب التي تؤدي إلى بطلان الوصية، سواء كانت تتعلق بالإكراه، الغلط، عدم التوثيق، أو أي سبب آخر.
- دور المحكمة في التحقق من صحة الوصية: تقوم المحكمة بمراجعة الوصية والتحقق من صحة الإجراءات المتبعة في تحريرها، مثل توفر الشهود، وضمان أن الوصية تتماشى مع القواعد القانونية والشريعة الإسلامية.
الآثار القانونية لبطلان الوصية في الإمارات
إذا تم الحكم ببطلان الوصية من قبل المحكمة، فإن ذلك سيؤدي إلى آثار قانونية مهمة تتعلق بتوزيع التركة:
- توزيع التركة وفقًا للشريعة الإسلامية: في حال بطلان الوصية، يتم توزيع التركة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، حيث يتم تحديد نصيب كل وارث من الورثة الشرعيين حسب القواعد المقررة في الشريعة.
- إبطال التصرفات المتعلقة بالوصية: إذا كانت الوصية قد تسببت في تصرفات مادية أو حقوقية، مثل تحويل ملكية أو توزيع أموال، فإن هذه التصرفات تعتبر باطلة وتُستعاد الأموال أو الأصول إلى التركة الأصلية.
- عدم تأثر الحقوق الشخصية للموصي: إذا كانت الوصية قد نصت على تخصيص مال لشخص ما أو تحويل حقوق معينة، فإن بطلان الوصية لا يؤثر على الحقوق الشخصية للموصي قبل وفاته.
السوابق القضائية في الإمارات
قد تتباين الأحكام القضائية المتعلقة ببطلان الوصايا بناءً على الوقائع المحيطة بكل حالة. وفي بعض الحالات، قد يتم اللجوء إلى اجتهادات قضائية حول مسائل مثل تأثير الإكراه أو الغلط في إبرام الوصية. يمكن للورثة استشارة محامي تركات في الإمارات للحصول على مشورة قانونية دقيقة حول كيفية التعامل مع الطعون ضد الوصية.
الأسئلة الشائعة
تعد الوصية من الوسائل الهامة التي تساعد في توزيع التركة بعد الوفاة، ولكن يجب أن تتم وفقًا للشروط والأحكام القانونية المعتمدة في الإمارات. إذا كان هناك أي سبب من أسباب بطلان الوصية الشرعية، يمكن أن يكون له تأثير كبير على كيفية توزيع الميراث. يجب على الأفراد الذين ينوون كتابة وصية أن يتأكدوا من الالتزام بكافة القواعد القانونية والشريعة الإسلامية لضمان صحتها.
للحصول على استشارة أفضل مكتب استشارات قانونية في دبي تواصل عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
كما يمكنك التعرف على عناصر صيغة الوصية الشرعية بالإمارات وشروط صحتها، من خلال التواصل مع محامي احوال شخصية في دبي أواستشارة محامي في دبي مختص بهذه القضايا.
تنويه قانوني:
المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر:
- قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
- بوابة التشريعات الإماراتية.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
