يعتبر توثيق العقود الايجارية ابوظبي خطوة مهمة وضرورية لضمان الاعتراف قانونيًا بعقد الإيجار المبرم بين الطرفين. مما يحقق علاقة سليمة بين المستأجرين والمؤجرين مع المحافظة على حقوق كل منهما.
تابع معنا حتى النهاية لتعرف أكثر عن العقود الإيجارية وما هي المستندات والرسوم المطلوبة ليتم توثيقها في دولة الإمارات.
وإذا كنت تريد سؤال محامي مختص في الإمارات بشأن توثيق عقود الايجار ابوظبي. اضغط هنا للتواصل مع فريق مكتب عزة الملا الذي يقدم أفضل الخدمات القانونية في هذا المجال.
جدول المحتويات
توثيق العقود الايجارية ابوظبي
تؤكد بلدية إمارة أبوظبي على ضرورة توثيق عقود الإيجار وتعتبره أمرًا إلزاميًا على جميع أصحاب العقارات. الذين قد يتعرضون للمسائلة القانونية في حال تجاهله.
ونظرًا لأهمية الأمر ربطت بلدية أبوظبي خدمات الماء والكهرباء بتوثيق عقود الإيجار بشكل كامل. فالعقار غير الموثق عقد تأجيره لن يتم تمديد خدمات الكهرباء والماء إليه.
لذلك عمدت بلدية ابوظبي على تيسير وتسهيل عملية التوثيق من خلال إطلاق خدمة توثيق التي تهدف إلى تنظيم عقود الإيجار بشكل يحفظ حقوق جميع الأطراف (المستأجر والمالك).
وذلك عن طريق حفظ جميع بنود العقد المتفق عليها مثل مدة الإيجار والرسوم السنوية مع تحديد نسبة الزيادة السنوية وغيرها من التفاصيل المذكورة في العقد.
كيف يتم توثيق العقود الإيجارية في أبوظبي؟
يمكن توثيق عقود الايجار ابوظبي إما يدويًا أو إلكترونيًا بالشكل التالي:
في التوثيق اليدوي يجب زيارة مركز خدمة العملاء في بلدية أبوظبي شخصيًا سواًء المكتب الرئيسي أو المراكز الخارجية أو منافذ الخدمة التابعة للبلدية.
في هذه الطريقة يُطلب من المتعامل تعبئة بيانات استمارة تسجيل توثيق عقد الإيجار يدويًا والتي تتضمن جميع بيانات العقار المؤجر. وتأمين جميع المستندات والوثائق المطلوبة لعملية التوثيق وتقديمها للمركز مع دفع رسوم الخدمة.
أما بالنسبة للتوثيق الإلكتروني فهي الطريقة التي توفر الوقت على المتعامل من حيث عدم الحاجة إلى زيارة أحد مراكز الخدمة، حيث يمكن الوصول إلى هذه الخدمة عن طريق الموقع الإلكتروني التابع لبلدية أبوظبي.
حيث يتعين لإتمام هذه العملية تسجيل الدخول إلى الموقع الذي يتطلب فتح حساب شخصي عليه، ثم تعبئة البيانات المطلوبة إلكترونيًا، مع إرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة. وأخيرًا دفع رسوم خدمة التوثيق عن طريق بطاقة الائتمان الخاصة بالمتعامل.
ما هي المستندات المطلوبة لتوثيق عقد الإيجار في أبوظبي؟
حتى يتم توثيق العقود الايجارية ابوظبي بشكل صحيح لا بد من توافر بعض المستندات الداعمة والمؤيدة لعملية التوثيق والتي تكون كالتالي:
- استمارة فتح حساب.
- نسخة عن جواز السفر الخاص بصاحب العقار أو من يمثله قانونًا.
- نسخة عن الهوية الشخصية الإماراتية للمفوض بالتوقيع أو من يمثله قانونًا.
- نسخة عن دفتر العائلة الشخصي لمالك العقار إذا كان من مواطني الإمارات.
- نسخة عن التوكيل القانوني لممثل صاحب العقار القانوني.
- نسخة عن الرخصة التجارية في حال كان العقار ملكًا لأحد الشركات.
- نسخة عن التوقيع المصدق لصاحب العقار.
وننوه إلى أن مسؤولية توثيق العقد تقع على عاتق صاحب العقار، ويتم الاعتماد على المستندات المقدمة من قبله وليس من قبل المستأجر.
التحقق من بيانات عقد الإيجار
بكل بساطة تستطيع من منزلك أو مكتبك التحقق من بيانات عقد الإيجار الخاص بك دون الحاجة إلى زيارة المراكز المعتمدة. وذلك من خلال المنصة الذكية لبلدية أبوظبي، وإتباع خطوات الخدمة خطوة تلو الأخرى.
تشمل بيانات عقد الإيجار:
- معلومات كل المستأجر والمؤجر الشخصية.
- معلومات عن العقار المؤجر مثل نوعه ومساحته وعنوانه.
- البنود المتفق عليها مثل الأجرة السنوية، ومدة الإيجار.
- توقيع جميع الأطراف على العقد للتأكيد على موافقتهم على محتواه.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي إجابات عن أكثر التساؤلات الواردة بخصوص توثيق عقود الإيجار:
إلى هنا نصل إلى نهاية موضوعنا بعد أن قدمنا أهم المعلومات عن توثيق العقود الايجارية ابوظبي وطريق إتمامها مع الإجابة عن أكثر الاستفسارات المرتبطة بالتوثيق في الإمارات.
وللمزيد من الاستفسارات المتعلقة بتسجيل وتوثيق العقود الإيجارية وغيرها يمكنك بكل ثقة الاتصال بمكتب عزة الملا أفضل محامي في الإمارات لخبرته القانونية في مختلف القضايا.
كما يمكنكم القراءة أكثر عن عقود الايجار في ابوظبي.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.