في إحدى شركات التجزئة في دبي، اكتشف صاحب العمل اختفاء مبالغ نقدية صغيرة من الخزنة بشكل متكرر. بعد مراجعة الكاميرات، ظهرت شبهة على أحد الموظفين، ليتحول الأمر إلى قضية السرقة أمام النيابة العامة، ويبدأ التساؤل: هل السرقة قضية جنائية؟ هل هذه السرقة جناية أم جنحة؟ وما هي عقوبة السرقة في العمل وفق قانون العقوبات الإماراتي؟
في مثل هذه المواقف، فهم جريمة السرقة في القانون الاماراتي هو ضرورة عملية لحماية الحقوق واتخاذ القرار الصحيح. لذا قام فريق محامي في ابوظبي بإعداد مقال اليوم لتقديم شرح شامل عن جريمة السرقة، وعقوباتها في القانون الإماراتي؛ تابع معنا.
لاستشارة جنائية متخصصة في قضايا السرقة، تواصل مع محامي مختص عبر واتساب أسفل الصفحة بكل سرية واحترام.
جدول المحتويات
لمحة سريعة عن جريمة السرقة في القانون الاماراتي
لفهم جريمة السرقة في القانون الاماراتي من منظور قانوني دقيق، يمكن تلخيص الإطار النظامي الحاكم لها في النقاط التالية:
- التشريع المنظم: تُنظَّم جريمة السرقة بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، في الباب الثامن – الجرائم الواقعة على المال، الفصل الأول – السرقة، المواد من 435 حتى 445، وهو قانون اتحادي يسري في جميع إمارات الدولة بما فيها أبوظبي ودبي والشارقة.
- تعريف السرقة قانوناً: يُفهَم من نصوص القانون أن السرقة تتحقق عندما يقوم الجاني باختلاس مال منقول مملوك للغير دون رضا صاحبه، وهو ما يُجسّد الركن المادي لجريمة السرقة من حيث الفعل (الاختلاس) ومحل الجريمة (المال المنقول المملوك للغير).
- التدرج في العقوبة: يتدرج المشرّع في العقاب بحسب خطورة الفعل؛ فتبدأ العقوبة بالحبس أو الغرامة في حالة السرقة البسيطة، ويمكن أن تصل إلى السجن المؤقت أو السجن المؤبد في حالات السرقة المشددة، مثل السرقة ليلاً، أو من عدة أشخاص، أو مع حمل السلاح، أو الواقعة في الطريق العام، أو التي تستهدف الأموال العامة أو الأسلحة.
أهم 3 حالات للعقوبة
يمكننا إيجاز عقوبة السرقة بما يلي:
- السرقة البسيطة: عقوبتها تختلف بحسب قيمة المال وملابسات الواقعة، وقد تكون حبسًا أو غرامة أو كليهما وفق ما تقرره المحكمة.
- السرقة في ظروف مشددة: تُغلّظ العقوبة إذا اقترنت السرقة بظروف مثل كسر حرز، أو التعدد/العصابة، أو استعمال سلاح/تهديد، أو وقوعها ليلًا أو في مكان مأهول… وهنا تكون العقوبة أشد من السرقة البسيطة.
- الشروع في السرقة أو السرقة المرتبطة بوظيفة/مال عام: حتى لو لم تكتمل السرقة، فالشروع مُعاقب عليه. كما تُشدَّد العقوبات إذا تعلّق الأمر بمال عام أو استغلال منصب أو علاقة عمل.
متى تتواصل معنا؟
احجز استشارة سرية على الفور:
- إذا وُجّهت لك تهمة سرقة أو تم استدعاؤك من الشرطة/النيابة.
- إذا كنت ضحية سرقة وتريد اتخاذ الإجراء الصحيح سريعًا.
- إذا كانت الواقعة فيها التباس (مثلاً: شبهة حق/خلاف مالي/سوء فهم) وتحتاج تقييمًا قانونيًا قبل التصعيد.
اقرأ أكثر عن عقوبة السرقة في الإمارات.

أركان جريمة السرقة في القانون الاماراتي
تتحول واقعة الاستيلاء على مال الغير إلى جريمة سرقة مكتملة الأركان فقط عندما تجتمع فيها ثلاثة عناصر رئيسية: ركن شرعي، وركن مادي، وركن معنوي، ويمكن أن يسقط عنها الوصف الجنائي إذا انتفى أحد هذه الأركان كما سنوضح فيما يلي:
الركن الشرعي للسرقة في القانون الإماراتي
الركن الشرعي هو الأساس الذي تقوم عليه أي مسؤولية جنائية، فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني يجرّم الفعل ويحدد جزاءه. وفي جريمة السرقة يتجسد هذا الركن في النصوص التي نظمت أنواع السرقة وعقوباتها في قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي.
كما تقرر النصوص العامة تقسيم الجرائم إلى:
- جنايات
- جنح
- مخالفات
وذلك بحسب نوع العقوبة (سجن مؤبد أو مؤقت، حبس، غرامة…).
الركن المادي لجريمة السرقة
الركن المادي في أركان جريمة السرقة في القانون الاماراتي هو الجانب الظاهر للجريمة، أي الفعل الملموس الذي يقع على المال ويتسبب في خروجه من حيازة صاحبه.
يتكون هذا الركن من عناصر متكاملة:
سلوك إجرامي:
الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير دون رضاه. أو نقل المال من حيازة المجني عليه إلى حيازة الجاني أو إلى حيازة شخص يختاره الجاني.
محل الجريمة:
أن يكون محل الاعتداء:
- مالاً منقولاً مثل:
- النقود
- الهاتف المحمول
- المجوهرات
- السيارة
- البطاقة المصرفية…
- مملوكاً لشخص آخر، ولا يملك الجاني أي سند مشروع لحيازته.
النتيجة:
تغيّر الحيازة الفعلية للمال من المجني عليه إلى الجاني؛ وتضرر المجني عليه بحرمانه من ماله كلياً أو جزئياً.
علاقة السببية:
أن يكون فقدان المال أو ضياعه نتيجة مباشرة لفعل السرقة الذي قام به الجاني.
الركن المعنوي في جريمة السرقة
الركن المعنوي في جريمة السرقة هو القصد الجنائي الذي يحوّل السلوك المادي إلى جريمة يعاقب عليها القانون.
يتجسد هذا القصد في عناصر رئيسية:
- علم الجاني بأن المال محل الاستيلاء مملوك لشخص آخر وليس له حق فيه.
- اتجاه إرادته إلى التملك غير المشروع لهذا المال، أي حرمان المالك منه نهائياً أو لمدة معتبرة تُظهر نية الاستئثار به.
- إذا كان الشخص يعتقد – لأسباب واقعية معقولة – أن له حقاً على المال، فقد يؤثر هذا الاعتقاد على مسؤوليته الجنائية ويُثار في إطار الغلط في الوقائع.
وجود هذا الركن المعنوي هو ما يميز جريمة السرقة عن مجرد نزاع مدني حول دين أو حق مالي، إذ إن النزاع المدني يدور حول حدود الحق، بينما السرقة تقوم على نية الاستيلاء غير المشروع.
لمناقشة أركان جريمة السرقة والدفوع الممكنة في حالتك الخاصة، يمكنك التواصل مع محامي المكتب الآن عبر زر الواتساب المتاح أسفل الصفحة.
اقرأ كذلك: الحق العام في جريمة السرقة بالإمارات.
انتفاء أركان جريمة السرقة في القانون الاماراتي
من أهم ما يُستند إليه في الدفوع في جريمة السرقة الدفعُ بـ انتفاء أركان جريمة السرقة في القانون الاماراتي، إذ إن سقوط أحد الأركان يؤدي إلى سقوط الوصف الجنائي أو تغييره.
أهم صور انتفاء الأركان ما يلي:
انتفاء الركن المادي
عدم ثبوت واقعة السرقة من الأصل، كأن يكون المتهم حائزاً للمال ابتداءً بموجب عقد أو تفويض صحيح.
كون المال غير منقول، بما قد يغيّر الوصف إلى جريمة أخرى أو يخرجه عن نطاق السرقة.
أن يكون الفعل مجرد استعمال مؤقت لمال الغير بدون نية تملك، وهو ما قد لا يرقى إلى جريمة سرقة في ضوء ظروف الواقعة وتقدير المحكمة.
انتفاء الركن المعنوي
غياب نية التملك النهائي للمال، مثل استعمال سيارة صاحب العمل والعودة بها فوراً دون قصد الاستيلاء الدائم.
اعتقاد المتهم بوجود حق له في المال، بصورة تجعل قصده الجنائي محل شك أو محلّ إعادة توصيف.
انتفاء الركن الشرعي
إذا كان الفعل غير منصوص عليه أصلاً كجريمة في القانون.
أو إذا وقع في إطار أحد أسباب الإباحة التي يقرها المشرع، مثل:
- استعمال الحق في الحدود التي رسمها القانون.
- أداء الواجب القانوني.
- الدفاع الشرعي بالقدر اللازم لردّ الاعتداء.
أنواع السرقة في القانون الإماراتي
المواد 435–445 من قانون الجرائم والعقوبات تضع تقسيمات دقيقة لـ أنواع السرقة في القانون الإماراتي تبعاً لخطورة الفعل والظروف المحيطة به.
السرقة الجسيمة والمشددة (الجنايات)
أمثلة على الحالات التي تُعد فيها السرقة (جناية):
- سرقة ليلاً، من شخصين فأكثر، مع حمل السلاح، في مكان مسكون أو معد للسكنى، مع دخول غير مشروع (تسور، كسر، مفاتيح مصطنعة، انتحال صفة…)؛ هنا تصل العقوبة إلى السجن المؤبد وفق المادة 436.
- السرقة في الطريق العام أو وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية مع تعدد الجناة أو استعمال السلاح أو الإكراه؛ العقوبة سجن مؤبد أو مؤقت بحسب المادة 437.
- السرقة المقترنة بالإكراه أو التهديد باستعمال السلاح حتى لو كان الهدف الاحتفاظ بالمسروق أو الفرار به (مادة 438).
- سرقة أسلحة القوات المسلحة أو الشرطة أو ذخيرتها (مادة 440).
هذه الحالات عادةً تصنّف قضية السرقة فيها كـ جناية سرقة.
السرقة البسيطة (الجنحة)
السرقة البسيطة هي السرقة التي لا تتوافر فيها الظروف المشددة المذكورة في المواد 436–442.
المادة 443 تقرر الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة لكل من ارتكب جريمة سرقة لم يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة.
عقوبة السرقة في العمل
عقوبة السرقة في العمل من أكثر ما يُسأل عنه عملياً:
المادة 441 تقرر أن السرقة التي تقع في الليل أو من شخص يحمل سلاحاً تعاقب بالحبس من سنتين إلى سبع سنوات.
كما تنص الفقرة ذاتها على أن السرقة التي تقع من أحد العاملين في المكان الذي يعمل به أو إضراراً بمتبوعه تعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات.
عقوبة محاولة السرقة / عقوبه الشروع في سرقه
القانون فرّق بين:
- الشروع في الجناية: المادة 36 تقرر تخفيض العقوبة عن الجريمة التامة، فمثلاً: إذا كانت الجريمة الأصلية عقوبتها السجن المؤبد، يصبح الشروع فيها معاقباً بالسجن المؤقت، وإذا كانت العقوبة سجناً مؤقتاً، فيكون الشروع معاقباً بالسجن لمدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى.
- عقوبة محاولة السرقة (جنحة): المادة 445 تنص على أن الشروع في جنحة السرقة يعاقب بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.
أمثلة تطبيقية على قضية السرقة أمام المحاكم الإماراتية
هذه الأمثلة مختصرة لتوضيح كيفية تطبيق النصوص:
مثال 1 – سرقة بسيطة من متجر
شخص أخذ سلعة صغيرة من متجر في أبوظبي دون دفع ثمنها، بدون كسر أو تهديد أو حمل سلاح.
الوصف القانوني: سرقة بسيطة (جنحة)، تطبق المادة 443.
عقوبة السرقة في ابوظبي هنا هي ذاتها في باقي الإمارات لأن القانون اتحادي.
مثال 2 – سرقة في العمل
موظف في شركة خاصة بدبي يقوم بتحويل مبالغ من خزنة الشركة لحسابه الشخصي.
الوصف القانوني: سرقة من عامل لمتبوعة، فتطبق الفقرة المشددة من المادة 441 (سجن مؤقت 5–7 سنوات)، وغالباً تُعد جناية.
مثال 3 – شروع في السرقة ليلاً
شخصان تسلقا سور فيلا ليلاً لكسر الباب، وضبطت الشرطة أحدهما قبل إخراج أي مال.
الوصف: شروع في جناية سرقة مشددة؛ تطبق قواعد الشروع في الجنايات (مادة 36) مع الأخذ في الاعتبار طبيعة الجريمة الأصلية.
اقرأ كذلك: كيف تتصرف اذا اتهمت بالسرقة في الإمارات بمساعدة محامي قضايا جنائية مختص.
دور المحامي في قضية السرقة في القانون الإماراتي
وجود محامي جنائي مختص في قضايا السرقة يمكن أن يكون الفاصل بين إدانة قاسية وحكم مخفف أو حتى براءة، لأن التعامل مع أركان الجريمة والإثبات والدفوع يحتاج إلى خبرة عملية وتشريعية دقيقة.
من أبرز أدوار المحامي في قضية السرقة:
تشخيص الوصف القانوني للواقعة
دراسة ملف الدعوى والأدلة المتاحة لتحديد ما إذا كانت الواقعة تشكل سرقة بسيطة، سرقة مشددة، شروع في سرقة، أو مجرد نزاع مدني على مال، ثم بناء الدفاع على هذا الأساس.
فحص توافر أركان الجريمة والبحث عن انتفائها
تحليل الركن المادي والمعنوي والشرعي، والبحث عن ثغرات مثل:
- عدم توافر نية التملك.
- حيازة المتهم السابقة للمال.
- وجود رضا صريح أو ضمني من المالك.
الطعن في أدلة الإثبات وإجراءات الضبط
مراجعة إجراءات القبض والتفتيش، والتأكد من قانونيتها، والطعن في:
- سلامة محاضر الاستدلال والتحقيق.
- قوة تسجيلات الكاميرات وشهادات الشهود.
- صحة الاعترافات ومدى صدورها بإرادة حرة.
التفاوض وتخفيف العقوبة عند الاقتضاء
في الحالات التي يكون فيها الاعتراف أو الأدلة قوية، يعمل المحامي على:
- إبراز الظروف المخففة (صِغَر السن، حسن السيرة، أول سابقة…).
- توجيه المتهم للتصرفات القانونية التي تساعد في تخفيف العقوبة مثل رد المال أو التصالح حيث يسمح القانون.
حماية حقوق المجني عليه أو المتهم
إن كان المحامي عن المجني عليه، يسهم في توثيق الواقعة وإثبات الضرر والمطالبة بالتعويض المدني المناسب.
وإن كان عن المتهم، يضمن احترام ضماناته الإجرائية كاملة، من التحقيق حتى صدور الحكم النهائي.
بهذا الدور المتكامل، لا يقتصر عمل المحامي في قضية السرقة على المرافعة الختامية فقط، بل يبدأ من لحظة الاشتباه أو الاستدعاء الأول، ويمتد لمرافقة موكله طوال مراحل الدعوى الجنائية.
الأسئلة الشائعة عن جرائم السرقة في الإمارات
فيما يلي إجابة لأبرز الأسئلة التي وردت إلينا حول موضوع اليوم:
ختامًا، جريمة السرقة في القانون الاماراتي ليست نمطاً واحداً، بل شبكة من الحالات والظروف: من السرقة البسيطة إلى السرقة المشددة، من عقوبة السرقة في العمل إلى عقوبة محاولة السرقة، ومن إثبات الجريمة إلى الدفوع في جريمة السرقة وموضوع انتفاء أركان جريمة السرقة في القانون الإماراتي.
فهم هذه التفاصيل يساعد المجني عليه في حماية حقه، والمتهم في حماية ضماناته القانونية، ويجعل التعاطي مع قضية السرقة أكثر وعياً وأقل ارتباكاً.
يمكنك عرض تفاصيل قضيتك بسرية تامة على محامي جنائي مرخّص في دولة الإمارات من خلال استشارة قانونية اون لاين في صفحة اتصل بنا.
اطلع كذلك على عقوبة الاختلاس في الإمارات، والاعتداء على مال الغير في الإمارات.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر
بوابة التشريعات الإماراتية – UAE Legislation
مرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات

مستشار قانوني في مكتب محامي في أبوظبي.
خبرة +20 عامًا ضمن المجموعة؛ تقاضٍ ونزاعات؛ استشارات في الجوانب التشريعية والأنظمة؛ تميّز في المشورة وإعداد العقود والتفاوض والتسويات.






