تتعدد حالات التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي بين ما ورد في قانون الإجراءات المدنية وما تضمّنه قانون الإجراءات الجزائية، لتمنح الأطراف فرصة قانونية نادرة لإعادة طرح قضايا حُسمت بأحكام نهائية. ويُعد هذا الطعن استثناءً من القواعد العامة، فلا يُقبل إلا في حالات محددة كظهور أوراق حاسمة أو ثبوت التزوير أو التناقض في منطوق الحكم.
في هذا المقال، نستعرض تفاصيل حالات الالتماس، خطوات تقديم الطلب، أبرز الدفوع، وأهم السوابق القضائية، مع إجابات لأكثر الأسئلة الشائعة وكيف يمكن لمحامٍ مختص مساعدتك في استعادة حقك أو تصحيح مسار العدالة.
للاستفسار أو طلب استشارة قانونية بشأن التماس إعادة النظر، تواصل معنا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما حالات التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي؟
إن حالات التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي وردت في قانون الإجراءات المدنية بالنسبة للأحكام المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والأحوال الشخصية، وكذلك وردت في قانون الإجراءات الجزائية بالنسبة للأحكام الجزائية.
حالات التماس إعادة النظر في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي
إذا صدر حكم نهائي في قضية مدنية أو تجارية أو أسرية، فإن القانون الإماراتي يُتيح الطعن عليه بطريقة استثنائية في حالات محددة فقط، تُعرف بحالات التماس إعادة النظر وفق المادة 171 من قانون الإجراءات المدنية، وتشمل ما يلي:
- الغش من الخصم الذي أثر في صدور الحكم.
- صدور الحكم بناء على أوراق قُضي بعد صدوره بتزويرها، أو بناء على شهادة قضي بأن شهادة زور بعد صدوره.
- حصول الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى، كان الخصم قد حال دون تقديمها.
- الحكم قضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
- تناقض منطوق الحكم مع بعضه البعض.
- عدم إدخال أو تدخل من كان الحكم حجة عليه، بشرط إثبات غش أو تواطؤ أو إهمال جسيم ممن كان يمثله.
- الحكم صدر على شخص لم يمثل تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
فهم حالات التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي يُعد الخطوة الأولى نحو تقديم طلب التماس قانوني صحيح، يعزز فرصك في إعادة فتح القضية وتحقيق نتيجة عادلة.
اقرأ أيضًا عن: صحيفة التماس إعادة نظر مدني في الإمارات وإجراءات تقديمها.
حالات التماس إعادة النظر في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي
في القضايا الجنائية، منح القانون الإماراتي للمتهمين حق التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية عند توفر أسباب استثنائية يمكن أن تُغير مجرى العدالة. وقد حددت المادة 257 من قانون الإجراءات الجزائية هذه الحالات كما يلي:
- صدور حكم على المتهم بجريمة قتل ثم يظهر المُدعى قتله حيًا.
- صدور حكم على المتهم لأجل واقعة، ثم يصدر حكم على شخص آخر من أجل ذات الواقعة، بحيث يُستنتج من الحكمين الصادرين بأن أحد المحكوم عليهما بريء.
- الحكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، وكان لتقرير الخبرة أو الشهادة تأثير في الحكم.
- الحكم بتزوير أوراق قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان لها تأثير في الحكم.
- إذا صدر الحكم بناء على حكم صادر من إحدى الدوائر المدنية أو دوائر الأحوال الشخصية، وتم إلغاء الحكم الأصلي.
- حدوث وقائع أو ظهور أوراق بعد الحكم، لم تكن تعلم بها المحكمة وقت المحاكمة، ولها تأثير في ثبوت براءة المحكوم عليه.
الاطلاع على هذه الحالات يمنح المحكوم عليهم أو ممثليهم القانونيين فرصة حقيقية لإعادة النظر في الحكم إذا توفرت مبررات قانونية قوية تُعزز مبدأ العدالة الجنائية.
تعرف أيضًا على: التماس إعادة النظر في الأحكام الجزائية في الإمارات| دليلك القانوني 2025.
دفوع التماس إعادة النظر في الإمارات
إن المقصود بدفوع التماس إعادة النظر في الإمارات: هي الدفوع التي يتقدم بها المتخاصمان بعد تقديم طلب التماس إعادة النظر وقبوله شكلًا وموضوعًا. وبالتالي إعادة النظر في القضية من جديد، إذ يتوجب على إدارة المحكمة إعلان الخصوم بفتح جلسات المحاكمة.
وإن أهم الدفوع التي يتقدم بها الأطراف في التماس إعادة النظر في الإمارات، تتمثل بما يلي:
- الدفع ببطلان التماس إعادة النظر من الناحية الشكلية، إما لتقديمه بعد فوات الميعاد القانوني المقرر، أو أن الحكم لم يصبح نهائياً، وإنما يقبل الطعن بالطرق العادية كالاستئناف.
- الدفع ببطلان الاختصاص، إذا تم تقديم طلب التماس إعادة النظر إلى محكمة غير مختصة.
- الدفع بعدم جواز النظر في طلب التماس إعادة النظر، لأنه منظور سابقاً من قبل المحكمة، وقد صدر بشأنه حكم إما بالقبول أو بالرفض.
- الدفع بأن الحالة التي استند إليها الملتمس غير صحيحة، كأن يدفع الملتمس ضده بأن الأوراق القاطعة في الدعوى لم يحل دون تقديمها إلى المحكمة، بل أن الملتمس كان مقصراً في ذلك
سوابق قضائية في التماس إعادة النظر في الإمارات
تُعد سوابق التماس إعادة النظر في القضاء الإماراتي من أهم المراجع القانونية التي تُستند إليها في تحليل مدى قبول هذا الطعن الاستثنائي، خصوصًا وأنه يرد فقط على الأحكام النهائية الباتة التي لا تقبل الطعن بالطرق العادية كالنقض أو الاستئناف.
وقد أصدرت المحاكم الإماراتية، بما فيها محكمة التمييز والمحكمة الاتحادية العليا، عدة أحكام بارزة تُشكل مرجعًا في فهم الحالات التي يجوز فيها قبول الالتماس، وأثر الأدلة الجديدة أو الوقائع الطارئة بعد صدور الحكم.
وفيما يلي أبرز السوابق القضائية المعروفة:
- محكمة التمييز في رأس الخيمة قضت بقبول التماس إعادة النظر بعد تقديم أوراق جديدة منتجة في الدعوى لم يكن يمكن عرضها مسبقًا، وأمرت بإلغاء الحكم السابق والحكم بالبراءة، مع إلزام الحكومة بنشر الحكم على نفقتها.
- في أحكام اتحادية عليا، تم قبول التماس إعادة النظر لثبوت أن الحكم الأصلي صدر بناءً على شهادة زور، ثبت لاحقًا صدور حكم بإدانة الشاهد.
- في قضية تجارية بارزة، قبلت محكمة دبي الابتدائية التماس إعادة النظر بعد أن ثبت أن الحكم تجاوز طلبات الخصوم وقضى بما لم يُطلب في الدعوى.
تؤكد هذه السوابق أن المحاكم تتعامل بجدية مع طلبات الالتماس متى توفرت شروط المادة 171 من قانون الإجراءات المدنية (المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022) أو المادة 257 من قانون الإجراءات الجزائية (المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022)، وخاصة في الحالات التي تنطوي على ظلم بيّن أو دليل قاطع تم إغفاله.
اقرأ أيضًا عن: التماس إعادة النظر أمام المحكمة العليا الإماراتية – الشروط والإجراءات
دور المحامي في تقديم دفوع التماس إعادة النظر في الإمارات
عند التقدم بطلب التماس إعادة النظر، يُعد وجود محامٍ مختص عاملًا حاسمًا في تعزيز فرص قبول الطلب أمام المحكمة. إذ لا يقتصر دور المحامي على صياغة طلب الالتماس، بل يمتد إلى تقديم الدفوع القانونية السليمة سواء من جهة الملتمس أو الطرف الآخر. وتشمل مهامه:
- تحديد مدى توافر الشروط الشكلية والموضوعية لقبول الالتماس.
- الرد على دفوع الخصم مثل الدفع بعدم القبول أو الدفع ببطلان الطلب.
- إبراز الأدلة الجديدة أو الطارئة التي تدعم الالتماس.
- تمثيل الموكل أثناء جلسات نظر الالتماس وتقديم المرافعة القانونية المتخصصة.
الاستعانة بمحامٍ خبير في قضايا الطعن بالتماس إعادة النظر تُعد خطوة جوهرية لضمان عرض قضيتك بشكل احترافي يراعي تعقيدات القانون ومواقف السوابق القضائية. تواصل مع أفضل محامي في ابوظبي الآن عبر زر الواتساب الظاهر أسفل الشاشة.
الأسئلة الشائعة حول حالات التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي
في ختام هذا الدليل الشامل حول حالات التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي سواء في المجالين المدني أو الجزائي، ندعوك إلى اتخاذ الخطوة القانونية الأولى نحو تحقيق العدالة. إن مشورتك مع محامٍ مختص في هذا النوع من الطعون تُعزّز احتمال الوصول إلى نتيجة تعيد الاعتبار لحقك وتصحح الحكم السابق. تواصل معنا عبر زر الواتساب في الأسفل لنُساعدك بخبرة قانونية موثوقة.
قد يهمك:
- نموذج التماس إعادة النظر في حكم نهائي بالإمارات | دليلك القانوني 2025.
- التماس إعادة النظر في حكم النقض بالإمارات | الشروط والإجراءات القانونية.
- التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي | الشروط والإجراءات والمدة.
- التماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف في دولة الإمارات.
- التماس اعادة النظر القضاء الإداري في الإمارات: إجراءات ونموذج موصى به.
- التماس إعادة النظر في الأحوال الشخصية في الإمارات.
تنويه قانوني:
يهدف هذا المحتوى إلى التوعية فقط ولا يُعد بديلاً عن استشارة قانونية حقيقية. لا يُعتبر هذا نصيحة قانونية رسمية. للحصول على تقييم دقيق لحالتك، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر
- منصة التشريعات الإماراتية.
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بشأن قانون الإجراءات المدنية.
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بشأن قانون الإجراءات الجزائية.
مستشار قانوني في مكتب محامي في أبوظبي.
خبرة +20 عامًا ضمن المجموعة؛ تقاضٍ ونزاعات؛ استشارات في الجوانب التشريعية والأنظمة؛ تميّز في المشورة وإعداد العقود والتفاوض والتسويات.
