يلجأ المتضرر إلى دعوى اثبات علاقة ايجارية عندما لا يتم تحرير عقد إيجار مكتوب، أو عند الامتناع عن توثيق العلاقة الإيجارية بالطرق الرسمية المعتمدة لحماية حقوق طرفي التعاقد وضمان استقرار العلاقة الإيجارية بينهم.
محور مقالنا لهذا اليوم هو الشروط المطلوبة لرفع هذه الدعوى في الإمارات، وطرق إثبات دفع الإيجار، ودور المحامي في حماية حقوق الأطراف.
احصل على استشارات قانونية من محامي في دبي متخصص، عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
شروط رفع دعوى اثبات علاقة ايجارية في الإمارات
تختلف شروط رفع دعوى اثبات العلاقة الإيجارية في الإمارات حسب القانون الاتحادي والقوانين المحلية لكل إمارة. إليك الشروط والأوراق المطلوبة بشكل عام:
- يجب أن تكون هناك علاقة إيجارية حقيقية بين المستأجر والمؤجر، حتى وإن كانت شفوية أو تم الاتفاق عليها دون توثيق رسمي.
- في حالات عدم توثيق عقد الإيجار وفق النظام المعتمد يمكن رفع دعوى إثبات العلاقة الإيجارية لإثبات العلاقة القانونية بين الطرفين.
- يجب أن يكون لدى المستأجر دليل على دفع الإيجار سواء من خلال إيصالات الدفع أو الشهادات أو أي وثائق تبرهن على دفع المبالغ المتفق عليها.
- يجب رفع الدعوى أمام الجهة المختصة مثل مركز فض المنازعات الإيجارية التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أو أمام بلدية أبوظبي.
- يجب أن يكون المستأجر قد بذل جهدًا لإثبات العلاقة الإيجارية في المراحل الأولى من النزاع. على سبيل المثال، محاولة توثيق العقد عبر النظام الإلكتروني المعتمد في إمارة الإقامة.
- توافر مجموعة من المستندات المطلوبة، أهمها:
- مثل الإيصالات البنكية أو أي وثائق مالية تثبت عملية الدفع.
- يمكن الاستعانة بشهود على وجود الاتفاق الإيجاري بين المؤجر والمستأجر.
- إذا كانت هناك مراسلات بين المستأجر والمؤجر تدل على العلاقة الإيجارية.
خطوات رفع دعوى العلاقة الإيجارية في الإمارات
يتطلب رفع دعوى اثبات علاقة ايجارية في الإمارات اتباع مجموعة من الخطوات القانونية لضمان سير القضية بالشكل الصحيح. إليك الخطوات المتبعة:
- قبل اللجوء إلى القضاء، يمكن محاولة حل النزاع وديًا من خلال التواصل المباشر مع الطرف الآخر خارج المحكمة.
- تجهيز المستندات المطلوبة مثل عقد الإيجار أو إثباتات الدفع أو وثائق استخدام العقار، أو أي وثائق أخرى تثبت وجود العلاقة الإيجارية.
- تقديم الدعوى في المحكمة المختصة حسب الإمارة وتعبئة صحيفة الدعوى مع إرفاق المستندات، وتعبئة صحيفة الدعوى بشكل دقيق وإرفاق المستندات المطلوبة لدعم القضية.
- دفع الرسوم القضائية المقررة وفقًا لنوع المطالبة وقيمتها، والتي تختلف حسب نوع الدعوى وقيمتها المالية، ويتم تحديدها من قبل المحكمة.
- المثول أمام المحكمة في الجلسات المحددة وعرض الأدلة والشهود لدعم موقفه في القضية.
- انتظار الحكم النهائي من المحكمة بعد انتهاء المرافعات بناءً على الأدلة المقدمة من الأطراف.
- تنفيذ الحكم عبر دائرة التنفيذ في حالة الفوز بالقضية والتي تتولى تنفيذ القرارات القضائية.
- التسجيل في النظام الإلكتروني مثل إيجار أو تموين إذا لم يكن العقد مسجلًا مسبقًا لضمان توثيق العلاقة الإيجارية بشكل قانوني.
طرق إثبات دفع الإيجار
تتعدد طرق إثبات دفع الإيجار التي يمكن للمستأجر استخدامها لإثبات سداد بدل الإيجار، وتُعتبر هذه الوسائل أدلة مقبولة أمام مراكز فض المنازعات الإيجارية والمحاكم. فيما يلي أبرز الطرق المستخدمة لاثبات الايجار:
- الشيكات المصرفية: يُنصح بالاحتفاظ بنسخة من الشيك المودع أو إيصال البنك الذي يثبت سحب المبلغ. يُعدُّ هذا المستند دليلاً قويًا في المحكمة يمكن استخدامه في دعوى اثبات علاقة إيجارية في الإمارات.
- التحويلات البنكية: يجب على المستأجر الاحتفاظ بنسخة من إيصال التحويل، والذي يتضمن تفاصيل مثل تاريخ الدفع، المبلغ، ورقم الحساب. يُعتبر هذا الإيصال دليلًا قانونيًا مقبولًا في حال نشوء نزاع.
- إيصالات الدفع النقدي: في حال الدفع النقدي، يُنصح بطلب إيصال مكتوب من المؤجر يتضمن تفاصيل الدفع، مثل المبلغ المدفوع وتاريخ الدفع واسم المستأجر.
- المراسلات الإلكترونية: مثل رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية. يجب على المستأجر الاحتفاظ بنسخ من هذه المراسلات، خاصةً إذا تضمنت تأكيدات من المؤجر باستلام المدفوعات.
- شهادة الشهود: في حال عدم توفر مستندات مكتوبة، يمكن الاستعانة بشهادات الشهود الذين حضروا عملية الدفع أو كانوا على علم بها، مع ضرورة أن تكون شهاداتهم متسقة وموثوقة.
دور محامي مكتبنا في رفع دعوى إثبات العلاقة الإيجارية
إثبات العلاقة الإيجارية أمرًا بالغ الأهمية لضمان حقوق المستأجرين والمؤجرين على حد سواء. يقدم مكتبنا خدمات متخصصة في هذا المجال، تشمل هذه الخدمات:
- تقديم استشارات قانونية متخصصة: يقدم المكتب استشارات قانونية دقيقة للمستأجرين والمؤجرين حول حقوقهم والتزاماتهم بموجب القوانين .
- صياغة ومراجعة لائحة الدعوى: يقوم المحامون في المكتب بصياغة لائحة دعوى اثبات علاقة ايجارية بشكل احترافي، مع تضمين كافة التفاصيل القانونية لضمان تقديم دعوى متكاملة.
- جمع وتحليل الأدلة: يساعد مكتبنا العملاء في جمع وتحليل الأدلة المتعلقة بدفع الإيجار، مثل الشيكات المصرفية والبنكية، والمراسلات الإلكترونية لتقديمها كأدلة داعمة في الدعوى.
- تمثيل العملاء أمام الجهات القضائية: يمثل المحامون في المكتب العملاء أمام مراكز فض المنازعات الإيجارية والمحاكم المختصة، مع التركيز على تقديم حجج قانونية قوية تدعم موقف العميل في القضية.
- متابعة إجراءات التنفيذ: بعد صدور الحكم في دعوى إثبات العلاقة الإيجارية، يتولى محامي مكتبنا متابعة تنفيذ الحكم بالتنسيق مع الجهات المعنية، مثل دائرة التنفيذ، لضمان تطبيق الحكم بشكل قانوني بما يتعلق بالعلاقة الإيجارية.
الأسئلة الشائعة
نختم مقالنا الذي تناولنا فيه دعوى اثبات علاقة ايجارية في الإمارات، حيث استعرضنا الإجراءات القانونية المتبعة والشروط والوثائق المطلوبة لضمان حقوق المستأجر والمؤجر.
إن كنت تواجه تحديات في إثبات العلاقة الإيجارية، تواصل مع محامي عقاري من فريقنا، عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا، واحصل على استجابة فورية.
قد يهمك أيضًا:
- الاوراق المطلوبة لتوثيق عقد الايجار في ابوظبي.
- الدعوى الايجارية الشارقة في الإمارات.
- عقود الايجار في ابوظبي الإمارات.
- محامي استشارات قانونية في الامارات.
المصادر:
قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
