بعد طلاقهما، فوجئ (أ.م) بمنع طليقته له من رؤية طفله الصغير رغم اتفاقهما المبدئي على تنظيم الزيارة، ما اضطره إلى اللجوء إلى المحكمة ورفع دعوى رؤية صغير في الإمارات لاستعادة حقه القانوني. تواجه كثير من الأسر مثل هذه النزاعات حول رؤية المحضون وحضانة الأطفال بعد الانفصال، حيث ينظم قانون الأحوال الشخصية الإماراتي إجراءات وآليات زيارة الأبناء ومكان تنفيذها وشروطها.
في هذا المقال نشرح بالتفصيل إجراءات رؤية المحضون وخطوات رفع دعوى الرؤية، وأسباب رفضها، وحقوق الأب والأم، وكيفية تنفيذ حكم الرؤية عند الرفض. وسوف نقدم لكم صيغة دعوى رؤية صغير للاب، تابعوا معنا.
لضمان حقك في رؤية صغيرك وفق القانون، تواصل معنا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
إجراءات رؤية المحضون وفق القانون الإماراتي
لقد جاء قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 ليضع إطارًا تفصيليًا ومرنًا لحماية حق الرؤية، مع ضمان ألا تتعارض الزيارة مع مصلحة الطفل الفضلى. وفيما يلي خطوات وإجراءات رؤية المحضون كما نظمها القانون:
- محاولة التسوية الودية: قبل اللجوء إلى المحكمة، يُلزم القانون الوالدين بالتوجه إلى مركز الإصلاح الأسري لمحاولة الوصول إلى اتفاق ودي حول مواعيد وأماكن الرؤية. ويمنح المركز للطرفين فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للتفاوض، ويُعدّ أي اتفاق يتم التوصل إليه موثقًا رسميًا وله قوة التنفيذ القضائي.
- رفع الدعوى القضائية: إذا لم يتم الاتفاق خلال مهلة الصلح، يجوز للوالد أو الوالدة رفع دعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية المختصة وفق مكان إقامة الحاضن أو المحضون. وتشمل صحيفة الدعوى:
- بيانات الأطراف كاملة.
- بيان وقائع المنع.
- الطلبات المحددة (رؤية، اصطحاب، مبيت) مستندة إلى المادة 121 من قانون الأحوال الشخصية.
- المستندات المؤيدة (مثل حكم الطلاق، ما يثبت الحضانة للطرف الآخر، أي إثبات لمنع الرؤية).
- نظر الدعوى وإصدار الحكم: بعد تقديم الدعوى، تعقد المحكمة جلسة أو أكثر لسماع أقوال الطرفين ودراسة الأدلة. قد تكلف المحكمة لجنة اجتماعية لإعداد تقرير عن حالة الطفل ومدى مناسبة طلب الرؤية. ويصدر القاضي حكمًا يحدد:
- أيام وأوقات الزيارة بشكل دقيق.
- مكان الرؤية الأنسب (منزل الحاضن، مركز مخصص، أو مكان عام).
- ما إذا كانت الزيارة تشمل الاصطحاب والمبيت أم تقتصر على الحضور في المكان المحدد.
- التنفيذ وضمان الالتزام: يصبح الحكم نافذًا فور صدوره، ويمكن للطرف المستفيد طلب تنفيذه عبر دوائر التنفيذ. وفي حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ، يمكن تقديم طلب بإنذاره قضائيًا، وفرض غرامة مالية، أو في الحالات المتكررة، سحب الحضانة لصالح الطرف الآخر.
إجراءات رفع دعوى رؤية صغير في الإمارات
في حال فشل التسوية الودية أمام مركز الإصلاح الأسري، يصبح الطريق القضائي هو الحل لضمان حق الرؤية. يحدد القانون خطوات واضحة يتعين على المدعي اتباعها لتقديم دعوى الرؤية بشكل سليم ومنظم. وهذه الخطوات هي:
- البدء بمركز الإصلاح الأسري: لا بد من إبراز ما يثبت محاولة التسوية أمام المركز، حيث يُشترط تقديم ما يفيد فشل الصلح عند رفع الدعوى.
- إعداد صحيفة الدعوى: يجب أن تشتمل الصحيفة على:
- أسماء وأرقام هوية الطرفين.
- صفة المدعي والمدعى عليه (أب/أم – حاضن/غير حاضن).
- وقائع المنع بالتفصيل مع ذكر التواريخ إن أمكن.
- نصوص قانونية مستند إليها، وأبرزها المادة 121 من قانون الأحوال الشخصية.
- إرفاق المستندات المطلوبة: مثل حكم الطلاق، شهادة ميلاد الطفل، ما يثبت الحضانة للطرف الآخر، وأي أدلة على الامتناع.
- تقديم الدعوى أمام المحكمة المختصة: وهي محكمة الأحوال الشخصية في الإمارة التي يقيم فيها الحاضن أو المحضون.
- متابعة الجلسات حتى صدور الحكم: يحضر الطرفان الجلسات ويقدمان ما لديهما من أدلة حتى تفصل المحكمة في الطلب.
صيغة دعوى رؤية صغير للاب
عند تحرير صحيفة الدعوى، يفضل الالتزام بصيغة قانونية واضحة وموجزة توضح الطلبات والأسانيد القانونية. فيما يلي نموذج استرشادي لدعوى رؤية صغير للأب:
السيد رئيس محكمة الأحوال الشخصية في إمارة … المحترم
المدعي: (الاسم، الهوية، العنوان)
المدعى عليها (الحاضنة): (الاسم، الهوية، العنوان)
الموضوع: دعوى رؤية صغير
الوقائع:
بتاريخ … صدر حكم طلاق بيني وبين المدعى عليها، وأسندت إليها حضانة طفلنا (الاسم). ومنذ ذلك الحين، منعتني من ممارسة حقي في رؤية طفلي، رغم أن المادة 121 من القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 تكفل هذا الحق.
الطلبات:
- قبول الدعوى شكلًا وموضوعًا.
- إلزام المدعى عليها بتنظيم مواعيد وأماكن الرؤية وفق ما تراه المحكمة مناسبًا.
- تضمين الحكم حق الاصطحاب والمبيت إن كان ذلك في مصلحة الطفل.
- إلزام المدعى عليها بتنفيذ الحكم جبريًا حال امتناعها.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام.
أسباب رفض دعوى الرؤية في الإمارات
رغم أن القانون يمنح الوالدين حق الرؤية، إلا أن المحكمة قد ترفض دعوى رؤية صغير في الإمارات إذا توافرت أسباب وجيهة تقتضي ذلك. هذه الأسباب غالبًا تتعلق بمصلحة الطفل وسلامته وهي:
- خطر محتمل على الطفل: إذا أثبتت تقارير رسمية أن الرؤية قد تؤثر سلبيًا على صحة الطفل النفسية أو الجسدية.
- غياب الصفة القانونية: مثل رفع الدعوى من شخص ليس له ولاية شرعية على الطفل.
- وجود اتفاق نافذ لم يُحترم: إذا سبق للطرفين الاتفاق أمام مركز الإصلاح أو المحكمة، ولم يلتزم المدعي بشروطه.
- تقاعس المدعي المتكرر: إذا ثبت أن المدعي أهمل الحضور لجلسات الرؤية السابقة وأضر بمصلحة الطفل.
دور المحامي في قضايا رؤية الأطفال
إن استشارة محامي احوال شخصية أمر بالغ الأهمية لتحقيق أفضل النتائج في مثل هذه القضايا. يلعب المحامي دورًا محوريًا في كل مراحل الدعوى:
- صياغة الدعوى قانونيًا بشكل سليم: لتجنب أي رفض شكلي أو موضوعي للدعوى.
- جمع الأدلة وتوثيق وقائع المنع: عبر شهود أو مستندات أو محاضر رسمية.
- تمثيل المدعي أمام المحكمة: والترافع نيابة عنه بما يحفظ حقه ويدعم موقفه القانوني.
- متابعة تنفيذ الحكم: من خلال رفع طلبات تنفيذ وإنذارات قضائية، أو طلب التنفيذ الجبري عند الامتناع.
- التفاوض للوصول إلى اتفاق ودي: كلما كان ذلك يخدم مصلحة الطفل ويحافظ على العلاقات الأسرية.
للتواصل الفوري مع محامي شاطر لدى مكتبنا اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
الأسئلة الشائعة حول دعوى رؤية صغير في الإمارات
يُعد رفع دعوى رؤية صغير في الإمارات خطوة قانونية مشروعة ومُنظمة بموجب القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024، تتيح للوالدين أو الأقارب ممارسة حق الرؤية بطريقة تحفظ مصلحة الطفل أولًا وأخيرًا. تبدأ الإجراءات بمحاولة الصلح، ثم الدعوى القضائية، وصولًا إلى التنفيذ الجبري إن لزم الأمر.
إذا كنت تواجه صعوبة في رؤية طفلك أو تحتاج إلى استشارة قانونية حول دعوى الرؤية، لا تتردد في التواصل مع أفضل محامي في الإمارات لدى مكتبنا. نحن هنا لمساعدتك في ضمان حقوقك وحماية مصلحة طفلك عبر إجراءات قانونية سليمة وفعّالة.
تنويه قانوني: هذا المقال لأغراض تثقيفية ولا يُشكل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصصة، تواصل مع محامٍ مرخّص في الإمارات.
المصادر:
- القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية.
- بوابة التشريعات الإماراتية.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
