طلب استرحام من الإبعاد في الإمارات العربية المتحدة

يؤدي اقتراف الأجانب المقيمين في الإمارات العربية المتحدة للجرائم أو المخالفات إلى صدور قرار بإبعادهم من البلاد. وفي حال الرغبة في العودة ينبغي تقديم طلب استرحام من الإبعاد في الإمارات إلى الجهة المختصة بحسب نوع الإبعاد.

إن صدر حكم إبعاد بحقك وتريد مشورة محامي حول تقديم طلب استرحام. اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي الملا للمحاماة والاستشارات القانونية في الإمارات.

طلب استرحام من الإبعاد في الإمارات

يتم صياغة وتقديم طلب الاسترحام من الإبعاد بناءً على نوع الإبعاد الذي تم فرضه على الأجنبي في الإمارات العربية المتحدة.

ومن الجدير بالذكر أن لكل نوع من أنواع الإبعاد جهة مختصة بإصداره بناءً على أسباب محددة. كما تختلف الجهة المختصة بالنظر في الطلب تبعاً لذلك.

طلب استرحام من الابعاد القضائي في الامارات

يصدر الإبعاد القضائي بموجب حكم قضائي ضد الأجنبي المقيم وذلك بناءً على إدانته بجريمة وفرض عقوبة بالسجن سواء بارتكاب جناية أو جنحة.

وذلك عملاً بالمادة 121 من قانون العقوبات الإماراتي. والتي تنص على إبعاد الأجنبي إذا تم الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو جريمة واقعة على العرض.

أما بالنسبة للجنح الأخرى فإن حكم الابعاد في الامارات يعود لسلطة المحكمة، كما يجوز للقاضي أن يحكم بالإبعاد عوضاً عن فرض عقوبة مقيدة للحرية.

ومن الجدير بالذكر أن طلب الاسترحام الخاص بالإبعاد القضائي يقدم إلى المحكمة، فكما صدر بحكم قضائي يتم إزالته بحكم آخر.

طلب استرحام من الابعاد الإداري في الامارات

يصدر قرار الإبعاد الإداري ضد الأجنبي المقيم وذلك بناءً على ما تستدعيه قواعد تطبيق الآداب العامة وتحقيق المصلحة العامة في البلاد.

ويتم ذلك بقرار من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عملاً بالقانون الخاص بدخول وإقامة الأجانب في الإمارات العربية المتحدة.

حيث يتاح للنائب العام الاتحادي أو ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أن يصدر قرار الإبعاد الإداري في الإمارات بحق الأجنبي حتى وإن كان يملك تصريح إقامة أو تأشيرة دخول إذا استدعت المصلحة العامة ذلك.

ومن الجدير بالذكر؛ أن طلب الاسترحام من الإبعاد الإداري لا يقدم للمحكمة كما في الإبعاد القضائي، وإنما يقدم الطلب إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارة.

طلب استرحام من الابعاد الامني في الامارات

يقدم طلب الاسترحام من الإبعاد الأمني للأجانب المدرجة أسمائهم في القائمة السوداء بسبب ارتكابهم للجرائم أو لخطورتهم على الأمن العام أو مطالبتهم بحقوق مدنية.

كما تشمل أيضاَ من يتم الإبلاغ عنهم بواسطة إدارة التعاون الجنائي الدولي، ومن تثبت إصابتهم بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز). بالإضافة إلى من يتم إبعادهم من دول مجلس التعاون الخليجي.

كيفية الغاء الابعاد من الامارات

يتم إلغاء الإبعاد وإزالته بناءً على نوع الإبعاد الصادر بحق الأجنبي والجهة المعنية بالنظر في الطلب في الإمارات.

حيث ينبغي على الأجنبي الصادر بحقه قرار إبعاد إداري أن يتقدم بطلب لإلغاء قرار الإبعاد إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.

على أن يشتمل طلب الاسترحام من الإبعاد الإداري كافة بيانات الإقامة. وسبب صدور قرار الإبعاد بحقه والظروف الخاصة به وتقديم مبرراته للحصول على ترخيص بالدخول وإلغاء الإبعاد.

أما بالنسبة لكيفية إلغاء الإبعاد القضائي فيتم عبر تقديم طلب استرحام إلى النيابة العامة. والتي تتولى مسألة النظر في إلغاء الحكم الصادر بالإبعاد.

ويجب أن يشتمل طلب استرحام مخالفات دبي لإزالة الإبعاد القضائي الأسباب والمبررات التي تؤيد قبول طلبه. حيث يتم عرض طلب الاسترحام على لجنة مختصة للبت بشأنه.

كما يمكن التقدم بطلب الاسترحام من الإبعاد بشكل إلكتروني من خلال خدمة إلغاء الإبعاد المتاحة عبر موقع النيابة العامة. كما يمكن الاستعلام عن التعميم برقم الهوية في الإمارات.

الأسئلة الشائعة

يمثل الإبعاد مشكلة حقيقة للأجانب الراغبين بالعود إلى الإمارات، ولذلك تطرح أسئلة عديدة بشأن المطالبة بإزالة الإبعاد ومنها:

وبذلك نصل إلى ختام مقالنا حول طلب استرحام من الإبعاد في الإمارات وكيفية إلغاء الإبعاد وفقاً لنوعه والجهة التي أقرته.

وإن كانت لديك أي استفسارات أو احتجت إلى إعداد طلب استرحام بشكل يؤهله للقبول يمكنك التواصل مع مكتب المحامي الملا للمحاماة والخدمات القانونية.

يمكنك الاطلاع على طلب استرحام من الابعاد القضائي في الامارات، وكم مدة الإبعاد من الامارات، والتعرف على محامي يشيل الإبعاد في الإمارات، وكيفية الغاء الابعاد من الامارات.

المحامي عبد الله

المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.

المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.