عقوبة الاختلاس في الامارات

يعتبر الاختلاس جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الإماراتي، وهو من الجرائم الواقعة على الأموال.

ولمعرفة التفاصيل عن عقوبة الاختلاس في الامارات، اقرأ هذا المقال.

للحصول على الخدمات القانونية المتعلقة بقضايا اختلاس أموال، انقر واتساب في الاسفل.

عقوبة الاختلاس في الامارات.

جاءت الأحكام المتعلقة بعقوبة الاختلاس في الامارات ضمن أحكام الجرائم الواقعة على الأموال في مرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لعام 2021 الخاص بقانون العقوبات الإماراتي.

وجريمة الاختلاس هي الجريمة التي يرتكبها الشخص المؤتمن على مال في حيازته، مثل حالات الإيداع، الأمانة، العارية، أو الايجار.

أركان جريمة الاختلاس في القانون الإماراتي

لا تختلف أركان جريمة الاختلاس عن أركان جريمة السرقة إلا في حالة واحدة تتمثل بكيفية وضع الجاني يده على المال.

ففي جريمة السرقة لا يكون المال بحوزة السارق، أو معهودًا به إليه، وإنما يستولي عليه من صاحبه دون علمه ودون رضاه.

أما في جريمة الاختلاس فإن المختلس، يكون المال في عهدته، فيستولي عليه لنفسه أو لغيره بوسائل احتيالية.

الاختلاس يعتبر شكل من أشكال السرقة إلا أن صفة الجاني والمال محل الجريمة هما من يجعلان له خصوصية تختلف عن جريمة السرقة، فالجاني مؤتمن على المال الذي بين يديه ومحل الجريمة هو ذلك المال نفسه، ولذلك يعتبر إثبات جريمة الاختلاس أصعب من إثبات جريمة السرقة،

وقد عاقب المشرع الإماراتي على جريمة الاختلاس بعقوبة السجن المؤقت، والتي تختلف ما بين اختلاس الأموال الخاصة أو اختلاس الأموال العامة وفقا لما سنراه في الفقرتين اللاحقتين.

عقوبة اختلاس المال الخاص في الإمارات

تظهر عقوبة اختلاس المال الخاص في الإمارات في حالة الشركات الخاصة أو البنوك الخاصة، كما تظهر أيضا في حالة التعامل بين الشركاء، في حالة الإيداع، أو الإعارة.

وقد نصت المادة 453 من قانون العقوبات الإماراتي على إنه:

يعاقب بالحبس والغرامة كل من يختلس أموالاً أو سندات سلمت إليه على سبيل الإيداع، الإيجار، الرهن، العارية، أو الوكالة قاصدًا بذلك إيقاع الضرر بصاحب الحق.

كما عاقبت المادة 455 بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة بما لا يقل عن 20,000 درهم كل من يختلس مالاً منقولاً تم رهنه لديه ضماناً لدين عليه أو لآخر، أو إذا ما تم تعيينه حارساً على منقولات محجوز عليها قضائياً أو إدارياً.

عقوبة اختلاس المال العام في الإمارات

نصت المادة 260 من قانون العقوبات الإماراتي الصادر بمرسوم القانون الاتحادي رقم 31 عام 2021 على عقوبة اختلاس المال العام في الإمارات.

حيث عاقبت بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة يختلس أموالاً وضعت في حيازته نتيجة وظيفته أو بسبب تكليفه بها.

وتشدد تلك العقوبة لتصل إلى السجن المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة أخرى متعلقة بتزوير محرر، باستعمال محرر مزور، أو صورة مزورة لمحرر رسمي، بحيث تكون الجريمتين مرتبطين ببعضهما ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

الأسئلة الشائعة

بذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن عقوبة الاختلاس في الامارات، والتي وضحنا من خلالها الفرق بين السرقة والاختلاس، والعقوبة المقررة بشأن اختلاس الأموال العامة والأموال الخاصة.

كما ننصح كل من لديه قضية اختلاس أن يستعين بأفضل المحامين المختصين بقضايا الاختلاس لدى مكتب محامي في ابوظبي.

ننصحك بالاطلاع على الاعتداء على مال الغير في الإمارات، ومعرفة محامي جنائي في الامارات.

المصادر:

• وزارة شؤون مجلس الوزراء الإمارات العربية المتحدة.
• البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة.

المستشار القانوني عماد

مستشار قانوني في مكتب محامي في أبوظبي.
خبرة +20 عامًا ضمن المجموعة؛ تقاضٍ ونزاعات؛ استشارات في الجوانب التشريعية والأنظمة؛ تميّز في المشورة وإعداد العقود والتفاوض والتسويات.