في مساء يوم خميس مزدحم في أحد مراكز التسوق بدبي، نشب شجارٌ بين شابين إثر خلاف بسيط على موقف للسيارات، تطوّر إلى اعتداء بأداة حادة أسفر عن إصابة أحدهما بجروح. وفق قانون العقوبات الإماراتي، تصل عقوبة الاعتداء بسلاح ابيض إلى السجن والغرامة، وتشتد إذا وقعت الجريمة في مكان عام أو أدّت إلى إصابة جسدية خطيرة.
لكن ما تعريف السلاح الأبيض؟ ومتى تُعد الحيازة جريمة؟ وما الفرق بين الدفاع عن النفس والاعتداء؟ في هذا المقال، نستعرض كل ما تحتاج إلى معرفته عن هذه الجريمة، وفق أحدث التشريعات والأحكام القضائية في دولة الإمارات.
اطلب استشارة محامي في ابوظبي مرخص عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
ما المقصود بالاعتداء بسلاح أبيض في القانون الإماراتي؟
يُعرّف الاعتداء بسلاح أبيض بأنه استخدام أداة حادة أو غير نارية – مثل السكين، أو الشفرة، أو المفك، أو حتى أداة حديدية – بقصد الإيذاء الجسدي لشخص آخر، سواء تم ذلك داخل مكان عام أو خاص. ويأخذ القانون الإماراتي هذا النوع من الاعتداءات على محمل الجد نظرًا لخطورتها وسرعة تطورها إلى جرائم أشد.
ما هو “السلاح الأبيض” قانونًا؟
لا يوجد تعريف واحد جامع للسلاح الأبيض في قانون العقوبات الاتحادي، لكن قانون الأسلحة والذخائر والمواد الخطرة الاتحادي رقم 3 لسنة 2009 (المعدل)، يشير إلى الأدوات الحادة أو غير النارية التي يمكن استخدامها في الاعتداء، والتي لا يُسمح بحملها دون مبرر مشروع.
ومن الأمثلة على السلاح الأبيض ما يلي:
- السكاكين بمختلف أنواعها.
- شفرات الحلاقة.
- المفكات والمطارق.
- أدوات تقطيع المعادن أو الزجاج.
- أي أداة صممت أو عُدِّلت لتُستعمل كسلاح.
ويُعد حمل هذه الأدوات جريمة قائمة بذاتها إذا تم دون مبرر قانوني، حتى دون استخدامها فعلياً في الاعتداء.
الفرق بين الاعتداء العادي والاعتداء بسلاح أبيض
- الاعتداء العادي: استخدام اليد أو الدفع أو الضرب دون أدوات.
- الاعتداء بسلاح أبيض: يتضمن استعمال أداة حادة أو صلبة، وهو ما يُعتبر ظرفاً مشدداً للعقوبة.
عقوبة الاعتداء بسلاح ابيض في القانون الإماراتي
حدّد المشرّع الإماراتي عقوبة الاعتداء بسلاح ابيض ضمن (المادة 341 من القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات، النافذ بتاريخ 2 يناير 2022)، حيث اعتبر استخدام السلاح الأبيض ظرفًا مشددًا يُغلّظ العقوبة المقررة على الفعل.
وتنص المادة على أن:
«يُعاقب بالحبس أو الغرامة من اعتدى على سلامة جسم غيره بأي وسيلة ولم يبلغ الاعتداء درجة الجسامة المقررة للجنايات. وتُشدّد العقوبة إذا وقع الاعتداء باستخدام سلاح أو أداة أو إذا ارتُكب مع سبق الإصرار أو في مكان عام».
الاعتداء البسيط بسلاح أبيض
إذا استخدم الجاني أداة حادة – مثل سكين أو شفرة – دون أن يُحدث إصابة خطيرة أو عاهة مستديمة، فإن الجريمة تُعد جنحة، وتُعاقب بالحبس لمدة قد تصل إلى سنة، أو الغرامة، أو كليهما، وفقاً لتقدير المحكمة.
ولكن إذا ارتُكب الاعتداء في مكان عام، أو كان مصحوبًا بالتهديد، فإن هذه الظروف تؤدي إلى تشديد العقوبة.
الاعتداء المفضي إلى عجز أو إصابة خطيرة
عندما يؤدي الاعتداء إلى عجز مؤقت يتجاوز 20 يومًا أو إصابة خطيرة، تصبح الجريمة أشد جسامة، وتُرفع العقوبة إلى الحبس لعدة سنوات بحسب درجة الإصابة وتوصيف الجريمة من قبل النيابة العامة.
مثلاً: إذا تسبب الجاني في كسر عظم أو جرح غائر، يُمكن اعتبار الجريمة من نوع الجنايات، مما يعني عقوبة أشد من الحبس البسيط.
الاعتداء مع سبق الإصرار أو التربص
إذا ثبت أن الجاني بيت النية، أو خطط للاعتداء مسبقاً، أو استدرج المجني عليه لمكان معزول ثم استخدم السلاح الأبيض، فإن سبق الإصرار يُعد ظرفاً مشدداً إضافياً قد يرفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين.
الاعتداء الذي يُفضي إلى الوفاة دون نية القتل
في حال استخدام السلاح الأبيض في مشاجرة، وتوفي المجني عليه دون أن يثبت قصد القتل، فإن الجريمة تُوصف بـ”الضرب المفضي إلى الموت”، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
وبذلك يتّضح أن المشرّع الإماراتي لم يتساهل في التعامل مع جرائم الاعتداء باستخدام السلاح الأبيض، حيث شدّد العقوبات وفقاً لخطورة الفعل وظروف ارتكابه، بما يحقق الردع العام ويحمي أمن الأفراد والمجتمع.
عقوبة حيازة سلاح أبيض بدون ترخيص في الإمارات
تُعاقب القوانين الإماراتية حيازة السلاح الأبيض بدون ترخيص بعقوبات صارمة، وذلك حمايةً للأمن العام وردعًا لأي استخدام محتمل لهذا النوع من الأسلحة في أعمال العنف أو التهديد.
وبحسب المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد الخطرة، يُمنع حيازة أو حمل أي سلاح أبيض دون الحصول على ترخيص رسمي من الجهات المختصة. وتشمل العقوبة في هذه الحالات الحبس والغرامة التي قد تصل إلى 100,000 درهم، وتُشدد إذا اقترنت الحيازة باستخدام أو تهديد.
وتُعد السكاكين، والمطاوي، والسيوف، وغيرها من الأدوات القاطعة من الأسلحة البيضاء إذا ثبت أنها معدّة للاستخدام في الاعتداء. وتُقدّر العقوبة وفقاً لملابسات كل واقعة، خاصة إذا استُخدم السلاح أو تم حيازته في أماكن عامة أو لأغراض غير مشروعة.
عقوبة الاعتداء بسلاح غير مرخص في الإمارات
تُصنّف جريمة الاعتداء بسلاح غير مرخص ضمن الجرائم المشددة في القانون الجنائي الإماراتي، نظرًا لما تمثّله من تهديد مزدوج للأمن العام، إذ تجمع بين حيازة غير قانونية للسلاح، واستخدامه في فعل إجرامي.
وبحسب القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات، فإن من يعتدي على غيره مستخدمًا سلاحًا أبيض أو أداة حادة دون أن يكون مرخصًا له بحملها أو دون مبرر قانوني واضح، يُعاقب بعقوبة مزدوجة تشمل:
- عقوبة الحيازة غير القانونية للسلاح: وتشمل السجن أو الغرامة أو كليهما، استنادًا إلى خطورة الأداة والظروف المحيطة، مع مصادرة السلاح.
- عقوبة الاعتداء نفسه: تُشدَّد العقوبة وفقًا لنتيجة الاعتداء:
- إذا نتج عنه أذى بسيط: تُعد جنحة وقد تصل العقوبة إلى الحبس أو الغرامة.
- إذا نتج عنه عجز مؤقت أو إصابة خطيرة: تدخل الجريمة في نطاق الجنايات، وتُطبق عقوبات الحبس الطويل.
- إذا أدى الاعتداء إلى وفاة دون قصد القتل: يُعد ضربًا أفضى إلى الموت، وقد تصل العقوبة إلى السجن 10 سنوات أو أكثر.
ويُعد استخدام سلاح غير مرخص في الاعتداء ظرفًا مشدِّدًا بحد ذاته، ما يُمكّن المحكمة من تغليظ عقوبة الاعتداء بسلاح ابيض إلى الحد الأعلى المقرر.
السوابق القضائية في جرائم السلاح الأبيض في الإمارات
تعتمد المحاكم الإماراتية على مبدأ تفريد العقوبة بناءً على ظروف كل قضية، وتُشكّل السوابق القضائية مرجعًا مهمًا في فهم كيفية تطبيق القانون، خاصة في جرائم الاعتداء بسلاح أبيض أو حمله بدون ترخيص.
- في إحدى القضايا المنظورة أمام محكمة جنايات دبي، حُكم على متهم بالسجن سنتين لاستخدامه سكينًا في مشاجرة وقعت في مركز تجاري، واعتُبر حمل السكين في مكان عام واستخدامه ظرفًا مشددًا.
- وفي أبوظبي، أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن ثلاث سنوات على شخص استخدم مفكًا حادًا خلال شجار أدى إلى إصابة جسيمة، وأكدت المحكمة أن الأداة تُعد «سلاحًا أبيض غير تقليدي» وفق توصيف القانون.
هذه الأحكام تؤكد أن النية، ونوع الأداة، ومكان الجريمة عوامل رئيسية في توصيف الفعل وتشديد عقوبة الاعتداء بسلاح ابيض.
دور المحامي في قضايا السلاح الأبيض
وجود محامٍ مرخّص في قضايا الاعتداء أو الحيازة غير المشروعة للسلاح الأبيض ليس مجرد دعم قانوني، بل ضرورة استراتيجية لحماية الحقوق وتقديم الدفاع الفني أمام النيابة والمحكمة. حيث يقوم المحامي بـ:
- دراسة الوقائع وتقييم مدى توافر نية الإيذاء أو شروط الدفاع المشروع.
- الطعن في وصف الجريمة إن وُجد مبالغة أو خطأ في التصنيف القانوني.
- التفاوض بشأن المصالحة أو إسقاط الحق الشخصي إن كان ذلك متاحاً.
- متابعة إجراءات الطب الشرعي والتقارير الفنية لتفنيد أو إثبات الإصابة.
- تمثيل المتهم أو المجني عليه أمام الجهات المختصة طوال مراحل الدعوى.
توكيل محامٍ منذ بداية التحقيقات يساعد على تفادي الكثير من التعقيدات وتفويت فرص التخفيف.
الأسئلة الشائعة حول عقوبة الاعتداء بسلاح ابيض في الإمارات
في ضوء ما تقدّم، يتضح أن الاعتداء بسلاح أبيض أو حتى حيازته دون مبرر قانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة من الأفعال التي يحيطها المشرّع بعقوبات صارمة حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده. سواء تعلّق الأمر بحادث مشاجرة عارض أو بحيازة أداة في غير محلّها، فإن المسؤولية الجنائية قد تكون جسيمة، وعقوبة الاعتداء بسلاح ابيض تتفاوت حسب النية، والمكان، ونتيجة الفعل، وطبيعة الأداة المستخدمة.
للتواصل مع محامٍ مرخص في قضايا السلاح الأبيض أو الاعتداءات الجسدية، اضغط على أرقامنا في صفحة اتصل بنا. فريقنا القانوني مستعد لتحليل وضعك القانوني وتقديم المشورة الدقيقة.
قد يهمك أيضًا:
- ما هي عقوبة الاعتداء بالضرب في الامارات؟ شرح تفصيلي.
- عقوبة الاعتداء اللفظي في الإمارات.
- عقوبة الاعتداء على ممتلكات الغير في الإمارات.
تنويه قانوني:
المعلومات الواردة أعلاه لأغراض تثقيفية عامة، ولا تُعد بديلاً عن المشورة القانونية الرسمية. للحصول على استشارة مخصصة لحالتك، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر
- القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات.
- بوابة التشريعات الإماراتية.
مستشار قانوني في مكتب محامي في أبوظبي.
خبرة +20 عامًا ضمن المجموعة؛ تقاضٍ ونزاعات؛ استشارات في الجوانب التشريعية والأنظمة؛ تميّز في المشورة وإعداد العقود والتفاوض والتسويات.
