ما هي عقوبة التستر على الجريمة في الإمارات، وما الفرق بين التستر على الجريمة والشهادة الكاذبة؟ هذا ما سنوضحه لكم في مقالنا التالي وفق أحكام قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي، تابعوا معنا.
للحصول على أفضل استشارة قانونية، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما عقوبة التستر على الجريمة في الإمارات؟
تختلف عقوبة التستر على الجريمة في الإمارات باختلاف الجريمة المرتكبة وفقاً لما إذا كانت جناية أو جنحة، وتبعاً لخطورتها فيما إذا كانت تتعلق بأمن الدولة، أو كانت جريمة من جرائم القتل، أو جرائم المخدرات.
وقد نصت المادة 234 من قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي على أنه كل من يعلم بارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة، ولم يبادر لإبلاغ السلطات المختصة بذلك، فإنه يعاقب بعقوبة الشروع لتلك الجريمة.
وبالمقابل أعفى القانون من العقوبة من يمتنع عن الإبلاغ إذا كان زوجاً للجاني أو أحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة.
ووفقاً للسلطة الجوازية للمحكمة الجزائية في الإمارات، فإنها تطبق المادة 234 من قانون الجرائم والعقوبات على كافة الجرائم فيما يتعلق بالتستر على الجريمة، وليس فقط على الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي.
والحال ذاته بالنسبة للإعفاء من عقوبة تلك الجريمة، إذا كان المتستر أحد أصول الجاني أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
ولا يعتبر التستر على الجريمة من أفعال المشاركة فيها، حيث لا يعدُّ مرتكب جريمة التستر شريكاً في الجريمة، فقد حددت المادة 46 من قانون الجرائم والعقوبات الشريك في الجريمة بأنه:
- من يحرض على ارتكابها.
- يتفق من مع غيره على ارتكابها.
- إذا أعطى الفاعل سلاحاً أو آلات لاستعمالها في ارتكاب الجريمة.
- ساعد الفاعل عمداً بأية طريقة في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكاب الجريمة.
الفرق بين التستر على الجريمة والشهادة الكاذبة في الإمارات
يتمثل الفرق بين التستر على الجريمة والشهادة الكاذبة في الإمارات في النقاط التالية:
إن التستر على الجريمة يكون بفعل سلبي، أو ما يسمى بالامتناع عن الفعل، وهو فعل الإبلاغ عن الجاني وعن الجريمة.
وبالتالي فإن الركن المادي لجريمة التستر يتمثل بالامتناع، بينما الركن المعنوي يتمثل بعلم الجاني بأن ما يقوم به من فعل في الامتناع يشكل جريمة، ومع ذلك يتجه قصده الجنائي لإحداث النتيجة الجرمية المتمثلة بالتستر على الجريمة.
بينما الشهادة الكاذبة هي القيام بفعل إيجابي من خلال الإدلاء بمعلومات مضللة ومزورة أمام هيئة قضائية تؤدي إلى قلب الحقائق.
وبالتالي فإن الشهادة الكاذبة تكون نتيجة طلب من جهة قضائية ضرورة الإدلاء بالمعلومات لكشف حقيقة معينة.
بينما في التستر على الجريمة، فإن الجاني المتستر لا يبادر من تلقاء ذاته إلى الإدلاء بتلك المعلومات.
أما إذا تم طلبه إلى هيئة قضائية كالتحقيق أو المحاكمة، وطُلب منه الإدلاء بمعلومات، وأنكر معرفته بالجريمة، فإن ذلك سينقله من التستر على الجريمة إلى الشهادة الكاذبة.
ويتفق التستر على الجريمة مع الشهادة الكاذبة في أن كل منهما تمنح أسباب الإعفاء إذا كان الأمر يتعلق بالتستر أو الشهادة لأحد الأصول أو الفروع أو الإخوة أو الأخوات أو الزوج أو الزوجة أو الأصهار.
الأسئلة الشائعة
وفي الختام نرجو أن نكون قد بينا لكم كافة الأحكام المتعلقة بعقوبة التستر على الجريمة في الإمارات، ونؤكد على كل من لا يزال لديه أي استفسار بشأن التستر على الجريمة والعقوبات المقررة بشأنها في القانون الإماراتي، أن يبادر إلى طلب الاستشارة القانونية من قبل أفضل محامي في دبي مختص لدى مكتبنا.
قد يهمك الاطلاع على افضل محامي في الامارات.
المصادر:
قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.