في إحدى الحوادث المرورية بدبي، تبيّن أن السائق المتسبب لا يملك تأمينًا ساريًا على مركبته. هذا السيناريو، رغم بساطته الظاهرة، يترتب عليه مسؤولية قانونية وجنائية جسيمة وفق القانون الإماراتي. فقيادة مركبة دون تأمين تُعد مخالفة تعرض السائق إلى الغرامة، الحجز، أو حتى السجن، خاصة إذا نتج عن الحادث ضرر جسدي أو مادي.
في هذا المقال، نوضح عقوبة حادثة سير بدون تأمين في الإمارات، والمسؤوليات المدنية المترتبة، وأبرز الأحكام القضائية ذات الصلة، وفق أحدث التعديلات على قانون المرور واللائحة التنفيذية.
للتقييم القانوني لحالتك، تواصل مع محامي في ابوظبي مختص عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
الإطار القانوني للتأمين الإلزامي على المركبات
يشترط المرسوم الاتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور أن تكون المركبة مؤمَّنة كمُقتضى لترخيصها أو تجديدها.
ففي المادة (19) من هذا المرسوم يُشدَّد على أن التأمين على المركبة هو من الشروط الأساسية لتسجيلها أو تجديد ترخيصها.
قبل ذلك، كان القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور يفرض في المادة (26) أن المركبة لا تُرخَّص إلا إذا كانت مؤمَّنة “لمصلحة الغير على الأقل”. لكن هذا القانون تم إلغاؤه بموجب المرسوم الجديد، ليحل محله المرسوم الاتحادي 14/2024.
بناء على ذلك، إذا وقعت حادثة مرورية ولم تكن المركبة مؤمنًا عليها، فإن السائق يكون قد انتهك صراحةً شرطاً أساسياً من متطلبات الترخيص، مما يفتح الباب أمام عقوبات إدارية وجنائية بناءً على المرسوم الجديد.
ما هي عقوبة حادثة سير بدون تأمين في الإمارات؟
يُعد ارتكاب حادث مروري بدون تأمين ساري مخالفة جسيمة بموجب القانون الإماراتي، وتختلف العقوبات المترتبة على السائق بحسب ما إذا كان الحادث قد وقع فعلاً أو مجرد قيادة بدون تأمين، وكذلك بحسب درجة الضرر الناتج. وفيما يلي تفاصيل العقوبات المعتمدة حتى الآن:
عقوبة عدم تأمين السيارة حتى دون وقوع حادث
في حال تم ضبط المركبة أثناء القيادة دون وجود تأمين ساري، فإن عقوبة السياقة بدون شهادة تأمين هي:
- غرامة مالية قدرها 500 درهم إماراتي.
- إضافة 4 نقاط مرورية سوداء إلى رخصة السائق.
- حجز المركبة لمدة تصل إلى 7 أيام من قِبل شرطة المرور.
عقوبة حادثة سير بدون تأمين
إذا وقع حادث مروري والمركبة غير مؤمَّنة، يتحمّل السائق المسؤولية الكاملة، وتشمل العقوبات ما يلي:
- المسؤولية المدنية الكاملة عن جميع الأضرار للطرف الآخر، بما في ذلك:
- إصلاح المركبات المتضررة.
- تعويض الخسائر المادية.
- تغطية تكاليف العلاج والرعاية الطبية عند وجود إصابات.
العقوبة في حال وجود إصابات جسدية خطيرة أو حالات وفاة
عندما يؤدي الحادث إلى إصابات بالغة أو وفاة، تصبح العقوبات أشد:
- فرض غرامات مالية كبيرة قد تتجاوز آلاف الدراهم.
- عقوبة السجن واردة، خاصةً إذا ثبت الإهمال الجسيم أو القيادة بتهور.
العقوبة في حال الهروب من مكان الحادث
الفرار من موقع الحادث يُعتبر جريمة جنائية مستقلة، وتترتب عليه عقوبات صارمة:
- سحب رخصة القيادة.
- عقوبة بالسجن حسب تقدير المحكمة.
- غرامات مالية إضافية تحددها الجهات المختصة.
ملاحظة مهمة: لا ينص المرسوم الاتحادي رقم 14 لسنة 2024 صراحة على عقوبة حادثة سير بدون تأمين محددة، إلا أن اللائحة التنفيذية المرتقبة ستتضمن مزيدًا من التفاصيل، فيما تُطبَّق حاليًا العقوبات وفق جداول المخالفات المرورية وقواعد المسؤولية المدنية والجزائية المعمول بها.
المسؤولية المدنية والتعويض في حال وقوع حادث بدون تأمين
في حال ارتكاب حادث مروري دون توفر تأمين ساري للمركبة، يُحمَّل السائق المسؤولية المدنية الكاملة عن جميع الأضرار التي لحقت بالطرف المتضرر. ويشمل ذلك التزامًا شخصيًا بالسداد، إذ لا يوجد طرف مؤمّن يغطي التكاليف. وتشمل المسؤولية ما يلي:
- إصلاح الأضرار المادية:
- دفع تكاليف إصلاح المركبة المتضررة للطرف الآخر.
- تعويض أي ضرر لغير المركبات، مثل الممتلكات العامة أو الخاصة.
- التعويض عن الإصابات الجسدية:
- تحمّل كامل تكاليف العلاج الطبي والإقامة في المستشفى.
- دفع مبالغ إضافية في حال العجز الكلي أو الجزئي.
- التعويض عن فقدان الدخل أو القدرة على العمل.
- الدية الشرعية في حال الوفاة:
- إذا نتج عن الحادث وفاة، يلتزم السائق بدفع الدية الشرعية (200,000 درهم إماراتي غالبًا).
- وتُطبَّق القواعد الجنائية بالإضافة إلى المدنية في هذه الحالة.
- عدم إمكانية الاستفادة من شركة تأمين:
- لا يمكن للسائق مطالبة أي شركة تأمين بالمساعدة، حتى إن وُجد تأمين منتهي أو مرفوض.
- وقد ترفض المحكمة منحه أي تخفيف بسبب الإهمال المسبق.
تنويه قانوني: لا يوجد في الوقت الحالي صندوق تعويض رسمي حكومي يغطي ضحايا الحوادث المرتكبة بدون تأمين في الإمارات، على عكس بعض الدول الأخرى، مما يجعل المسؤولية الواقعة على السائق مباشرة وشاملة.
ما هي اجراءات ما بعد الحادث بدون تأمين في الإمارات؟
عند وقوع حادث مروري والمركبة غير مؤمَّنة، يُلزم السائق باتباع إجراءات قانونية دقيقة لتفادي تفاقم المسؤولية، خاصة أن غياب التأمين يُعرضه لمسؤوليات مباشرة. وتشمل الإجراءات الأساسية ما يلي:
- التوقف فورًا وعدم مغادرة مكان الحادث:
- مغادرة الموقع تُعد جريمة جنائية.
- قد تُفرض عقوبة بالسجن وسحب الرخصة.
- الاتصال بالشرطة فورًا:
- يجب الإبلاغ عن الحادث فورًا عبر الرقم 999 أو من خلال تطبيقات الشرطة الذكية.
- يُحرر تقرير رسمي يحدّد من المتسبب ويُرسل إلى الجهات المختصة.
- التعاون الكامل مع الجهات المرورية:
- تقديم الأوراق الثبوتية (رخصة، ملكية المركبة).
- الإفصاح عن عدم وجود تأمين، وعدم تقديم بيانات مزورة.
- تحمّل نتائج التقرير المروري:
- إذا حدد التقرير مسؤولية السائق، يُطالَب بتحمّل التعويضات مباشرة.
- يُحال الأمر إلى النيابة في حال وجود إصابات أو أضرار كبيرة.
- بدء التسوية المدنية أو القضائية:
- يمكن للمتضرر تقديم مطالبة مدنية ضد السائق.
- في حال رفض التسوية، تُحال القضية إلى المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض.
- احتمال حجز المركبة وسحب الرخصة:
- يتم حجز المركبة من قِبل الشرطة لحين تسوية الوضع القانوني.
- في حالات الإهمال أو التكرار، قد تُسحب الرخصة مؤقتًا أو دائمًا.
يُنصح في جميع الحالات بالتواصل الفوري مع محامٍ مرخص لتقييم الوضع القانوني واتخاذ الإجراءات الصحيحة قانونيًا، لتقليل أثر المخالفة.
الأسئلة الشائعة حول عقوبة حادثة سير بدون تأمين بالإمارات
عقوبة حادثة سير بدون تأمين في دولة الإمارات لم تعد مجرد مخالفة بسيطة، بل مسؤولية قانونية كبيرة. ومن خلال مراجعة العقوبات الحالية، يتضح أن التأمين ليس خيارًا بل واجب قانوني لحماية السائق والغير من التبعات المالية والجنائية. نُوصي جميع السائقين بضرورة الالتزام بالتأمين الإلزامي والاحتفاظ بنسخة سارية المفعول داخل المركبة.
للتواصل مع محامٍ مختص في حوادث المرور والمسؤولية المدنية في الإمارات، يُرجى التواصل على أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
قد يهمك الاطلاع على عقوبة المتسبب في حادث مروري بالإمارات، وعقوبة حادث وهو شارب الخمر في الإمارات، ومعرفة عقوبة الهروب من موقع الحادث في الامارات.
المصادر:
- المرسوم الاتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور.
- بوابة حكومة دولة الإمارات – قسم السلامة المرورية.
- جداول المخالفات المرورية – شرطة دبي وشرطة أبوظبي.
مستشار قانوني في مكتب محامي في أبوظبي.
خبرة +20 عامًا ضمن المجموعة؛ تقاضٍ ونزاعات؛ استشارات في الجوانب التشريعية والأنظمة؛ تميّز في المشورة وإعداد العقود والتفاوض والتسويات.
