تتميز إمارة دبي بمكانة اقتصادية وسياحية رائدة على المستويين المحلي والعالمي. وهذا ما يجعل من الحصول على عقار للإيجار جانب بالغ الأهمية.
وذلك بلا شك يزيد احتمالية حدوث خلافات، وعليه يعتبر فض المنازعات الايجارية دبي بشكل عادل حاجة ضرورية.
إن كنت بحاجة محامي للحصول على أفضل استشارة قانونية في الامارات حول نزاع متعلق بعقد الايجار. اضغط هنا للتواصل المباشر مع مكتب عزة الملا للمحاماة والخدمات القانونية.
جدول المحتويات
قانون المنازعات الايجارية في دبي.
تولت الجهات المختصة في إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة مهمة تنظيم العلاقات الإيجارية بين أصحاب العقارات والمستأجرين. وعليه؛ صدر قانون المنازعات الإيجارية في دبي الذي تضمنت مواده آلية التعامل مع مختلف حالات النزاعات الإيجارية.
وتسري أحكامه على كافة العقارات والأراضي المؤجرة في إمارة دبي. باستثناء ما يتم منحها دون الحصول على بدل إيجار. كالحالات التي تقوم فيها الشركات بمنح موظفيها عقارات للإقامة فيها كجزء من عقد العمل على سبيل المثال.
ومن الجدير بالذكر أن قانون المنازعات الايجارية تعرض لعدة تعديلات من قبل مؤسسة التنظيم العقاري في دبي. والتي ينبغي لأصحاب العقارات والمستأجرين لديهم الاطلاع عليها، لا سيما وأنه يتم الحكم وفقاً لها عند وقوع نزاع. وهي كالتالي:
- قانون رقم (26) لعام 2007: وهو القانون الأساسي الذي صدر بهدف تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة دبي.
- قانون رقم (33) لعام 2008: وجاء بهدف إضفاء العديد من التعديلات على مواد قانون رقم (26) لعام 2007 لتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة دبي.
- مرسوم رقم (26) لعام 2013: وهو مرسوم معدل يتولى حل مختلف أشكال وأنواع المنازعات الإيجارية في دبي. وإنشاء مركز فض المنازعات الايجارية دبي.
- مرسوم رقم (43) لسنة 2013: وهو مرسوم تولى الحكم بشأن الخلافات التي تتعلق بزيادة بدل الإيجار. وتضمن الحدود المشروعة قانونياً لزيادة قيمة بدل الإيجارات في دبي.
وعليه؛ فإن قانون المنازعات الايجارية يرتبط بتحديد أبرز وأهم جوانب العلاقة الإيجارية ما بين المؤجرين والمستأجرين. حيث تضمنت المادة(4) من القانون رقم (33) لعام 2008 المُعدّل.
أن العلاقة الإيجارية بين المؤجِّر والمستأجر، يجب أن تُنظّم وتوثق بعقد إيجار خطي.
ولا بد أن يوقع العقد من الطرفين ويتضمن وصفا مناسباً لشكل العقار المؤجر ورقمه وموقعه. وكذلك مدة تأجير العقار وقيمة البدل وكيفية أدائه.
ومن ثم تسجيل هذا العقد لدى مؤسسة التنظيم العقاري في إمارة دبي. والعودة لتسجيل أي تعديل يقع لاحقا على العقد.
كما أن القانون تضمن كيفية حل بعض الخلافات بين الطرفين. حيث تناولت المادة (9) كيفية تعيين بدل الإيجار في حال عدم ذكر قيمته في العقد.
أو حدث خلاف بشأن قيمة البدل المتفق عليه. وتعذر إثبات ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.
ففي هذه الحالة يتم فرض بدل أجر المثل، وينبغي على لجنة المنازعات الايجارية دبي الأخذ بالاعتبار حالة العقار. وتحديد الايجار بالمثل السائد في ذات المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك فقد تم دراسة حالات تجديد عقد الإيجار. وتحديدها في العديد من المواد القانونية، كما في المادة (13).
والتي تنص على أنه في حال الرغبة في تجديد عقد الإيجار عند انتهاء مدته، فإن على الطرفين الاتفاق على ذلك قبل انتهاء مدة العقد.
ويتاح للطرفين في هذه الحالة تعديل ما يلزم على بنود العقد سواء من حيث شروطه، أو من حيث قيمة بدل الإيجار. وإن لم يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، فإن للجنة فض المنازعات تحديد قيمة الأجر بشكل عادل.
لذلك تستطيع عند وقوعك في مشكلة تتعلق بعقد الايجار، استشارة محامي ذو خبرة بقانون المنازعات الايجارية. والذي بإمكانك مقابلته عبر التواصل مع مكتب عزة الملا للمحاماة والخدمات القانونية.
فض المنازعات الايجارية دبي
كما ذكرنا سابقاً، فإن العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين تتم وفقاً لقانون المنازعات الايجارية في دبي. حيث يتم إحالة كافة المنازعات الإيجارية إلى مركز فض المنازعات الايجارية دبي. والذي تم افتتاحه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013.
بهدف الفصل في المنازعات الايجارية والتوفيق بين الأطراف، إما بإيجاد حل ودي أو بإصدار حكم وإنفاذه. ومن الجدير بالذكر أن مركز فض المنازعات الإيجارية حَلَّ بديلاً عن لجنة التأخير منذ صدر المرسوم رقم 26 لعام 2013.
والتي كانت تعد بمثابة لجنة قضائية على الرغم من عدم وجود قضاة بها، بحيث يتم اتخاذ قراراتها وفقاً لرأي الأغلبية. وهي قرارات نهائية غير قابلة للاستئناف.
وعليه فإن مركز فض المنازعات الإيجارية دبي هو النظام القضائي الجديد لإتمام إجراءات التحكيم في المنازعات الإيجارية في إمارة دبي.
ويتكون من خمس إدارات لكل منها مجال عمل محدد (إدارة التوفيق والصلح، إدارة الدعم المركزي، الدائرة الابتدائية، الدائرة الاستئنافية، إدارة التنفيذ).
ويسهم بشكل فعال في تحقيق متطلبات المرحلة و إتباع إستراتيجية تتسم بالمرونة والبساطة والسرعة لفض المنازعات الإيجارية في الإمارة.
بما يحقق استقراراً اجتماعياً واقتصادياً خاصاً بقطاع تأجير العقارات، والذي يؤدي إلى دعم التنمية المستدامة في دبي.
حيث توفر لجنة فض المنازعات الايجارية دبي خدمات من شأنها مساعدة الأفراد على الإقامة والسكن. ضمن بيئة تحكمها قوانين خاصة بالإيجار.
ويتولى مركز فض المنازعات الإيجارية كافة المنازعات الإيجارية داخل إمارة دبي، باستثناء عقود الإيجار طويلة الأجل وعقود الإيجار التمويلي.
كما يتولى مختلف النزاعات الإيجارية داخل المنطقة الحرة التابعة لإمارة دبي، إلا إذا كانت خاضعة لولاية المحاكم القضائية الخاصة أو اللجان.
ويجوز لهم في حال العجز عن التوصل إلى حل النزاع الجاري بين المالك والمستأجر، إحالته إلى المركز.
وفي هذه الحالة تقوم إدارة التحكيم بالتدخل لإجراء محاولة لحل النزاع بطريقة ودية، ويتم منحها مدة 15 يوماً.
وفي حال فشلها في ذلك خلال المدة المتاحة، يجوز لطرفي النزاع رفع دعوى في الدائرة الابتدائية لمركز فض المنازعات الإيجارية في دبي.
ومن الجدير بالذكر، أنه في حال نجاح إدارة التحكيم بالتوصل إلى تسوية ودية بين الطرفين، يتم إبرام عقد اتفاق تسوية بشكل رسمي.
الأسئلة الشائعة
يعد السؤال التالي من أهم وأبرز الأسئلة المتعلقة بفض النزاعات والخلافات الإيجارية في إمارة دبي:
وعند وقوع أي خلاف يتعلق بعقد الإيجار، فإن كل ما عليك فعله هو توكيل محامي من مكتب عزة الملا. والذي سيتكفل بالإجراءات المناسبة وفقاً لخبرته.
اقرأ المزيد عن المنازعات الايجارية ابوظبي. وعن فض المنازعات الايجارية الإمارات، اطلع على فض المنازعات الإيجارية في راس الخيمة.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.