فض المنازعات الايجارية في راس الخيمة

تشغل المنازعات الايجارية والقانون المنظم لعلاقة المؤجر والمستأجر مختلف العائلات والأفراد في إمارة رأس الخيمة.

وهذا ما دفع الحكومة إلى إصدار قانون الإيجارات، ومن ثم تعديله لتلافي عيوبه و فض المنازعات الايجارية في راس الخيمة بيسر وسهولة.

إن كنت على وشك خوض نزاع متعلق بالإيجار وتحتاج إلى استشارة محامي في الإمارات، لا تتردد اضغط هنا للتواصل مع أفضل محامي عقاري من مكتب عزة الملا للمحاماة والخدمات القانونية.

فض المنازعات الايجارية في راس الخيمة.

لم تقتصر الإجراءات الحكومية في إمارة رأس الخيمة على إصدار قانون الإيجارات الذي يحكم علاقة أطراف عقود الإيجار.

وإنما سعت أيضاً، إلى إطلاق المرسوم رقم (17) لسنة 2019، والذي يتولى تنظيم وتحديد إجراءات التقاضي المتعلقة بالمنازعات الإيجارية.

وكيفية إتمامها أمام لجنة فض المنازعات الإيجارية في رأس الخيمة، والذي يعد -بلا شك- نقلة نوعية وخطوة أساسية في إخضاع العلاقات الايجارية للمحاكمة القضائية.

وذلك عبر منح دعاوى المنازعات الإيجارية حق الخوض في مراحل التقاضي المختلفة، وعدم التهاون بعقود الإيجار والحقوق والالتزامات المترتبة عليها.

وبالإضافة إلى ذلك؛ تم تشكيل أمانة فنية للجان الإيجارية، بحيث تتمثل مهمتها في متابعة إجراءات تنفيذ القرارات والأحكام التي يقوم القاضي بإصدارها.

وقد كان لتشكيل هذه الأمانة دور فعال في زيادة سرعة تنفيذ الأحكام المتعلقة بالمنازعات الايجارية. ومتابعة أعمال الخبراء في تنفيذ المهام المكلفين بها.

وإن صح القول، فإن هذه الأمانة الفنية هي بمثابة أداة رقابة تضمن تنفيذ أحكام المنازعات الإيجارية بدقة وموضوعية.

وهذه بالطبع؛ مبادرة تنظيمية وقانونية بالغة الأهمية، تعكس مدى الاهتمام الحكومي بفض النزاعات وحفظ الحقوق الناشئة عن عقود الايجار في الإمارة.

ولذلك فإن عملية فض المنازعات الايجارية راس الخيمة وفقاً للقوانين. حصدت ثقة مختلف الأفراد ممن يعدون أطرافاً في العلاقات الايجارية.

لا سيما مع تخطي عملية فض النزاعات للعقبات الروتينية القضائية، وتفرغ لجنة خبيرة ومختصة لدراسة المنازعات الإيجارية المختلفة والنظر بها.

كما أتاحت عملية قيد الدعوى بشكل الكتروني ودون أي معوقات، وإمكانية متابعة مراحل الدعوى وعملية تنفيذها.

ومن ثم تحكم اللجنة بما يقتضيه قانون الإيجارات في إمارة رأس الخيمة. وفي حال تم الصلح بين الطرفين في النزاع يتم إصدار اتفاق صلح ويوقع عليه الطرفان.

ويقوم قاضي إدارة الدعوى باعتماد هذا الاتفاق، ويكون له قوة السند التنفيذي، وذلك وفقاً لما تضمنته المادة الخامسة من المرسوم سابق الذكر.

ومنه نستنتج؛ أن دعاوى المنازعات الإيجارية الناتجة عن الإخلال بعقود الايجار من قبل الأطراف. لا تقل أهمية عن الدعاوى الأخرى من حيث الاهتمام القضائي بها.

وإن كنت تعاني من خلاف إيجاري وتحتاج إلى محامي لمساعدتك على تقديم دعوى. يمكنك التواصل مع مكتب عزة الملا للمحاماة الخدمات القانونية في إمارة رأس الخيمة.

قانون الايجار راس الخيمة

تُنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويتم الحكم بشأنها عند وقوع نزاعات بين الأطراف، وفقاً للقانون رقم 8 لعام 2008 الصادر عن حاكم إمارة رأس الخيمة.

بينما كان يتم تنظيم العلاقة الايجارية والحكم بشأنها قبل ذلك، وفقاً للقانون رقم 6 لعام 2006، والذي تم إلغاؤه بموجب المادة 33 من القانون الجديد.

ومن الجدير بالذكر؛ أن القانون يعد عقود الإيجار على أنها وثائق قانونية وسندات تنفيذية ينبغي تنفيذها والتقيد بها.

ولا شك أن ذلك يدعم حقوق المؤجرين والمستأجرين المؤيدة في العقود، ولكن ذلك مرهون بتوثيقها لدى الجهات المختصة، حيث أن دورها أساسي في فض المنازعات الايجارية في راس الخيمة.

حيث أكد قانون الإيجارات في مادته الثالثة، على ضرورة إبرام عقود الإيجار كتابةً، وتبين فيها أسماء أطراف العقد وعناوينهم وشروط العقد ومدته، ومواصفات العقار المؤجر.

ومن ثم؛ ينبغي تصديقه وسداد الرسوم المقررة له، واحتفاظ دائرة التنمية الاقتصادية بنسخة عن العقد، وتجرى ذات الخطوات في حال تجديد العقد.

وقد تضمن قانون الإيجارات في رأس الخيمة، أحكاماً تسعى للعدل بين أطراف العقد وحفظ حقوق كل منهما.

ففي سبيل حفظ حق المؤجر، فقد أكدت المادة الثامنة من القانون، على التزام المستأجر باستخدام العقار المؤجر للغاية التي تم الاتفاق عليها في العقد.

كما لا يجوز للمستأجر القيام بأي تغيير في العقار المؤجر بما يلحق به الضرر، أو يستعصى إعادته إلى حالته الأصلية.

ومن ناحية أخرى؛ لم يدع القانون مجالاً لأصحاب العقارات للتحكم في المستأجرين، وإلزامهم بالعديد من الحدود.

والتي تتعلق بشروط فسخ عقد الإيجار والمطالبة بإخلاء العقار، بحيث لا يمكن للمؤجر إخراج المستأجر إلا ضمن حالات محددة.

كما عملت المادة 20 من القانون، على ضمان عدم وقوع المستأجرين ضحية لجشع المؤجرين، حيث لا يمكنهم رفع قيمة بدل الإيجار إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات على العقد، بقيمة لا تتجاوز 5%.

ومما سبق نستنتج؛ أن قانون الإيجار في إمارة رأس الخيمة يتولى حفظ حقوق الطرفين في عقود الإيجار، دون السماح لأي طرف بالتعدي على حقوق الآخر.

الأسئلة الشائعة

من الأسئلة التي يكثر طرحها حول الحقوق المبنية على عقد الإيجار ما يلي:

وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا المتعلق بقانون الإيجارات وأصول فض المنازعات الايجارية في راس الخيمة.

وللحصول على أي استشارة أو خدمات قانونية بهذا الشأن، فإن بإمكانك الاستعانة بمحامي مختص من مكتب عزة الملا للمحاماة والخدمات القانونية.

كما يمكنكم القراءة عن فض المنازعات الايجارية عجمان، وفض المنازعات الايجارية الشارقة. كما يمكنك الاطلاع فض المنازعات الايجارية الإمارات.

المحامي عبد الله

المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.

المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.