في عصرنا الحديث، أصبح الإنترنت والتكنولوجيا جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، مما يجعلنا عرضة لأنواع متعددة من الجرائم الإلكترونية. وبالرغم من الفوائد العديدة التي توفرها هذه التقنيات، إلا أنها تخلق تحديات جديدة في مجال الأمن الرقمي.
لذلك، قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتطوير تشريعات صارمة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، كان آخرها قانون الجرائم الالكترونية المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021. في هذا المقال، نستعرض أهم ملامح هذا القانون، أهدافه، وأثره على الأفراد والشركات.
لتفاصيل أكثر دقة تواصل مع مكتبنا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
قانون الجرائم الالكترونية الإماراتي: تعريف وأهمية القانون
يعتبر المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الجرائم الإلكترونية هو التشريع الأحدث في دولة الإمارات الذي يهدف إلى مكافحة الجرائم التي تحدث عبر الإنترنت أو باستخدام تقنيات المعلومات. هذا القانون يلزم الأفراد والمؤسسات باحترام الأنظمة الرقمية، ويعاقب أي سلوك غير قانوني عبر الفضاء الرقمي. ويعد هذا القانون جزءًا من الجهود المستمرة لضمان حماية الأفراد والمؤسسات من التهديدات الإلكترونية المتزايدة.
أهداف القانون وأثره على المجتمع
يهدف القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية التي تضمن سلامة المجتمع الرقمي، وتشمل:
- حماية الأفراد: من خلال توفير حماية قانونية ضد الهجمات الإلكترونية مثل الاحتيال، والتشهير، والابتزاز.
- حماية المؤسسات: تضمن تشريعات هذا القانون حماية الشركات والمؤسسات من التهديدات مثل سرقة البيانات والقرصنة.
- تعزيز الأمن الرقمي: فرض قيود على السلوكيات المهددة للأمن الرقمي، بما يعزز الثقة في بيئة الإنترنت.
- التعاون الدولي: تشجيع التعاون مع الهيئات الدولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية عبر الحدود، وهي نقطة هامة في مواجهة الجرائم العابرة للحدود.
أنواع الجرائم الإلكترونية المشمولة بالقانون
وفقًا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، تشمل الجرائم الإلكترونية في الإمارات عدة صور يعاقب عليها القانون، أبرزها:
القرصنة الإلكترونية
تُعد القرصنة من أبرز الجرائم التي تهدد الأمن الرقمي، حيث يقوم الجاني باختراق الأنظمة والشبكات بطرق غير مشروعة للوصول إلى بيانات محمية أو تعطيل الخدمات الإلكترونية. ويعاقب القانون بشدة على مثل هذه الأفعال لما تسببه من أضرار جسيمة على الأفراد والشركات.
الاحتيال الإلكتروني
يُعتبر الاحتيال الإلكتروني من الجرائم المنتشرة التي تستغل ثقة المستخدمين، ويتمثل في استخدام وسائل إلكترونية لخداع الأفراد أو المؤسسات بهدف الاستيلاء على الأموال أو الحصول على معلومات حساسة مثل بيانات البطاقات المصرفية.
التشهير الإلكتروني
التشهير عبر الإنترنت جريمة تستهدف السمعة والاعتبار الشخصي، حيث يقوم الجاني بنشر صور أو أخبار كاذبة على المنصات الإلكترونية بهدف الإساءة للأفراد أو الكيانات التجارية، مما يترك أثرًا سلبيًا على حياتهم المهنية والاجتماعية.
اقرأ أكثر عن: جريمة التشهير الالكتروني في القانون الاماراتي، والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي في القانون الاماراتي.
الابتزاز الإلكتروني
الابتزاز الرقمي يُعد من أخطر الجرائم التي تمس خصوصية الأفراد بشكل مباشر، حيث يهدد الجاني بنشر صور أو معلومات خاصة مقابل مبالغ مالية أو خدمات غير مشروعة، وهو ما يوقع الضحايا تحت ضغط نفسي وقانوني كبير.
اقرأ أكثر عن: عقوبة الابتزاز في الامارات.
التنصت على البيانات الإلكترونية
تمثل هذه الجريمة اعتداءً صريحًا على خصوصية الأفراد، حيث يقوم المتهم بمراقبة أو تسجيل المحادثات والرسائل الإلكترونية دون إذن مسبق، وهو ما يشكل خرقًا للقوانين التي تحمي الحياة الخاصة للأشخاص في الفضاء الرقمي.
العقوبات المقررة للجرائم الإلكترونية في الإمارات
نصّ المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على عقوبات مشددة بحق مرتكبي الجرائم الإلكترونية في الإمارات، وتشمل الحبس والغرامات المالية بحسب نوع الجريمة وخطورتها. وفيما يلي أبرز العقوبات حسب قانون الجرائم الالكترونية الإماراتي:
| نوع الجريمة الإلكترونية | العقوبة القانونية في الإمارات |
|---|---|
| الاحتيال الإلكتروني | حبس + غرامة من 100,000 إلى 500,000 درهم |
| التشهير أو الإساءة عبر الإنترنت | حبس + غرامة من 250,000 إلى 500,000 درهم |
| الابتزاز الإلكتروني | حبس حتى سنتين + غرامة تصل إلى 500,000 درهم (وتصل العقوبة إلى 10 سنوات في الحالات الخطيرة) |
| القرصنة على الأنظمة الحكومية | سجن مؤقت أو دائم + غرامات كبيرة |
| التنصت أو اختراق الخصوصية | حبس حتى 6 أشهر + غرامة من 150,000 إلى 500,000 درهم |
توضح هذه العقوبات الصرامة التي تتعامل بها دولة الإمارات مع الجرائم الإلكترونية، بما يضمن حماية الأفراد والشركات والحفاظ على أمن المجتمع الرقمي.
سوابق قضائية تولاها أهم مكتب محامي في ابوظبي
أصدرت المحاكم الإماراتية عدة أحكام بارزة استنادًا إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، والتي تُبرز الصرامة في التصدي لهذه الجرائم. ومن أبرز السوابق القضائية:
- قضية احتيال إلكتروني: قضت المحكمة بالسجن لعدة سنوات مع فرض غرامات مالية كبيرة على مجموعة من المتهمين بعد ثبوت تورطهم في الاحتيال على أفراد عبر منصات إلكترونية.
- قضية ابتزاز عبر الإنترنت: أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات ضد متهمين قاموا بابتزاز أحد الأفراد باستخدام صور ومحتويات خاصة، في سابقة تؤكد خطورة هذه الجرائم.
- قضية تنصت وتجسس إلكتروني: حكمت المحكمة على عدد من المتهمين بالسجن لفترات طويلة بعد إدانتهم بالتنصت غير المشروع على محادثات إلكترونية خاصة، مما يُبرز حرص المشرّع الإماراتي على حماية الخصوصية الرقمية.
توضح هذه السوابق أن الاستعانة بأفضل محامي جرائم إلكترونية في أبوظبي أمر ضروري لفهم تعقيدات القانون والدفاع عن الحقوق أمام القضاء الإماراتي.
الأسئلة الشائعة حول قانون الجرائم الالكترونية الإماراتي
يشكل قانون الجرائم الالكترونية الإماراتي المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 خطوة حاسمة نحو حماية الأفراد والمجتمع من الجرائم الإلكترونية في الإمارات. من خلال فرض عقوبات صارمة، يعزز هذا القانون الأمان الرقمي ويوفر بيئة آمنة للمجتمع الإماراتي في استخدام الإنترنت.
إذا كنت تحتاج إلى استشارات قانونية جنائية متخصصة في هذا المجال، يُمكنك التواصل مع محامي في ابوظبي مرخص عبر زر الواتساب الظاهر أسفل الشاشة.
ننصحك بالاطلاع على رقم مكافحة الجرائم الالكترونية في الإمارات، ومعرفة كيفية الإبلاغ عن الجرائم الالكترونية في الإمارات، وأفضل محامي جرائم الكترونية في الإمارات.
تنويه قانوني:
المعلومات الواردة في هذا المقال هي لأغراض تثقيفية ولا تشكل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر:
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الجرائم الإلكترونية.
- بوابة التشريعات الإماراتية.
مستشار قانوني في مكتب محامي في أبوظبي.
خبرة +20 عامًا ضمن المجموعة؛ تقاضٍ ونزاعات؛ استشارات في الجوانب التشريعية والأنظمة؛ تميّز في المشورة وإعداد العقود والتفاوض والتسويات.
