في عصرنا الحديث، أصبح الإنترنت والتكنولوجيا جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، مما يجعلنا عرضة لأنواع متعددة من الجرائم الإلكترونية. وبالرغم من الفوائد العديدة التي توفرها هذه التقنيات، إلا أنها تخلق تحديات جديدة في مجال الأمن الرقمي.
لذلك، قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتطوير تشريعات صارمة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، كان آخرها قانون الجرائم الالكترونية المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021. في هذا المقال، نستعرض أهم ملامح هذا القانون، أهدافه، وأثره على الأفراد والشركات.
لتفاصيل أكثر دقة تواصل مع مكتبنا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
قانون الجرائم الالكترونية الإماراتي: تعريف وأهمية القانون
يعتبر المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الجرائم الإلكترونية هو التشريع الأحدث في دولة الإمارات الذي يهدف إلى مكافحة الجرائم التي تحدث عبر الإنترنت أو باستخدام تقنيات المعلومات. هذا القانون يلزم الأفراد والمؤسسات باحترام الأنظمة الرقمية، ويعاقب أي سلوك غير قانوني عبر الفضاء الرقمي. ويعد هذا القانون جزءًا من الجهود المستمرة لضمان حماية الأفراد والمؤسسات من التهديدات الإلكترونية المتزايدة.
أهداف القانون وأثره على المجتمع:
يهدف القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية التي تضمن سلامة المجتمع الرقمي، وتشمل:
- حماية الأفراد: من خلال توفير حماية قانونية ضد الهجمات الإلكترونية مثل الاحتيال، والتشهير، والابتزاز.
- حماية المؤسسات: تضمن تشريعات هذا القانون حماية الشركات والمؤسسات من التهديدات مثل سرقة البيانات والقرصنة.
- تعزيز الأمن الرقمي: فرض قيود على السلوكيات المهددة للأمن الرقمي، بما يعزز الثقة في بيئة الإنترنت.
- التعاون الدولي: تشجيع التعاون مع الهيئات الدولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية عبر الحدود، وهي نقطة هامة في مواجهة الجرائم العابرة للحدود.
أنواع الجرائم الإلكترونية المشمولة بالقانون
يحدد المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 العديد من الجرائم الإلكترونية التي يعاقب عليها القانون، ومنها:
- القرصنة الإلكترونية: تعني اختراق الأنظمة والشبكات بهدف الوصول إلى بيانات أو أنظمة محمية.
- الاحتيال الإلكتروني: يشمل استخدام الوسائل الإلكترونية لخداع الأفراد أو المؤسسات للحصول على أموال أو معلومات شخصية.
- التشهير الإلكتروني: نشر معلومات أو صور كاذبة تهدف إلى تشويه سمعة الأفراد أو الكيانات القانونية.
- الابتزاز الإلكتروني: التهديد بنشر معلومات حساسة مقابل الحصول على مبالغ مالية أو خدمات.
- التنصت على البيانات الإلكترونية: الاستماع أو مراقبة المحادثات الإلكترونية بدون إذن مسبق.
العقوبات المقررة بموجب مرسوم قانون الجرائم الالكترونية
يفرض القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 عقوبات صارمة على الجرائم الإلكترونية، حيث تختلف العقوبات المقررة بشأن تلك الجرائم تبعًا لكل جريمة والظروف المشددة المترافقة بارتكابها، حيث أن أغلب العقوبات تتمثل بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتتدرج عقوبة الحبس من الحبس بما لا يقل عن ستة أشهر إلى السجن المؤقت ثم إلى الحبس المؤبد، إذا كانت الجريمة تتعلق في إنشاء موقع إلكتروني، نشر معلومات تهدف إلى تغيير نظام الحكم، تعطيل أحكام الدستور، أو القوانين.
أما الغرامة فتتدرج من 100,000 درهم إلى ما لا يزيد عن 5,000,000 درهم.
السوابق القضائية في قضايا الجرائم الإلكترونية
قامت المحاكم الإماراتية بالحكم في العديد من القضايا المتعلقة بالجرائم الإلكترونية بناءً على المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021. من بين الأحكام التي صدرت في هذه القضايا:
- حكم في قضية احتيال إلكتروني: تم الحكم على المتهمين بالسجن لعدة سنوات مع غرامات مالية ضخمة بعد أن قاموا بالاحتيال على عدة أفراد باستخدام منصات إلكترونية.
- قضية ابتزاز عبر الإنترنت: المحكمة أصدرت حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات ضد المتهمين الذين ابتزوا أحد الأفراد باستخدام صور خاصة على الإنترنت.
- قضية تنصت على محادثات إلكترونية: حيث تم الحكم على المتهمين بالسجن لفترات طويلة بسبب تجسسهم على محادثات خاصة.
الأسئلة الشائعة
يشكل قانون الجرائم الالكترونية الإماراتي المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 خطوة حاسمة نحو حماية الأفراد والمجتمع من الجرائم الإلكترونية في الإمارات. من خلال فرض عقوبات صارمة، يعزز هذا القانون الأمان الرقمي ويوفر بيئة آمنة للمجتمع الإماراتي في استخدام الإنترنت.
إذا كنت تحتاج إلى استشارات قانونية جنائية متخصصة في هذا المجال، يُمكنك التواصل مع محامي مرخص عبر زر الواتساب الظاهر أسفل الشاشة.
ننصحك بالاطلاع على رقم مكافحة الجرائم الالكترونية في الإمارات، ومعرفة كيفية الإبلاغ عن الجرائم الالكترونية في الإمارات، وأفضل محامي جرائم الكترونية في الإمارات.
تنويه قانوني:
المعلومات الواردة في هذا المقال هي لأغراض تثقيفية ولا تشكل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر:
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، نُشر بالجريدة الرسمية (بوابة التشريعات الإماراتية)
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
