نظمت إمارة دبي العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، عبر إصدار قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في دبي. رقم 26 لعام 2007 وتعديلاته.
وإذا ما كان لديك كمؤجر أو مستأجر استفسار حول قانون الإيجارات دبي، اضغط هنا للتواصل مع أفضل المحامين المختصين بقضايا الإيجار. لدى مكتب المحامي الملا لشؤون المحاماة والاستشارات القانونية بالإمارات.
جدول المحتويات
قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في دبي.
صدر القانون رقم 26 لعام 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي. وقد تم تعديله بالقانون رقم 33 لعام 2008، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر.
ثم صدر بعده المرسوم رقم 26 لعام 2013 المعدل لكيفية حل المنازعات الإيجارية من خلال إنشاء مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي.
ثم صدر أخيرًا المرسوم رقم 43 لعام 2013 المتضمن كيفية زيادة بدل الإيجار، والحدود القانونية اللازمة لزيادة قيمة بدل الإيجار.
وإن أهم ما يميز قانون إيجارات دبي تحديدًا، هو الالتزامات المتوجبة على كل من المؤجر والمستأجر. بحيث إذا أخلَّ أحدهما بالتزاماته، فإن للطرف الآخر الحق بفسخ عقد الإيجار وطلب التعويض.
التزامات المؤجر في قانون الإيجارات دبي
- يلتزم المؤجر بتسليم العين المؤجرة للمستأجر وفق الموعد المتفق عليه.
- يلتزم المؤجر بتسليم العين المؤجرة للمستأجر بحالة تصلح للانتفاع بها، وفقًا لما تم الاتفاق عليه، وبحسب ما تقتضي به الأعراف السائدة في إمارة دبي.
- يلتزم المؤجر بتسليم العين المؤجرة للمستأجر دون حدوث نقصان بالانتفاع المطلوب بها.
- يلتزم المؤجر بإجراء الصيانة الضرورية للعقار المؤجر، بمجرد إخطاره من قبل المستأجر.
- يلتزم المؤجر بإصدار كافة الموافقات اللازمة، وتقديمها للجهات الرسمية المختصة في الإمارة، لتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، أو إجراء الصيانة الثانوية لها.
- يلتزم المؤجر بعدم إحداث أية تغييرات جوهرية في العقار المؤجر، أثناء مدة عقد الإيجار، تؤثر سلبًا على انتفاع المستأجر بالعقار.
التزامات المستأجر في قانون الإيجارات دبي
- يلتزم المستأجر بسداد الأجرة المحددة في عقد الإيجار ضمن المواعيد المتفق عليها.
- يلتزم المستأجر باستعمال العقار المؤجر وفقًا للغرض المخصص له.
- يلتزم المستأجر بعدم استعمال العقار المؤجر بما يخالف الأنظمة والقوانين النافذة. أو النظام والآداب العامة في إمارة دبي.
- يلتزم المستأجر بسداد جميع الرسوم والضرائب المستحقة على العقار المؤجر أثناء فترة الإيجار. ما لم يتفق مع المؤجر على غير ذلك.
- يتوجب على المستأجر عدم تأجير العقار من الباطن ، إلا بموافقة خطية من المؤجر.
- يتوجب على المستأجر إخطار المؤجر بضرورة إجراء الصيانة الضرورية للعقار.
- يتوجب على المستأجر إجراء الصيانة الثانوية أو التأجيرية للعقار.
- يتوجب على المستأجر عدم إحداث أية تغييرات جوهرية في العقار المؤجر، بشكل يؤدي إلى الإضرار به أو تغيير تخصصه.
قانون الايجارات دبي
كما ذكرنا في الفقرة السابقة، فإن قانون الإيجارات دبي PDF رقم 26 لعام 2007 هو قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في دبي.
وتعتبر كل المراسيم القوانين الصادرة بعده تعديلًا لنصوصه، ويعتبر متوافقًا مع قانون الايجارات في الإمارات الأخرى.
وإذا ما أردنا أن نسلط الضوء على أهم التعديلات في ذلك القانون، فإنها تتعلق بحل المنازعات الإيجارية من جهة. وكيفية زيادة قيمة الإيجار المتفق عليه من جهة أخرى.
حل المنازعات الإيجارية
نص قانون إيجارات دبي رقم 26 لعام 2007 على حل كافة المنازعات الإيجارية، عبر لجنة تسمى باللجنة القضائية للفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين.
ثم صدر قانون الإيجارات الجديد في دبي بالمرسوم رقم 26 لعام 2013 واستبدل ذلك المسمى باسم مركز فض المنازعات الإيجارية دبي.
وقد حدد المرسوم اختصاص ذلك المركز فيما يلي:
- الفصل في المنازعات الإيجارية الناشئة بين المؤجر والمستأجر للعقارات الواقعة في إمارة دبي.
- اتخاذ الإجراءات الوقتية والمستعجلة التي يتقدم بها طرفي عقد الإيجار.
- الفصل في الطعون المقدمة على القرارات والأحكام الصادرة عن المركز، والتي يجوز فيها الطعن بالاستئناف.
- تنفيذ كافة القرارات والأحكام الصادرة عن المركز، فيما يتعلق بالمنازعات الإيجارية.
- لا يختص المركز بالنظر في المنازعات الايجارية داخل المناطق الحرة، إذا ما كان هناك لجان قضائية تختص بالمنازعات المتعلقة بها، أو بالمنازعات الإيجارية الناشئة عن عقد التأجير التمويلي، أو عن عقود الإيجار طويلة الأمد.
زيادة القيمة الإيجارية في دبي
أصدرت إمارة دبي المرسوم رقم 43 لعام 2013 بشأن تحديد الزيادة في بدل إيجار العقارات بدبي، حيث حددت نسب الزيادة القصوى في بدل إيجار العقارات عند تجديد عقود الإيجار على النحو التالي:
- عدم زيادة الأجرة، إذا كان بدل الإيجار للعقار أقل بنسبة 10% من متوسط أجر المثل.
- 5% إذا كان بدل الإيجار للعقار يقل بنسبة تتراوح ما بين 11 حتى 20% من متوسط أجر المثل.
- 10% إذا كان بدل الإيجار للعقار يقل بنسبة تتراوح ما بين 21 إلى 30% من متوسط أجر المثل.
- 15% إذا كان بدل الإيجار للعقار يقل بنسبة تتراوح ما بين 31 إلى 40% من متوسط أجر المثل.
- 20% إذا كان بدل الإيجار للعقار يقل بنسبة أكثر من 40% من متوسط أجر المثل.
الأسئلة الشائعة
ونقدم لكم فيما يلي أجوبة على أهم الأسئلة الشائعة حول موضوع مقالتنا:
وبذلك نكون وصلنا لنهاية مقالتنا عن قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في دبي.
والتي ننصح بشأنها استشارة مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية في كل ما يخص قانون المستأجر والمؤجر.
كما يمكنكم الاطلاع على قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الشارقة، ودعوى انهاء علاقه إيجارية في الإمارات، وعن حق المستأجر بالبقاء بالعين المؤجرة بقوة القانون من هنا. وعلى فض المنازعات الإيجارية بالإمارات بشكل عام، ومعرفة حقوق المستأجر في دبي الإمارات.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.