في واقعة عملية مستوحاة من حالات متكررة، حصلت شركة صغيرة على حكم يُلزم أحد عملائها بسداد مبلغ مالي مستحق، اعتقد مدير الشركة أن صدور الحكم يكفي لتحصيل المبلغ فوراً، لكنه اكتشف أن التنفيذ يحتاج إلى إجراءات مستقلة.
بدأت الخطوات بمراجعة السند التنفيذي، ثم تسجيل الطلب وإعلان المدين ومنحه المهلة القانونية للسداد، وبعد عدم الوفاء، أصبح من الضروري اختيار وسيلة التنفيذ المناسبة، مثل الحجز على الحساب البنكي أو الراتب أو المركبات أو العقارات.
وتوضح هذه الواقعة أهمية فهم قانون التنفيذ الاماراتي قبل بدء الإجراءات، لأن كل وسيلة تنفيذ تخضع لضوابط محددة. ويشرح هذا المقال المسار العملي من السند التنفيذي حتى الحجز أو التسوية أو رفع الإجراء.
لديك حكم أو ملف تنفيذ وتريد معرفة الإجراء المناسب؟ راجع موقفك عبر دليل محامين الإمارات قبل اتخاذ الخطوة التالية.
أو تعرّف على مسارات التنفيذ.
جدول المحتويات
قانون التنفيذ الاماراتي والسندات القابلة للتنفيذ
السند التنفيذي هو الوثيقة التي تتيح لصاحب الحق طلب التنفيذ الجبري من دون الحاجة إلى رفع دعوى جديدة لإثبات الحق ذاته، وذلك وفقاً للمادتين (207) و(212) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، النافذ منذ 2 يناير 2023، والمنشور في بوابة التشريعات الإماراتية.
وبناءً على ذلك، فما السندات التي يسمح القانون بتنفيذها، وما الشروط التي يجب توافرها قبل بدء الإجراءات؟
- لا يبدأ التنفيذ الجبري لمجرد وجود مطالبة مالية، بل يجب أن يكون الحق ثابتاً من حيث وجوده، ومحدداً من حيث مقداره، ومستحق الأداء عند تقديم الطلب.
- تشمل السندات التنفيذية الأحكام والأوامر القضائية، كما تشمل الأحكام الجزائية في حدود ما تتضمنه من رد أموال أو تعويضات أو غرامات أو حقوق مدنية أخرى.
- تشمل السندات التنفيذية أيضاً المحررات الموثقة ومحاضر الصلح المعتمدة، وأي مستند آخر يمنحه القانون صفة السند التنفيذي.
- الأصل أن يقدم طالب التنفيذ صورة من السند تحمل الصيغة التنفيذية للحكم أو المحرر، ما لم ينص القانون على استثناء محدد.
- يتولى قاضي التنفيذ الإشراف على تنفيذ السند، كما يفصل بصورة مستعجلة في المنازعات الوقتية والموضوعية المرتبطة بالتنفيذ، باستثناء دعاوى الملكية العقارية.
- ينعقد الاختصاص لقاضي التنفيذ في دائرة المحكمة التي أصدرت الحكم أو الأمر أو القرار، أو في دائرة المحكمة التي جرى فيها توثيق السند أو التصديق عليه، أو في الدائرة التي يقع فيها موطن المحكوم عليه أو توجد فيها أمواله.
خطوات فتح ملف التنفيذ وفق قانون التنفيذ الاماراتي
يبدأ فتح ملف التنفيذ بقيد الطلبات التنفيذية وبيان الإجراءات المطلوب اتخاذها، سواء قُدم الطلب إلكترونياً أو ورقياً حسب المادتان (233) و(234) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، النافذ منذ 2 يناير 2023.. فما هي خطوات فتح ملف التنفيذ؟
- تحديد الطلبات التنفيذية: يبيّن طالب التنفيذ في لائحة الطلبات الإجراءات التي يرغب في اتخاذها عند فتح الملف.
- إعلان السند التنفيذي: يسبق بدء التنفيذ في الأصل إعلان السند التنفيذي إلى المدين وفق القواعد القانونية المنظمة للإعلان.
- منح مهلة للوفاء: يجب أن يتضمن الإعلان بيان المطلوب تنفيذه، مع تكليف المدين بالوفاء خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه.
- تحديد المال محل التنفيذ: إذا كان السند متعلقاً بإخلاء عقار أو تسليم أموال منقولة أو عقارية، فيجب وصف المال محل التنفيذ بصورة واضحة.
- إدراج موعد الإخلاء أو التسليم: إذا تضمن السند موعداً محدداً للإخلاء أو التسليم، فيجب ذكره في الإعلان.
- الاستعلام عن أموال المدين: يجوز لقاضي التنفيذ إصدار أمر بالاستعلام عن أموال المدين قبل إعلانه بالسند التنفيذي.
- اتخاذ التدابير التحفظية: يجوز الأمر بالحجز التحفظي إذا ظهرت مؤشرات على سعي المدين إلى تهريب أمواله، كما يجوز منع المنفذ ضده من السفر إذا ظهرت مؤشرات على سعيه إلى مغادرة الدولة.
إجراءات الحجز على الحساب البنكي والراتب والمركبات والعقارات
ينظم قانون التنفيذ الإماراتي الحجز التنفيذي بوصفه إجراءً يهدف إلى تخصيص مال من أموال المدين للوفاء بالدين المطلوب تنفيذه، مع مراعاة الحدود والاستثناءات التي قررها القانون، وذلك وفق المواد (242) و(252) و(256) و(285) من قانون الإجراءات المدنية. فما الأموال التي يجوز الحجز عليها، وما الحدود والاستثناءات التي يجب مراعاتها؟
- يجوز الحجز على الأموال المستحقة للمدين لدى الغير، ومن ذلك الأموال الموجودة لدى البنوك، وفق الإجراءات المقررة قانوناً.
- يجوز الحجز على منقولات المدين، بما فيها المركبات، وعلى العقارات المملوكة له، مع مراعاة حقوق الغير والإجراءات الخاصة بكل نوع من الأموال.
- يجب أن يكون الحجز في حدود الدين المطلوب تنفيذه. وإذا كانت قيمة الأموال المحجوزة لا تتناسب مع قيمة الدين، جاز للمدين طلب قصر الحجز على بعض أمواله.
- يقتصر الحجز على ربع الراتب الإجمالي الثابت، ولو حُوّل إلى حساب مصرفي، مع أولوية دين النفقة عند التزاحم.
- استثنى القانون بعض الأموال من الحجز، ومنها مسكن المدين ضمن الضوابط المحددة، والاحتياجات المنزلية الضرورية، وبعض الأدوات اللازمة لممارسة مهنته.
الاعتراض على التنفيذ ورفع الحجز وإغلاق ملف التنفيذ
إشكال التنفيذ هو منازعة تتعلق بإجراء تنفيذي أو باستمرار التنفيذ، ولا يؤدي تقديمه في جميع الحالات إلى وقف الإجراءات تلقائياً، وذلك وفق المواد (209) و(212) و(239) و(244) و(245) من قانون الإجراءات المدنية.
فمتى يتوقف التنفيذ، وكيف يمكن الاعتراض على الإجراء أو رفع الحجز، وما الطرق المتاحة للتظلم من قرارات قاضي التنفيذ؟
- إذا أثير أثناء مباشرة التنفيذ إشكال يتضمن طلباً وقتياً، يُعرض على قاضي التنفيذ ليقرر وقف الإجراء أو الاستمرار فيه.
- لا يجوز للقائم بالتنفيذ إكمال الإجراء قبل صدور قرار القاضي في الإشكال الوقتي المعروض أثناء التنفيذ.
- إذا اعتبر القاضي الإشكال منازعة تنفيذ موضوعية، يسمح لمقدمه بقيدها خلال سبعة أيام عمل، ويستمر التنفيذ ما لم يصدر قرار بوقفه.
- لا يؤدي تقديم إشكال لاحق أو رفع منازعة تنفيذ موضوعية إلى وقف الإجراءات تلقائياً، إلا إذا قرر القاضي ذلك أو أوجب القانون الوقف.
- يجوز التظلم من بعض قرارات قاضي التنفيذ، ومنها منح المدين مهلة للسداد أو تقسيط المبلغ، خلال سبعة أيام عمل.
- يجوز استئناف بعض القرارات مباشرة خلال عشرة أيام عمل، ومنها القرارات المتعلقة بالأموال التي لا يجوز حجزها أو بيعها.
- يمكن رفع الحجز قبل رسو المزاد إذا أودع المدين مبلغاً يغطي الدين والمصروفات في خزينة المحكمة، وينتقل الحجز في هذه الحالة إلى المبلغ المودع.
- إذا لم يقدم طالب التنفيذ طلباً لاتخاذ إجراء في الملف لمدة تتجاوز سنة بعد آخر إجراء، جاز لقاضي التنفيذ أن يأمر بإغلاق الملف مؤقتاً.
طلب تقسيط المبلغ المحكوم به أو مهلة للسداد
يتيح القانون للمدين طلب مهلة للسداد أو تقسيط المبلغ وفق المادة (320) من قانون الإجراءات المدنية. فما المدد المقررة، وهل يوقف تقديم الطلب إجراءات التنفيذ تلقائياً؟
- يجوز لقاضي التنفيذ منح المدين مهلة للوفاء لا تتجاوز ستة أشهر متتالية.
- يجوز للقاضي تقسيط المبلغ المطلوب تنفيذه على أقساط مناسبة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
- يملك القاضي تقدير الضمانات والتدابير الاحتياطية المناسبة إذا وُجدت خشية من مغادرة المدين للدولة.
- لا يؤدي تقديم الطلب إلى قبول التقسيط أو وقف الإجراءات تلقائياً، بل يصدر القرار بعد دراسة ظروف الملف والمستندات المرفقة.
- تتيح وزارة العدل خدمة إلكترونية لتقديم طلب تقسيط المبلغ أو طلب مهلة للسداد، وتتطلب إرفاق المستندات المؤيدة للطلب.
الأسئلة الشائعة حول قانون التنفيذ الاماراتي
هل يجب استخراج الصيغة التنفيذية قبل تقديم الطلب؟
نعم، يجب في الأصل تقديم صورة من الحكم أو السند تحمل الصيغة التنفيذية قبل بدء التنفيذ الجبري، إلا إذا نص القانون على استثناء محدد.
ماذا يحدث بعد قبول طلب فتح ملف التنفيذ؟
بعد قبول طلب فتح ملف التنفيذ، تُراجع الطلبات الإجرائية ويُعلن المدين بالسند التنفيذي، ثم تبدأ مهلة السداد القانونية. ويجوز لقاضي التنفيذ الاستعلام عن أموال المدين أو اتخاذ تدابير تحفظية قبل الإعلان إذا ظهرت مؤشرات تبرر ذلك.
ما مهلة السداد بعد إعلان المنفذ ضده؟
مهلة السداد هي سبعة أيام من تاريخ إعلان المدين بالسند التنفيذي. وبعد انتهائها دون وفاء، يجوز متابعة الإجراءات المناسبة في ملف التنفيذ.
هل يجوز الحجز على راتب المدين أو مركبته أو عقاره؟
نعم، يجوز الحجز على راتب المدين أو مركبته أو عقاره وفق الضوابط القانونية. ويقتصر الحجز على الراتب على ربع الأجر أو الراتب الإجمالي الثابت، مع مراعاة أولوية دين النفقة عند تزاحم الديون.
ما الأموال التي لا يجوز الحجز عليها في ملف التنفيذ؟
الأموال التي لا يجوز الحجز عليها هي الأموال التي استثناها القانون لحماية الاحتياجات الأساسية للمدين وأسرته. وتشمل بعض الأموال العامة، ومسكن المدين ضمن الضوابط المحددة، والاحتياجات المنزلية الضرورية، وبعض الأدوات اللازمة لممارسة المهنة.
كيف يتم بيع المركبة أو العقار المحجوز بالمزاد؟
يتم بيع المركبة أو العقار المحجوز بالمزاد بعد اتخاذ إجراءات الحجز والتقييم والإعلان المقررة لكل نوع من الأموال. ويجري البيع تحت إشراف جهة التنفيذ، ثم تُستخدم الحصيلة في الوفاء بالحقوق والمصروفات وفق ترتيبها القانوني.
ماذا يحدث إذا لم توجد أموال باسم المدين؟
إذا لم تظهر أموال قابلة للحجز باسم المدين، يجوز لطالب التنفيذ طلب الاستعلام عن أمواله ومتابعة الإجراءات المتاحة داخل الملف. ولا يؤدي عدم العثور على أموال في مرحلة معينة بذاته إلى سقوط الحق، مع إمكان إغلاق الملف مؤقتاً إذا لم يُقدم طلب لاتخاذ إجراء لمدة تتجاوز سنة بعد آخر إجراء.
متى يجوز طلب منع السفر؟
يجوز طلب منع سفر المدين عند وجود أسباب جدية تدعو إلى الخشية من مغادرته الدولة، وكان الدين لا يقل في الأصل عن عشرة آلاف درهم. ويجب أن يكون الدين معلوماً ومستحق الأداء وغير معلق على شرط، أو أن يقدره القاضي مؤقتاً عند توافر الشروط القانونية.
متى يجوز طلب حبس المدين في ملف التنفيذ؟
يجوز طلب حبس المدين إذا امتنع عن تنفيذ سند تنفيذي ولم يثبت عدم قدرته على الوفاء. ويصدر القرار بعد نظر قاضي التنفيذ في الطلب والمستندات، مع مراعاة الحالات التي يمنع فيها القانون إصدار أمر الحبس.
هل يصدر حبس المدين تلقائياً عند عدم السداد؟
لا، لا يصدر حبس المدين تلقائياً بمجرد عدم السداد. ويجب أن يقدم المحكوم له طلباً إلى قاضي التنفيذ، ثم يتحقق القاضي من توافر الشروط القانونية وعدم وجود مانع يمنع إصدار الأمر.
هل يستطيع المدين طلب تقسيط المبلغ المحكوم به أو تقديم تسوية؟
نعم، يستطيع المدين طلب مهلة للسداد تصل إلى ستة أشهر أو تقسيط المبلغ لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. ويظل قبول الطلب خاضعاً لتقدير قاضي التنفيذ.
كيف يتم تقديم إشكال أو اعتراض على التنفيذ وهل يوقف الإجراءات؟
يُقدم إشكال التنفيذ إلى قاضي التنفيذ عند الاعتراض على إجراء معين أو طلب وقفه. ولا يؤدي كل اعتراض إلى وقف الإجراءات تلقائياً؛ إذ يتوقف الأمر على نوع الإشكال وتوقيته وقرار القاضي أو وجود نص قانوني يوجب الوقف.
ينظم قانون التنفيذ الاماراتي الطريق من السند التنفيذي إلى تحصيل الحق، بدءاً من تسجيل الطلب وإعلان المدين، وصولاً إلى الحجز أو التسوية أو رفع الإجراء. وتخضع كل خطوة لضوابط تختلف بحسب نوع السند وطبيعة الأموال المتاحة.
كما أتاح القانون الاعتراض على بعض الإجراءات وطلب مهلة للسداد أو تقسيط المبلغ عند توافر الشروط.
يمكنك التواصل مع محامي قضايا التنفيذ عبر زر الواتساب أسفل الشاشة للحصول على استشارة قانونية مخصصة.
المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كتب هذا المقال وراجعه قانونيًا الدكتور المحامي محمد الرملاوي،
محام ومستشار قانوني ومحكم دولي، مقيد برقم 120365 منذ 29/01/1992، ويمتلك خبرة عملية لأكثر من 30 عاما في المحاماة و التقاضي والاستشارات القانونية وصياغة العقود والمذكرات والدعاوى وأعمال التحكيم، مع خبرة واسعة في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية.
يركز في كتاباته على تقديم محتوى قانوني واضح ودقيق، يساعد القارئ على فهم حقوقه وخياراته قبل اتخاذ أي إجراء. تشمل خبرته القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية، إضافة إلى التحكيم وتسوية المنازعات. وتتميز مقالاته بأنها تجمع بين اللغة المبسطة والخبرة العملية، مع الالتزام بتقديم معلومات قانونية تثقيفية لا تغني عن الاستشارة المباشرة عند وجود ملف خاص.
