تخطى إلى المحتوى
محامي نقض في الامارات

محامي نقض في الامارات: استشارات قانونية فورية أونلاين

في النظام القضائي الإماراتي، يُعد محامي نقض في الامارات هو الاختصاصي القانوني الذي يتولى الطعن أمام محكمة النقض في حال صدور أحكام نهائية من محاكم الاستئناف. يركز هذا الطعن على تطبيق القانون فقط دون إعادة النظر بالأدلة. يُحسب عليه التمكن من قانون الإجراءات المدنية والجنائية ومراعاة الإجراءات القانونية الدقيقة.

في هذا المقال نوضح من هو محامي النقض، دوره، أفضل المحامين، وكيفية اختيارك الأفضل لضمان نجاح طعنك القانوني.

للحصول على استشارة قانونية من محامي نقض متخصص، تواصل معنا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.

من هو محامي النقض في الإمارات؟

محامي النقض في الإمارات هو محامٍ مرخص ومسجل في جدول المحامين المشتغلين لدى وزارة العدل، يتمتع بخبرة قانونية متقدمة تخوّله تقديم الطعون أمام محكمة النقض، وهي أعلى جهة قضائية في الدولة.

لا يقتصر دوره على الترافع، بل يتخصص في تحليل الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف للتأكد من سلامة تطبيق القانون، دون التعرض للوقائع أو الأدلة.

يُعد محامي النقض مرجعًا قانونيًا في تفسير النصوص القانونية وتقديم الدفوع القانونية الدقيقة، وله دور محوري في تصحيح الأخطاء القانونية التي قد تكون شابت الحكم النهائي.

أفضل محامي نقض في الامارات

عند التوجه إلى محكمة النقض، تحتاج إلى محامٍ يمتلك خبرة دقيقة في الطعون القانونية وفهم عميق لقواعد النقض المعمول بها في الدولة. فيما يلي نخبة من أبرز محامي النقض في الإمارات المعروفين بكفاءتهم ومهنيتهم العالية:

الاسمالخبرة والنشاطرقم التواصل (واتساب)
المحامية عزة إبراهيم الملاأفضل محامية مرخصة وذات خبرة واسعة في الطعون المدنية والأحوال الشخصية أمام محكمة النقض، مع سجل ناجح في إلغاء أحكام نهائية خاطئة.00971501961291
المحامي كريم مرسيأفضل محامي في ابوظبي متمرس في القانون الجنائي وقضايا النقض الجنائي، يتمتع بدقة قانونية في رصد الأخطاء الإجرائية والموضوعية في الأحكام.01501961291
المحامي عبد الرزاق البلوشيمتخصص في النقض التجاري والإداري، وله خبرة في مراجعة الأحكام التجارية المعقدة أمام النقض، وتقديم دفوع مؤثرة في نتائج الطعن.+971501961291

جميع المحامين المذكورين معتمدون ومرخصون لدى وزارة العدل، ويمكن التواصل معهم مباشرة عبر واتساب لترتيب موعد استشارة نقض احترافية.

معايير اختيار محامي نقض في الإمارات

عند البحث عن أفضل محامي نقض في الإمارات، من المهم أن تختار محاميًا متخصصًا في الطعون أمام محكمة النقض، ويتمتع بخبرة واسعة في مراجعة الأحكام النهائية وتحليل الأخطاء القانونية فيها. إليك أبرز المعايير التي تساعدك على الاختيار الصحيح:

  1. أن يكون المحامي مسجلًا رسميًا في جدول المحامين لدى وزارة العدل الإماراتية.
  2. لديه سجل موثق في التعامل مع قضايا النقض، وخاصة القضايا الجنائية والمدنية المعقدة.
  3. يتمتع بمهارة عالية في كتابة صحيفة الطعن وفقًا لأحكام القانون والإجراءات المعمول بها.
  4. يقدم استشارات قانونية واضحة، مع توضيح فرص قبول الطعن وخطواته.
  5. يتعامل بشفافية في تحديد الأتعاب والمهل القانونية.

للتواصل مع محامي نقض معتمد وتحليل فرصك القانونية، اضغط على زر الواتساب الظاهر أسفل الشاشة.

لماذا تحتاج إلى محامي نقض متخصص في الإمارات؟

اختيار محامي نقض متخصص في الإمارات ليس مجرد ترف قانوني، بل خطوة ضرورية عند الطعن في الأحكام النهائية. فمحكمة النقض لا تعيد النظر في الوقائع أو الأدلة، بل تركز فقط على مدى صحة تطبيق القانون. وهنا تظهر أهمية المحامي المتخصص، إذ:

  1. يمتلك المهارة القانونية لتحديد الأخطاء في الحكم المطعون فيه.
  2. يعرف بدقة الإجراءات الشكلية والموضوعية لقبول الطعن.
  3. يصيغ صحيفة الطعن بطريقة احترافية تعزز فرص قبولها.
  4. يوجّهك قانونيًا حول مدى جدوى الطعن قبل الدخول في الإجراءات.
  5. يوفّر وقتك وجهدك من خلال التعامل المباشر مع المحكمة العليا.

إذا كنت ترغب في الطعن بحكم نهائي، استشر الآن محامي نقض مرخص ضمن مكتبنا عبر زر الواتساب في الأسفل لضمان حماية حقوقك القانونية.

الأسئلة الشائعة حول محامي نقض في الامارات

لا، لا تُقدَّم الاستشارات القانونية مجانًا من قبل المحامين المرخصين في الإمارات، إلا في حالات استثنائية تُحددها وزارة العدل ضمن برامج المساعدة القانونية لبعض الفئات، مثل المعسرين في القضايا الجزائية.
لا يُقبل الطعن بالنقض في القضايا التي يقل فيها المبلغ أو الغرامة أو قيمة المطالبة عن النصاب المحدد قانونًا (مثل 500 ألف درهم في القضايا المدنية أو التجارية)، أو إذا كان الحكم غير نهائي أو صادر عن محكمة غير مختصة بالنقض.
أهم أسباب عدم قبول الطعن بالنقض:
1. تقديم الطعن بعد انتهاء المهلة القانونية (30 يومًا).
2. عدم وجود سبب قانوني واضح.
3. وجود نقص في البيانات أو الصياغة القانونية.
4. عدم دفع الرسوم أو عدم توكيل محامٍ معتمد لدى النقض.
يقوم محامي النقض بمراجعة الأحكام النهائية وتحليلها قانونيًا، وصياغة صحيفة الطعن بالنقض وفقًا للضوابط القانونية، مع تقديم دفوع قانونية تركز على الأخطاء في تطبيق القانون، دون مناقشة الأدلة أو الوقائع.

في نهاية هذا الدليل، يتّضح أن الطعن بالنقض في الإمارات إجراء قانوني دقيق لا يحتمل الأخطاء، ويعتمد بشكل كبير على خبرة المحامي المختص. اختيار محامي نقض في الامارات مرخص ومتمرّس هو العامل الحاسم في قبول الطعن وإلغاء الأحكام غير العادلة.

إذا كنت قد تلقيت حكمًا نهائيًا وتعتقد بوجود خطأ قانوني، لا تتردد في التواصل معنا عبر الضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة للحصول على تقييم قانوني متخصص من أحد محامينا المعتمدين.

قد يهمك أيضًا:

تنويه قانوني:
المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية عامة فقط، ولا تشكل استشارة قانونية. يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات للحصول على مشورة مخصصة لحالتك.

المصادر:

تواصل مع المحامي
اتصل بنا