يتكرر السؤال حول كيف تحسب النفقة من راتب الزوج في الإمارات؟ عند حدوث نزاع أسري أو في حالات الطلاق بالتراضي. حيث يوازن القاضي بين احتياجات الزوجة والأبناء وقدرة الزوج المالية الفعلية المثبتة لتحديد مبلغ النفقة المناسب.
في مقالنا اليوم، نستعرض أهم المعايير والخطوات التي تعتمدها المحاكم الإماراتية لتقدير النفقة بدقة وعدالة، بما يحفظ حقوق الجميع ويعزز الاستقرار الأسري.
احصل على استشارة قانونية من محامي نفقة من خلال التواصل عبر زر الواتس أب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
كيف تحسب النفقة من راتب الزوج في الإمارات؟
يوفر الزوج النفقة اللازمة لتلبية احتياجات زوجته وأبنائه، والتي تشمل المأكل والملبس والمسكن والعلاج وكل ما يحفظ كرامة الأسرة ويضمن استقرارها.
حيث يعرف قانون الأحوال الشخصية الإماراتي النفقة بأنها المبلغ المالي الذي يلتزم الزوج بدفعه حسب قدرته المالية. وتحتسب النفقة عادة من الراتب الشهري للزوج والذي بدوره يشكل المعيار الرئيسي الذي يعتمد عليه القاضي في تقدير النفقة. بما يشمل البدلات والمكافآت التي يحصل عليها.
وقد نص القانون الاتحادي رقم 41 لسنة ٢٠٢٤ بشأن الأحوال الشخصية، في المادة 96 على أن القاضي يحدد قيمة النفقة بناءً على دخل الزوج وحاجات الزوجة والأبناء، مع مراعاة الوضع الاقتصادي زمانًا ومكانًا.
ينظر القاضي في طبيعة دخل الزوج لتحديد ما إذا كان الزوج موسرًا أو معسرًا، وهو ما يؤثر بشكل مباشر في تقدير قيمة النفقة. فإذا ثبت أن الزوج موسر، تُحتسب النفقة بمستوى أعلى يغطي احتياجات الأسرة على نحو وافٍ، أما إذا كان معسرًا، تُحتسب النفقة بما يتناسب مع إمكاناته، مع ضمان الحد الأدنى من الكفاية للزوجة والأبناء.
تمنح هذه الصلاحية التقديرية القاضي فرصة لضبط مبلغ النفقة بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
للحصول على استشارة قانونية اسرية دقيقة من محامي قضايا النفقة، اضغط على زر الواتساب الموجود أسفل الشاشة.
ما هي نفقة الزوجة في الإمارات؟
نفقة الزوجة في الإمارات هي من الحقوق المالية الثابتة لها، تستند فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية والنصوص القانونية الواردة في القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024. وتشمل هذه النفقة: الطعام، والكسوة والسكن والعلاج، وسائر ما تحتاجه الزوجة لحياة كريمة تتوافق مع مستواها الاجتماعي.
لا يتوقف استحقاق الزوجة للنفقة على حالتها المادية، بل يكفي أن تكون الزوجة قائمة بواجباتها الزوجية والإقامة في بيت الزوجية حتى تُلزم الزوج بالنفقة.
في هذا السياق، يرتبط تقدير النفقة الزوجية ارتباطًا وثيقًا بالدخل الشهري الثابت للزوج، بما يشمله من راتب أساسي وبدلات، ومدى يساره أو إعساره. وهنا يلعب القاضي دورًا تقديريًا، فيُحدد النفقة بما يتناسب مع دخل الزوج وظروف الزوجة وبيئتها الاجتماعية.
تحتفظ الزوجة بحقها في النفقة ما لم يقم الزوج بسدادها (الأداء)، أو تتنازل عنها بإرادتها (البراء). كما لا يُمكن للزوجة المطالبة بنفقات تزيد مدتها على ثلاث سنوات ماضية إلا إذا وُجد ما يُثبت ذلك باتفاق مكتوب أو حكم سابق.
بهذا التنظيم، يُوازن المشرّع بين مصلحة الزوجة في ضمان كفايتها، وبين قدرة الزوج المالية الواقعية عند تحديد قيمة النفقة.
الأسئلة الشائعة
وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي أجبنا فيه عن سؤال كيف تحسب النفقة من راتب الزوج في الإمارات؟ واستعرضنا مفهوم النفقة وأسس احتسابها وفق القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024، مع توضيح حق الزوجة في النفقة.
إذا كنت بصدد رفع دعوى نفقة أو تحتاج لتقديرها بدقة، تواصل مع أفضل محامي احوال الشخصية لدينا، عبر زر الواتساب الموجود أسفل الصفحة، أو عبر أرقامنا الموجودة في صفحة اتصل بنا.
قد يهمك أيضًا:
- كم تبلغ نفقة الطفل في الإمارات؟ إجابة مفصلة لمن يبحث عنها.
- استئناف حكم نفقة زوجية في الإمارات العربية المتحدة.
- نفقة المتعة في القانون الاماراتي وشروط استحقاقها.
تنويه قانوني: جميع المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تعليمية فقط، ولا تُعد استشارة قانونية رسمية. يُرجى التواصل مع محامٍ مختص للحصول على رأي قانوني يتناسب مع حالتك الخاصة.
المصادر:
- مرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
