إن نموذج التماس إعادة النظر في حكم نهائي في الإمارات يُعد من الوسائل القانونية الاستثنائية التي أتاحها المشرّع للطعن في الأحكام الباتّة، في حال ظهرت أدلة جديدة أو وقائع جوهرية لم تكن مطروحة أثناء المحاكمة. ورغم أن الأحكام النهائية يُفترض أن تُحقق الاستقرار القضائي، إلا أن القانون الإماراتي حرص على إتاحة باب ضيق للعدالة من خلال هذا الطعن الخاص.
في هذا الدليل العملي، نستعرض كل ما تحتاج معرفته حول التماس إعادة النظر في حكم نهائي: الحالات التي يُقبل فيها، الشروط القانونية الواجب توافرها، صيغة نموذج الالتماس. كما نوضح دور المحامي، ومدى تأثير السوابق القضائية على فرص نجاح الطلب.
إذا كنت متضررًا من حكم نهائي تشوبه شبهة عدالة، فربما يكون هذا المقال هو أول خطوة نحو تصحيح المسار القانوني.
اطلب استشارة قانونبة فورية الآن من أفضل محامي في ابوظبي عبر زر الواتساب الظاهر أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
ما هو التماس إعادة النظر في حكم نهائي في الإمارات؟
يُعد التمـاس إعادة النظر في حكم نهائي في الإمارات من طرق الطعن غير العادية التي أتاحها المشرّع لتحقيق العدالة في حالات استثنائية. ويُستخدم هذا الإجراء عندما يصدر حكم بات لا يجوز الطعن عليه بالطرق العادية، لكن تظهر بعد صدوره وقائع جديدة أو أدلة حاسمة لم تكن معروضة على المحكمة.
ويتيح القانون الإماراتي، بموجب المادة (171) من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 وتعديلاته، تقديم هذا الالتماس في حالات محددة مثل التزوير، الغش، التناقض في منطوق الحكم، أو صدوره ضد طرف غير مُمثل تمثيلاً قانونيًا صحيحًا.
الالتماس هنا لا يُعيد المحاكمة من جديد، بل يمنح فرصة لمراجعة الحكم فقط إذا كانت هناك أسباب قانونية جوهرية لم تكن منظورة أثناء الدعوى الأصلية.
لمعلومات مفصلة أكثر اقرأ: التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي | الشروط والإجراءات والمدة.
عناصر نموذج طلب إعادة النظر في قرار نهائي في الإمارات
إذا كنت متضررًا من حكم نهائي بات صادر عن محكمة إماراتية، وظهر لاحقًا سبب قانوني جوهري لم يُعرض أثناء المحاكمة، فإن القانون يمنحك الحق في تقديم طلب إعادة النظر في القرار القضائي. هذا الإجراء يخضع لشروط صارمة، ويجب أن يُقدم بصيغة قانونية واضحة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم.
يتضمن نموذج التماس إعادة النظر في حكم نهائي العناصر الأساسية التالية:
- بيانات الأطراف: الاسم، الرقم الموحد، العنوان.
- تفاصيل الحكم: رقم القضية، تاريخ صدور الحكم، المحكمة المختصة.
- سبب الالتماس: مثل ظهور مستند جديد، أو ثبوت التزوير أو الغش، أو وجود خلل في التمثيل القانوني.
- الطلبات القانونية: قبول الالتماس شكلاً، وإعادة النظر في الحكم، وطلب إصدار حكم جديد بناءً على المعطيات الجديدة.
- التوقيع والتاريخ: لتوثيق الطلب رسميًا.
يُوصى بشدة أن يتم إعداد هذا النموذج بواسطة محامي في دبي مختص في الطعون القضائية لضمان صحته القانونية، وزيادة فرص قبوله أمام المحكمة المختصة وفق المادة (171) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
تعرف أيضًا على حالات التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي والدفوع المقدمة بشأنه.
نموذج التماس إعادة النظر في حكم نهائي في الإمارات
عند توافر أحد الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (171) من قانون الإجراءات المدنية، يحق للمحكوم عليه أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بطلب التماس إعادة النظر. ويجب أن يكون النموذج مكتوبًا بصيغة قانونية صحيحة تتضمن البيانات الجوهرية وتوضح سبب الالتماس بدقة.
فيما يلي نموذج تمهيدي يمكن الاسترشاد به عند إعداد طلبك:
مقام رئيس محكمة ……………..
مقدم الالتماس: [الاسم]
الرقم الموحد: [……….]
العنوان: [………]
رقم الهاتف: [………..]
ضد: المدعى عليه/الخصم
الرقم الموحد: [……….]
العنوان: [……….]
الموضوع: التماس إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر في القضية رقم (………)
موضوع الالتماس:
أتقدم بهذا الالتماس استناداً للمادة 171 من قانون الإجراءات المدنية، بسبب:
- (مثال: اكتشاف مستند حاسم لم يكن بالإمكان تقديمه أثناء المحاكمة)
- (أو: ثبوت تزوير مستند استُند إليه في الحكم)
- (أو: وجود غش أثر على قناعة المحكمة)
الطلبات:
- قبول الالتماس شكلاً لتقديمه خلال المهلة القانونية.
- إعادة النظر في الحكم الصادر بتاريخ / / / في القضية رقم (….).
- إصدار حكم جديد بناء على الوقائع والمستندات الجديدة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
التاريخ:
التوقيع:
تنويه: هذا نموذج التماس إعادة النظر في حكم نهائي إرشادي فقط، ويُستحسن أن يُعدّ ويُراجع من قبل محامٍ مختص حسب ظروف كل قضية.
صيغة التماس إعادة النظر في حكم جنائي في الإمارات
في القضايا الجنائية، قد تظهر بعد صدور الحكم أدلة جديدة أو وقائع جوهرية لم تكن مطروحة أمام المحكمة، مما يفتح الباب لتقديم التماس إعادة النظر في حكم جنائي نهائي في الإمارات. ويُعد هذا الالتماس من وسائل الطعن غير العادية التي تُمنح فقط في حالات نادرة ومحددة بموجب القانون.
تتضمن نموذج التماس إعادة النظر في حكم نهائي جنائي ما يلي:
- بيانات مقدم الطلب: الاسم الكامل، الرقم الموحد، عنوان الإقامة.
- تفاصيل الحكم المطعون فيه: رقم الدعوى، المحكمة التي أصدرت الحكم، تاريخ النطق بالحكم.
- الأساس القانوني للطلب: يجب بيان السبب الذي يجيز الالتماس وفقًا للمادة 171 من قانون الإجراءات المدنية أو ما يقابله في قانون الإجراءات الجزائية، مثل:
- اكتشاف أدلة تثبت براءة المحكوم عليه.
- ثبوت تزوير المستندات التي بُني عليها الحكم.
- صدور الحكم نتيجة غش أو تواطؤ لم يتم كشفه أثناء المحاكمة.
- الطلبات: قبول الالتماس شكلاً، إعادة فتح باب المحاكمة، وإصدار حكم جديد في ضوء الأدلة الجديدة.
- التوقيع والتاريخ.
تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام الجنائية يتطلب خبرة قانونية عالية، نظرًا لحساسية هذه القضايا وتأثيرها المباشر على حرية الأفراد. لذلك، يُفضل دائمًا استشارة محامي جنائي في الإمارات مختص في الطعون الجنائية لضمان تقديم الالتماس وفقًا للضوابط الشكلية والموضوعية المعمول بها في دولة الإمارات.
السوابق القضائية في التماس إعادة النظر بالإمارات
أرست المحاكم الإماراتية، خصوصًا محكمة التمييز بدبي ومحكمة النقض الاتحادية، العديد من السوابق القضائية التي وضّحت نطاق تطبيق المادة (171) من قانون الإجراءات المدنية بشأن التماس إعادة النظر. ومن أبرز المبادئ المستقرة في هذه الأحكام:
- لا يُقبل الالتماس إذا كان الهدف منه إعادة طرح الوقائع ذاتها دون وجود سبب جديد، حتى لو كان الحكم محل طعن يبدو مجحفًا.
- ضرورة أن يكون السبب الجوهري ناتجًا عن أمر لم يكن منظورًا في الدعوى الأصلية، مثل ظهور مستند حاسم أو ثبوت التزوير.
- يجب إثبات الغش أو التزوير بشكل قاطع، ولا يكفي مجرد الادعاء به دون سند.
هذه السوابق تشكّل مرجعًا هامًا في تقييم فرص قبول الالتماس، وتُظهر مدى تشدد المحاكم في قبول هذا النوع من الطعون لضمان استقرار الأحكام.
دور المحامي في التماس إعادة النظر في حكم نهائي بالإمارات
تقديم التمـاس إعادة النظر في حكم نهائي يُعد من أكثر الإجراءات القانونية تعقيدًا، إذ يتطلب فهمًا دقيقًا للأسباب التي يُجيزها القانون، ومهارة عالية في صياغة الطلب بشكل قانوني سليم. وهنا تبرز أهمية المحامي المختص، الذي يلعب دورًا محوريًا في نجاح هذا النوع من الطعون الاستثنائية.
إليك أبرز المهام التي يقوم بها المحامي في هذا السياق:
- تحليل الحكم القضائي بدقة لتحديد مدى توفر سبب قانوني مشروع لتقديم الالتماس.
- تقييم المستندات والأدلة الجديدة التي قد تفتح باب إعادة النظر.
- صياغة نموذج التماس إعادة النظر بشكل احترافي متوافق مع التشريعات الإماراتية.
- تمثيل الموكل أمام المحكمة المختصة، وتقديم المرافعات القانونية والدفوع اللازمة لدعم الالتماس.
- متابعة جميع الإجراءات الإدارية والقضائية حتى صدور قرار المحكمة بشأن إعادة النظر.
وجود محامٍ خبير في الطعون القضائية لا يضمن فقط استيفاء الشروط الشكلية والموضوعية للالتماس، بل يُعزز أيضًا فرص قبول الطلب ويقلل من مخاطر رفضه لأسباب إجرائية أو قانونية.
الأسئلة الشائعة حول نموذج التماس إعادة النظر في حكم نهائي في الإمارات
إن نموذج التمـاس إعادة النظر في حكم نهائي في الإمارات ليس مجرّد فرصة ثانية للطعن، بل هو وسيلة قانونية دقيقة تُستخدم فقط إذا توافرت أسباب استثنائية كالتزوير أو ظهور مستندات حاسمة أو وجود خلل إجرائي جوهري. وقد نظمه القانون الإماراتي ضمن ضوابط صارمة لتحقيق التوازن بين استقرار الأحكام القضائية وحق المتقاضي في العدالة.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة في التماس إعادة النظر، تواصل معنا مباشرة عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا. نحن هنا لمساعدتك بخبرة قانونية موثوقة وفق أحدث الأنظمة القضائية المعمول بها في دولة الإمارات.
اطلع أيضًا على:
- التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات.
- صحيفة التماس إعادة نظر مدني في الإمارات.
- التماس إعادة النظر أمام المحكمة العليا في الامارات.
- التماس إعادة النظر في الأحوال الشخصية في الإمارات.
تنويه:
المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تعليمية ولا تُعد مشورة قانونية. للحصول على استشارة متخصصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر الرسمية
- قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
- بوابة التشريعات الإماراتية.
- وزارة العدل الإماراتية.
- الجريدة الرسمية – دبي.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
