محامي في دبي

يهتم المكتب بالقضايا المدنية والتجارية والعقارية والعمالية والجزائية، إضافة إلى قضايا الإفلاس والتعثر المالي والمطالبات والنزاعات التعاقدية. كما يقدم خدمات تأسيس الشركات، وصياغة ومراجعة العقود، والاستشارات القانونية، والتحكيم والوساطة وتسوية النزاعات.

تمتد أعمال مكتب الدكتور عبدالله الراشدي إلى المنازعات التجارية والمدنية والجزائية والعقارية والبحرية، إلى جانب ملفات الشركات والملكية الفكرية وتحصيل الديون. كما تشمل خدماته تأسيس الشركات، والعقود والمعاملات التجارية، والمنازعات الإيجارية وبعض المسائل المصرفية والتأمينية.

تمتد مجالات عمل مكتب أسماء التميمي للمحاماة والاستشارات القانونية إلى المنازعات العقارية والتجارية والجنائية، إضافة إلى قضايا التحكيم والشحن البحري والملكية الفكرية. كما يقدم المكتب خدمات قانونية مرتبطة بالعلامات التجارية وبراءات الاختراع والعقود والمعاملات التجارية وتسوية النزاعات.

يهتم مكتب عبدالله الكعبي للمحاماة والاستشارات القانونية بالقضايا المدنية والتجارية والجزائية والعمالية والأحوال الشخصية والإدارية والعقارية، إضافة إلى قضايا الشركات والمنازعات المصرفية والمالية والتحكيم. كما يقدم خدمات قانونية متخصصة في الشحن والتأمين البحري والجوي والملكية الفكرية والمقاولات والاندماج والاستحواذ، إلى جانب تأسيس الشركات وصياغة العقود واسترداد الديون.

قضايا الشركات والاندماج والاستحواذ، والدفاع الجنائي، والأحوال الشخصية، والعقارات والعمل، إلى جانب البنوك والتأمين والملكية الفكرية والعقود. كما يتولى التحكيم والوساطة وتحصيل الديون وبعض المسائل البحرية والجمركية.

تشمل أعمال المكتب منازعات الشركات والمعاملات التجارية، والدعاوى المدنية والجزائية، والملفات العقارية والعمالية، ومسائل الأحوال الشخصية. كما يتعامل مع العقود، والتحكيم، والمطالبات المالية، وتسوية الخلافات، والاستشارات القانونية المرتبطة بالأفراد وقطاع الأعمال.

تشمل أعمال المكتب منازعات الشركات والمعاملات التجارية والاستثمارية، والدعاوى المدنية والعقارية والعمالية، إلى جانب التحكيم والملفات المصرفية والمالية. كما يتولى إعداد العقود، ومسائل الملكية الفكرية، وقضايا الأسرة، ومتابعة إجراءات التقاضي وتسوية الخلافات.

الدعاوى القضائية والتحكيم أمام محاكم الدولة ومركز دبي المالي العالمي، والجرائم المالية، والنزاعات العقارية والإنشائية، والبنوك والتمويل، وقضايا العمل والهجرة، والجرائم الإلكترونية، وتحصيل الديون، والأحوال الشخصية، والإفلاس والإعسار، والقضايا الجزائية، إضافة إلى صياغة العقود وتأسيس الشركات وتسجيل العلامات التجارية.