محامون في دليل محامين الإمارات حسب الخدمة القانونية: محامي قانون شركات

تغطي ممارسة المكتب القضايا التجارية والمدنية والجنائية والأسرية والعقارية والعمالية، وقضايا الشركات والملكية الفكرية والمنازعات البحرية، إلى جانب التحكيم وتحصيل الديون وتأسيس الشركات وإعداد التقارير والآراء القانونية. وتشمل الممارسة المدنية كذلك التعويضات والتأمين وفسخ العقود.

المنازعات الأسرية والعقارية والمدنية والتجارية والجنائية، وقضايا الشركات والعقود والشيكات المرتجعة وتحصيل الديون، إضافة إلى التحكيم والملكية الفكرية والخدمات القانونية المرتبطة بالأعمال.

تتنوع ممارسة المكتب بين القضايا المدنية والتجارية والإيجارية، والأحوال الشخصية والتركات، والمنازعات العمالية والتأمينية، وتأسيس الشركات وتحصيل الديون. كما يتولى التحكيم الدولي، ومتابعة تنفيذ الأحكام، وتمثيل العملاء أمام المحاكم واللجان القضائية ولجان المنازعات الإيجارية والخبراء.

القضايا المدنية والتجارية والجنائية والعقارية والعمالية والأسرية، وقضايا التركات والإفلاس والإعسار والتحكيم والديون والإنتربول، إلى جانب تأسيس الشركات وصياغة العقود والتمثيل القضائي.

تتركز ممارسة المكتب في المنازعات التجارية والمدنية والعمالية، وقضايا الشركات، إلى جانب أعمال التقاضي. كما تشمل الخدمات إعداد وصياغة العقود والمذكرات والمستندات القانونية وتقديم الاستشارات للأفراد والشركات.

قضايا التجارية، الجنائية، البنكية، العقارية، العمالية، الأحوال الشخصية، التأمين، الشركات، التحكيم، والوساطة التجارية.

قضايا القانون المدني، الجنائي، التجاري، الإداري، العمالي، الأسرة والتركات، التأمين، المقاولات والبناء، التحكيم، التفاوض والوساطة، تأسيس الشركات وصياغة العقود.

تشمل خبرة محمد إبراهيم حسن الشيبة المنازعات المدنية والتجارية، وقضايا العمل والتوظيف، والأحوال الشخصية والأسرة، والقضايا الجنائية والعقارية. كما تشمل خدمات المكتب الوصايا والتركات، والجرائم الإلكترونية، والشركات والاستثمارات، والإفلاس، والملكية الفكرية والتعويضات وغيرها من المسائل القانونية المرتبطة بالأفراد وقطاع الأعمال.

تتنوع خبرة عبيد السركال بين المنازعات التجارية والمالية والمصرفية، وقضايا التأمين والعقارات والتعويضات والعمل والأحوال الشخصية، إضافة إلى القضايا الجنائية والإدارية والجمركية. كما يتعامل مع تنفيذ الأحكام ودعاوى الشيكات وتأسيس الشركات وصياغة ومراجعة المستندات القانونية.