محامون في دليل محامين الإمارات حسب الخدمة القانونية: محامي قضايا جنائية

تشمل أعمال المكتب منازعات الشركات والمعاملات التجارية، والدعاوى المدنية والجزائية، والملفات العقارية والعمالية، ومسائل الأحوال الشخصية. كما يتعامل مع العقود، والتحكيم، والمطالبات المالية، وتسوية الخلافات، والاستشارات القانونية المرتبطة بالأفراد وقطاع الأعمال.

الدعاوى القضائية والتحكيم أمام محاكم الدولة ومركز دبي المالي العالمي، والجرائم المالية، والنزاعات العقارية والإنشائية، والبنوك والتمويل، وقضايا العمل والهجرة، والجرائم الإلكترونية، وتحصيل الديون، والأحوال الشخصية، والإفلاس والإعسار، والقضايا الجزائية، إضافة إلى صياغة العقود وتأسيس الشركات وتسجيل العلامات التجارية.

الخلافات التجارية والمدنية، والنزاعات المرتبطة بالشركات والمعاملات المالية، والقضايا الجنائية، إضافة إلى قضايا العقارات والعمل، والالتزامات التعاقدية، ومراجعة الاتفاقيات، والمطالبات المالية. كما يقدم خدمات قانونية تتعلق بإدارة النزاعات والوصول إلى الحلول المناسبة وتمثيل العملاء أمام الجهات المختصة.

المنازعات التجارية والمدنية، والملفات الجنائية، وقضايا الشركات والمعاملات التعاقدية، إلى جانب النزاعات المرتبطة بالعقارات والعمل. كما يقدم خدماته في متابعة المطالبات المالية، وإدارة إجراءات تسوية الخلافات، وتوفير الاستشارات القانونية للأفراد والجهات التجارية وفق طبيعة كل ملف.

النزاعات الناشئة عن المعاملات التجارية والمدنية، والقضايا الجزائية، والملفات الأسرية، إضافة إلى الخلافات العقارية والعمالية. كما يقدم خدمات مرتبطة بقضايا الشركات، وصياغة ومراجعة العقود، ومتابعة المطالبات المالية، وإدارة إجراءات التسوية القانونية وتمثيل العملاء أمام الجهات القضائية.

القضايا التجارية والمدنية، والمنازعات العقارية، والقضايا الجنائية، وقضايا الأحوال الشخصية، إضافة إلى النزاعات العمالية، وقضايا الشركات، والعقود والاتفاقيات، والمطالبات المالية، وتسوية المنازعات، وتقديم الاستشارات القانونية للأفراد والمؤسسات.

النزاعات المدنية والتجارية والقضايا الجنائية، إلى جانب قضايا الأسرة والأحوال الشخصية، والمنازعات المرتبطة بالعقارات والعمل. كما يقدم خدماته في قضايا الشركات، وإعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات، والمطالبات المالية، وإدارة إجراءات تسوية النزاعات.

المنازعات التجارية والمدنية والعمالية، والقضايا الجنائية والأسرية والإيجارية، تأسيس الشركات وإعادة الهيكلة والإفلاس. التحكيم وصياغة العقود ومراجعتها.