محامون في دليل محامين الإمارات حسب الخدمة القانونية: محامي أحوال شخصية

تشمل أعمال المكتب القضايا المدنية والتجارية والجنائية والعمالية والأحوال الشخصية، ومنازعات الشركات والعقارات والإنشاءات، إلى جانب صياغة العقود، والتحكيم والتسويات الودية، والقضايا البحرية والشحن.

قضايا الشركات والعقود والنزاعات التجارية، إلى جانب القضايا المدنية والجنائية والأسرية والعمالية والعقارية. التحكيم، وتحصيل الديون، والتعويضات، والجرائم الإلكترونية، والاستشارات القانونية وتمثيل العملاء أمام المحاكم والجهات المختصة.

القضايا التجارية والمدنية والجنائية وقانون الشركات. قضايا الأحوال الشخصية، والمنازعات العمالية والعقارية، إضافة إلى التحكيم وتسوية المنازعات، وصياغة العقود ومراجعتها، والمطالبات المالية، وتحصيل الديون.

القضايا التجارية ونزاعات الشركات، والقضايا المدنية والجنائية، والأحوال الشخصية، والمنازعات العمالية، والقضايا العقارية والإيجارية، إضافة إلى التحكيم التجاري وتسوية النزاعات، والقضايا المصرفية والمالية، ومنازعات الشيكات والمطالبات المالية، والقانون البحري والشحن، وصياغة العقود ومراجعتها، وإجراءات التنفيذ وتحصيل الديون.

يمتد نشاط المكتب إلى القضايا الجنائية والعمالية والعقارية والأحوال الشخصية، والمسائل المالية والمصرفية والملكية الفكرية. كما يقدم خدمات إعداد العقود والاتفاقيات، والاستشارات القانونية، والتحكيم والوساطة، ومعالجة المنازعات المتعلقة بالإيجارات وعمليات البيع والشراء.

القضايا الجنائية والمصرفية وقضايا الأسرة، بما فيها الطلاق والحضانة والنفقة، إضافة إلى صياغة العقود والاستشارات القانونية والدعاوى في مجالات متعددة.

تغطي ممارسة المكتب القضايا التجارية والمدنية والجنائية والأسرية والعقارية والعمالية، وقضايا الشركات والملكية الفكرية والمنازعات البحرية، إلى جانب التحكيم وتحصيل الديون وتأسيس الشركات وإعداد التقارير والآراء القانونية. وتشمل الممارسة المدنية كذلك التعويضات والتأمين وفسخ العقود.

تتنوع ممارسة المكتب بين القضايا المدنية والتجارية والإيجارية، والأحوال الشخصية والتركات، والمنازعات العمالية والتأمينية، وتأسيس الشركات وتحصيل الديون. كما يتولى التحكيم الدولي، ومتابعة تنفيذ الأحكام، وتمثيل العملاء أمام المحاكم واللجان القضائية ولجان المنازعات الإيجارية والخبراء.

القضايا المدنية والتجارية والجنائية والعقارية والعمالية والأسرية، وقضايا التركات والإفلاس والإعسار والتحكيم والديون والإنتربول، إلى جانب تأسيس الشركات وصياغة العقود والتمثيل القضائي.