محامون في دليل محامين الإمارات حسب الخدمة القانونية: محامي قضايا جنائية

القضايا التجارية ونزاعات الشركات، والقضايا المدنية والجنائية، والأحوال الشخصية، والمنازعات العمالية، والقضايا العقارية والإيجارية، إضافة إلى التحكيم التجاري وتسوية النزاعات، والقضايا المصرفية والمالية، ومنازعات الشيكات والمطالبات المالية، والقانون البحري والشحن، وصياغة العقود ومراجعتها، وإجراءات التنفيذ وتحصيل الديون.

يمتد نشاط المكتب إلى القضايا الجنائية والعمالية والعقارية والأحوال الشخصية، والمسائل المالية والمصرفية والملكية الفكرية. كما يقدم خدمات إعداد العقود والاتفاقيات، والاستشارات القانونية، والتحكيم والوساطة، ومعالجة المنازعات المتعلقة بالإيجارات وعمليات البيع والشراء.

القضايا الجنائية والمصرفية وقضايا الأسرة، بما فيها الطلاق والحضانة والنفقة، إضافة إلى صياغة العقود والاستشارات القانونية والدعاوى في مجالات متعددة.

تغطي ممارسة المكتب القضايا التجارية والمدنية والجنائية والأسرية والعقارية والعمالية، وقضايا الشركات والملكية الفكرية والمنازعات البحرية، إلى جانب التحكيم وتحصيل الديون وتأسيس الشركات وإعداد التقارير والآراء القانونية. وتشمل الممارسة المدنية كذلك التعويضات والتأمين وفسخ العقود.

المنازعات الأسرية والعقارية والمدنية والتجارية والجنائية، وقضايا الشركات والعقود والشيكات المرتجعة وتحصيل الديون، إضافة إلى التحكيم والملكية الفكرية والخدمات القانونية المرتبطة بالأعمال.

تتنوع ممارسة المكتب بين القضايا المدنية والتجارية والإيجارية، والأحوال الشخصية والتركات، والمنازعات العمالية والتأمينية، وتأسيس الشركات وتحصيل الديون. كما يتولى التحكيم الدولي، ومتابعة تنفيذ الأحكام، وتمثيل العملاء أمام المحاكم واللجان القضائية ولجان المنازعات الإيجارية والخبراء.

القضايا المدنية والتجارية والجنائية والعقارية والعمالية والأسرية، وقضايا التركات والإفلاس والإعسار والتحكيم والديون والإنتربول، إلى جانب تأسيس الشركات وصياغة العقود والتمثيل القضائي.

قضايا التجارية، الجنائية، البنكية، العقارية، العمالية، الأحوال الشخصية، التأمين، الشركات، التحكيم، والوساطة التجارية.

الاستشارات القانونية العامة. المتابعة والتوعية القانونية في موضوعات مدنية وجنائية وعقارية بحسب ما يظهر من نشاطها الرقمي.