يمكن للمحكوم عليه أو المحكوم له في حال لم يحكم بجميع طلباته، أن يتقدم بطعن التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي، وذلك في حال توافر الشروط اللازمة في ذلك الطعن، ولمعرفة المزيد من التفاصيل تابع معنا.
إن كنت تبحث عن أفضل محامي في ابوظبي لاستشارته، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هو التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي؟
التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي: هو طريق من طرق الطعن غير العادية أو الاستثنائية التي ترد على الأحكام النهائية والباتة، والتي أصبحت قابلة للتنفيذ، ولم يعد هناك إمكانية للطعن بها بطرق الطعن العادية كالاستئناف ثم النقض.
وقد جاءت أحكام التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي في كل من قانون الإجراءات المدنية بالنسبة للأحكام المدنية والتجارية وغيرها من الأحكام العمالية وأحكام الأحوال الشخصية.
بينما التماس إعادة النظر في الأحكام الجزائية فقد جاءت النصوص بشأنه في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
المحكمة المختصة بنظر التماس إعادة النظر في الإمارات
وفق أحكام قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، فإنه يتوجب تقديم طلب التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الملتمس.
وبالتالي إذا كان الحكم صادراً عن محكمة الدرجة الأولى وأصبح نهائياً، فإنه يتوجب على الخصم الذي يرغب بتقديم طلب التماس إعادة النظر، أن يتقدم به إلى المحكمة ذاتها، أي محكمة الدرجة الأولى التي أصدرت الحكم، وذلك من خلال تسجيل الادعاء وفقا للأحكام المقررة بهذا الشأن في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
حالات التماس إعادة النظر
إن الحالات الموجبة لتقديم طلب التماس إعادة النظر وفق ما نصت عليه المادة 171 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، هي:
- وقوع غش من الخصم أثر في إصدار الحكم.
- صدور الحكم بناء على أوراق أو شهادة قضي بتزويرهما بعد صدوره.
- حصول الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى، كان الخصم قد حال دون تقديمها.
- الحكم بما لم يطلبه الخصوم وبأكثر مما طلبوه.
- تناقض منطوق الحكم مع بعضه البعض.
- عدم تدخل أو إدخال من يعتبر الحكم حجة عليه، بشرط إثبات غش من كان يمثله، أو تواطئه، أو إهماله الجسيم.
- الحكم صدر على شخص طبيعي أو اعتباري لم يمثل تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
شروط قبول التماس اعادة النظر في الإمارات
هناك شروط لا بد من توافرها لقبول التماس إعادة النظر في الإمارات، يمكننا أن نقسمها إلى شروط شكلية وشروط موضوعية.
الشروط الشكلية لقبول التماس إعادة النظر في الإمارات
تتمثل الشروط الشكلية لقبول التماس إعادة النظر بالإمارات بما يلي:
- يجب أن يتم تقديم طلب التماس إعادة النظر ضمن المدة القانونية المقررة بشأنه.
- يجب أن يتم تقديم طلب التماس إعادة النظر بموجب صحيفة التماس تتضمن بيانات الحكم الملتمس.
- يجب أن يتم تقديم طلب التماس إعادة النظر وفق أحد الحالات الحصرية الواردة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
- يجب أن يكون الحكم المقدم طلب الالتماس بشأنه من الأحكام النهائية التي لم تعد تقبل أي طريق من طرق الطعن، كالاستئناف أو النقض.
- يجب أن يتم تقديم الالتماس إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الملتمس بشأنه.
الشروط الموضوعية لقبول التماس إعادة النظر في الإمارات
تتمثل الشروط الموضوعية لقبول التماس إعادة النظر بالإمارات بما يلي:
- يجب أن يكون موضوع طلب التماس إعادة النظر حالة من الحالات الحصرية الواردة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الواردة بالمادة 171 منه.
- يجب أن يتم إثبات الحالة المقدم طلب التماس إعادة النظر بشأنها، فمثلاً إذا ظهرت أوراق قاطعة ومنتجة في الدعوى، يتوجب التقدم بتلك الأوراق وإثبات أن الخصم حال دون تقديمها.
- يؤدي قبول طلب التماس إعادة النظر موضوعاً إلى إعادة النظر في القضية من جديد، وإصدار الحكم بشأنها.
إجراءات التماس إعادة النظر في الإمارات
يتم تقديم طلب التماس إعادة النظر في الإمارات وفق الخطوات التالية:
- تحضير صحيفة الالتماس متضمنة بيانات الحكم الملتمس وطلبات الملتمس وكافة البيانات الواجبة في هذا الشأن وفق أحكام قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
- تقديم صحيفة الالتماس إلى المحكمة التي أصدرت الحكم وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
- يتوجب إيداع مبلغ تأمين قدره 500 درهم، يُصادر هذا المبلغ إذا حكم برفض الالتماس أو بعدم قبوله.
- تنظر المحكمة في طلب التماس إعادة النظر من الناحية الشكلية، فإذا قبلته شكلاً نظرت فيه من الناحية الموضوعية.
- إذا قبلت المحكمة الطلب من الناحية الموضوعية، فإنها ستفصل في الدعوى بعد سماع الخصوم بحكم جديد.
أسباب رفض التماس إعادة النظر في الإمارات
إن من أهم أسباب رفض التماس إعادة النظر في الإمارات ما يلي:
- تقديم طلب التماس إعادة النظر قبل أن يصبح الحكم نهائياً، أي ما يزال قابلاً للطعن بالاستئناف أو النقض.
- تقديم طلب التماس إعادة النظر إلى غير المحكمة التي أصدرت الحكم.
- تقديم طلب التماس إعادة النظر بعد فوات المدة القانونية المقررة بشأنه.
- تقديم طلب التماس إعادة النظر دون بيان إحدى الحالات الحصرية الواردة في المادة 171 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
- عدم إثبات الحالة التي يستند إليها الملتمس في التماسه للطعن بالحكم.
- رفع طلب التماس إعادة النظر بذات الحالة التي صدر فيها حكم سابق برفض ذلك الالتماس.
مدة التماس إعادة النظر في الإمارات
إن مدة التماس إعادة النظر هي 30 يوماً، أما بدء مواعيد التماس إعادة النظر في الحالات السبعة الحصرية، فتكون على النحو التالي:
- في حالة الغش المؤثر في الحكم من اليوم الذي يظهر فيه ذلك الغش.
- في حالة التزوير من اليوم الذي يقرُّ فيه الفاعل بالتزوير، أو يحكم بثبوته، وكذلك في حال شهادة الزور.
- بالنسبة للأوراق المحتجزة من اليوم الذي تظهر فيه تلك الأوراق.
- بالنسبة لصدور الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، أو إذا كان منطوق الحكم متناقض مع بعضه البعض، أو صدر الحكم على شخص لم يمثل تمثيلاً صحيحاً في الدعوى، يبدأ الميعاد من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى المحكوم عليه.
- بالنسبة للحالة المتعلقة بالشخص الذي لم يتدخل أو يُدخل في الدعوى، ويكون الحكم حجة عليه، فيبدأ الميعاد من اليوم الذي يظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم ممن يمثله.
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالتنا عن أحكام التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي، والتي وضحنا فيها ماهية الالتماس وشروطه وحالاته وإجراءاته، فإننا نؤكد على ضرورة توكيل محامي مختص بتقديم طلب الالتماس من قبل مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية، وسيقدمه وفق الأصول القانونية المرعية.
يمكنك الاطلاع على التماس إعادة النظر بالأحكام الجزائية في الإمارات، والتماس إعادة النظر بحكم النقض في الإمارات، ومعرفة التماس إعادة النظر بالقضاء الإداري في الإمارات، والتماس إعادة النظر بالقضايا العمالية في الإمارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
