آخر تحديث:
راجعه قانونيًا: د. محمد الرملاوي — مستشار قانوني ومحكّم
عقد التأجير المنتهي بالتمليك للسيارات في الإمارات عقد يحصل فيه المستأجر على حيازة السيارة واستعمالها مدة محددة مقابل أقساط إيجار، مع خيار شرائها وفق ما يتفق عليه الطرفان. وينظمه المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2023 في شأن التأجير التمويلي، الذي يوجب أن يكون العقد مكتوبًا، ويحدد حقوق كل طرف والتزاماته عند الهلاك أو الإخلال بالسداد.
والتأجير التمويلي في هذا المرسوم بقانون عقد يمنح فيه المؤجر المستأجرَ حق حيازة الأصل واستعماله مدة محددة مقابل بدل إيجار أو مبالغ أخرى، ويجوز أن يتضمن خيار شراء الأصل كله أو بعضه (المادة 3). فإذا تضمن العقد خيار الشراء وانتهى بتملك السيارة، سُمّي في التعامل اليومي «تأجيرًا منتهيًا بالتمليك».
جدول المحتويات
ما القانون الذي ينظم تأجير السيارات المنتهي بالتمليك؟
يسري المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2023 في شأن التأجير التمويلي على عقود التأجير التمويلي في الدولة، وقد ألغى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2018 في شأن التأجير التمويلي (المادة 29)، ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (المادة 30). ويسري على الأصل الموجود في الدولة أو في المناطق الحرة غير الخاضعة لأحكام خاصة، أو إذا كان المركز الرئيسي للمستأجر في الدولة، أو إذا نص العقد على تطبيق قوانين الدولة، ولا يسري على المناطق الحرة المالية (المادة 2).
شروط عقد التأجير المنتهي بالتمليك للسيارات
أهم شرط شكلي أن يكون العقد مكتوبًا، وإلا كان باطلًا (البند 4 من المادة 5). ويجب أن يتضمن العقد بيانات أساسية، منها:
- أسماء أطراف العقد.
- وصف الأصل المؤجر، أي بيانات السيارة.
- مدة العقد والغرض من الاستخدام.
- مقدار بدل الإيجار وعدد الدفعات ومواعيدها.
- حقوق الطرفين والتزاماتهما.
ولا يؤثر إغفال بعض هذه البيانات على صحة العقد تجاه الغير (البند 3 من المادة 5)، لكن غيابها يضعف موقفك عند الخلاف. ويُسجَّل عقد التأجير الوارد على المنقولات في السجل المعد لذلك (البند 5 من المادة 6)، ولا يُلغى القيد إلا بحكم نهائي أو بموافقة الأطراف.
حقوق المستأجر في عقد تأجير السيارة المنتهي بالتمليك
- الانتفاع بالسيارة دون منازعة: يضمن المؤجر عدم منازعة المستأجر في حيازة الأصل (المادة 16)، وإخلاله بهذا الضمان من أسباب إنهاء العقد (المادة 23).
- خيار الشراء: إذا نص العقد على خيار شراء السيارة كلها أو بعضها، فهو حق تعاقدي للمستأجر يمارسه وفق شروط العقد (المادة 3). والقانون لا يحدد سعر الخيار، لذلك يجب أن يكون واضحًا في العقد.
- الحصول على مستندات الترخيص: يلتزم المؤجر بتقديم المستندات والتصاريح اللازمة لترخيص الأصل (البند 2 من المادة 19).
- الاستمرار في العقد عند إفلاس المؤجر: يحق للمستأجر الاستمرار في العقد إذا صُفّيت شركة المؤجر أو أُشهر إفلاسها (البند 1 من المادة 24).
- التعويض: للطرف المتضرر من إخلال الطرف الآخر المطالبة بالتعويض (المادة 22).
- موافقة معقولة على التحويل: تحويل حقوق المستأجر والتزاماته إلى شخص آخر يحتاج إلى موافقة المؤجر الكتابية، ولا يجوز للمؤجر حجب الموافقة دون سبب معقول (المادة 15).
التزامات المستأجر
- بذل العناية الواجبة في المحافظة على السيارة واستعمالها، وصيانتها وفق التعليمات الفنية (المادة 18).
- تحمّل نفقات ترخيص الأصل وتجديده (البند 1 من المادة 19).
- سداد بدل الإيجار في مواعيده المحددة في العقد.
- رد السيارة إلى المؤجر عند إنهاء العقد أو انتهائه، ما لم يُتفق على خلاف ذلك أو يتضمن العقد تملك المستأجر لها (البند 1 من المادة 25).
من يتحمل هلاك السيارة؟
يفرق المرسوم بقانون بين نوعين من التأجير. ففي التأجير ثنائي الأطراف، الذي يتعامل فيه المستأجر مع المؤجر مباشرة، تبقى تبعة الهلاك على المؤجر ما لم يكن الهلاك بسبب المستأجر (البند 2 من المادة 11). أما في التأجير ثلاثي الأطراف، الذي يعيّن فيه المستأجر الأصل ويختار المورد، فتنتقل التبعة إلى المستأجر من وقت نفاذ العقد (البند 1 من المادة 11). وإذا هلك الأصل قبل تسليمه في التأجير ثنائي الأطراف ينتهي العقد (المادة 12).
ماذا يحدث عند التخلف عن سداد الأقساط؟
لا يضع المرسوم بقانون نصًا خاصًا بالتخلف عن السداد، بل يُعد الإخلال وفق ما اتفق عليه الطرفان أو وفق أحكامه (المادة 20). ويجب إخطار الطرف المخل مع إشعاره بإمكانية تصحيح الإخلال (المادة 21). وإذا كان الإخلال جوهريًا، جاز للطرف المتضرر طلب إنهاء العقد (المادة 23)، وعندها يرد المستأجر السيارة للمؤجر. ويجوز للمؤجر التنفيذ لتحصيل حقوقه في المنقولات وفق القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2020 (البند 2 من المادة 25).
خطوات عملية قبل توقيع العقد
- اطلب نسخة مكتوبة من العقد واقرأها كاملة قبل التوقيع، لأن العقد غير المكتوب باطل.
- تأكد أن العقد يذكر بيانات السيارة ومدة العقد وقيمة كل قسط وعدد الأقساط ومواعيدها.
- راجع بند خيار الشراء: متى يُمارس، وما ثمن الشراء، وكيف تنتقل ملكية السيارة.
- راجع البنود التي تحدد ما يُعد إخلالًا، ومدة الإخطار قبل الإنهاء.
- احتفظ بإيصالات السداد ونسخة العقد والمراسلات مع المؤجر.
أخطاء شائعة في عقود تأجير السيارات المنتهية بالتمليك
- توقيع عقد بلا خيار شراء واضح: القانون يجيز خيار الشراء ولا يفرضه، فإذا لم يُكتب الخيار وشروطه في العقد فلا تفترض أن السيارة ستنتقل إليك.
- إهمال الصيانة: المستأجر ملزم بالمحافظة على السيارة وصيانتها وفق التعليمات الفنية (المادة 18)، وإهمال ذلك قد يُعد إخلالًا بالعقد.
- تحويل العقد لشخص آخر دون موافقة كتابية: تحويل حقوق المستأجر يحتاج إلى موافقة المؤجر الكتابية (المادة 15).
الأسئلة الشائعة
هل يجب أن يكون عقد التأجير المنتهي بالتمليك مكتوبًا؟
نعم، يجب أن يكون عقد التأجير التمويلي مكتوبًا، وإلا كان باطلًا، وفق البند (4) من المادة (5) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2023 في شأن التأجير التمويلي. ويتضمن العقد أسماء الأطراف ووصف السيارة ومدته وبدل الإيجار وعدد الدفعات ومواعيدها وحقوق الطرفين والتزاماتهما.
متى تنتقل ملكية السيارة إلى المستأجر؟
لا يضع المرسوم بقانون قاعدة تنقل الملكية تلقائيًا، بل يجيز أن يتضمن العقد خيار شراء الأصل كله أو بعضه (المادة 3). لذلك تنتقل الملكية وفق شروط خيار الشراء المكتوبة في العقد، ويُستثنى المستأجر من رد السيارة عند انتهاء العقد إذا تضمن العقد تملكه لها (المادة 25).
من يتحمل تكاليف ترخيص السيارة وصيانتها؟
يتحمل المستأجر نفقات ترخيص الأصل وتجديده (البند 1 من المادة 19)، ويلتزم بصيانته وفق التعليمات الفنية (المادة 18)، بينما يلتزم المؤجر بتقديم المستندات والتصاريح اللازمة للترخيص (البند 2 من المادة 19). ويجوز للعقد تنظيم تفاصيل إضافية بما لا يخالف أحكام المرسوم بقانون.
ماذا يحدث إذا تأخرت في سداد الأقساط؟
يجب إخطار المستأجر بالإخلال مع إشعاره بإمكانية تصحيحه (المادة 21). وإذا كان الإخلال جوهريًا جاز للمؤجر طلب إنهاء العقد (المادة 23)، ويرد المستأجر السيارة، ويجوز للمؤجر التنفيذ لتحصيل حقوقه وفق القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2020 (المادة 25). لذلك تواصل مع المؤجر فور توقع التأخر.
إذا كان لديك نزاع على عقد تأجير سيارة، يمكنك مقارنة المحامين المدرجين في الدليل واختيار محامٍ مختص بقضايا العقود.
المصدر: المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2023 في شأن التأجير التمويلي — بوابة التشريعات الاتحادية.
فريق تحرير دليل محامين الإمارات يكتب المقالات ويبسّط القانون الإماراتي للقارئ، اعتمادًا على النصوص الرسمية المنشورة في البوابة الرسمية للتشريعات ومواقع الجهات الحكومية. يراجع المحتوى قانونيًا د. محمد الرملاوي، مستشار قانوني ومحكّم. لمعرفة طريقة عملنا راجع صفحة سياسة التحرير.
