تعرّض أحد المقيمين في الإمارات لتعليق مُهين على «واتساب» مسَّ سمعته وشرفه. ما لا يعلمه البعض أن السب والقذف، سواء بالكلام أو إلكترونيًا، يُعدان من الجرائم المعاقب عليها قانونًا في دولة الإمارات، وقد تصل عقوبة السب والقذف في الامارات إلى الحبس أو الغرامة. تكرار هذه الجرائم على وسائل التواصل الاجتماعي زاد من أهمية الوعي القانوني، إذ إن معرفة حقوقك وكيفية التصرف تحميك من التشهير أو الابتزاز.
في هذا المقال، نوضح عقوبة السب والقذف وفقًا لأحدث القوانين في الإمارات، مع شرح أركان الجريمة والإجراءات القانونية لتقديم البلاغ، بما يضمن لك الحماية القانونية الكاملة.
تعرضت لسب أو قذف أو وصلت إليك شكوى؟ دليل محامين الإمارات يساعدك في الوصول إلى محامٍ جزائي لمراجعة الوقائع.
جدول المحتويات
تعريف جريمة السب والقذف في القانون الإماراتي
يُعرّف القانون الإماراتي السب بأنه توجيه عبارات أو ألفاظ تُسيء إلى كرامة شخص أو سمعته دون أن تتضمن اتهامًا بواقعة معيّنة. أما القذف، فهو إسناد فعل محدد لشخص آخر، مثل اتهامه بجريمة أو سلوك مشين، ما قد يُعرّضه للعقوبة أو للازدراء أمام الغير.
تُعدّ هذه الأفعال من الجرائم المعاقب عليها بموجب قانون العقوبات الاتحادي رقم 31 لسنة 2021، وتحديدًا إذا صدرت بشكل علني أو عبر وسائل إلكترونية.
السب من ناحية قانونية
هو استخدام الكلمات المهينة، المسيئة، والنابية بحيث تتضمن الحط من مكانة الشخص، التجريح، والانتقاد عبر إلصاق العيب به دون وجود مبرر مشروع لذلك، وتقوم جريمة السب على ركنين هما:
- الركن المادي: يتمثل بالإساءة إلى الشخص بما يهين الشرف بأي شكل كان، دون أن يشتمل ذلك على أي اتهام واضح أو إسناد واقعة محددة.
- الركن المعنوي: يتمثل بالقصد الجنائي في تحقق الإساءة والإضرار بالمجني عليه، وفي مختلف الحالات فإن السب هو جريمة عمدية قائمة على المعرفة والإرادة.
القذف من ناحية قانونية
هو إسناد أفعال إلى الآخرين تتسبب فيما لو كانت صحيحة إلى إيقاع العقوبات بالمجني عليه نظراً لوجود عقوبة مقررة من الناحية القانونية أو أنها تتسبب في تشويه سمعته واحتقاره من قبل الناس.
يمثل القذف أحد أشكال التشهير القائم على الاتهام الكاذب لتحقيق هدف محدد وهو الإضرار بسمعة الشخص، إلباس الأخبار الكاذبة، والافتراءات ثوب الحقيقة سبب الكراهية والبغض.
ومن الجدير بالذكر، أن فعل القذف لا يتحقق إلا بتحقق شروط الاعتماد على الواقعة حيث ينبغي أن تكون محددة، وأن تؤدي إلى ضرر سواء كان عقاب أو احتقار، وتقوم جريمة القذف على ركنين هما:
- الركن المادي: يتحقق بثلاثة عناصر وهي تحقق الفعل الإجرامي أي إسناد التهمة، موضوع الاتهام بما يؤدي إلى تحقق الضرر، وكذلك صفة النشاط أي أنه يتم بشكل علني.
- الركن المعنوي: القذف كما جريمة السب يعد من الجرائم العمدية ويتخذ ركنه المعنوي صورة القصد الجنائي والإرادة الحقيقية في تحقيق الضرر.
أركان جريمة السب والقذف في الإمارات
لكي تُعتبرجريمة السب والقذف قائمة قانونًا، يجب أن تتوفر الأركان التالية:
- الركن المادي: أن يصدر عن الجاني قول أو كتابة أو إشارة تتضمن سبًا أو قذفًا.
- الركن المعنوي: أن يكون لدى الجاني قصد جنائي، أي علمه بأن ما يقوله يمسّ كرامة المجني عليه أو سمعته.
- ركن العلنية: أن تُوجَّه الإهانة أمام الغير أو تُنشر عبر وسائل الاتصال أو الإنترنت.
- ركن الضرر: أن يترتب على الفعل مساسٌ فعلي بسمعة أو كرامة الشخص المتضرر.
توفُّر هذه الأركان مجتمعة يُمكّن الجهات المختصة من تحريك الدعوى وتطبيق العقوبات المنصوص عليها.
عقوبة السب والقذف في الامارات
تفرض التشريعات الإماراتية عقوبات صارمة على جريمة السب والقذف، سواء وقعت بشكل مباشر أو عبر الوسائل الإلكترونية. وقد نظمها قانون العقوبات الاتحادي رقم 31 لسنة 2021، إلى جانب المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن الجرائم الإلكترونية.
وفيما يلي أبرز العقوبات المقررة:
أولًا: العقوبات وفق القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 (قانون العقوبات)
- السب العلني: يعاقب الجاني بالحبس لمدة تصل إلى سنة أو غرامة لا تزيد عن 20,000 درهم، إذا وُجّهت الإهانة علنًا دون نسبة واقعة محددة وفق المادة 426 من القانون.
- القذف العلني: يُعاقب من ينسب واقعة جرمية أو مشينة إلى شخص آخر دون إثبات، بالحبس لمدة تصل إلى سنتين أو غرامة لا تتجاوز 20,000 درهم، حسب ما جاء في المادة 425.
ثانيًا: العقوبات وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية
- السب أو القذف الإلكتروني: إذا تم ارتكاب الجريمة عبر الإنترنت أو أي وسيلة تقنية، فتُفرض إحدى هاتين العقوبتين، غرامة مالية لا تقل عن 250,000 درهم ولا تزيد على 500,000 درهم، أو إمكانية الحكم بالحبس بحسب تقدير المحكمة وفق المادة 43.
حالات التشديد والتخفيف في العقوبة
تُغلّظ العقوبة في الحالات التالية:
- إذا وقع السب أو القذف ضد موظف عام أثناء أداء وظيفته.
- إذا تم الفعل عبر وسائل إعلام أو منصات تواصل اجتماعي.
- إذا تكرر الفعل أو كان ضمن حملة تشهير ممنهجة.
ويجوز تخفيف العقوبة في الحالات التالية:
- إذا تنازل المجني عليه صراحة أمام المحكمة أو النيابة.
- إذا ثبت حسن نية الجاني وعدم قصده الإهانة (ويُقدَّر ذلك من المحكمة).
- في حال الاعتذار العلني أو الصلح، مع عدم تعارض ذلك مع النظام العام.
وتعكس هذه العقوبات مدى جدّية المشرّع الإماراتي في حماية الأفراد من الإهانة والتشهير، وضمان أن تبقى حرية التعبير ضمن الحدود التي لا تمس كرامة الآخرين أو سمعتهم.
كيف تُقدَّم بلاغات السب والقذف في الإمارات؟
تُتيح السلطات الإماراتية للأفراد الذين تعرّضوا للسب أو القذف – سواء شفهياً، كتابياً، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي – تقديم بلاغ رسمي لحماية حقوقهم وملاحقة الجاني قانونياً. وتشمل خطوات التبليغ ما يلي:
- التوجه إلى مركز الشرطة المختص:
يمكن تقديم البلاغ في أي مركز شرطة داخل الإمارة التي وقعت فيها الجريمة. يجب تقديم تفاصيل الحادثة، وإرفاق أي أدلة (مثل لقطات شاشة، تسجيلات، أو شهود). - تقديم البلاغ إلكترونيًا:
عبر بوابة وزارة الداخلية أو تطبيق شرطة دبي الذكي، يمكن رفع البلاغ إلكترونيًا مرفقًا بالمستندات الداعمة، خاصة في الجرائم الإلكترونية. - تحويل البلاغ إلى النيابة العامة:
بعد تسجيل البلاغ لدى الشرطة، يتم تحويله إلى النيابة العامة التي تحقق في الواقعة وتتخذ القرار المناسب بإحالة المتهم إلى المحكمة أو حفظ القضية. - ضرورة إثبات الوقائع:
يشترط لقبول البلاغ أن تتوافر أدلة مادية أو قرائن تثبت الواقعة، مثل التسجيلات أو الشهادات أو نسخ من الرسائل الإلكترونية، ولا يُكتفى بالادعاء المجرد. - المهلة الزمنية للتبليغ:
يفضّل تقديم البلاغ في أقرب وقت ممكن، لكن لا تسقط الدعوى الجزائية في قضايا السب والقذف إلا بمضي المدة القانونية المقررة بحسب نوع الجريمة (وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية).
وإذا كانت الواقعة تتعلق بادعاءات أو منشورات ألحقت ضررًا بسمعة الشخص، فيمكن الاطلاع على إجراءات رفع قضية تشويه سمعة في الإمارات لمعرفة الشروط والخطوات والأدلة المرتبطة بهذا النوع من القضايا.
لضمان تقديم البلاغ بشكل صحيح وتفادي أي أخطاء قانونية قد تؤدي إلى حفظه، يُنصح بالتواصل مع محامٍ مرخّص من مكتب محامي في ابوظبي ذو خبرة في قضايا السب والقذف. اضغط زر الواتساب في أسفل الصفحة لحجز استشارة مهنية.
أسباب البراءة في السب والقذف
هي الأسباب التي يؤدي توافرها إلى براءة المتهم وسقوط الدعوى المقامة ضده، وتتمثل هذه الأسباب فيما يلي:
- عدم توافر القصد والإرادة في إطلاق السب والقذف.
- انتفاء الأثر والضرر القائم على ارتكاب فعل السب والقذف.
- عدم توافر شرط العلانية وبذلك يسقط أحد أبرز أركان جريمة السب والقذف.
- صحة القذف الموجه ضد المدعي وإمكانية إثباته.
- عدم وجود الأدلة على ارتكاب فعل السب والقذف.
- عدم وجود شهود أعيان على ارتكاب فعل السب والقذف.
- بالنسبة لجريمة السب والقذف عبر الإنترنت فإن إثبات عدم علاقة المتهم بالحساب الذي تم من خلاله القذف والسب أو أنه حساب مخترق ويقوم شخص آخر باستخدامه.
هل يمكن التنازل عن قضايا السب والقذف في الإمارات؟
نعم، يجيز القانون الإماراتي التنازل عن الدعوى الجزائية في جرائم السب والقذف، طالما كانت من الجرائم التي يشترط لتحريكها شكوى من المجني عليه، وهي من فئة الجرائم التي يجوز التصالح فيها وفقًا لقانون الإجراءات الجزائية.
أثر التنازل على سير الدعوى:
- قبل الإحالة إلى المحكمة: إذا تم التنازل أمام النيابة العامة، تُحفظ الدعوى غالبًا ما لم يوجد حق عام مستقل.
- بعد الإحالة وأثناء المحاكمة: يمكن للمجني عليه تقديم تنازل مكتوب للمحكمة، ويجوز لها وقف سير الدعوى أو تخفيف العقوبة.
- بعد صدور الحكم: لا يُلغى الحكم، لكن يمكن أن يُؤثر التنازل على تنفيذ العقوبة أو يفتح باباً لطلب العفو أو وقف التنفيذ.
شروط قبول التنازل:
- أن يكون صريحًا ومكتوبًا من المجني عليه أو وكيله القانوني.
- ألا يكون التنازل مخالفًا للنظام العام أو فيه إساءة استخدام للحق.
- لا يُقبل التنازل في حال توافر الركن العام للجريمة، مثل الإضرار بالسلم الاجتماعي أو ارتكاب الجريمة ضد موظف عام.
متى لا يُعتد بالتنازل؟
- في جرائم القذف الخطيرة التي تنطوي على نشر واسع أو حملات تشهير منهجية.
- إذا اقترن السب أو القذف بجرائم أخرى مثل الابتزاز أو التهديد أو التحريض.
ويُعد التنازل في مثل هذه القضايا أداة قانونية فعّالة لحسم النزاع وتهدئة الموقف، لكنه لا يُلغي بالضرورة مسؤولية الجاني أمام القانون إذا تعلّق الأمر بالحق العام أو أضرّ بالنظام العام.
قضايا التعويض عن السب والقذف
يترتب على الفعل حق عام وحق خاص، كما يلي:
- الحق العام: يتم بناءً عليه تجريم الجاني وإلحاق العقوبة المستحقة به وفقاً لما يقرره قانون العقوبات في الإمارات.
- الحق الخاص: يترتب عليه تعويض المجني عليه عما لحق به من ضرر جراء الإساءة إلى سمعته، ازدرائه واحتقاره من قبل الناس، أو إلحاق ضرر مادي به من خلال خسارة عمل وغيرها من الأضرار التي يمكن أن تطوله.
وعليه، يحق للمجني عليه في قضية سب وقذف المطالبة بتعويض عما لحق به من أذى، سواء كان ماديًا أو معنويًا، وفق ما توضحه قضايا التعويض عن السب والقذف في القانون الإماراتي.
شروط رفع دعوى سب وقذف
تحتاج إقامة الدعوى في المحكمة المتخصصة تحقيق شروط دعوى السب والقذف في الإمارات، والتي يمكن حصرها فيما يلي:
- لا بد من توافر المعلومات اللازمة والأدلة المناسبة لإثبات واقعة السب والقذف والتحقق منها.
- في حال السب والقذف عبر الإنترنت لا بد من توافر أدلة إلكترونية ومعرفة الحساب الذي تم ارتكاب الفعل من خلاله.
- تحديد مكان وقوع فعل السب والقذف وتوقيت ذلك وتقديم كافة التفاصيل الخاصة بالواقعة.
- توافر الشهود.
- علانية السب والقذف وتسببها بأضرار معنوية أو مادية للمجني عليه.
الأسئلة الشائعة حول عقوبة السب والقذف في الامارات
ما عقوبة السب والشتم بدون شهود في الإمارات؟
لا توجد عقوبة إذا لم يكن هناك شهود أو دليل ملموس على الواقعة، فقد تُحفظ الدعوى لعدم كفاية الأدلة. ومع ذلك، إن توافرت رسائل أو تسجيلات أو إقرار صادر عن الجاني، يمكن تحريك الدعوى، ويُطبق نفس نطاق العقوبات السابق ذكره حسب الوسيلة.
ما عقوبة السب والقذف على الواتس؟
تصل العقوبة إلى غرامة بين 250,000 و500,000 درهم، مع إمكانية الحكم بالحبس، خصوصًا إذا كانت الرسائل تتضمن عبارات تمس الشرف أو تتضمن اتهامًا صريحًا. حسب المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2021 بشأن الجرائم الإلكترونية.
هل يمكن رفع قضية سب وقذف دون محامٍ؟
نعم، يمكن للمجني عليه تقديم بلاغ بنفسه لدى الشرطة أو النيابة، لكن وجود محامٍ يساعد في صياغة الشكوى القانونية وتقديم الأدلة بشكل سليم وضمان عدم رفضها شكليًا.
هل يسقط حكم السب بالتقادم؟
تخضع قضايا السب والقذف لقواعد التقادم المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، وعادةً لا تُنظر الدعوى بعد مضي 3 سنوات من تاريخ العلم بالجريمة، ما لم تُحرّك الدعوى خلالها.
هل يشكل الدعاء على شخص جريمة سب؟
نعم، يعد الدعاء على شخص بطريقة مسيئة تتضمن تمني الموت، الفشل، أو الهلاك، وغيرها بما يلحق الضرر بالشخص معنوياً جريمة سب في الإمارات العربية المتحدة.
هل يختلف السب عن القذف في القانون الإماراتي؟
نعم، يفرق القانون الإماراتي بين جريمتي السب والقذف من حيث تحقق كل منهما وأركان قيام كل من الجريمتين.
هل يجوز أن أشتم من ظلمني؟
من الناحية الشرعية فإن من الجائز شتم من يجاهر بالظلم أو الفسق والدعاء عليه، كما أن اتهام الشخص بما يؤديه كالقول للسارق بأنه سارق أو للفاسق بأنه فاسق فلا شيء عليه، ويعد ذلك موافقاً من الناحية القانونية حيث أن من أسباب البراءة في قضايا الشتم والقذف إثبات صحة ما تم قوله والاتهام به.
لقد استعرضنا في هذا المقال أبرز جوانب عقوبة السب والقذف في الامارات من حيث التعريف القانوني، الأركان الأساسية للجريمة، العقوبات المحددة في التشريعين الاتحاديين، حالات التشديد والتخفيف، وإجراءات تقديم البلاغ. الهدف هو تزويد القارئ بفهم شامل ومتوازن لحقوقه وواجباته في مواجهة الإساءات التشهيرية، سواءً التقليدية أو الرقمية. تبقى الحرية في التعبير محفوظة، لكن ليس على حساب كرامة الآخرين أو السمعة التي بناها الإنسان بنفسه.
إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية متخصصة في قضايا السب والقذف، يساعدك دليل محامين الإمارات في الوصول إلى محامٍ مرخّص في الدولة، ويمكنك البدء من خلال صفحة اتصل بنا.
تنويه قانوني: المحتوى الوارد في هذا المقال هو لأغراض التوعية والإرشاد القانوني فقط، ولا يُشكّل بديلاً عن استشارة محامٍ مختص. أي حالة واقعية قد تختلف التفاصيل والظروف، ولهذا ينبغي مراجعة محامٍ مرخّص لإبداء رأي قانوني مخصّص يتناسب مع الوقائع.
قد يهمك أيضًا: عقوبة الاعتداء اللفظي في الإمارات.
المصادر
- قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي رقم 31 لسنة 2021.
- بوابة التشريعات الإماراتية.
- قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية (المرسوم‑القانون رقم 34 لسنة 2021).
كتب هذا المقال وراجعه قانونيًا الدكتور المحامي محمد الرملاوي،
محام ومستشار قانوني ومحكم دولي، مقيد برقم 120365 منذ 29/01/1992، ويمتلك خبرة عملية لأكثر من 30 عاما في المحاماة و التقاضي والاستشارات القانونية وصياغة العقود والمذكرات والدعاوى وأعمال التحكيم، مع خبرة واسعة في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية.
يركز في كتاباته على تقديم محتوى قانوني واضح ودقيق، يساعد القارئ على فهم حقوقه وخياراته قبل اتخاذ أي إجراء. تشمل خبرته القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية، إضافة إلى التحكيم وتسوية المنازعات. وتتميز مقالاته بأنها تجمع بين اللغة المبسطة والخبرة العملية، مع الالتزام بتقديم معلومات قانونية تثقيفية لا تغني عن الاستشارة المباشرة عند وجود ملف خاص.
