تخيّل هذا المشهد:
موظف شاب يعمل في محل تجاري في دبي، يمر بضائقة مالية، فيأخذ هاتفاً غالياً من المعرض “مؤقتاً” بنية أن يعيده لاحقاً. تُراجع الكاميرات، يُستدعى إلى الشرطة، فتتحول “لحظة ضعف” إلى قضية سرقة أمام النيابة العامة، ويواجه عقوبة السرقة في الامارات التي قد تصل إلى سنوات سجن وفق قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي.
هذه القضايا تتكرّر يومياً: سرقة من سوبر ماركت، سرقة في العمل، سرقة من محل تجاري، أو حتى سرقة بسيطة لمبلغ محدود… لكن العقوبة في القانون ليست واحدة، بل تختلف حسب ظروف الجريمة ودرجة خطورتها. تابع سطورنا للمزيد من التفاصيل.
للحصول على استشارة مدروسة من محامي جنائي مختص، نحن متواجدون لأجلك 24/7 عبر واتساب في الأسفل.
جدول المحتويات
درجات عقوبة السرقة في الامارات حسب خطورتها
لا توجد عقوبة واحدة للسرقة، بل سلّم كامل يبدأ من غرامة أو حبس بسيط ويصل إلى السجن المؤبّد في الحالات الأشد خطورة. المواد من 435 إلى 445 رسمت هذه الدرجات.
يوضّح هذا الجدول أهم صور جريمة السرقة في القانون الإماراتي والحدود العامة لعقوبة السرقة في الامارات وفق القانون:
نوع جريمة السرقة | أهم الظروف | نوع العقوبة التقريبية |
سرقة مشدّدة جداً | ليل + أكثر من شخص + سلاح + مكان مسكون + إكراه | السجن المؤبّد (مادة 436) |
سرقة في طريق عام أو وسيلة نقل مع سلاح/إكراه | طريق عام/وسائل نقل + سلاح أو إكراه + غالباً أكثر من شخص | السجن المؤبّد أو المؤقّت (مادة 437) |
سرقة تحت الإكراه أو التهديد بالسلاح | أي مكان + استعمال السلاح للحصول على المسروق أو الفرار به | السجن المؤقّت (مادة 438) |
سرقة في العمل أو من أسلحة القوات المسلحة/الشرطة | موظف يسرق من جهة عمله أو سرقة أسلحة وذخيرة | السجن المؤقت 5–7 سنوات أو أكثر (مادتان 440، 441) |
سرقة ليلاً أو من شخص يحمل سلاحاً | ليلاً أو حمل سلاح | الحبس 2–7 سنوات (مادة 441) |
سرقة في أماكن معيّنة (دور عبادة، مساكن، وسائل نقل…) | ظروف مكانية معيّنة | الحبس سنة فأكثر (مادة 442) |
السرقة البسيطة (بدون ظروف مشدّدة) | لا ينطبق أي ظرف من السابقة | الحبس ≥ 6 أشهر أو غرامة (مادة 443) |
عقوبة السرقة المشدّدة (السجن المؤبّد)
المادة 436 قررت السجن المؤبّد عندما تجتمع ظروف خطيرة جداً، من أبرزها:
- وقوع السرقة ليلاً.
- ارتكابها من شخصين فأكثر.
- حمل أحد الجناة سلاحاً.
- أن تقع في مكان مسكون أو معدّ للسكنى مع دخول غير مشروع (تسور، كسر، مفاتيح مصطنعة، انتحال صفة…).
- استعمال الإكراه أو التهديد بالسلاح.
عندما تجتمع هذه العوامل، تُعامل الجريمة على أنها من أخطر جرائم السرقة في الإمارات.
عقوبة السرقة في الطريق العام ووسائل النقل
المادة 437 ترفع العقوبة إلى السجن المؤبّد أو المؤقّت عندما تقع السرقة:
- في الطريق العام
- في إحدى وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية
مع توافر ظروف مثل: تعدد الجناة، حمل السلاح، أو استعمال الإكراه.
عقوبة السرقة من السوبر ماركت أو المتاجر
لا توجد مادة بعنوان “عقوبة السرقة من السوبر ماركت”، لكن غالباً ما تكيَّف هذه الحالات كالتالي:
- إذا كانت سرقة بسيطة من رفوف متجر دون سلاح أو إكراه أو ظروف مشددة → تدخل غالباً ضمن السرقة البسيطة (مادة 443): حبس لا يقل عن 6 أشهر أو غرامة.
- إذا كان هناك كسر للأبواب أو تسور أو استعمال مفاتيح مصطنعة ليلاً → يمكن أن تدخل في نطاق المواد 441–442، فتكون العقوبة أشد (سنة إلى 7 سنوات حبس) حسب الظروف.
- إذا تمّت السرقة من مجموعة أشخاص مسلحين أو بالإكراه على موظفي المتجر، قد ترتقي إلى حالات المواد 437–438.
عقوبة السرقة في العمل (سرقة أموال صاحب العمل)
المادة 441 تقرر تشديداً خاصاً إذا وقعت السرقة:
- من أحد العاملين في المكان الذي يعمل به.
- إضراراً بمتبوعه (صاحب العمل).
في هذه الحالة تكون العقوبة السجن المؤقّت من 5 إلى 7 سنوات تقريباً، وهو تشديد واضح لأن المشرّع اعتبر خيانة الثقة المهنية أخطر من السرقة العادية.
عقوبة السرقة البسيطة في الإمارات
السؤال المتكرر: ما هي عقوبة السرقة البسيطة؟ أو عقوبة السرقة البسيطة في الإمارات؟
- نصّت المادة 443 على أن من يرتكب جريمة سرقة دون أن يتوافر أي ظرف من الظروف المشددة الواردة في المواد السابقة يعاقَب بـ:
الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر أو بالغرامة.
هذه هي السرقة البسيطة: لا سلاح، لا إكراه، لا ليل، لا تعدد جناة، لا أماكن محمية، ولا صفة وظيفية مستغَلّة.
عقوبة الشروع في جريمة السرقة
إذا لم تتم الجريمة بالكامل (مثلاً: ضبط المتهم أثناء محاولة إخراج المال من المحل)، فذلك يعد شروعاً في السرقة.
- نصت المادة 445 على أن الشروع في جنحة السرقة يعاقَب بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.
عقوبة القاصر في جريمة السرقة في الإمارات
هنا يتدخل قانون خاص: القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح. (هذا القانون يطبَّق على كل من لم يتم 18 سنة ميلادية). ويضع قواعد مختلفة عن البالغين:
- من لم يبلغ 12 سنة: لا يُسأل جزائياً عن جريمة السرقة، ويمكن للنيابة أن تقرر تدابير إدارية (رعاية، متابعة اجتماعية…). (المادة 5).
- من 12 إلى أقل من 16 سنة: إذا ارتكب الحدث جريمة سرقة، تحكم المحكمة بأحد التدابير القضائية بدلاً من العقوبات التقليدية، مثل: الاختبار القضائي، المراقبة الإلكترونية، الخدمة المجتمعية، الإيداع في مؤسسة الأحداث… (المواد 6، 11–18).
- من 16 إلى أقل من 18 سنة: يجوز للمحكمة استبدال العقوبة بتدابير أو الحكم بحبس لا يزيد على 10 سنوات وبحد أقصى نصف الحد الأقصى للعقوبة الأصلية، مع حظر الحكم بالإعدام أو السجن للحدث الجانح. (المادة 8).
إذن، عقوبة السرقة في الامارات للقاصر تختلف جذرياً عن البالغ: الهدف هو الإصلاح وإعادة التأهيل، وليس الانتقام. ولا يجوز الحكم عليه بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبّد أو الغرامات المالية.
ماذا يحدث إذا سرقت في الإمارات؟ (الإجراءات وإثبات الجريمة)
في السطور التالية نوضح ماذا يحدث إذا سرقت في الإمارات؟ خطوة بخطوة، منذ تقديم البلاغ وحتى صدور الحكم، ثم نبيّن أهم وسائل الإثبات التي تعتمد عليها المحاكم لإثبات جريمة السرقة أو نفيها:
خطوات الدعوى الجزائية في قضايا السرقة
من لحظة الشكوى حتى صدور الحكم، تمر قضية السرقة بالمراحل الآتية:
- البلاغ: يتقدّم المتضرّر أو إدارة المحل / الشركة بشكوى لدى الشرطة.
- التحقيق الشرطي: سماع الأطراف، مراجعة الكاميرات، حصر المسروقات، ضبط المشتبه بهم.
- إحالة الملف إلى النيابة العامة: النيابة تستجوب المتهم، وتقدّر الوصف القانوني (سرقة بسيطة، مشددة، شروع، ارتباط بجرائم أخرى…).
- الإحالة للمحكمة الجزائية المختصة: المحكمة تسمع الشهود، تقرأ التقارير، وتنتهي إما بالبراءة أو الإدانة وتحديد عقوبة السرقة في الامارات المناسبة في إطار المادتين 435–445.
كيف يمكن إثبات جريمة السرقة؟
فيما يلي أهم وسائل الإثبات التي تعتمدها المحاكم في قضايا السرقة:
- كاميرات المراقبة (في المحلات، المراكز التجارية، البنوك…).
- شهادة الشهود: موظفون، عملاء، حراس أمن.
- الضبط متلبساً: حيازة الأشياء المسروقة فوراً أو بعد برهة قصيرة من الواقعة.
- التقارير الجنائية والفنية: تقارير المختبر الجنائي (بصمات، آثار، تتبّع حركة المتهم…).
- اعتراف المتهم أمام الشرطة أو النيابة أو المحكمة، متى كان صريحاً وغير مشوب بإكراه.
محامي الدفاع بدوره يمكنه الطعن في هذه الأدلة (مثلاً: احتمال التلاعب بالتسجيل، عدم قانونية التفتيش…).
دور المحامي في حل قضايا السرقة والدفاع عن الحقوق
في قضايا السرقة، سواء كنت مجنيّاً عليه أو متهماً، فإن دور محامي قضايا جنائية حاسم في حل قضايا السرقة بأقل خسائر ممكنة؛ فيما يلي أهم الأدوار العملية للمحامي في قضايا السرقة:
- تكييف قانوني دقيق للواقعة: هل هي سرقة بسيطة أم مشددة؟ هل يُعتبر الفعل اختلاساً أو خيانة أمانة أو احتيالاً بدلاً من السرقة؟
- متابعة إجراءات الضبط والتحقيق أمام الشرطة والنيابة والحفاظ على ضمانات الدفاع.
- تجميع الأدلة أو تفنيدها: تعزيز ملف المجني عليه، أو نفي الاتهام عن المتهم وإبراز الشكوك.
- التفاوض المدني على رد المسروقات أو التعويض لمحاولة تخفيف عقوبة السرقة في الامارات أو الوصول لتسوية مدنية.
- الطعن على الأحكام بالاستئناف أو النقض عند وجود أخطاء في تطبيق القانون أو تقدير الأدلة.
مكتبنا القانوني المحترف في الإمارات، يقوده محامون إماراتيون مرخَّصون أمام محاكم الدولة، سيستند دائماً إلى:
- قانون الجرائم والعقوبات الحديث.
- قانون الإجراءات الجزائية رقم (38) لسنة 2022.
- قانون الأحداث الجانحين رقم (6) لسنة 2022 في حال وجود قاصر.
مع متابعة السوابق القضائية الصادرة عن المحاكم الاتحادية ومحاكم أبوظبي ودبي.
لمعرفة كيف تتصرف اذا اتهمت بالسرقة في الإمارات، تواصل مع محامي جنائي في الإمارات الآن عبر النموذج في صفحة اتصل بنا.
الأسئلة الشائعة
ختامًا؛ عقوبة السرقة في الامارات منظومة متدرجة تبدأ من الغرامة والحبس في السرقة البسيطة، وتصل إلى السجن المؤبد في الحالات المشددة كسرقة المتاجر بالسلاح أو السرقة في العمل أو المساس بالمال العام. فهم أركان جريمة السرقة وطبيعة كل حالة (سرقة محل تجاري، سوبر ماركت، جهة عمل، أو قاصر) ضروري لتقدير الموقف القانوني بدقة، خاصة مع خصوصية نظام الأحداث وقواعد التقادم والتنازل.
في جميع الأحوال، التعامل مع قضايا السرقة دون استشارة محامي جنائي مختص قد يضاعف المخاطر، لذلك يُستحسن عرض القضية على مستشار قانوني مرخّص في الإمارات عبر زر الواتساب أسفل الصفحة لوضع خطة دفاع قانونية مدروسة.
المصادر:
المنصة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة (U.AE).
مرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات.
مرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية.
قانون اتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح.
مستشار قانوني في مكتب محامي في أبوظبي.
خبرة +20 عامًا ضمن المجموعة؛ تقاضٍ ونزاعات؛ استشارات في الجوانب التشريعية والأنظمة؛ تميّز في المشورة وإعداد العقود والتفاوض والتسويات.
