جريمة السرقة وعقوبتها في القانون الإماراتي: الأركان والدرجات 2026

تخيّل هذا المشهد:
موظف شاب يعمل في محل تجاري في دبي، يمر بضائقة مالية، فيأخذ هاتفاً غالياً من المعرض “مؤقتاً” بنية أن يعيده لاحقاً. تُراجع الكاميرات، يُستدعى إلى الشرطة، فتتحول “لحظة ضعف” إلى قضية سرقة أمام النيابة العامة، ويواجه عقوبة السرقة في الامارات التي قد تصل إلى سنوات سجن وفق قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي.

هذه القضايا تتكرّر يومياً: سرقة من سوبر ماركت، سرقة في العمل، سرقة من محل تجاري، أو حتى سرقة بسيطة لمبلغ محدود… لكن العقوبة في القانون ليست واحدة، بل تختلف حسب ظروف الجريمة ودرجة خطورتها. تابع سطورنا للمزيد من التفاصيل.

درجات عقوبة السرقة في الامارات حسب خطورتها

تُنظَّم عقوبة السرقة في الإمارات بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، وقد خصص المشرّع للسرقة المواد من (435) إلى (445). وتختلف العقوبة بحسب طريقة ارتكاب الجريمة والظروف المحيطة بها، لذلك لا توجد عقوبة واحدة تنطبق على جميع وقائع السرقة.

وتتدرج العقوبات بحسب وصف الجريمة والظروف المصاحبة لها، من الحبس أو الغرامة في بعض صور السرقة، إلى السجن المؤقت أو المؤبد في الحالات التي حدد لها القانون ظروفًا مشددة.

ويوضح الجدول التالي أبرز صور السرقة والعقوبات المقررة لها وفق النصوص القانونية ذات الصلة:

عقوبة السرقة المشدّدة (السجن المؤبّد)

المادة 436 قررت السجن المؤبّد عندما تجتمع ظروف خطيرة جداً، من أبرزها:

• وقوع السرقة ليلاً.
• ارتكابها من شخصين فأكثر.
• حمل أحد الجناة سلاحاً.
• أن تقع في مكان مسكون أو معدّ للسكنى مع دخول غير مشروع (تسور، كسر، مفاتيح مصطنعة، انتحال صفة…).
• استعمال الإكراه أو التهديد بالسلاح.

عقوبة السرقة في الطريق العام ووسائل النقل

المادة 437 ترفع العقوبة إلى السجن المؤبّد أو المؤقّت عندما تقع السرقة:

• في الطريق العام
• في إحدى وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية

مع توافر ظروف مثل: تعدد الجناة، حمل السلاح، أو استعمال الإكراه.

عقوبة السرقة من السوبر ماركت أو المتاجر

لا توجد مادة بعنوان “عقوبة السرقة من السوبر ماركت”، لكن غالباً ما تكيَّف هذه الحالات كالتالي:

• إذا كانت سرقة بسيطة من رفوف متجر دون سلاح أو إكراه أو ظروف مشددة → تدخل غالباً ضمن السرقة البسيطة (مادة 443): حبس لا يقل عن 6 أشهر أو غرامة.
• إذا كان هناك كسر للأبواب أو تسور أو استعمال مفاتيح مصطنعة ليلاً → يمكن أن تدخل في نطاق المواد 441–442، فتكون العقوبة أشد (سنة إلى 7 سنوات حبس) حسب الظروف.
• إذا تمّت السرقة من مجموعة أشخاص مسلحين أو بالإكراه على موظفي المتجر، قد ترتقي إلى حالات المواد 437–438.

عقوبة السرقة في العمل (سرقة أموال صاحب العمل)

المادة 441 تقرر تشديداً خاصاً إذا وقعت السرقة:

• من أحد العاملين في المكان الذي يعمل به.
• إضراراً بمتبوعه (صاحب العمل).

في هذه الحالة تكون العقوبة السجن المؤقّت من 5 إلى 7 سنوات تقريباً.

عقوبة الشروع في جريمة السرقة

إذا لم تتم الجريمة بالكامل (مثلاً: ضبط المتهم أثناء محاولة إخراج المال من المحل)، فذلك يعد شروعاً في السرقة.

• نصت المادة 445 على أن الشروع في جنحة السرقة يعاقَب بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.

عقوبة القاصر في جريمة السرقة في الإمارات

هنا يتدخل قانون خاص: القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح. (هذا القانون يطبَّق على كل من لم يتم 18 سنة ميلادية). ويضع قواعد مختلفة عن البالغين:

• من لم يبلغ 12 سنة: لا يُسأل جزائياً عن جريمة السرقة، ويمكن للنيابة أن تقرر تدابير إدارية (رعاية، متابعة اجتماعية…). (المادة 5).
• من 12 إلى أقل من 16 سنة: إذا ارتكب الحدث جريمة سرقة، تحكم المحكمة بأحد التدابير القضائية بدلاً من العقوبات التقليدية، مثل: الاختبار القضائي، المراقبة الإلكترونية، الخدمة المجتمعية، الإيداع في مؤسسة الأحداث… (المواد 6، 11–18).
• من 16 إلى أقل من 18 سنة: يجوز للمحكمة استبدال العقوبة بتدابير أو الحكم بحبس لا يزيد على 10 سنوات وبحد أقصى نصف الحد الأقصى للعقوبة الأصلية، مع حظر الحكم بالإعدام أو السجن للحدث الجانح. (المادة 8).

إذن، عقوبة السرقة في الامارات للقاصر تختلف جذرياً عن البالغ: الهدف هو الإصلاح وإعادة التأهيل، وليس الانتقام. ولا يجوز الحكم عليه بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبّد أو الغرامات المالية.

أركان جريمة السرقة في القانون الاماراتي

تتحول واقعة الاستيلاء على مال الغير إلى جريمة سرقة مكتملة الأركان فقط عندما تجتمع فيها ثلاثة عناصر رئيسية: ركن شرعي، وركن مادي، وركن معنوي، ويمكن أن يسقط عنها الوصف الجنائي إذا انتفى أحد هذه الأركان كما سنوضح فيما يلي:

الركن الشرعي للسرقة في القانون الإماراتي

الركن الشرعي هو الأساس الذي تقوم عليه أي مسؤولية جنائية، فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني يجرّم الفعل ويحدد جزاءه. وفي جريمة السرقة يتجسد هذا الركن في النصوص التي نظمت أنواع السرقة وعقوباتها في قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي.

كما تقرر النصوص العامة تقسيم الجرائم إلى:

• جنايات
• جنح
• مخالفات

وذلك بحسب نوع العقوبة (سجن مؤبد أو مؤقت، حبس، غرامة…).

الركن المادي لجريمة السرقة

الركن المادي في أركان جريمة السرقة في القانون الاماراتي هو الجانب الظاهر للجريمة، أي الفعل الملموس الذي يقع على المال ويتسبب في خروجه من حيازة صاحبه.

يتكون هذا الركن من عناصر متكاملة:

سلوك إجرامي:

الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير دون رضاه. أو نقل المال من حيازة المجني عليه إلى حيازة الجاني أو إلى حيازة شخص يختاره الجاني.

محل الجريمة:

أن يكون محل الاعتداء:

• مالاً منقولاً مثل:
  • النقود
  • الهاتف المحمول
  • المجوهرات
  • السيارة
  • البطاقة المصرفية…
• مملوكاً لشخص آخر، ولا يملك الجاني أي سند مشروع لحيازته.

النتيجة:

تغيّر الحيازة الفعلية للمال من المجني عليه إلى الجاني؛ وتضرر المجني عليه بحرمانه من ماله كلياً أو جزئياً.

علاقة السببية:

أن يكون فقدان المال أو ضياعه نتيجة مباشرة لفعل السرقة الذي قام به الجاني.

الركن المعنوي في جريمة السرقة

الركن المعنوي في جريمة السرقة هو القصد الجنائي الذي يحوّل السلوك المادي إلى جريمة يعاقب عليها القانون.

يتجسد هذا القصد في عناصر رئيسية:

• علم الجاني بأن المال محل الاستيلاء مملوك لشخص آخر وليس له حق فيه.
• اتجاه إرادته إلى التملك غير المشروع لهذا المال، أي حرمان المالك منه نهائياً أو لمدة معتبرة تُظهر نية الاستئثار به.
• إذا كان الشخص يعتقد – لأسباب واقعية معقولة – أن له حقاً على المال، فقد يؤثر هذا الاعتقاد على مسؤوليته الجنائية ويُثار في إطار الغلط في الوقائع.

وجود هذا الركن المعنوي هو ما يميز جريمة السرقة عن مجرد نزاع مدني حول دين أو حق مالي، إذ إن النزاع المدني يدور حول حدود الحق، بينما السرقة تقوم على نية الاستيلاء غير المشروع.

انتفاء أركان جريمة السرقة في القانون الاماراتي

من أهم ما يُستند إليه في الدفوع في جريمة السرقة الدفعُ بـ انتفاء أركان جريمة السرقة في القانون الاماراتي، إذ إن سقوط أحد الأركان يؤدي إلى سقوط الوصف الجنائي أو تغييره.

أهم صور انتفاء الأركان ما يلي:

انتفاء الركن المادي

عدم ثبوت واقعة السرقة من الأصل، كأن يكون المتهم حائزاً للمال ابتداءً بموجب عقد أو تفويض صحيح.

كون المال غير منقول، بما قد يغيّر الوصف إلى جريمة أخرى أو يخرجه عن نطاق السرقة.

أن يكون الفعل مجرد استعمال مؤقت لمال الغير بدون نية تملك، وهو ما قد لا يرقى إلى جريمة سرقة في ضوء ظروف الواقعة وتقدير المحكمة.

انتفاء الركن المعنوي

غياب نية التملك النهائي للمال، مثل استعمال سيارة صاحب العمل والعودة بها فوراً دون قصد الاستيلاء الدائم.

اعتقاد المتهم بوجود حق له في المال، بصورة تجعل قصده الجنائي محل شك أو محلّ إعادة توصيف.

انتفاء الركن الشرعي

إذا كان الفعل غير منصوص عليه أصلاً كجريمة في القانون.

أو إذا وقع في إطار أحد أسباب الإباحة التي يقرها المشرع، مثل:

• استعمال الحق في الحدود التي رسمها القانون.
• أداء الواجب القانوني.
• الدفاع الشرعي بالقدر اللازم لردّ الاعتداء.

أنواع السرقة في القانون الإماراتي

تختلف صور السرقة في القانون الإماراتي بحسب طريقة ارتكابها والظروف المصاحبة لها، وقد نظم مرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات أحكام السرقة في المواد من (435) إلى (445). ومن أبرز صورها:

• السرقة البسيطة: نظمها المادة (443)، وتطبق عندما لا يتوافر في الواقعة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد السابقة.
• السرقة المشددة: نظمتها المواد (436) إلى (442)، وتختلف أحكامها بحسب الظروف المصاحبة للجريمة، مثل تعدد الجناة أو حمل السلاح أو الإكراه أو مكان ارتكاب السرقة.
• السرقة من العامل أو إضرارًا بالمتبوع: تناولتها المادة (441)، عندما تقع السرقة من أحد العاملين في المكان الذي يعمل فيه أو إضرارًا بمتبوعه.
• الشروع في السرقة: نصت عليه المادة (445)، وقررت له حكمًا خاصًا بحسب كون السرقة من الجنح.

وبذلك، يتحدد الوصف القانوني للسرقة والمادة المنطبقة عليها وفق ظروف الواقعة وطريقة ارتكابها، وليس بمجرد وصف الفعل بأنه سرقة.

ماذا يحدث إذا سرقت في الإمارات؟ (الإجراءات وإثبات الجريمة)

في السطور التالية نوضح ماذا يحدث إذا سرقت في الإمارات؟ خطوة بخطوة، منذ تقديم البلاغ وحتى صدور الحكم، ثم نبيّن أهم وسائل الإثبات التي تعتمد عليها المحاكم لإثبات جريمة السرقة أو نفيها:

خطوات الدعوى الجزائية في قضايا السرقة

من لحظة الشكوى حتى صدور الحكم، تمر قضية السرقة بالمراحل الآتية:

1. البلاغ: يتقدّم المتضرّر أو إدارة المحل / الشركة بشكوى لدى الشرطة.
2. التحقيق الشرطي: سماع الأطراف، مراجعة الكاميرات، حصر المسروقات، ضبط المشتبه بهم.
3. إحالة الملف إلى النيابة العامة: النيابة تستجوب المتهم، وتقدّر الوصف القانوني (سرقة بسيطة، مشددة، شروع، ارتباط بجرائم أخرى…).
4. الإحالة للمحكمة الجزائية المختصة: المحكمة تسمع الشهود، تقرأ التقارير، وتنتهي إما بالبراءة أو الإدانة وتحديد عقوبة السرقة في الامارات المناسبة في إطار المادتين 435–445.

كيف يمكن إثبات جريمة السرقة؟

فيما يلي أهم وسائل الإثبات التي تعتمدها المحاكم في قضايا السرقة:

• كاميرات المراقبة (في المحلات، المراكز التجارية، البنوك…).
• شهادة الشهود: موظفون، عملاء، حراس أمن.
• الضبط متلبساً: حيازة الأشياء المسروقة فوراً أو بعد برهة قصيرة من الواقعة.
• التقارير الجنائية والفنية: تقارير المختبر الجنائي (بصمات، آثار، تتبّع حركة المتهم…).
• اعتراف المتهم أمام الشرطة أو النيابة أو المحكمة، متى كان صريحاً وغير مشوب بإكراه.

دور المحامي في حل قضايا السرقة والدفاع عن الحقوق

في قضايا السرقة، سواء كنت مجنيّاً عليه أو متهماً، فإن دور محامي قضايا جنائية حاسم في حل قضايا السرقة بأقل خسائر ممكنة؛ فيما يلي أهم الأدوار العملية للمحامي في قضايا السرقة:

• تكييف قانوني دقيق للواقعة: هل هي سرقة بسيطة أم مشددة؟ هل يُعتبر الفعل اختلاساً أو خيانة أمانة أو احتيالاً بدلاً من السرقة؟
• متابعة إجراءات الضبط والتحقيق أمام الشرطة والنيابة والحفاظ على ضمانات الدفاع.
• تجميع الأدلة أو تفنيدها: تعزيز ملف المجني عليه، أو نفي الاتهام عن المتهم وإبراز الشكوك.
• التفاوض المدني على رد المسروقات أو التعويض لمحاولة تخفيف عقوبة السرقة في الامارات أو الوصول لتسوية مدنية.
• الطعن على الأحكام بالاستئناف أو النقض عند وجود أخطاء في تطبيق القانون أو تقدير الأدلة.

متى تحتاج إلى محامي متخصص في قضايا السرقة؟

يبرز احتياجك الى محامي متخصص في قضايا السرقة عندما:
• يتم استدعاؤك للتحقيق.
• يكون الوصف القانوني غير واضح لك.
• تتعلق القضية بعملك.
• تكون هناك تسجيلات أو تقارير فنية.
• يكون أحد الأطراف قاصراً.

لمعرفة كيف تتصرف اذا اتهمت بالسرقة في الإمارات، تواصل مع محامي جنائي في الإمارات الآن عبر النموذج في صفحة اتصل بنا.

الأسئلة الشائعة

ختامًا؛ عقوبة السرقة في الامارات منظومة متدرجة تبدأ من الغرامة والحبس في السرقة البسيطة، وتصل إلى السجن المؤبد في الحالات المشددة كسرقة المتاجر بالسلاح أو السرقة في العمل أو المساس بالمال العام. فهم أركان جريمة السرقة وطبيعة كل حالة (سرقة محل تجاري، سوبر ماركت، جهة عمل، أو قاصر) ضروري لتقدير الموقف القانوني بدقة، خاصة مع خصوصية نظام الأحداث وقواعد التقادم والتنازل.

عند مواجهة أي اتهام أو استدعاء للتحقيق، من المفيد دائماً تقييم الوضع مع مختص. تستطيع ذلك من خلال الاطلاع على المحامين المتخصصين في القضايا الجنائية داخل دليل محامين الإمارات.

المصادر:

• المنصة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة (U.AE).
• مرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات.
• مرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية.
• قانون اتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح.

الدكتور المحامي محمد الرملاوي

كتب هذا المقال وراجعه قانونيًا الدكتور المحامي محمد الرملاوي،

محام ومستشار قانوني ومحكم دولي، مقيد برقم 120365 منذ 29/01/1992، ويمتلك خبرة عملية لأكثر من 30 عاما في المحاماة و التقاضي والاستشارات القانونية وصياغة العقود والمذكرات والدعاوى وأعمال التحكيم، مع خبرة واسعة في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية.

يركز في كتاباته على تقديم محتوى قانوني واضح ودقيق، يساعد القارئ على فهم حقوقه وخياراته قبل اتخاذ أي إجراء. تشمل خبرته القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية، إضافة إلى التحكيم وتسوية المنازعات. وتتميز مقالاته بأنها تجمع بين اللغة المبسطة والخبرة العملية، مع الالتزام بتقديم معلومات قانونية تثقيفية لا تغني عن الاستشارة المباشرة عند وجود ملف خاص.