تجب النفقة على الزوج بموجب أحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، على أن يُراعى في منحها حال المنفق، وظروفه المادية.
كما يمكن للزوجة رفع دعوى نفقة على زوج مقيم في الإمارات من الخارج.
تواصل مباشرةً مع أفضل محامي إماراتي لدى مكتب الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
رفع دعوى نفقة على زوج مقيم في الإمارات من الخارج.
لا يَنفي وجود الزوجة في بلد آخر حقها في الحصول على النفقة الزوجية أو نفقة أبنائها، لا سيما وأن الإمارات تمثل مقصداً للكثير من الأفراد للعمل بها لاكتساب الخبرات والحصول على أجور مجزية.
عليه، لم تُحدد أي أسباب قانونية تمنع الزوجة من رفع قضية نفقة على الزوج للمطالبة بحق شرعي وقانوني، ولا يمكن للمسافات الجغرافية أو اختلاف الجهة القضائية المعنية أن تقف عائقاً يحول دون حصول الزوجة على هذا الحق.
وإنما يقع الاختلاف في كيفية إقامة الدعوى والتي ينبغي أن يتم من خلال توكيل الزوجة المقيمة خارج الإمارات لمحامي متخصص متواجد داخل الإمارات لإقامة الدعوى وإتباع الإجراءات المناسبة لدى محكمة الأحوال الشخصية.
ولكن قبول الدعوى والحكم بالنفقة للزوجة يعتمد على أحقية الزوجة في الحصول على النفقة، فإن كانت ناشزاً أو رفضت مرافقة زوجها إلى الإمارات للعيش معه دون وجود ضرر يلحق بها جراء ذلك فإن ذلك يُعد من مُسقطات النفقة وفق قانون الأحوال الشخصية ويؤدي إلى رفض الدعوى.
كما يتطلب توكيل المحامي إبرام عقد وكالة في البلد الذي تقيم به الزوجة ومن ثم إرساله إلى المحامي لتصديقه لدى الجهة المعنية والبدء بالإجراءات القانونية للدعوى بالاستناد إليها.
ومن الجدير بالذكر، أن إقامة الدعوى بواسطة المحامي تتطلب إيفاده بكافة الأدلة والوثائق التي تثبت الحق في النفقة والمطالبة بها لعدم سدادها من قبل الزوج.
وتشمل هذه الأدلة وجود عقد الزواج وشهادات ولادة الأبناء، وفي حال المطالبة بنفقة الأبناء من قبل الأم المطلقة ينبغي تقديم وثيقة الطلاق، بالإضافة إلى ذلك تقدم أي وثائق إضافية في حال مرض أحد الأبناء واحتياجه لنفقة مختلفة القيمة.
الأسئلة الشائعة
بذلك نصل إلى ختام مقالنا حول رفع دعوى نفقة على زوج مقيم في الإمارات من الخارج ومتطلبات توكيل محامي متخصص في قضايا النفقة.
إن كان زوجك مقيماً في الإمارات وأنت في دولة أخرى وتريدين رفع دعوى نفقة يمكنك توكيل محامي متخصص عبر التواصل مع مكتب الملا للمحاماة والخدمات القانونية.
ننصحك بالاطلاع على تفاصيل النفقة في الإمارات، ونفقة الطفل في الإمارات، ومعرفة نسبة النفقة من دخل الزوج في الإمارات، ونفقة الزوجة في القانون الاماراتي.
هذه المعلومات تستند للقانون الحالي (28 لسنة 2005)، لكن ابتداءً من أبريل 2025، سيُكتب فصل جديد! هل تريد أن تكون أول من يعرف أسراره؟ تابع المقال التالي.
مستشار قانوني في مكتب محامي في أبوظبي.
خبرة +20 عامًا ضمن المجموعة؛ تقاضٍ ونزاعات؛ استشارات في الجوانب التشريعية والأنظمة؛ تميّز في المشورة وإعداد العقود والتفاوض والتسويات.
