في إحدى القضايا التي نظرتها محاكم الإمارات مؤخرًا، قام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من سيارة كانت متوقفة أمام متجر. وعندما توجه مالك الهاتف إلى مركز الشرطة وقدّم بلاغًا، ما لبث أن تراجع عنه بعد يومين بعد تدخل وساطة عائلية.
هذه الحادثة تطرح سؤالًا محوريًا: هل يسقط الحق العام في السرقة في الإمارات بالتنازل؟ هذا ما سنعرفه في سطور مقال اليوم، تابع معنا.
استشر محامي في الإمارات مختص بالقضايا الجنائية عبر زر الواتساب في أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
ما هو الحق العام في السرقة في الإمارات؟
الحق العام في السرقة في الإمارات هو سلطة الدولة في ملاحقة الجرائم التي تمس النظام العام والمجتمع، بغض النظر عن موقف المجني عليه. ويسمى أحيانًا “حق المجتمع”، لأنه يهدف إلى حماية الأمن والاستقرار العامين، وليس فقط إنصاف الفرد المتضرر.
أمثلة على الحق العام:
- جرائم السرقة، حتى لو تنازل الضحية.
- القتل والاعتداء الجسيم.
- الإخلال بالأمن.
عند الفصل عن الحق الخاص:
ينفصل الحق العام عندما يكون الفعل مجرّمًا بذاته وفق قانون العقوبات، ويؤثر على المجتمع، مثل سرقة محل تجاري، أو سرقة في الطريق العام.
الفرق بين الحق العام والحق الخاص في قضايا السرقة
| البند | الحق العام | الحق الخاص |
|---|---|---|
| الجهة المخولة | النيابة العامة | المجني عليه |
| إمكانية التنازل | لا يسقط عادة بالتنازل | يسقط بمجرد تنازل المجني عليه |
| الهدف | حماية النظام العام | تعويض المتضرر |
| التأثير على القضية | تستمر الدعوى غالبًا | قد تُغلق الدعوى عند التنازل |
هل يسقط الحق العام بالتنازل عن البلاغ في السرقة؟
وفقًا لقانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، الحق العام لا يسقط تلقائيًا بمجرد تنازل المجني عليه عن البلاغ. بل تستمر النيابة العامة في متابعة الدعوى إذا كانت الواقعة تمثل جريمة تمس النظام العام. إلا أنه هناك استثناءات محدودة فقط تنص عليها القوانين الجزائية، مثل المواد المتعلقة بالصلح في الجنح البسيطة.
مثال قانوني:
- المادة (443) من قانون العقوبات تعاقب على جريمة السرقة البسيطة بالحبس أو الغرامة، حتى دون ظروف مشددة.
- بينما المواد (436–441) تحدد ظروفًا مشددة تُلزم النيابة بالاستمرار مثل السرقة المقترنة بظروف مشددة (ليلاً / سلاح / تعدد جناة).
مراحل التعامل مع قضايا الحق العام في السرقة
فيما يلي تسلسل مراحل الملاحقة القانونية:
- البلاغ إلى الشرطة: توثيق الواقعة.
- التحقيق من النيابة العامة: بصرف النظر عن تنازل المجني عليه.
- إحالة إلى المحكمة: إذا توفرت أركان الجريمة.
- المحاكمة: ويجوز الاستئناف.
- التنفيذ أو الإعفاء: حسب الحكم النهائي وظروف الجريمة.
هل يمكن وقف التنفيذ أو التوسط؟
في بعض الحالات، تأخذ المحكمة بعين الاعتبار الصلح أو التنازل عند تقدير العقوبة، ولكن لا يعني ذلك إلغاء الحق العام إلا بنص صريح.
ما العقوبات المرتبطة بالحق العام في السرقة؟
تختلف العقوبات بحسب نوع السرقة والظروف المحيطة بها:
| نوع السرقة | عقوبة السرقة في القانون الإماراتي |
|---|---|
| سرقة بسيطة (دون ظروف مشددة) | حبس من 6 أشهر أو غرامة |
| السرقة المقترنة بظروف مشددة (ليلاً / سلاح / تعدد جناة) | سجن مؤقت حتى 15 سنة أو مؤبد |
| سرقة في مكان عبادة أو سكن | سجن لا يقل عن سنة |
| الشروع في السرقة | نصف العقوبة المقررة للجريمة التامة |
متى تحتاج إلى محامٍ متخصص في قضايا الحق العام؟
وجود محامٍ خبير ضروري خصوصًا في:
- التحقيقات الأولية أمام الشرطة والنيابة.
- إعداد دفوع قانونية لإثبات بطلان الإجراءات.
- التفاوض لتخفيف العقوبة بناءً على التنازل أو الصلح.
- طلب وقف التنفيذ في حال وجود مبررات شخصية أو إنسانية.
قد يهمك أيضًا: كيف تتصرف إذا اتهمت بالسرقة في الإمارات؟
الأسئلة الشائعة حول الحق العام في السرقة في الإمارات
وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن الحق العام في السرقة في الإمارات، التي وضحنا من خلالها حل قضايا السرقة، العقوبات المقررة بشأن الحق العام، ومتى تسقط دعوى الحق العام.
هل تواجه قضية حق عام في السرقة أو غيرها؟ لا تترك مستقبلك للمجهول – تواصل مع محامٍ جنائي خبير الآن عبر زر الواتساب في أسفل الشاشة للحصول على استشارة قانونية مخصصة.
قد يهمك الاطلاع على:
الحق العام في النصب والاحتيال في الإمارات.
الحق العام في المخدرات في الإمارات.
الحق العام في قضيه الابتزاز في الإمارات.
الحق العام والحق الخاص بالقتل في الإمارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
