قد يجد شخص نفسه طرفًا في قضية جزائية بعد وقوع جريمة أو تقديم شكوى بحقه، ثم يكتشف أن التنازل أو الصلح مع المجني عليه لا يعني بالضرورة انتهاء جميع الآثار القانونية للقضية. وهنا يبرز التساؤل حول الحق العام في قانون الامارات، ومن يملك تحريك الدعوى الجزائية ومتابعتها.
وتزداد أهمية فهم الحق العام عند التمييز بينه وبين الحق الخاص، ومعرفة الحالات التي يشترط فيها القانون تقديم شكوى، والأثر الذي قد يترتب على التنازل عنها.
في هذا المقال، نوضح مفهوم الحق العام في القانون الإماراتي، ودور النيابة العامة في الدعوى الجزائية، وحالات تقديم الشكوى وأثر التنازل، مع بيان بعض الأحكام المرتبطة بالحق العام في قضايا المخدرات.
حتى مع التنازل، هل ما زال الحق العام قائماً؟ دليل محامين الإمارات يسهّل وصولك إلى محامٍ جزائي يراجع أثر ذلك على ملفك.
جدول المحتويات
ما هو الحق العام في قانون الامارات؟
يقصد بالحق العام في القانون الإماراتي حق الدولة في تحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها وتطبيق أحكام القانون على الأفعال التي تشكل جرائم، وفقًا للتشريعات والإجراءات الجزائية النافذة. ويختلف ذلك عن الحق الخاص الذي يرتبط بالحقوق التي تثبت للمجني عليه، ومنها المطالبة بالتعويض عن الضرر متى توافرت شروطه القانونية.
ولا يعني تقديم الشكوى في جميع الجرائم أن للمجني عليه سلطة مباشرة الدعوى الجزائية بنفسه؛ إذ تنص المادة (9) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية على اختصاص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها، إلا في الأحوال التي يبينها القانون.
دور النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية
تختص النيابة العامة برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها، كما تتولى التحقيق والتصرف في الدعوى وفق الصلاحيات والإجراءات المقررة قانونًا.
وتنص المادة (9) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية على أن النيابة العامة هي المختصة برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها، ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
متى تكون الدعوى الجزائية بناءً على شكوى؟
حدد المادة (11) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية حالات لا يجوز فيها رفع الدعوى الجزائية إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه أو من وكيله الخاص.
ومن أبرز الحالات التي نصت عليها المادة:
- السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها في الحالات المحددة قانونًا بين الأزواج أو الأصول والفروع.
- عدم تسليم الصغير إلى من له الحق في طلبه.
- الامتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم بها.
- سب الأشخاص وقذفهم.
- الجرائم الأخرى التي يشترط القانون فيها تقديم شكوى.
ولا تقبل الشكوى في هذه الحالات بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ما أثر التنازل عن الشكوى على الحق العام؟
لا يؤدي التنازل عن الشكوى بالضرورة إلى النتيجة نفسها في جميع القضايا، وإنما يتحدد أثره وفق نوع الجريمة والنص القانوني الذي ينظمها.
فقد ربط القانون بعض الجرائم بالشكوى كشرط لتحريك الدعوى، ولذلك يجب التمييز بين التنازل عن الشكوى وبين التنازل عن الدعوى الجزائية بعد تحريكها؛ إذ تنص المادة (10) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية على أنه لا يجوز التنازل عن الدعوى الجزائية أو وقف أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
لذلك لا يصح القول إن التنازل ينهي الحق العام في جميع القضايا؛ بل يجب معرفة نوع الجريمة ومرحلة الدعوى والنص القانوني المنطبق.
ما الحق العام في المخدرات في الإمارات؟
يقصد بالحق العام في قضايا المخدرات حق الدولة في تطبيق العقوبات المقررة على من يرتكب الأفعال المجرّمة بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته، حمايةً للمجتمع وحفاظًا على النظام العام. وتختلف العقوبة بحسب طبيعة الفعل والمواد محل الواقعة وعدد مرات ارتكابها والظروف المرتبطة بها.
وبالنسبة إلى التعاطي أو الاستعمال الشخصي في الحالات التي تنطبق عليها المادة (43) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021، تكون العقوبات على النحو الآتي:
- المرة الأولى: الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن 20,000 درهم ولا تزيد على 100,000 درهم.
- المرة الثانية خلال ثلاث سنوات: الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن 30,000 درهم ولا تزيد على 100,000 درهم.
- المرة الثالثة أو أكثر: الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100,000 درهم.
كما تختلف عقوبة إعداد أو تهيئة مكان للتعاطي بحسب نوع المواد؛ فتصل في بعض الحالات إلى السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن 100,000 درهم، وفق المادة (53).
أما الأفعال الأخرى، مثل الاتجار أو الترويج، فتخضع لنصوص وعقوبات مختلفة بحسب الواقعة والمواد والكميات والظروف المشددة. لذلك لا يمكن تحديد العقوبة بمجرد وصف القضية بأنها «قضية مخدرات».
ولمزيد من التفاصيل، راجع عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات.
الأسئلة الشائعة
ما هو قانون الإمارات؟
إن المقصود بقانون الإمارات، هو كافة التشريعات والقوانين الصادرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء في القوانين الاتحادية أو المراسيم بقوانين اتحادية، والتي يتم تطبيقها على مستوى الإمارات ككل، مثل قانون العقوبات، الأحوال الشخصية، أو القانون المدني، أو القوانين والمراسيم المحلية الصادرة على مستوى كل إمارة.
ما معنى جنحة في القانون الإماراتي؟
إن المقصود بالجنحة في القانون الإماراتي، بحسب نص المادة 30 من قانون العقوبات الإماراتي، هي الجريمة التي يعاقب عليها بعقوبة أو أكثر من عقوبة، كالحبس أو الغرامة بما لا يزيد على 10,000 درهم أو الدية، حيث تقدر دية المتوفى نتيجة الخطأ بمبلغ 200,000 درهم.
ما هي عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات؟
تتمثل عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات، بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو بالغرامة بما لا يقل عن 10,000 درهم ولا يتجاوز 100,000 درهم عند التعاطي لأول مرة، مع تشديد تلك العقوبة في حالة التعاطي للمرة الثانية لتصل إلى الحبس لمدة أقلها ستة أشهر، أو بغرامة أدناها 20,000 درهم وأعلاها 100,000 درهم.
كيف اشتكي على شخص يتعاطى المخدرات؟
يمكنك تقديم شكوى على شخص يتعاطى المخدرات من خلال القنوات التي أطلقتها وزارة الداخلية الإماراتية ومنها:
1 – التطبيق الذكي /MOI UAE/.
2 – خدمة (مكافح) التي توعي أفراد المجتمع بضرورة التبليغ عن المتعاطي.
3 – الاتصال بشرطة أبوظبي عبر خدمة أمان الالكترونية.
4 – الاتصال على الرقم /8006262/.
5 – خدمة الأمين لدى شرطة دبي.
6 – خدمة نجيد لدى شرطة الشارقة.
ما الفرق بين الحق العام والحق الخاص في الإمارات؟
الحق العام يتعلق بحق الدولة في تطبيق القانون ومباشرة الدعوى الجزائية وفق الأحكام المقررة، بينما يرتبط الحق الخاص بحقوق المجني عليه، مثل المطالبة بالتعويض عن الضرر متى توافرت شروطه القانونية. وقد يجتمع الحقان في القضية الجزائية بحسب طبيعة الجريمة.
هل يسقط الحق العام بالتنازل في الإمارات؟
لا يسقط الحق العام بالتنازل في جميع القضايا؛ إذ يختلف أثر التنازل بحسب نوع الجريمة والنص القانوني المنطبق ومرحلة الدعوى. وفي الجرائم التي يشترط القانون فيها تقديم شكوى، قد يترتب على التنازل أثر على الدعوى وفق الشروط التي حددها القانون.
وفي نهاية مقالتنا عن الحق العام في قانون الامارات، نرجو أن نكون وفقنا في بيان ماهية ذلك الحق، وكيف يتم الادعاء به وما العقوبات المقررة بشأنه.
مع نصيحتنا لكل من لديه قضية تتعلق بالحق العام في الإمارات، أن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل المحامين المختصين بالقضايا الجزائية لدى دليل محامين الإمارات والاستشارات القانونية.
ننصحك بالاطلاع على الحق العام والحق الخاص بالقتل في الإمارات، ومعرفة الحق العام في قضيه الابتزاز في الإمارات.
المصادر:
- منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
- النيابة العامة الإمارات العربية المتحدة.
كتب هذا المقال وراجعه قانونيًا الدكتور المحامي محمد الرملاوي،
محام ومستشار قانوني ومحكم دولي، مقيد برقم 120365 منذ 29/01/1992، ويمتلك خبرة عملية لأكثر من 30 عاما في المحاماة و التقاضي والاستشارات القانونية وصياغة العقود والمذكرات والدعاوى وأعمال التحكيم، مع خبرة واسعة في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية.
يركز في كتاباته على تقديم محتوى قانوني واضح ودقيق، يساعد القارئ على فهم حقوقه وخياراته قبل اتخاذ أي إجراء. تشمل خبرته القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية، إضافة إلى التحكيم وتسوية المنازعات. وتتميز مقالاته بأنها تجمع بين اللغة المبسطة والخبرة العملية، مع الالتزام بتقديم معلومات قانونية تثقيفية لا تغني عن الاستشارة المباشرة عند وجود ملف خاص.
