جرم المشرع الإماراتي الاستغلال الوظيفي، وقد جاء النص على عقوبة تلك الجريمة ضمن أحكام قانون الجرائم والعقوبات، وفي مقالنا التالي سنوضح لكم عقوبة الاستغلال الوظيفي في الإمارات، لذا تابعوا معنا.
للحصول على أفضل استشارة قانونية، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما عقوبة الاستغلال الوظيفي في الإمارات؟
يعتبر الاستغلال الوظيفي جريمة من الجرائم المصنفة في قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي، ويمكننا تعريفها بأنها الجريمة التي يرتكبها الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة، والذي يستغل فيها وظيفته ليستولي بغير وجه حق على مال أو أوراق أو غيرها للدولة.
وبالتالي فإن الشروط المطلوبة لاعتبار الجريمة المرتكبة من قبل الموظف العام جريمة استغلال وظيفي، هي قيامه باستغلال وظيفته واستيلائه على أموال تعود للدولة أو إحدى الجهات التابعة لها.
أما إذا لم يستغل وظيفته وإنما حرض موظف آخر على ارتكاب ذلك العمل، فإن الجريمة لن تكون استغلال الوظيفي، وإنما تحريض على الاستغلال الوظيفي.
وجريمة استغلال الوظيفة تختلف أيضاً عن جريمة الرشوة، إذ أن الرشوة تكون بأخذ مال من الغير لأداء خدمة سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة، بينما استغلال الوظيفة يكون بالحصول على مال يعود للدولة بسبب السلطة الممنوحة للموظف من قبلها.
وقد نصت المادة 260 من قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون الاتحادي رقم 31 لعام 2021 على عقوبة استغلال الوظيفة، بأنه يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته ليستولي بغير وجه حق على أموال أو أوراق تعود للدولة أو إحدى الجهات الحكومية.
كما شدد تلك العقوبة لتكون السجن المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات، إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير، أو استعمال محرر مزور، أو صورة مزورة لمحرر رسمي ارتباط لا يقبل التجزئة.
كما عاقبت المادة 265 من قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة، يقوم بدور في إعداد أو إدارة أو تنفيذ المقاولات أو التوريدات أو الأشغال التي تعود للدولة والجهات العامة، وينتفع بشكل مباشر أو بالوساطة من تلك الأعمال، وإن العقوبة ستكون السجن المؤقت.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالنا الذي وضحنا من خلاله عقوبة الاستغلال الوظيفي في الإمارات، فإننا نؤكد على كل من لا يزال لديه أية تساؤلات بشأن تلك الجريمة، أن يبادر إلى طلب الاستشارة القانونية من قبل أفضل محامي في ابوظبي مختص لدى مكتبنا.
قد يهمك الاطلاع على افضل محامي في الامارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
