محمد عبد الحميد الرملاوي | مستشار قانوني ومحكم

تثير حوادث الدهس في الإمارات مسؤوليات قانونية متعددة لا تتوقف عند حدود التعويض المالي، إذ قد يترتب عليها حق عام

في إحدى الحالات الشائعة، يوقّع مستأجر عقد إيجار لوحدة سكنية أو تجارية في أبوظبي، ثم يكتشف عند مراجعة إحدى الجهات

في إحدى الحالات الشائعة، يوقّع مستأجر عقدًا سريعًا لوحدة سكنية أو تجارية في أبوظبي، ثم يكتشف لاحقًا أن بند الصيانة

تخيل أن شخصًا تعرض لحادث مروري بسيط، وقدّم تقرير الشرطة وكل المستندات المطلوبة إلى شركة التأمين، ثم انتظر إصلاح سيارته

في حالة شائعة، استأجر أحد العملاء سيارة في دبي وسدد مبلغ التأمين المتفق عليه، ثم أعاد المركبة في موعدها وبالحالة

في أحد شوارع الإمارات، تسبب توقف مفاجئ عند إشارة مرورية في تصادم بدا بسيطًا في البداية، لكنه تحول إلى ملف

في إحدى حالات التنفيذ، حصلت شركة على حكم قضائي يلزم أحد المتعاملين معها بسداد مستحقات مالية. فُتح ملف التنفيذ، ثم

في واقعة جرى إخفاء بيانات أطرافها، حصل دائن على حكم يُلزم مدينه بسداد مبلغ مالي، لكن المدين لم يبادر بالوفاء

في قضية جزائية جرى إخفاء بيانات أطرافها، صدر حكم بالحبس ضد أحد المتهمين بعد إدانته، واعتقدت أسرته أن تقديم الاستئناف