محمد عبد الحميد الرملاوي | مستشار قانوني ومحكم

اشترى أحد المستهلكين في دبي جهازاً منزلياً جديداً، وبعد أيام قليلة بدأ يلاحظ خللاً متكرراً فيه، فراجع المتجر أكثر من

في ملف تنفيذ مدني، صدر أمر حبس بحق مدين تعثر في سداد دين تجاري. وبعد مراجعة الملف، تبيّن أن جوهر

في إحدى القضايا العملية، صدر بحق مقيم أجنبي قرار إبعاد بعد انتهاء قضية جزائية، رغم أن حياته المهنية وأسرته كانت

في إحدى الوقائع التي تتكرر أمام جهات الضبط، بدأ خلاف بسيط بين شخصين داخل مصعد بناية سكنية بسبب مشادة لفظية،

في إحدى الحالات العملية، اتفقت منشأة داخل الإمارات مع عامل على بدء العمل فوراً بعد توقيع عرض العمل، على أن

تعرّض أحد الأشخاص لخسارة مالية وأذى نفسي بعد تصرف غير مشروع صدر من طرف آخر، فبدأ يبحث عن الطريق القانوني

في أحد ملفات التنفيذ، تلقى مدين إشعاراً بالحجز على حسابه البنكي بعد صدور قرار من قاضي التنفيذ بالاستمرار في الإجراءات،

قد يقدّم عامل استقالته ثم يغادر العمل في اليوم نفسه ظناً منه أن الاستقالة تنهي العلاقة فوراً، أو قد ينهي

في موقف تجاري مزدحم، اصطدم سائق بمركبة متوقفة واعتقد أن الضرر مجرد خدش لا يستحق الانتظار. غادر المكان دون بلاغ،