تخطى إلى المحتوى

إلغاء حبس المدين في الإمارات العربية المتحدة

إلغاء حبس المدين في الإمارات

أقرت التشريعات الإماراتية حبس المدين عند عدم سداد الدين بشروط معينة.

وقد ازداد في الآونة الأخيرة الحديث في الأوساط التشريعية عن إمكانية إلغاء حبس المدين في الإمارات. فهل تم ذلك؟ وما شروط عدم حبسه؟

اضغط هنا للاتصال مع أفضل محامي إعسار في الإمارات لدى مكتب المحامي الملا. وستجد لديه كل ما يتعلق بحبس المدين في الإمارات.

إلغاء حبس المدين في الإمارات

هل تم إلغاء حبس المدين في الإمارات؟ أما أن القوانين الإماراتية ما تزال تستوجب الحبس على المدين، الذي لا يسدد ديونه؟

في الواقع ما تزال التشريعات الإماراتية تقرر حبس المدين، وهذا ما تؤكده المادة 319 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي. التي منحت الحق لقاضي التنفيذ بحبس المدين، بناء على طلب الدائن، ولكن بشرط:

  • إثبات قدرة المدين على الوفاء.
  • قيام المدين بتهريب أمواله إضرارًا بالدائن.
  • إذا كان الدين أقساطًا، وتوقف المدين عن دفع الأقساط دون عذر.

إلغاء حبس المدين المعسر في الإمارات

تحدثنا في الفقرة السابقة عن حبس المدين في القانون الإماراتي، وما الشروط المتوجبة لحبسه.

وقد صدر قرار عن محكمة التمييز في دبي، يتضمن شروطًا جديدة في حبس المدين والإجراءات المتوجبة في ذلك.

ووفقًا للقرار الذي صدر عن محكمة التمييز بدبي، فإن المدين المعسر لا يجوز حبسه إذا ما ثبت إعساره. مما يعني إلغاء حبس المدين المعسر في الإمارات العربية المتحدة.

وبالتالي يتوجب على الدائن إثبات يسار المدين ليتمكن من حبسه، أو إثبات تهريب أمواله إضرارًا بالدائن. أو توقفه دون مبرر عن سداد أقساط الدين.

وإذا ما تقدم المدين بدفاع عن نفسه أثناء إجراء التحقيق المختصر معه من قبل قاضي التنفيذ. بأن يثبت حصول وقائع جديدة أثرت على ملاءته المالية، وجعلته غير قادر على السداد، فإن ذلك سيؤدي لعدم حبسه.

الأسئلة الشائعة

في قانون حبس المدين الجديد لا يجوز حبس المدين:
- الذي يثبت إعساره.
- الذي لم يبلغ 18 أو يتجاوز 70 سنة من عمره.
- إذا كان المدين زوج للدائن أو من أصوله، عدا دين النفقة.
- تقديم المدين كفالة مصرفية أو كفيلًا يقبله قاضي التنفيذ.
- تصرح المدين عن أموال بالإمارات يجوز التنفيذ عليها، وتكفي للوفاء بالدين.
- مرض المدين مرضًا لا يتحمل معه الحبس.
- المدين بأقل من عشرة آلاف درهم.
حين قرر قانون الإجراءات المدنية الإماراتي حبس المدين، لم يقرر إسقاط الدين عنه، حيث أجازت الفقرة الثالثة من المادة 319. حبس المدين لمدة لا تزيد على الشهر مع تجديدها مدة أخرى. بشرط ألا يتعدى مجموع مدة حبس المدينة 36 شهرًا إلا في الجرائم المالية المتعمدة. والتي تصل إلى 60 شهرًا، وبالتالي فإن الحبس لا يسقط الدين عن المدين، ما لم يقم بوفائه، أو يتم إبرائه من قبل الدائن.

وفي نهاية مقالتنا عن إلغاء حبس المدين في الإمارات، نتمنى أن نكون وفقنا في بيان كل المسائل المتعلقة بحبس المدين.

ومتى يتم إلغائه في تشريعات الإمارات، مع ضرورة الاستعانة بأفضل المحامين المختصين بقضايا الإعسار. لدى مكتب المحامي الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

اقرأ أيضا عن تفاصيل حبس المدين في القانون الإماراتي.

 

8 أفكار بشأن “إلغاء حبس المدين في الإمارات العربية المتحدة”

  1. مرحبا

    أنا تعثرت لعد. من البنوك و عدد من الاشخاص و تم سدا بعض و لم يتم سداد اخرين و ذلك لعدم القدرة الكافية!

    ابحث عن حل …

  2. السلام عليكم ، جاءني إعلان تنفيذ من محاكم دبي بخصوص مبالغ المتأخرات من الإتصالات مطلوب دفعها ، في هذه الحالة هل يتم عليّ إجراءات ضبط و الإحضار ، اللي نعرفه قرار ضبط و الإحضار تغيّر إلا في حالات و شروط حددها القانون ، نرجو التوضيح و شكرا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل مع المحامي