أقرت التشريعات الإماراتية حبس المدين عند عدم سداد الدين بشروط معينة.
وقد ازداد في الآونة الأخيرة الحديث في الأوساط التشريعية عن إمكانية إلغاء حبس المدين في الإمارات. فهل تم ذلك؟ وما شروط عدم حبسه؟
اضغط هنا للاتصال مع أفضل محامي إعسار في الإمارات لدى مكتب المحامي الملا. وستجد لديه كل ما يتعلق بحبس المدين في الإمارات.
جدول المحتويات
إلغاء حبس المدين في الإمارات
هل تم إلغاء حبس المدين في الإمارات؟ أما أن القوانين الإماراتية ما تزال تستوجب الحبس على المدين، الذي لا يسدد ديونه؟
في الواقع ما تزال التشريعات الإماراتية تقرر حبس المدين، وهذا ما تؤكده المادة 319 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي. التي منحت الحق لقاضي التنفيذ بحبس المدين، بناء على طلب الدائن، ولكن بشرط:
- إثبات قدرة المدين على الوفاء.
- قيام المدين بتهريب أمواله إضرارًا بالدائن.
- إذا كان الدين أقساطًا، وتوقف المدين عن دفع الأقساط دون عذر.
إلغاء حبس المدين المعسر في الإمارات
تحدثنا في الفقرة السابقة عن حبس المدين في القانون الإماراتي، وما الشروط المتوجبة لحبسه.
وقد صدر قرار عن محكمة التمييز في دبي، يتضمن شروطًا جديدة في حبس المدين والإجراءات المتوجبة في ذلك.
ووفقًا للقرار الذي صدر عن محكمة التمييز بدبي، فإن المدين المعسر لا يجوز حبسه إذا ما ثبت إعساره. مما يعني إلغاء حبس المدين المعسر في الإمارات العربية المتحدة.
وبالتالي يتوجب على الدائن إثبات يسار المدين ليتمكن من حبسه، أو إثبات تهريب أمواله إضرارًا بالدائن. أو توقفه دون مبرر عن سداد أقساط الدين.
وإذا ما تقدم المدين بدفاع عن نفسه أثناء إجراء التحقيق المختصر معه من قبل قاضي التنفيذ. بأن يثبت حصول وقائع جديدة أثرت على ملاءته المالية، وجعلته غير قادر على السداد، فإن ذلك سيؤدي لعدم حبسه.
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالتنا عن إلغاء حبس المدين في الإمارات، نتمنى أن نكون وفقنا في بيان كل المسائل المتعلقة بحبس المدين.
ومتى يتم إلغائه في تشريعات الإمارات، مع ضرورة الاستعانة بأفضل المحامين المختصين بقضايا الإعسار. لدى مكتب المحامي الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ أيضا عن تفاصيل حبس المدين في القانون الإماراتي، وكيفية إثبات يسار المدين وعدم إفلاسه أو إعساره الإمارات، واطلع على ما معنى يسار المدين وفق التشريع الإماراتي؟، وماذا يحدث إذا تأخر المشتري المدين بدفع الأقساط عن الموعد المحدد الإمارات، وتعرف على عقوبة عدم سداد الدين في الإمارات.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
